پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد ایران: دلایل و پیامدها

۱۰ اسفند ۱۴۰۳

پیش‌بینی دقیق و وثیق از تحولات اقتصاد ایران بسیار دشوار است. به همین دلیل اغلب پیش‌بینی‌های که از تحولات اقتصادی می‌شود، با شکست روبرو می‌شود. در همین راستا تعهدات و قول‌های مقامات حاکمیت ولایی در خصوص چشم‌انداز آینده اقتصاد ایران اعتباری ندارد. مقایسه میان برنامه‌های اعلام شده از سوی این مقامات نظیر جهش تولید، یا کاهش تورم و عملکرد اقتصاد ایران تایید این ادعاست.

پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی یکی از ویژگی‌های مهم یک نظام پایدار اقتصادی(Economic ustainability) و شرط کارآمدی اقتصادی و توسعه پایدار به شمار می‌آید. با این وجود اقتصاد ایران تحت سیطره حاکمیت ولایی به تدریج طی بیش از چهار دهه گذشته از این شرط مهم فاصله گرفته است.

پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد ایران می‌توان در بخش‌های گوناگونی در برنامه‌های کوتاه و بلند مدت آن، ازجمله در بودجه‌های سالانه، برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، و چشم‌انداز بیست‌ساله مشاهده کرد. در غیر این صورت اگر شروط پیش‌بینی و برنامه ریزی دقیقی از وضعیت اقتصادی ایران فراهم بود قائدتا ابرچالش‌های اقتصاد ایران نظیر تورم نهادینه و افسار گسیخته، سقوط ارزش پول ملی، رشد ناچیز رفع شده بود. شکست برنامه‌های یاد شده، شاخص پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد ایران تحت حاکمیت ولایی است.

شرط‌های پیش‌بینی پذیری اقتصادی

در ادبیات آکادمیک شرط‌های گوناگونی برای پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی مطرح شده است. که در اینجا به فشردگی به آن پرداخته می‌شود.

۱. ثبات نهادی و حکمرانی کارآمد (Institutional Stability & Good Governance)
نهادهای اقتصادی و سیاسی شفاف و کارآمد از اصلی‌ترین عوامل پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی هستند. داگلاس نورث، عجم‌اوغلو و رابینسون(Douglas North و Acemoglu & Robinson) در آثار خود نشان داده‌اند که نهادهای فراگیر و غیررانتی موجب ثبات، و در نتیجه پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت می‌شوند.

شناسه‌های ثبات نهادی و حکمرانی کارآمد عبارتند ازاستقلال قوه قضائیه، شفافیت و پاسخگویی دولت، عدم مداخله بازیگران ذی‌نفع رانتی سیاسی در اقتصاد، نظام تصمیم‌گیری غیررانتی و مبتنی بر شایسته‌سالاری. رژیم ولایی اما از حاکمیت غیرشفاف و تصمیم‌گیری‌های فردی بدون مکانیسم‌های نظارتی، تعدد مراکز تصمیم‌گیری و رقابت نهادهای موازی مانند دولت، سپاه، بنیادها و دفتر رهبری فساد سیستمی و نفوذ الیگارشی‌های اقتصادی در سیاست‌گذاری رنج می‌برد. بنابراین دارای ثبات و انسجام نهادی و حکمرانی کارآمد نیست.

۲. سیاست‌های پولی و مالی پایدار (Monetary & Fiscal Policy Stability)
ثبات در سیاست‌های مالی و پولی، از جمله نرخ بهره، نقدینگی، مالیات و مخارج دولت، تأثیر مستقیمی بر قابلیت پیش‌بینی اقتصاد دارد. نظریه‌های جان تایلور (John Taylor)درباره قواعد سیاست‌گذاری پولی نشان داده‌اند که بانک‌های مرکزی مستقل و سیاست‌های غیرمداخله‌گرانه موجب کاهش تورم انتظاری و افزایش ثبات اقتصادی می‌شوند.

عوامل مؤثر بر ثبات مالی و پولی عبارتند از استقلال بانک مرکزی، کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای ناپایدار (مثل نفت) و بالاخره مدیریت صحیح نرخ بهره و نقدینگی. حاکمیت ولایی اما فاقد چنین ویژگی‌هایی است. چون این حاکمیت با دخالت‌های گسترده دولت و بانک مرکزی در نرخ ارز و پایه پولی، چاپ پول بی‌پشتوانه برای جبران کسری بودج و نوسانات شدید سیاست‌های مالیاتی، یارانه‌ای و بودجه‌ای مواجه است.

۳. شفافیت اطلاعات اقتصادی (Economic Transparency & Data Reliability)
انتشار داده‌های دقیق و شفاف یکی از ارکان اصلی پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد است. Joseph Stiglitz (2001) در نظریه اقتصاد اطلاعاتی نشان داده است که دسترسی به اطلاعات دقیق، وثیق و کامل، ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و از اتخاذ تصمیمات اشتباه جلوگیری می‌کند. شرط اساسی شفافیت اطلاعات اقتصادی عبارت است از انتشار منظم آمارهای اقتصادی توسط نهادهای مستقل از دولت، جلوگیری از داده‌سازی و تحریف اطلاعات اقتصادی و همچنین شفافیت در معاملات دولتی و مخارج عمومی است. در مقابل عدم انتشار آمارهای رسمی دقیق و وثیق و با راستی آزمایی توسط بانک مرکزی و مرکز آمار و تحریف آمارهای بیکاری، تورم و رشد اقتصادی و پنهان‌کاری در تخصیص ارز ترجیحی و هزینه‌کردهای عمومی چیزی است که تجربه می‌شود.

۴. ثبات و پیش‌بینی‌پذیری قوانین و مقررات (Regulatory & Legal Predictability)
همچنانکه لوین Levine (2005) نیز نشان داده است که تغییرات ناگهانی در قوانین سرمایه‌گذاری، تجارت خارجی، مالیات و گمرک، هزینه‌های نااطمینانی را برای بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران افزایش می‌دهد و موجب کاهش رشد اقتصادی می‌شود. شناسه‌های ویژگی‌های قوانین پایدار و پیش‌بینی‌پذیر شامل اموری از قبیل سیاست‌گذاری بلندمدت و قابل اتکا، عدم تغییر ناگهانی در تعرفه‌ها، مالیات‌ها و حقوق گمرکی، اجرای قوانین از طریق نهادهای مستقل و غیرسیاسی است. در ایران اما چنین شرایطی وجود ندارد چون تغییر مداوم در تعرفه‌های گمرکی و بخشنامه‌های ارزی، عدم استقلال قوه قضائیه در پرونده‌های اقتصادی و نوسانات شدید در قوانین حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی اموری است که به شکل نهادینه در آمده است.

۵. کاهش وابستگی به شوک‌های خارجی (Resilience to External Shocks)
جفری فرانکل Frankel Jeffrey (2010) نشان داده است که اقتصادهایی که به صادرات تک‌محصولی وابسته هستند، در برابر نوسانات جهانی بسیار آسیب‌پذیرند و پیش‌بینی‌پذیری پایینی دارند. کشورهایی که سبد متنوعی از تولید و صادرات دارند، در برابر تحریم‌ها و بحران‌های خارجی مقاوم‌تر هستند.

شناسه‌های کاهش وابستگی به شوک‌های خارجی عبارتند از: تنوع‌بخشی به صادرات و کاهش وابستگی به نفت، تقویت تولید داخلی و خودکفایی در کالاهای اساسی، توسعه تجارت با کشورهای مختلف و کاهش انحصار در روابط تجاری. اقتصاد ایران در بیش از چهار دهه اخیر اما، وابستگی شدید به صادرات نفت و درآمدهای ارزی ناشی از آن، قرار گرفتن در لیست تحریم‌های بین‌المللی، عدم عضویت در نهادهای تجاری بین‌المللی مثل گروه ویژه اقدام مالی( Financial Action Task Force (FATF)) و سازمان بازرگانی جهانی (WTO) تجربه نموده است.

نمونه‌های از شناسه‌های پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد ایران

شناسه‌های گوناگونی برای پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد ایران وجود دارد که برخی از عمده ترین آنها عبارتند از:
۱. بودجه‌های سالانه و تغییرات لحظه‌ای در تصمیمات مالی
وابستگی بودجه به نفت، افزایش ناگهانی کسری بودجه، و تغییرات غیرمنتظره در ساختار مالیاتی
۲. برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و شکست در اجرای آنها
اهداف نامنطبق با واقعیت‌های اقتصادی، تخصیص غیرشفاف منابع، و عدم پایبندی دولت‌ها به برنامه‌های قبلی
۳. چشم‌انداز بیست‌ساله و فاصله عمیق با شناسه‌های گوناگون و متعدد واقعیت اقتصاد ایران
عدم انطباق با تحولات بین‌المللی، مشکلات ساختاری، و عدم وجود مکانیسم‌های اجرایی مؤثر

پیامدهای پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد ایران

پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد ایران دارای پیامدهای گسترده و ماندگاری برای اقتصاد ایران و بالطبع عرصه‌های سیاسی و اجتماعی آن است. برخی از مهمترین پیامدها عبارتند از:
۱. فرار سرمایه و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی
۲. گسترش فعالیت‌های سوداگرانه و سفته بازی کوتاه مدت
۳. رشد ناچیز و ناکافی و یا رکود ماندگار
۴. بیکاری گسترده و ماندگار
۵. افزایش هزینه‌های کسب‌وکار و کاهش رشد اقتصادی
۶. سقوط سرمایه اجتماعی و بی‌اعتمادی عمومی نسبت به سیاست‌های اقتصادی
۷. نوسانات شدید نرخ ارز و بحران‌های تورمی
۸. از دست دادن قدرت رقابت در بازرگانی خارجی
۹. فقر و فلاکت عمومی
۱۰. نابرابری و افزایش شکاف طبقاتی

دلایل پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد ایران

اقتصاد ایران به دلایل متعددی از جمله ساختارهای نهادی، مداخلات سیاسی، و عدم شفافیت، بسیار غیرقابل پیش‌بینی است. برخی از مهم‌ترین عوامل عبارت‌اند از:

۱. سلطه دولت و نهادهای شبه‌دولتی بر اقتصاد
رانت‌محوری و فساد گسترده: تصمیمات اقتصادی نه بر اساس مکانیسم بازار، یا ثبات اقتصادی بلند مدت بلکه بر مبنای منافع گروه‌های خاص (مثل نهادهای نظامی، بنیادها، و شبه‌دولتی‌ها) اتخاذ می‌شود.
عدم استقلال بانک مرکزی: سیاست‌های پولی و ارزی به‌شدت تابع ملاحظات سیاسی و نه واقعیات اقتصادی است، که موجب نوسانات شدید در ارزش پول و نقدینگی می‌شود. در نتیجه تصمیمات ناگهانی دولت، مثل تغییر نرخ بهره، کنترل‌های ارزی یا افزایش ناگهانی قیمت حامل‌های انرژی، پیش‌بینی را دشوار می‌کند.

۲. تحریم‌های اقتصادی و ریسک ژئوپلیتیک
نوسانات درآمد نفتی: تحریم‌ها باعث شده‌اند درآمدهای ارزی ایران به‌شدت متغیر باشد. در برخی دوره‌ها، دسترسی به منابع ارزی آسانتر و در مواقع دیگری سختتر می‌شود و در برخی دوره‌ها با روش‌های غیررسمی جریان پیدا می‌کند.
ابهام در روابط بین‌المللی: هرگونه تحول در سیاست خارجی (مانند مذاکرات برجام) می‌تواند انتظارات بازار را تغییر دهد، بدون اینکه اثرات آن بلافاصله مشخص شود. به همین دلیل بازارها (ارز، طلا، بورس) به اخبار سیاسی واکنش هیجانی نشان می‌دهند و مدل‌های اقتصادی نمی‌توانند رفتار آن‌ها را دقیق پیش‌بینی کنند.

۳. چندنرخی بودن ارز و قیمت‌گذاری دستوری
وجود چند نرخ ارزی (دلار نیمایی، دولتی، بازار آزاد، سامانه‌ای) باعث می‌شود که تحلیلگران نتوانند ارزش واقعی پول ملی را تخمین بزنند.
قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌هایی مثل خودرو، انرژی و کالاهای اساسی، موجب شکل‌گیری بازارهای غیررسمی و فساد می‌شود که داده‌های اقتصادی را تحریف می‌کنند. بنابراین محاسبه متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ تورم واقعی یا رشد اقتصادی غیرممکن می‌شود.

۴. بحران کسری بودجه و رشد نقدینگی کنترل‌نشده
وابستگی به چاپ پول برای جبران کسری بودجه: در نبود منابع درآمدی پایدار، دولت از بانک مرکزی استقراض می‌کند که منجر به افزایش شدید نقدینگی و تورم می‌شود.
عدم شفافیت در گزارش‌های مالی: داده‌های واقعی در مورد کسری بودجه، بدهی‌های دولت و رشد نقدینگی به‌صورت کامل منتشر نمی‌شود. به دلایلی که آمد تورم ایران افسار گسیخته است و روندی غیرخطی دارد و شوک‌های قیمتی ناگهانی رخ می‌دهند که مدل‌های اقتصادی قادر به پیش‌بینی آن نیستند. ارزش ارزهای معتبر بین المللی نیز در تلاطئم ماندگاری است و قابل پیشبینی دقیق و وثیقی نیست.

۵. عدم شفافیت آماری و تغییرات ناگهانی در سیاست‌ها
دستکاری داده‌های اقتصادی: بسیاری از آمارهای رسمی (مثل نرخ بیکاری، تورم و رشد اقتصادی) با واقعیت‌های مشاهده‌شده در بازار همخوانی ندارند.
تصمیم‌گیری‌های ناگهانی و بی‌ثبات: سیاست‌هایی مثل حذف ناگهانی ارز ترجیحی، سهمیه‌بندی بنزین، یا تغییر قوانین تجاری، بدون اطلاع‌رسانی قبلی اجرا می‌شوند. در نتیجه فعالان اقتصادی قادر به برنامه‌ریزی بلندمدت نیستند و عدم قطعیت در تصمیم‌گیری‌ها باعث افزایش رفتارهای سفته‌بازانه و سوداگرانه می‌شود. افزون بر این بازیگران اقتصادی اعم از بنگاه، خانوار و توزیع کننده آینده‌ای روشن را قابل پیش‌بینی نمی‌‌دانند.

جمع‌بندی چرا اقتصاد ایران پیش‌بینی‌پذیر نیست؟

در ادبیات آکادمیک، پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی مستلزم وجود حکمرانی کارآمد، شفاف، سیاست‌های پایدار، قوانین ثابت، اطلاعات دقیق و کاهش وابستگی به شوک‌های خارجی است. اقتصاد ایران به دلیل فقدان این شناسه‌ها، یکی از غیرقابل پیش‌بینی‌ترین اقتصادهای جهان محسوب می‌شود.

اقتصاد ایران پیش‌بینی‌ناپذیر است زیرا:
۱. کنترل شدید دولتی و نفوذ نهادهای غیرپاسخگو، موازی، رانتی وابسته به مافیای اقتصادی در سیاست‌گذاری اقتصادی.
۲. ریسک ژئوپلیتیک و تحریم‌های متغیر که متغیرهای کلان را نوسانی می‌کنند.
۳. چندنرخی بودن ارز و قیمت‌گذاری دستوری که محاسبات اقتصادی را بی‌اعتبار می‌کند.
۴. بحران کسری بودجه و نقدینگی کنترل‌نشده که تورم را غیرقابل پیش‌بینی می‌کند.
۵. نبود شفافیت آماری و تصمیم‌گیری‌های ناگهانی که برنامه‌ریزی اقتصادی را مختل می‌کند.

به دلیل این زمینه‌ها و شرایط که به فشردگی از آن یاد شد، هیچ مدل اقتصادی‌ای نمی‌تواند بطور دقیق و وثیق و با جزیات تحولات اقتصاد ایران را پیش‌بینی کند. بنابراین بازیگران اقتصادی در فقدان اطمینان و چشم انداز روشن مجبور به واکنش‌های کوتاه‌مدت و رفتارهای غیرمولد مانند سفته‌بازی و سوداگری می‌شوند.