خطر جنگ و پنجره‌ای به سوی دموكراسی و حقوق بشر

سه شنبه ٢٤ بهمن ١٣٨٥ – ١٣ فوریه ٢٠٠٧
.(JavaScript must be enabled to view this email address)

در حالی كه «نبرد واژه‌ها» بین مقامات جمهوری اسلامی و آمریكا ادامه دارد، و طرفین با سی‍است به نعل و میخ زدن از یك سو همدیگر را تهدید می‌كنند و از سوی دیگر از گفتگو سخن می‌رانند، اتحادیه اروپا به دنبال راه حلی است كه شاید بتواند رژیم ایران را به پای ‌میز مذاكره بكشاند و شیوه‌ای مسالمت‌آمیز برای حل مشكلات غرب با آن بیابد. در این هدف، البته اروپا و آمریكا با یكدیگر شریكند. ولی آمریكاییان (و اسراییلیان) بر خط قرمز اتمی ‌شدن ایران پا می‌فشارند و تهدید نظامی را برای جلوگیری از آن به كار گرفته‌اند، در صورتی كه اروپاییان (به استثنای بریتانیا) هیچگاه به این حربه متوسل نشده‌اند. به عبارت دیگر، نظر غالب در اروپا بر آن است كه باید به هر وسیله ممكن مسالمت‌آمیز تلاش كرد تا از دست‌یابی جمهوری اسلامی به فن‌آوری هسته‌ای (در حد توانایی تولید سلاح اتمی) جلوگیری شود، ولی اگر این تلاش به ثمر نرسید باید واقعیت را پذیرفت و با آن كنار آمد. كابوس جمهوری‌ اسلامی‌ اتمی آسایشی برای آمریكا و اسراییل باقی ‌نمی‌گذارد، ولی اروپاییان به تدریج در اندیشه آنند كه چگونه با این كابوس كنار بیایند و آن را تحمل كنند.

كاربرد حربه تهدید نظامی از سوی آمریكا الزاما به این معنا نیست كه آمریكا در نهایت این حربه را علیه ایران به كار خواهد گرفت. و اگر این حربه به كار گرفته نشود، البته دلیل آن ضعف نظامی آمریكا نخواهد بود. عوامل متعدد دیگری، از جمله عوامل سیاسی داخلی (آمریكا) و جهانی، و درك این خطر كه یك حمله نظامی به ایران ممكن است نتیجه معكوس دهد و نه تنها به توقف و از بین رفتن توان اتمی جمهوری اسلامی منجر نشود و بلكه موقعیت رژیم را بیشتر تثبیت كند، در نهایت می تواند مانع از آن شود كه آمریكا تهدید نظامی خود علیه ایران را به مرحله اجرا درآورد. تهدیدهای علی‌ خامنه‌ای به ضربه زدن به منافع آمریكا در نقاط مختلف جهان، كه معنایی جز گسترش عملیات تروریستی ندارد، نیز به احتمال زیاد در اعمال فشار سیاسی به مقامات آمریكایی برای جلوگیری از حمله نظامی بی‌تأثیر نخواهد بود. ولی این عوامل و فشارهای سیاسی تأثیر چندانی بر حكومت اسراییل نمی‌تواند داشته باشد، و برای این كشور كه مجهز شدن جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای مسئله مرگ و زندگی تلقی می‌شود، تحمل چنین وضعیتی تقریبا ناممكن است. از این رو، خطر حمله نظامی به ایران، تا هنگامی كه اسراییل خود را در معرض حمله اتمی از سوی ایران ببیند، هم‌چنان باقی است.

به روشنی، وحشت غرب (به شمول اسراییل) از ایران اتمی نیست، و بلكه از جمهوری اسلامی اتمی است. گسترش سلاح‌های اتمی روندی رو به توسعه در نیمه دوم قرن بیستم بوده است، و قراردادهای منع گسترش سلاح‌های اتمی تنها اثر كند كننده، و نه مانع شونده، در این روند داشته است. پنج كشور هسته‌ای عضو دایم شورای امنیت سازمان ملل با خودداری از تعهدات خود مبنی‌ بر كاهش زرادخانه‌های هسته‌ای‌شان، عملا به گسترش این سلاح‌ها كمك كرده‌اند. در غالب موارد نیز این كشورها یا در برابر تلاش سایر كشورها برای دستیابی به سلاح اتمی چشم‌‌پوشی كرده‌اند (مانند اسراییل) و یا اقدام قاطعی‌ به عمل نیاورده‌اند (مانند آفریقای جنوبی دوران آپارتاید) و یا وقتی در برابر عمل انجام شده‌ای قرار گرفتند (مانند هند و پاكستان) آن را به عنوان یك واقعیت پذیرفته‌اند. از این رو، یك ایران اتمی نیز برای غرب می‌توانست تحمل‌پذیر باشد، ولی آن‌چه كه برای غرب تحمل‌ناپذیر است تركیب قدرت اتمی‌ با نظام جمهوری اسلامی است.

از این رو، سیاست درازمدت غرب، و به خصوص آمریكا، در مورد ایران بر این بنا شده است كه این كشور یا سلاح اتمی نداشته باشد و یا جمهوری اسلامی بر آن حكومت نكند. سیاست تغییر رژیم ایران از آغاز حكومت آقای بوش در سال ٢٠٠١، یعنی مدت‌ها پیش از آن كه دامنه فعالیت‌های هسته‌ای مخفی جمهوری اسلامی ایران برملا شود، در دستور كار آمریكا قرار گرفته بود. در آن هنگام، و پس از واقعه ١١ سپتامبر، نومحافظه‌كارانی كه سیاست بوش در خاورمیانه را تنظیم می‌كردند با قرار دادن «ایران خاتمی» در ردیف عراق و كره شمالی به عنوان «محور اهریمنی» به روشنی از عزم خود بر تغییر رژیم ایران پرده برداشتند. این برخورد پس از برملاشدن برنامه‌های مخفی هسته‌ای جمهوری اسلامی شدیدتر شد، و تنها پس از مشكلات عظیم آمریكا در حمله به عراق و فجایع ناشی از آن بود كه این سیاست دستخوش تغییر گردید، تا این كه با شكست بوش در انتخابات میان ‌دوره‌ای كنگره در ماه نوامبر گذشته و پیروزی‌دموكرات‌ها برنامه تغییر رژیم از طریق حمله نظامی به كلی كنار گذاشته شد.

ولی سیاست تغییر رژیم ایران از راه‌های غیر نظامی، به عنوان بدیلی در برابر سیاست كنترل فعالیت‌‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، هم‌چنان در دستور كار غرب و به خصوص حكومت بوش قرار دارد. در واقع غرب به این نتیجه رسیده است كه شاید نتواند در درازمدت برنامه هسته‌ای ایران را (به سان لیبی) كاملا متوقف كند، و از این رو به جای آن، این اندیشه به تدریج جا باز می‌كند كه چگونه می‌توان خطر یك ایران هسته‌ای را كاهش داد. تلاش‌های اروپا در حمایت از اصلاح‌طلبان در دوران حكومت خاتمی بیشتر با این هدف بود كه شاید بتوانند رفتار جمهوری اسلامی را در خاورمیانه تغییر دهند و خطر‌‌های ناشی از مواضع ضد آمریكایی و ضد اسراییلی‌ رژیم ایران را كاهش دهند. در نهایت غرب امید داشت كه اصلاحات دوران خاتمی به برآیند طبیعی خود منجر شود و با یك «انقلاب مخملی یا نارنجی» نظامی نامتخاصم با غرب بر سر كار آید و دردسرهای غرب با ایران (از جمله در مورد برنامه‌های اتمی آن) خاتمه پیدا كند. اكنون كه رژیمی افراطی در ایران بر سر كار است و شبح اتمی شدن ایران گسترده‌تر شده است، این دورنما تاریك‌تر شده و سیاست‌مداران غربی را در مخمصه شدیدی فرو برده است.

اظهارات چندپهلو و گاه متناقض مقامات غربی در مورد كیفیت برخورد با ایران از ناتوانی غرب در اتخاذ یك سیاست واحد و مؤثر حكایت می‌كند. برخی از مفسران (هم‌چون تیموتی گارتون اش در روزنامه گاردین بریتانیا) برآنند كه به هر حال برآیند بحران فعلی اتمی ایران برای جهان خطرناك است. او می‌گوید حمله نظامی به ایران اگر انجام نشود رژیم حاكم به بمب هسته‌ای دست خواهد یافت و این بسیار خطرناك خواهد بود، و اگر بشود برای ایران و منطقه و جهان ضایعات و عواقب سنگینی خواهد داشت. «نتیجه این كه: جهان به احتمال زیاد جای خطرناك‌تری خواهد بود». به این ترتیب، از دید این مفسران گزینه مناسبی‌ برای غرب باقی نمانده است. این استیصال در اتخاذ یك سیاست مناسب در مورد جمهوری اسلامی را می‌توان به تلویح و تصریح در بسیاری از اظهارات و اسناد منتشره از سوی مقامات كشورهای غربی نی‍ز دید. سندی كه از سوی اداره روابط خارجی اتحادیه اروپا هفته پیش به صورت داخلی تهیه شده و امروز (سه شنبه) از سوی روزنامه انگلیسی تایمز مالی منتشر شده است نیز از همین سردرگمی در كیفیت برخورد با رژیم حاكم در ایران حكایت می‌كند.

سند كه تحت عنوان «ایران - مقاله‌ای تعمق‌آمیز» تهیه شده است، از رابطه اتحادیه اروپا با ایران با اصطلاح «برخورد دوجانبه» یاد می‌كند و می‌گوید كه اروپا باید هم مشوق‌ها را به كار بگیرد و هم عوامل تنبیه‌كننده را. نویسندگان سند از این كه بتوان مانع از دستیابی ایران به سلاح اتمی شد اظهار ناامیدی می‌كنند و معتقدند كه ایران احتمالا در مرحله‌ای به توانایی غنی سازی هسته‌ای در حد سلاح‌های هسته‌ای دست خواهد یافت. سند به مسایلی از قبیل وضع حقوق بشر در ایران كه به گفته سند «بدتر شده است» و نقش ایران در مناقشات منطقه‌ای نی‍ز می‌پردازد و تأثیر اتحادیه اروپا در این دو مقوله را ضعیف ارزیابی می‌كند. ولی ‌سند راه حل مشخصی برای برخورد با ایران ارائه نمی‌دهد و به جای آن سئوالاتی را پیش كشیده است و به دنبال راه‌كار می‌گردد. در مجموع، سند حاكی از آن است كه اداره روابط خارجی اتحادیه اروپا از اتخاذ یك سیاست مشخص در برابر جمهوری اسلامی عاجز مانده است و گزینه‌‌های مطلوبی در پیش رو ندارد. مواضع چند پهلو و مبهم آقای خاویر سولانا در برابر رژیم ایران نیز تا حد زیادی بازتاب همان ارزیابی است كه در سند یادشده به چشم می‌خورد.

در عین حال، توجه سند به وضع حقوق بشر در ایران قابل توجه است و نشان می‌دهد كه اروپا به دنبال راه‌هایی می‌گردد كه اگر نتواند ایران را از دستیابی‌ به سلاح هسته‌ای باز دارد دست كم شاید بتواند از راه‌هایی به بهبود وضع حقوق بشر و نهایتا تحول درونی در ایران كمك كند. در این جا دو سئوال از سوی ‌سند مطرح شده است. یكی این كه «چگونه اتحادیه اروپا می‌تواند تاثیر بهتری بر وضع حقوق بشر در ایران بگذارد؟» و دیگری‌ این كه «چگونه می‌توان تعامل با جامعه مدنی را به عمل در آورد؟» پاسخ به این سئوالات البته ساده نیست و سند نیز بر برخی از مشكلات امر انگشت می‌گذارد. ولی اگر اتحادیه اروپا به دنبال پاسخی مناسب به این سئوالات می‌گردد (كه با توضیحات فوق باید چنین باشد) این بر عهده جامعه مدنی ایران و نیروهای دموكرات و طرفدار حقوق بشر است كه پیشقدم شوند و برای‌ پیدا كردن این پاسخ‌ها با اتحادیه اروپا همكاری كنند - فرصتی كه نباید در بهره‌گیری از آن كوتاهی كرد. موفقیت در این امر به معنای كاهش خطر جنگ نیز هست و به این دلیل نیز باید از آن استقبال كرد.

با ناامیدی غرب (و به خصوص اروپا) از اقدام مؤثر برای جلوگیری از اتمی شدن ایران، به نظر می‌رسد كه گرایش غرب به كمك برای تحولات دموكراتیك در داخل ایران بیشتر خواهد شد - قدمی‌ كه باید مورد استقبال فعالان ضد جنگ قرار گیرد. غرب برای این كار راهی جز كمك به جامعه مدنی ایران و تلاش برای بهبود وضع حقوق بشر در ایران نخواهد داشت. این شرایط، فرصت خاصی در اختیار جامعه مدنی و نیروهای دموكرات هوادار حقوق بشر می‌گذارد تا از كمك غرب برای پیشبرد اهداف خود بهره بگیرند. البته این نیروها وقتی می‌توانند در این حركت مؤثر شوند كه از منافع گروهی خود پا فرا بگذارند و به عنوان یك نیروی ملی فراگروهی و فراسیاسی (نمایندگان جامعه مدنی ایران) عمل كنند. غرب به دنبال برقراری ارتباط با جامعه مدنی ایران است. ایرانیان مقیم غرب اگر به صورت جمعی و فراسیاسی عمل كنند می‌توانند واسطه ارتباطی مناسبی‌ برای این كار باشند و نقشی مؤثر در تحولات آینده ایران ایفا كنند. جلوگیری از خطر جنگ نیز تا حد زیادی به موفقیت این حركت جمعی و فراسیاسی وابسته خواهد بود.