تأملاتی بر حاکمیت ملی

رئیس مدرسه عالی مدیریت کارشناس دفتر فرانسوی کیفیت در مدیریت آموزشی
Réflexions sur la Souveraineté Nationale
Par : Farhang GHASSEMI


قرن بیستم شاهد اوج دورانی بود که ناسیونالیسم و توتالیتاریسم در جهان گسترش پیدا کرد. دو جنگ جهانی باعث زیر پا گذاردن شمار بزرگی از حقوق اساسی و اولیه ممالک شد و روابط مورد احترام بین‌المللی را از بین برد. برای همین و به جهت جلوگیری از تکرار چنین فجایع بزرگی در قوانین اساسی ملت‌هائی که امکان تغییر در آن را داشته‌اند، به این حقوق پایه‌ای اهمیت زیادی داده شد. بطور مثال در قانون اساسی ١٩٤٩ آلمان پیش‌بینی شده است که حقوق بین ملت‌ها جداً مورد احترام قرار گیرد. از سوی دیگر و در همین زمینه منشور سازمان ملل که در سال ١٩٤٨ تصویب شد بر اصل حاکمیت ملی، عدم‌دخالت در امور ملل دیگر تأکید کرده و می‌خواهد که تمامی ملل آنرا مورد احترام قرار دهد. اما در عین‌حال برای این عدم دخالت درموردی‌که یکی از ملتها صلح جهانی را رعایت نکند، محدودیت قائل شده است. این محدودیت غالباً جنبه اقتصادی دارد. حق دخالت نظامی بطور کاملاً مشروح محدود شده است و زمانی می تواند عملی گردد که تمامی راه‌حل‌های دیگر به بن‌بست رسیده باشند.
جمهوری اسلامی ایران یکی از رژیم‌هائی است که حاکمیت ملی را نه برای خود و نه برای سایر کشورها محترم نمی شمارد. حاکمیت ولایت فقیه با ایدئولوژی تمامیت‌خواه اسلامی خود، در ایران حاکمیتی می خواهد که فقط و فقط در چارچوب اسلام باشد، و دخالت در هر جای دنیا را بنام اسلام مشروع میداند. بدین‌ترتیب برای حفظ قدرت تهاجمی خود حقوق اساسی مردم را در چارچوب‌های تنگ‌نظرانه و عقب‌مانده حبس کرده و حاکمیت ملی را، که برای احراز آن شرائط و اصولی را باید قائل شد و ما در این نوشته به آن خواهیم پرداخت، بطور روزمره و به شدت زیرپا می گذارد.

ژئواستراتژی آمریکا در خاورمیانه

آمریکائی‌ها از سال ١٩٢١ تاکنون به منابع نفتی ایران علاقه خاصی داشته، همواره کوشیده‌اند رقبای انگلیسی خود و طرفداران آنها را از میدان به در کرده و امتیازات بیشتری به دست آورند و ایران را در صف کشورهای مخالف انگلستان و موافق آمریکا ، همچون عربستان سعودی، مصر و ترکیه قرار دهند. کودتای ٢٨ مرداد فرصتی بود تا آمریکا ستونهای خود را در ایران بنا نهد؛ سرنگون‌ساختن دولت قانونی دکتر مصدق که برای حاکمیت ملی مبارزه می کرد، لطمه بزرگی بر دموکراسی و آزادی انتخابات و حاکمیت ملی وارد ساخت. قبل از آن هژیر توسط دست‌نشاندگان انگلیسی‌ها یعنی فدائیان اسلام به علت نزدیک‌شدن به آمریکائی‌ها ترور شد. رژیم شاه بعداز ٢٨ مرداد فقط براساس منافع آمریکا اقدام می‌کرد.

از هنگامی که امپراطوری عثمانی بعداز جنگ جهانی اول تجزیه شد، یکی از نقشه‌های انگلستان این بود که از مجموع کشورهای سوریه، فلسطین، اردن و عراق، سوریه بزرگ را بوجود آورده و پادشاه اردن هاشمی ملک عبداله را در رأس آن قرار دهد. برای جلوگیری از پیشرفت این طرح و نابودسازی آن، ملک عبداله که به انگلیسی‌ها نزدیک بود، ترور شد و چهار روز بعد ریاض الصالح نخست‌وزیر سابق و سیاست‌مدار مشهور لبنانی ترور گردید. هر دو ترور نشانه بارزی بود از مخالفت آمریکائی‌‌ها با طرح سوریه بزرگ (حلال خصیب). پیمان بالفور و ایجاد اسرائیل ستون دیگری برای قدرت آمریکا در خاورمیانه شد؛ عبدالناصر که میخواست قاهره را مرکز ثقل دنیای عرب کند، با طرح کانال سوئز و سد اسوان مجبور شد از غرب دور شده و به بلوک شرق و چین کمونیست نزدیک شود. بعداز او مصر در دامن آمریکا افتاد – اگر به تاریخ شصت‌ساله گذشته جهان نظری اندازیم، خواهیم دید که مستعمرات فرانسه و انگلیس در خاورمیانه، آفریقای باختری، آفریقای خاوری، خاور دور، اقیانوس آرام به مرور زیر نفوذ آمریکا قرار گرفته‌اند. فروپاشی کمونیسم شوروی و حاکمیت‌های وابسته به آن فرصت طلائی بزرگی را برای آمریکا فراهم می سازد، بطوری که نتیجه جنگ سرد در ١٩٨٩ این می شود که آمریکا در صحنه جهانی به عنوان تنها قدرتمند عرض‌اندام می کند. امروز یکه‌تازی او تا حدی پیشرفت کرده است که مدعی صدور دموکراسی می باشد؛ او صادرکننده‌ای شده‌است که قانون ابتدائی صادرات یعنی مذاکره بین خریدار و فروشنده را رعایت نمی کند. خود تصمیم میگیرد، دموکراسی محاسباتی خود را با جنگ و بمب و آتش و خون به مناطق و کشورهائی که قابلیت‌های مالی و ذخائر زیرزمینی شایان‌ توجه‌ای دارند صادر نماید و در ازاء این " تبادل " ثروت کشورهای ضربه‌پذیر را بین خود و هم‌پیمانهایش تقسیم می کند. همین سیاست جنگ‌افروزی طی پنجاه سال اخیر باعث شده است در مناطقی از جهان همواره جنگ ادامه پیدا کرده و این جنگ‌های مداوم، در تئوری ممالک حاکم بر جهان، از جنگ‌های بزرگ ممانعت کرده و چرخ‌های کارخانه‌های اسلحه‌سازی جهانی را بهتر و تندتر چرخاند.
بی‌تردید، در طول تاریخ نسلی بدبخت‌تر و سرگشته‌تر از نسل فعلی نمی توان یافت. در هیچ نقطه از دنیا، آرامش و رفاه وجود ندارد؛ دیاری نیست که مردمش زندگی شاد و سعادتمند داشته باشند؛ آزادی و حاکمیت ملی، این واژه‌های افسانه‌ای که از چشمه انقلاب فرانسه جوشیده و در اوراق حقوق جهانی نگاشته شده است، مثل همیشه وسیله زندان و اعدام آزادی‌خواهان است.

در این هنگام که حاکمیت ملت‌ها بیش از هر زمان دیگر مورد تجاوز قرار دارد ,عجیب به نظر نمی رسد که ولادیمیر پوتین، در ٤٣ امین جلسه رسمی کنفرانس جهانی امنیت می گوید:" آمریکا در سراسر جهان به طور تقریباً نامحدود به زور متوسل می شود ... آمریکا اجرای قوانین خود را به نحوی که موجب بی‌اعتباری قوانین بین‌المللی می شود به فراتر از مرزهای خود گسترش می دهد... این سیاست آمریکا بسیار خطرناک است، بطوری که دیگر هیچکس احساس امنیت نمی کند، زیرا هیچکس نمی تواند خود را در پناه قوانین بین‌المللی قرار دهد. "
شاید این برای نخستین بار باشد که رهبری فدراسیون روسیه به خود جرأت چنین انتقادی را در یک اجلاس بین‌المللی به ویژه « کنفرانس امنیت جهانی » بیان می کند. در این گفتار نکات مهمی مندرج است: آمریکا به زور متوسل شده و قوانین بین‌المللی را بی‌اعتبار می کند و این عمل خلاف منشور جهانی حقوق بشر است.
موضع‌گیری پوتین، نویسنده این سطور را به یاد یک توافق بین آمریکا و آلمان انداخت که اشاره بدان در اینجا ضروری بوده و به ادامه بحث ما در این مقاله کمک خواهد کرد: در ٧ فوریه ٢٠٠٤ در چهلمین کنفرانس مونیخ در مورد سیاست صلح در اوتان، یوشکا فیشر در سخنرانی خود علاقه غرب را نسبت به اینکه کشورهای خاورمیانه بایستی معیارهای مورد نظر اروپا را رعایت کنند، اصرار می ورزد. این تئوری باعث امضاء میثاقی بین آلمان و آمریکا می گردد که در تاریخ ٢٧ فوریه همان سال به امضاء بوش و شرودر می رسد. در این توافق‌نامه که عنوان میثاق آلمان و آمریکا برای قرن بیست و یکم را دارد، چنین آمده است: ما بایستی به یک همکاری واقعی دست یابیم که بتواند منافع اروپا و آمریکا را به ممالک خاورمیانه پیوند زند. کوشش آمریکا همواره این بوده است که بین کشورهای تشکیل‌دهنده اتحادیه اروپا اختلاف بوجود آورده و متحدین خود را به قیمت شکاف در صفوف اروپا بیشتر کند. انگلیس در اکثر تصمیمات نه تنها آمریکا را دنبال می کند، بلکه بعنوان ستون پنجم او در پارلمان اروپا اقدام میکند. نزدیکی آلمان فدرال به آمریکا گام استراتژیک ارزشمندی است که جزء اهداف تنها ابرقدرت جهانی است.
متأسفانه خواهیم دید نه تنها بزرگترین قدرتمدار جهانی بلکه سایر قدرتها نیز برای حفظ منافع و افزایش نفوذ اقتصادی خود حاکمیت ملی و حاکمیت بین‌اللمی را بازیچه قرار داده و با طرحهای ژئواستراتژیکی که ارائه میدهند، در صددند ثروت و منابع خاورمیانه را کاملاً تحت نفوذ خود در آورند، خاورمیانه تازه‌ای را ایجاد نمایند که با استفاده از ثروت و موقعیت فوق‌العاده آن بتوانند در مقابل اژدهای چینی، که مدتی است برخاسته و با سرعت سرسام‌آوری به چهار سوی جهان می جهد و فیل هندوستان که به آرامی و بطور سنجید پیش میرود، قوای خود را برای رویاروئی آماده‌تر کنند.

جنگ خانمانسوزی که خاورمیانه را در پنج دهه اخیر رها نکرده و امروز خشونت غیرقابل پیش‌بینی که هرروز و هر ساعت منطقه را به لرزه در می آورد، از جنگ و تسخیر عراق در ماه مارس ٢٠٠٣ تا دخالت اسرائیل در لبنان در ١٢ ژوئیه ٢٠٠٦ دیده می‌شوند که تنها بخشی از کل طرح "رالف پترس" کلنل بازنشسته ارتش آمریکا در حال اجراء‌شدن است. وی می‌اندیشد که توافقنامه « Sykees – Pirot » که مرزهای عثمانی را ترسیم کرده، مورد انتقاد است و اعتقاد دارد که خاورمیانه باید بر اساس قومیت‌ها و زبانها و مذاهب از نو ترسیم شود. زیرا با این تقسیم جدید بهتر و بیشتر می توان بر آنها حکومت کرد. (برای اطلاع بیشتر نگاه کنید به پژوهش آقای جلال ایجادی – سایت ایران امروز، ٢٤ فوریه ٢٠٠٧ )

حاکمیت‌ها و حاکمیت ملی

اما بطور اجمال تحول حاکمیت ملی در قرون گذشته چگونه بوده و در قرن بیست و یکم به کجا رسیده است؟ بد نیست کمی به عقب برگردیم و بطور خلاصه به تحولات تاریخی حاکمیت و جلوه‌های گوناگون آن پرداخته و روند رشد آنرا در ایران مورد بررسی قرار دهیم.

١- حاکمیت استبدادی
در رژیم‌های مستبد مذهبی بویژه قبل از قرن سیزدهم میلادی حاکمیت، متعلق به نماینده خدا بر روی زمین بود. حاکمیت و بوجود آمدن حکومت اساساً در قرون وسطا مطرح می شود. در رژیم‌های پادشاهی حاکمیت متعلق به پادشاه بود و غالباً بین قدرت مذهبی و قدرت نظامی یک نوع سازش بسیار نزدیک وجود داشت یا اینکه هر دو نقش را یکی بعهده داشت. نشانه گویای آن در ایران دوران صفویه و شاه‌عباس است که زیر فرمان‌های خود را با عنوان " سگ آستان علی " مُهر می کرد.

٢- حاکمیت دیکتاتوری
حاکمیتی است که توسط یک فرد یا یک گروه بنام ملت یا مردم یا خلق زیر عنوان حزب واحد ِ فاشیستی، نازیسم، پرولتری، کمونیستی، مذهبی، بر یک جامعه اعمال می شود. در این‌گونه رژیم‌ها، اساس بر تبلیغات است و انتخابات عمومی یا اصلاً وجود ندارد یا فقط یکی دو بار در تمام عمرش عملی می گردد یا اگر قدرت تناوبی دارد انتخابات و رأی‌گیری بوسیله عوامل قدرت حاکم کنترل شده و انتخاب‌شدگان و انتخاب‌کنندگان از آزادی لازم و پیش‌بینی‌شده و مرسوم بهره‌مند نمی باشند. شیوه مرسوم در جمهوری اسلامی تحت سیطره ولایت فقیه و در ایران دوران پهلوی نمونه‌هائی از این نوع حاکمیت هستند.

٣- حاکمیت محدود
تا قبل از جنگ سرد اتحاد جماهیر شوروی تحت عنوان " حاکمیت محدود " در حاکمیت اقمار خود دست می برُد. اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی برای مشروعیت بخشیدن به دخالت خود در کشورهای " برادر " و به بهانه دفاع از سوسیالیسم و حقوق زحمتکشان در این کشورها، حاکمیت ملی آنان را تحدید می کرد. اما پایان جنگ سرد، این شیوه را همانند دیگر ادعاهای مبارزاتی تحت عنوان کمونیسم و آزادی طبقه کارگر و زحمتکشان نقش بر آب کرد.

٤- حاکمیت مردمی
جلوه دیگر حاکمیت، حاکمیت مردمی می باشد. در شیوه مدیریت سیاسی آن اصل بر این است که هر شهروند سهمی از حاکمیت را مستقیماً بعهده دارد؛ این بیان بطور سنتی شامل نظامهای مبتنی بر دموکراسی مستقیم است. بنا بر تعریف، اگر تصمیم‌گیری بر اساس رأی‌گیری مستقیم باشد حاکمیت مردمی است. در چنین اجتماعی هیچکس نمی تواند از حق شرکت مستقیم در حاکمیت بی‌بهره باشد. حاکمیت بر یک مجموعه واقعی از مردم اتکاء دارد. این رژیم فقط در جوامع کوچک قابل اجراء است. نمونه آن در حال حاضر فقط، در چند کانتون سوئیس دیده می شود.

٥- حاکمیت ملی
اما حاکمیت ملی، یکی از جلوه‌های متداول در جوامع پیشرفته مبتنی بر دموکراسی پارلمانی است که در آن غالباً قدرت اداره مملکت و حکومت بطور متناوب بین جناح چپ و راست در تغییر می باشد. در حاکمیت ملی، حاکمیت به ملت تعلق دارد و ملت یک مفهوم انتزاعی و در عین حال عملکرد آن غیرقابل تفکیک از زمان است؛ ماوراء مجموعه شهروندانی می باشد که آنرا در حال و گذشته و آینده تشکیل داده‌اند و می دهند. ملت مفهومی است عالی و والا، بالاتر از مجموعه افراد و تمامی نهادهائی که جامعه را تشکیل می دهند. حاکمیت ملی خود را در یک نظامی برپایه نمایندگی مردم در انتخابات عمومی بیان می کند. تصاحب قدرت قابلیت تناوب دارد دائمی نیست و باید بتواند از گروهی به گروهی دیگر انتقال پیدا کند. نمایندگان باید در جهت منافع ملت عمل کنند. ملت از آنجا که مفهومی صوری (fictive) است نمیتواند روی نمایندگان انتخاب‌شده مردم نظارتی داشته باشد. بنابر این برای اینکه از قدرت سوء استفاده نشود یک عامل ایجادکننده تعادل توسط اندیشمندان اجتماعی و سیاسی که در حوزه مفهوم قدرت و توازن آن تأمل و تفکر کرده‌اند پیشنهاد شده که مورد تأئید بسیاری از جوامع مبتنی بر دموکراسی قرار گرفته است و آن جدائی قوای سه‌گانه از یکدیگراند. به عبارت دیگر حاکمیت ملی بر آزادی انتخابات، در یک شرائط غیرقابل اختناق و فارغ از هرگونه محدودیت، به هر عذر و بهانه ارزش فوق‌العاده‌ای قائل است که در آن حتماً و باید قوای سه‌گانه مقننه، مجریه و قضائیه از یکدیگر کاملاً مجزا بوده و بطور مستقل عملی کنند.

٦- حاکمیت بین‌المللی
دیگر جلوه‌ حاکمیت، حاکمیت بین‌المللی است که در اثر آن موجودیت یک ملت و یک کشور با توجه به مرزهای آن به رسمیت شناخته میشود. این تأئید جهانی به آن ملت یک هویت بین‌المللی داده برای آن مسئولیت‌ها و وظایفی معین می سازد و باعث میگردد که اصول و موازين منشور جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته به آن را رعایت کند.

٧- حاکمیت اقتصادی
حاکمیت ملی امروز بنابر تبادلات ثروت و قدرت، شکل تازه‌ای پیدا کرده است. همکاری اقتصادی بین حاکمیت‌ها باعث پیدایش پدیده انتقال حاکمیت شده است. روابط سرمایه‌داری جهانی و منافع اقتصادی برای حفظ قدرت و موقعیت خود فقط جنبه‌های سودآوری را در مد نظر دارند و چنان عمل میکنند که این منافع همگرا در هم ادغام شده و تبدیل به یک قدرت اقتصادی تازه‌ای می گردند که دیگر نه تنها منافع تک‌تک شهروندان را مورد توجه قرار نمی دهند، بلکه منافع ملی هر واحد شرکت‌کننده نیز، جای خود را به منافع نهاد تازه‌ای می بخشد که مشخصات ویژه خود را دارد. این تبادلات از تئوری تکامل مجموعه‌ها پیروی می کند که از حاصل جمع مجموعه‌ها، مجموعه جدیدی ظاهر می گردد که برای انباشت قدرت و پاسخ به نیازهای مادی نوین خواص و سرشت‌ها و انتظارات، روابط و قوانین گذشته را زیر علامت سؤال قرار داده و هویت تازه‌ای پیدا میکند. و این بدان مفهوم نیست که فصل مشترک‌ها را قبول داشته باشد.

امروز حاکمیت اقتصادی صیانت خود را بر جهان استوار کرده و خود را غالباً به شکل حاکمیت ملی بیان می کند. حاکمیت ملی‌ای که اصالت و کاربُرد ایجابی خود را دیگر از دست داده است. جالب اینست که حاکمیت اقتصادی، مجبور است خشونت‌های تحصیل‌شده از قدرت سرمایه و ثروت و پیام‌هایش را از طرف سیاست و حاکمیت که شناخته‌شده و " کُد " های آن قابل تشخیص برای جوامع است، انتقال دهد. سیاست و مدیریت جامعه در خدمت اقتصاد قرار می گیرد در حالیکه ماهیت حاکمیت ملت بر این است که این معادله معکوس باشد.

آنچه که امروز از حاکمیت ملی به جای مانده است نامی بیش نیست. انتخاب نمایندگان پارلمان‌ها و ریاست‌جمهورها تحت ‌تأثیر وسائل ارتباط جمعی چنان دستکاری می شوند که مفهوم نهادی خود را از دست میدهند. پارلمانها منافع صاحبان قدرت اقتصادی را تحت‌عنوان دفاع از ملت اظهار می کنند. ملتی که عملاً واقعیت وجودی ندارند و فاقد آفرینش انقلابی و توانائی سرنگونی‌اند. قوه اجرائیه آن در بستری پیشاپیش برنامه‌ریزی شده عمل می کند، مدیران سیاسی برای حفظ قدرت به پست‌ترین خیانت‌ها نسبت به مردم دست میزنند؛ قوه قضائیه در مجموعه خود، صرف‌نظر از افراد و عواملی که گاه‌گاهی پیدا می شوند و می کوشند بر اساس وجدان خود داوری کنند و چاره‌ای جز تبعیت از صاحبان قدرت و ثروت ندارد.

این نظام جدید قدرتمدار اقتصاد جهانی‌ بر پایه سرمایه و سودآوری و سلطه وحشیانه انباشت سرمایه و ثروت در واحدهای بزرگ عمل می‌کند. اگر گاهی کوشش‌هائی می‌شود که حاکمیت ملی مبتنی بر انتقال قابلیت‌ها باشد، در سطح بین‌المللی، ملی و حتی منطقه‌ای مورد تهاجم قرار می‌گیرد.
در کشوری مانند ایران حاکمیت ملی وجود ندارد، اگر هم حاکمیتی باشد تنها حکومت ولایت مطلقه فقیه است که بر گُرده جهالت اکثریت سوار است و از خودخواهی، سوءظن و بعضاً سوءنیت اقلیت مخالف خود بهره می‌گیرد.

دنباله دارد...

28/02/2007