قربانی هرج و مرج در دستگاه قضايی ايران

بی‌بی‌سی‌ - دوشنبه ١٩ ارديبهشت ١٣٨٤

سعيد مرتضوی دادستان تهران، روز دوشنبه ١٩ ارديبهشت، ضمن تکذيب درخواست آيت ‌الله هاشمی شاهرودی برای آزادی سه تن از فعالان جريان ملی – مذهبی، تاييد کرده است که رئيس قوه قضائيه، دستور رسيدگی به تقاضای "آزادی مشروط" اين سه زندانی را صادر کرده است.
آقای مرتضوی در عين حال گفته است که دادستانی برای آزادی مشروط اين سه تن، از زندان اوين استعلام کرده است، اما مسئولان زندان تاکنون به اين استعلام پاسخ نداده‌اند و در صورتی که پاسخ دهند، جواب آنها به شعبه ۳۶ دادگاه تجديد نظر فرستاده خواهد شد.
هدی صابر، رضا عليجانی و تقی رحمانی، سه فعال ملی – مذهبی، ۲۴ خرداد سال ۱۳۸۲ همزمان با بروز يک رشته نا آرامی در تهران، توسط ماموران داستانی تهران دستگير شدند. اتهام آنها در ابتدا، دخالت در نا آرامی‌های تهران عنوان شد، اما پس از آنکه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دخالت آنها را در اين ماجرا انکار کرد، اين اتهام عليه آنها تکرار نشد. با اين همه آنها بدون آنکه دادگاهی برای رسيدگی به اتهامشان برگزار شود، همچنان در زندان نگه داشته شدند.
در طول دو سالی که اين سه تن به صورت بلاتکليف در بازداشت به سر می‌برند، بارها خبر "آزادی قريب ‌الوقوع" آنان در جامعه شايع شده است، اما هيچکدام از اين شايعات به حقيقت نپيوسته است.
دادستانی تهران در برابر انتقادهای مربوط به وضع بلاتکليف اين سه تن، مدعی شده است که آنان در واقع دوران محکوميت قطعی خود را بر اساس پرونده‌ای ديگر سپری می‌کنند. ادعای دادستانی مربوط به حکمی است که شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب در سال ۱۳۸۱ عليه تقی رحمانی، هدی صابر و رضا عليجانی به همراه ۱۲ تن ديگر از فعالان ملی – مذهبی در پرونده موسوم به "براندازی" صادر کرده است.
پرونده موسوم به براندازی در زمستان سال ۱۳۸۰ گشوده شد و دستگيری جمعی از نيروهای ملی – مذهبی را به صورت انفرادی و دسته جمعی در پی داشت. افراد دستگير شده پس از گذراندن چندين ماه در سلولهای انفرادی بازداشتگاه ۵۹ با قرار وثيقه سنگين آزاد شدند و پس از آن، در دادگاهی غيرعلنی محاکمه و هر کدام از ۴ تا ۱۳ سال زندان در "حکمی دسته جمعی" محکوم شدند.
در اين پرونده، رحمانی به ۱۳ سال، صابر به ۷ سال و عليجانی به ۶ سال حبس با احتساب دوران بازداشت، محکوم شدند.
از آنجا که حکم شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب قابل تجديد نظر خواهی بود، محکومان ملی – مذهبی (به استثنای محمد ملکی که حتی حاضر به دفاع از خود در دادگاه نشد) در مورد حکم بدوی درخواست تجديد نظر کردند و بدين ترتيب پرونده به شعبه ۳۶ دادگاه تجديد نظر ارسال شد.
اينک دادستان تهران مدعی است که شعبه ۳۶ از ميان ۱۵ متهم پرونده مشترک، حکم عليجانی، صابر و رحمانی را تاييد کرده و آنها در حال گذراندن دوران محکوميت "قطعی" خود هستند. اما اين ادعا از سوی شعبه ۳۶ تاکنون تاييد نشده است.
همسران اين سه فعال سياسی در جريان يک کنفرانس مطبوعاتی که روز يکشنبه ۱۸ ارديبهشت در محل انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران برگزار شد، تصريح کردند که برای آگاهی از وضعيت همسران خود، بارها به شعبه ۳۶ دادگاه تجديد نظر مراجعه کرده‌اند، اما مسئولان دادگاه هر بار منکر تاييد حکم شده‌اند. همسران سه زندانی و همچنين وکلای آنان بارها از قول رئيس شعبه ۳۶ نقل کرده‌اند که پرونده فعالان ملی – مذهبی "مشترک" و حکم آنان "دسته ‌جمعی" است و به اين دليل نمی‌توان بخشی از پرونده را از کل آن تفکيک و فقط برای تعداد خاصی از متهمان حکم قطعی صادر کرد.
شعبه ۳۶ دادگاه تجديد نظر تاکنون مبادرت به تکذيب اظهارات همسران و وکلای سه زندانی عقيدتی نکرده است، اما دادستان تهران همچنان بر ادعای خود مبنی بر صدور رای نهايی از سوی شعبه ۳۶ عليه متهمان اصرار می‌ورزد.
آنچه در اين ميان ادعای دادستان را با مناقشه جدی روبرو می کند، اقدامی است که شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به عنوان مرجع رسيدگی کننده به اتهامات سه زندانی، در تاريخ ۳۰ مهرماه ۱۳۸۳ انجام داد. در اين تاريخ شعبه ۲۶ از خانواده‌های زندانی خواست که برای آزادی زندانيان خود وثيقه بگذارند، با آنکه اين وثيقه ۱۵۰ ميليون تومانی پرداخت شد، اما سه زندانی همچنان در زندان ماندند.
طبق قوانين ايران، شعبه تجديد نظر پس از صدور رای قطعی خود، پرونده را برای اجرای حکم به شعبه بدوی برمی‌گرداند و در واقع، رئيس دادگاه بدوی دستور اجرای حکم و يا آزادی مشروط زندانی را می‌دهد.
بدين ترتيب، امکان آنکه دادگاه تجديد نظر حکم سه زندانی ملی – مذهبی را تاييد کرده باشد و در عين حال رييس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب از آن بی‌خبر باشد منتفی است. اين در حالی است که شعبه ۲۶ نه فقط صدور حکم قطعی را تاييد نمی‌کند، بلکه برای آزادی زندانيان، قرار وثيقه صادر کرده است، وثيقه‌ای که برغم سپردن آن، تاثيری بر سرنوشت سه زندانی عقيدتی نداشته است.
در عين حال، اظهارات روز دوشنبه دادستان تهران را نيز نمی‌توان نشانه‌ای از گشايش در پرونده سه زندانی ملی – مذهبی تلقی کرد، شايد حتی به عکس، اين اظهارات را بتوان نشانه ای برای تداوم حبس آنها دانست، چرا که دستکم يک نکته در اين سخنان ترديد برانگيز است و آن اينکه، دادستان تاکيد کرده است که در باره وضعيت سه زندانی، از مسئولان زندان اوين استعلام کرده است، در حالی که به گفته وکلا و همسران زندانيان، نام اين سه زندانی در دفتر زندان اوين ثبت نشده است و اين نشان می‌دهد که آنها برغم حضور در زندان اوين، در اختيار مسئولان زندان قرار ندارند. گفته می‌شود آنها در بخشی از زندان اوين که به "بند ۲ سپاه" شهرت دارد و از کنترل مسئولان اداری زندان خارج است، به سر می‌برند. بنابراين، پاسخ دادن مسئولان زندان اوين به استعلام دادستانی، محلی از اعراب ندارد و احتمالا از همين‌رو اين استعلام تاکنون بی‌پاسخ مانده است.
بدين ترتيب، هر ناظر بی‌طرفی با مرور اخبار مربوط به نحوه برخورد با تقی رحمانی، هدی صابر و رضا عليجانی، احتمالا تصديق می‌کند که نوعی هرج و مرج و شايد هم "جنگ قدرت" دستگاه قضايی ايران را فرا گرفته است که اين سه تن تنها قربانيان آن نيستند.