گلوگاه‌ اقتصاد ایران در دست کیست؟

رهبر حاکمیت ولایی در سخنرانی نوروزی خود می گوید: «رهبری در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دخالت نمی‌کند»!! این در حالی است که یکی از مقامات حکومت ولایی اخیرا گفته است که «۸۵ درصد اقتصاد کشور در اختیار حکومت و دولت است، این شیوه نه با دین سازگار است و نه با عقل».

یکی دیگر از مقامات پیشین هم گفته بود که چیزی حدود ۶۰ درصد اقتصاد ایران در اختیار نهادهای ولایی است. به نظر می‌رسد که دسترسی به آمار دقیق در خصوص مقدار مالکیت و مدیریت بر اقتصاد ایران از سوی نهادهای ولایی بسیار دشوار باشد. چرا که بخشی از آمار و اطلاعات این نهادها محرمانه و یا سری است و بخش دیگر آنهم دقیق و وثیق نیست. بنابراین برای تحلیل تاثیر دخالت نهادهای ولایی در اقتصاد ایران، اساسا مهم نیست سهم حقوقی و رسمی نهادهای ولایی چقدر است، مهم این است که کدام فرد و یا نهادی  گلوگاه اقتصادی (Economic Bottleneck) ایران را در اختیار دارد.

منظور از گلوگاه اقتصادی (Economic Bottleneck) به بخشی از نظام اقتصادی گفته می‌شود که ظرفیت، سرعت یا کارایی کل اقتصاد را محدود یا مختل می‌کند. برای اینکه کلیت یک نظام اقتصادی در اختیار نهاد یا فردی باشد لازم نیست، صد درصد اقتصاد را در اختیار داشته باشد. چرا که کافی است که گلوگاه اقتصادی در اختیار آن فرد و نهاد باشد تا کلیت نظام اقتصادی را زیر سیطره خود داشته باشد و آنرا هدایت نماید.

گلوگاه اقتصادی (Economic Bottleneck) مفهوم از مهندسی و مدیریت تولید وارد علوم اقتصادی شده و به عواملی اشاره دارد که باعث کندی رشد، افزایش هزینه‌ها، ناکارآمدی یا ایجاد وابستگی ساختاری در یک اقتصاد می‌شوند. هیرشمن در کتاب “The Strategy of Economic Development” (۱۹۵۸) مطرح کرد که رشد اقتصادی نامتوازن است و وجود گلوگاه‌های نهادی یا فیزیکی (مانند ضعف زیرساخت‌ها، نهادهای ناکارآمد) می‌تواند باعث رکود شود.

رگنار نرکس (Ragnar Nurkse) نیز در نظریه “تله عقب‌ماندگی” بیان می‌کند که گلوگاه‌ها می‌توانند باعث ایجاد دور باطل توسعه‌نیافتگی شوند. رگنار نرکس نشان داد که کشورهای درحال‌توسعه نیاز دارند گلوگاه‌های اقتصادی خود را بشناسند و برای خروج از تله توسعه‌نیافتگی، سیاست‌های سرمایه‌گذاری متوازن را اجرا کنند. نظریات او در مورد ایران قابل‌تأمل است، زیرا بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از همان الگوهای محدودکننده‌ای است که نرکس توصیف کرد.

ویژگی‌های گلوگاه اقتصادی

نقش کلیدی در زنجیره تولید ارزش
اگر این بخش یعنی گلوگاه اقتصادی دچار مشکل شود، کل سیستم اقتصادی تحت تأثیر قرار می‌گیرد. بنابراین مسئولیت اختلال در نظام اقتصادی با نهاد یا فردی است که گلوگاه نظام اقتصادی را در اختیار دارد.
نمونه: زیرساخت‌های بانکی در یک اقتصاد تحریم‌شده، که باعث کندی در تبادلات مالی و افزایش هزینه مبادله می‌شود.

ظرفیت محدود و انحصاری
گلوگاه اقتصادی معمولاً در اختیار گروهی خاص یا نهادهای حکومتی قرار دارد. در مورد خاص ایران در نهایت این رهبر ولایی و دولت پنهان اوست که گلوگاه اقتصادی را در اختیار دارد.
نمونه: نظام توزیع ارز در ایران که توسط بانک مرکزی و نهادهای خاص کنترل می‌شود.

ایجاد اختلال در عرضه و تقاضا
به دلیل ناکارآمدی یا فساد، تخصیص منابع در این بخش با مشکل مواجه می‌شود.
نمونه: قیمت‌گذاری دولتی در بازار انرژی که منجر به مصرف غیرهدفمند و قاچاق سوخت می‌شود.

عدم انعطاف‌پذیری و مقاومت در برابر اصلاحات
معمولاً اصلاح این بخش‌ها با مقاومت نهادهای ذی‌نفع مواجه می‌شود.
نمونه: نهادهای وابسته به سپاه که اجازه اصلاحات در بخش تجارت خارجی را نمی‌دهند.

گلوگاه اقتصادی اقتصاد ایران

اقتصاد ایران دارای چندین گلوگاه کلیدی است که توسط نهادهای خاصی کنترل می‌شود. این گلوگاه‌ها شامل نظام بانکی، منابع ارزی، بودجه عمومی، بخش انرژی (نفت، گاز، پتروشیمی)، تجارت خارجی، و نهادهای نظامی-اقتصادی هستند. در ادامه، این گلوگاه‌ها و صاحبان قدرت در هر بخش را بررسی می‌کنیم:

۱. نظام بانکی و مالی
مشکل: تسلط نهادهای شبه‌دولتی و فساد سیستمی، خلق نقدینگی بی‌رویه، تسهیلات رانتی و عدم شفافیت مالی.
صاحبان قدرت:
دفتر رهبر ولایی: کنترل بر بنیادها و مؤسسات مالی مانند بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و آستان قدس رضوی.
سپاه پاسداران: نفوذ بر بانک‌های خصوصی و نیمه‌خصوصی مانند بانک انصار، مهر اقتصاد (ادغام‌شده در بانک سپه).
شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا: کنترل مستقیم بر تصمیمات کلان پولی و مالی.
بانک مرکزی و شبکه بانکی: به‌ویژه بانک‌های وابسته به نهادهای حکومتی مثل بانک ملی، سپه و صادرات.

۲. منابع ارزی و تجارت خارجی
مشکل: تحریم‌ها، قاچاق سازمان‌یافته ارز، فساد در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، و وابستگی به صادرات نفتی.
صاحبان قدرت:
دفتر رهبر ولایی: نظارت بر صادرات و واردات از طریق نهادهای تابع مانند ستاد اجرایی فرمان امام.
سپاه پاسداران و قرارگاه خاتم‌الانبیاء: کنترل بر بنادر غیررسمی، قاچاق کالا و تجارت پنهان نفت.
بانک مرکزی و وزارت صمت: در تخصیص ارز رانتی و حمایت از شرکت‌های خاص.
بنیادها و مؤسسات وابسته به حاکمیت: مثل آستان قدس که معاف از مالیات است اما فعالیت اقتصادی گسترده دارد.

۳. بودجه عمومی و هزینه‌های دولت
مشکل: هزینه‌های سنگین نهادهای موازی و تبلیغاتی، عدم شفافیت، و تخصیص بودجه به نیروهای نیابتی منطقه‌ای.
صاحبان قدرت:
دفتر رهبر ولایی و نهادهای تحت نظارت ولی‌فقیه: دریافت بخش عمده‌ای از بودجه بدون شفافیت.
سپاه پاسداران و وزارت دفاع: اختصاص درصد بالایی از بودجه به بخش‌های نظامی و نیروهای نیابتی.
حوزه‌های علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی: دریافت بودجه کلان بدون نقش در تولید اقتصادی.
شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام: تعیین‌کننده قوانین تخصیص بودجه.

۴. بخش انرژی (نفت، گاز، پتروشیمی)
مشکل: فساد در قراردادهای نفتی، تحریم‌ها، خام‌فروشی و غارت منابع ملی.
صاحبان قدرت:
شرکت ملی نفت ایران (وابسته به وزارت نفت): اما بسیاری از پروژه‌ها تحت کنترل سپاه پاسداران است.
قرارگاه خاتم‌الانبیاء: بزرگ‌ترین پیمانکار پروژه‌های نفت و گاز.
ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان: مالک بخشی از صنایع پتروشیمی.
نهادهای امنیتی و نظامی: دخالت در فروش غیررسمی نفت برای دور زدن تحریم‌ها.

۵. بخش تولید و صنایع کلیدی
مشکل: عدم رقابت‌پذیری، رانت، مالکیت نظامی-امنیتی، و کمبود سرمایه‌گذاری خصوصی.
صاحبان قدرت:
سپاه پاسداران: از طریق قرارگاه خاتم‌الانبیاء و شرکت‌های وابسته به بنیاد تعاون سپاه.
بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس: مالک بسیاری از کارخانه‌ها.
وزارت صمت و دولت: مدیریت دستوری و غیرشفاف بر صنایع فولاد، خودرو و پتروشیمی.

۶. کشاورزی و امنیت غذایی
مشکل: بحران آب، وابستگی به واردات، و انحصار در بازار کالاهای اساسی.
صاحبان قدرت:
شرکت‌های وابسته به سپاه و بنیاد مستضعفان: کنترل بر زنجیره تأمین کالاهای اساسی.
وزارت جهاد کشاورزی و دولت: فساد در واردات نهاده‌های دامی.
بازار عمده‌فروشی و مافیاهای وابسته به نهادهای حکومتی.

جمع‌بندی
نهادهای وابسته به رهبری، سپاه پاسداران، بنیادها و مؤسسات تحت سیطره رهبر ولایی، کنترل گلوگاه‌های اصلی اقتصاد ایران را در اختیار دارند بنابراین کلیت نظام اقتصادی ایران در اختیار آنهاست. این ساختار رانتی و الیگارشیک موجب تضعیف تولید داخلی، برون زایی و درونگرایی، ناکارآمدی اقتصادی، فقر و فلاکت، افزایش نابرابری در اقتصاد ایران شده است.