چهارشنبه ۱۳ فروردين ۱۴۰۴ -
Wednesday 2 April 2025
|
ايران امروز |
![]() |
یکی از اساسیترین نقدهایی که به لیبرالیسم وارد شده، این است که این مکتب فکری امر سیاسی را نفی کرده، اما نتوانسته آن را از عرصه جهانی محو کند، بلکه صرفاً آن را پنهان ساخته است. اندیشه لیبرالیسم بر این باور بود که رقابت اقتصادی میتواند جایگزین دشمنیِ سیاسی، خشونت و جنگ شود. فرض اصلی این دیدگاه این بود که اگر انرژیای که در جنگ و حذف فیزیکی رقبا صرف میشود، در تجارت و تولید ثروت به کار گرفته شود، نهتنها از جنگ و خونریزی جلوگیری خواهد شد، بلکه نهایتاً عموم مردم نیز از این رقابت اقتصادی بهره خواهند برد.
اما تجربه تاریخی، بهویژه از دهههای پایانی قرن بیستم تاکنون، نشان داده است که در اولویت قرار دادن فرد و حقوق فردی به جای نژاد، جنسیت، فرهنگ و مذهب، نتوانسته تعارضات میان گروههای هویتی مختلف را حل کند. برابری قانونی مبتنی بر حقوق فردی، لزوماً به معنای رفع نابرابریهای واقعی نبوده است. تصور خوشبینانهی جایگزینی اقتصاد به جای سیاست، نهتنها تنشهای سیاسی درون جوامع مختلف را کاهش نداده، بلکه شاهد افزایش جدال میان هویتهای مختلف در جوامع لیبرال دموکرات هستیم.
در عرصه روابط بینالملل نیز، لیبرالیسم که منادی همکاری، تجارت آزاد، نهادهای بینالمللی و صلح پایدار بوده، در برخی موارد نتوانسته منازعات را کاهش دهد. لیبرالدموکراسیهای غربی، جایی که به نفعشان بوده، امر سیاسی را در قالب حمایت از برخی کشورها، تحریم گروهی دیگر، توسعه امپریالیستی و حتی جنگهای مداخلهجویانه به پیش بردهاند. هرچند روابط اقتصادی و تجارت آزاد میان کشورهای غربی در برقراری صلح میان آنها مؤثر بوده است، اما تحریمهای اقتصادی علیه برخی کشورها، موجب رشد نیروهای تندرو و تقویت گفتمانهای ضدلیبرالی در این جوامع شده است.
مشکلات اجتماعی و سیاسی، از جمله افزایش قدرت راست افراطی در جوامع غربی، رشد هویتطلبیهای قومی، مذهبی و فرهنگی، و تشدید درگیریهای منطقهای، نشان دادهاند که رقابت اقتصادی نتوانسته جای سیاست را بگیرد. نتیجه این شده که امر سیاسی به شکلی شدیدتر در جوامع غربی سربرآورده است و فضای سیاسی این کشورها بیشازپیش دوقطبی شده است. بسیاری از شهروندان جوامع لیبرال دموکراتیک، بهویژه طبقات کارگر و کمدرآمد، احساس میکنند که در ساختار کنونی اقتصاد جهانیسازیشده، بیش از پیش به حاشیه رانده شدهاند. این نارضایتی به ظهور یا رشد جریانهای پوپولیستی، فاشیستی، ملیگرایانه و محافظهکار انجامیده و موجب افزایش بیثباتی سیاسی در لیبرال دموکراسیهای غربی شده است.
در کنار این مشکل پایهای، سیاستمداران لیبرالدموکرات در دهههای اخیر با اتخاذ سیاستهای کوتاهمدت برای پیروزی در انتخابات، بیشازپیش سیاستگذاری پایدار را به حاشیه بردهاند. بسیاری از تصمیمات نه بر اساس منافع استراتژیک، بلکه صرفاً در پاسخ به فشارهای کوتاهمدت افکار عمومی اتخاذ شده است. اما تجربه نشان داده که این نوع سیاستگذاری، نهتنها مشکلات را حل نکرده، بلکه بحرانها را عمیقتر ساخته است.
دو نمونه بارز این وضعیت، مسئله فلسطین و بحران پناهندگان هستند. سیاستهای کشورهای اروپایی در قبال فلسطین، عمدتاً بر حمایت از اسرائیل و ارائه کمکهای بشردوستانه به فلسطینیان متمرکز بوده است. اما این رویکرد، بهجای ارائه راهحلی پایدار، به تداوم درگیری و بیثباتی در منطقه انجامیده است. بحران پناهندگان نیز نمونهای دیگر از این ناکارآمدی است. واکنشهای کشورهای اروپایی در برابر موجهای مهاجرتی، فاقد استراتژی بلندمدت بوده است. آنها از یک سو تلاش کردهاند ورود پناهندگان و مهاجران را محدود کنند، اما از سوی دیگر، با مداخلات نظامی و براندازی حکومتهای آنسوی دریای مدیترانه مانند لیبی و عراق، زمینهساز بیثباتی شدهاند. این نوسانات در سیاستهای مهاجرتی، نهتنها مانع حل پایدار این معضل شده، بلکه موجب رشد احساسات ضد مهاجر و قدرتگیری احزاب راست افراطی در اروپا شده است.
در این میان، به موازات روند بیتوجهی به امر سیاسی، سیاستورزی نیز بیشازپیش به عرصهای نمایشی تبدیل شده است. گسترش فضای مجازی و رسانههای تصویری، سیاستمداران را بیش از آنکه به تدوین استراتژیهای کلان ترغیب کند، به دنبال جلب نظر عمومی و مدیریت افکار عمومی کشانده است. در چنین فضایی، احزاب و جریانهای سیاسی، بهجای بسیج مردم حول برنامهها و ایدههای مشخص، خود به دنبالهرو نظرسنجیها و جریانهای رسانهای تبدیل شدهاند.
در مقابل این وضعیت، ترامپ بهعنوان سیاستمداری متفاوت در عرصه جهانی ظاهر شد. برخلاف سیاستمداران اروپایی که بر دیپلماسی محتاطانه و تعاملات چندجانبه تأکید داشتند، ترامپ هم در دور قبل و هم در این دوره از ریاستجمهوری خود دوره تلاش کرده است، سیاستی عملگرایانه و قاطعتر در پیش گیرد و زبانی صریحتر را جایگزین نزاکت سیاسی مرسوم کند.
لیبرالیسم، که روزگاری وعده داده بود سیاست را به امر اقتصادی تقلیل دهد، امروز شاهد بازگشت امر سیاسی در شکلی رادیکال و بیثبات است. ظهور احزاب پوپولیستی، افزایش تنشهای بینالمللی، فضای دوقطبی در جوامع لیبرال و رشد قطبهای اقتصادی ضدلیبرال مانند چین، همگی نشانههایی از این تغییر هستند.
■ جناب فرخنده! با درود. امیدوارم حمل بر بیادبی نشود اما اجازه دهید صراحتا بگویم که نوشته شما در مورد لیبرال دموکراسی موثق نیست و ایراد زیادی دارد. پیشنهاد میکنم مطالب خود را از ماخذ دست اول در مورد لیبرال دموکراسی بگیرید. دو کتاب مهم “لیبرال دموکراسی” و “یک تئوری از عدالت” نوشته جان رالز (John Rawls) استاد فقید دانشگاه هاروارد که بسیاری او را مهمترین فیلسوف سیاسی نیمه قرن بیستم تا کنون دانستهاند میتواند روشنگر باشد. همچنین کتابهای پروفسور دال، و یا نوشته او در مورد دموکراسی در دائره المعارف بریتانیکا و نیز کتابهای مهم ایان شپیرو از دانشگاه ییل (I. Shapiro, Yale) مانند “مبانی اخلاقی سیاست” و کتاب “وضعیت تئوری دموکراتیک” و نیز کتاب “سیاست علیه سیطره” در میان کتابها و مقالات قابل توجه در این زمینه هستند.
در ضمن فراموش نکنیم که ا. کانت فیلسوف بزرگ آلمانی مقاله معروفی دارد با عنوان “روشنگری چیست؟” که در آنجا استدلال میکند هرگاه تمام کشورهای جهان دموکراسی شوند دیگر جنگی در جهان اتفاق نخواهد افتاد و صلح دائمی بوجود میآید.
در مورد منازعات اسرائیل و فلسطین و اعراب داستان تاریخی مفصلی است و وضعیت فعلی را نمیتوان صرفا به عهده دنیای غرب و دموکراسیها گذاشت که البته طبق تعریف و گزارشهای سالانه خانه آزادی (Freedom House) اصولا بسیاری از کشورهای غربی از دموکراسی کامل برخوردار نیستند (از جمله آمریکا، اسرائیل حتی فرانسه). نیز فراموش نشود که مسئولیت دولتهای عربی و اسلامی از جمله ج. ا. ا. و نیز رهبران فلسطینی در پیدایش وضعیت نابسامان و فاجعه بار کنونی غزه کمتر از مسیولیت آمریکا و اسرائیل و .. نیست و هیچ کدام از این رژیم های سیاسی دموکراتیک نیستند. بنابراین وضعیت ناگوار فلسطینیها را به عهده لیبرال دموکراسی گذاشتن صحیح نیست هر چند اکثر احزاب و تشکل های چپ (وابسته و یا متمایل به روسیه و چین) و نیز جریانها و فعالان سیاسی طرفدار ج. ا. مایلند اینطور وانمود کنند.
خسرو
■ فرخنده گرامی، لیبرالیسم در دو زمینه سیاسی و اقتصادی معطوف به دو گونه فعالیتهای مختلف انسان میشود. لیبرالیسم سیاسی بر آزادیهای فردی، حقوق بشر و دموکراسی تمرکز دارد. هدف آن ایجاد یک دولت محدود و حفظ حقوق شهروندان است. در مقابل، لیبرالیسم اقتصادی بر بازار آزاد، رقابت و مالکیت خصوصی تأکید میکند و به دنبال کاهش مداخلات دولت در اقتصاد است. در واقع گزاره ابتدایی نقل شده از طرف شما که لیبرالیسم امر سیاسی را منتفی میشمارد، بکلی نادرست است. لیبرالیسم سیاسی که بخشی از دیدگاه لیبرالیسم است، معطوف به زندگی سیاسی انسانها ست و نه زندگی اقتصادی آنان.
با درود، فرهاد
■ خسرو عزیز، ممنون از توجه شما و کتابهایی که معرفی کردهاید. بسیاری از اندیشمندان که بخشی از آنها خود از طرفداران لیبرالیسم هستند با دیدن دو جنگهای جهان ویرانگر در نیمه اول قرن بیستم و دیگر مشکلاتی که در درون کشورهای لیبرال دموکراتیک غربی به دنبال توضیح محقق نشدن وعدههای اولیه لیبرالیسم بودند. پاسخها گوناگونی از سوی برخی از اندیشمندان برجسته لیبرال به چرایی این جنگها و ناکامیهای لیبرالیسم در قرن بیستم داده شده است. «جان رالز» و «توماس نیگل» کم توجهی به مسئله عدالت را علت میدانند. لیبرالهای کلاسیک و از جمله «فون میزس» و «هایک» علت را فراموش کردن اصول لیبرالیسم کلاسیک میدانند و راهحل را در بازگشت به آن اصول اولیه لیبرالیسم میدانند. برخی دیگر مانند «مارتا نوسبام» و «آمارتیاسن» علت را در کمتوجهی به توسعه انسانی میدانند.
گروهی دیگر از اندیشمندان حوزه فلسفه، اقتصاد و بویژه سیاست علت را در نادیده گرفته شدن مفهوم امر سیاسی در لیبرالیسم کلاسیک میدانند. «لئو اشتراوس» در مقاله مهمی که در پاسخ به نقد کتاب «امر سیاسی» کارل اشمیت به لیبرالیسم نوشته، میگوید نقطه ضعف بزرگ لیبرالیسم کلاسیک نادیده انگاشتن امر سیاسی است. اشتراوس در مقالهاش بنام «ملاحظاتی در باب مفهوم امر سیاسی» مینویسد: «لیبرالیسم امر سیاسی را نفی کرد، با این حال لیبرالیسم امر سیاسی را از پهنه زمین محو نکرده، بلکه تنها آن را پنهان ساخته است. لیبرالیسم با بهکار گیری گفتمانی ضدسیاسی خود منجر به سیاست میشود.»
درمورد مسئولیت و شراکت لیبرال دموکراسی در جنایات اسرائیل نیز ماجرا روشنتر از آن است که لازم به توضیح باشد. به گمان من شما از گفته فیلسوف اخلاق مدرن «کانت» به شکلی سوءاستفاده کردهاید تا جنگ اسرائیل علیه فلسطینیها را توجیه کنید. درست است که اگر همه دنیا دموکراسی شود جنگ تمام میشود، اما کانت در اینجا به واقعیت تلخ موجود در روابط بینالملل اشاره میکند، نه اینکه جنگ را پدیدهای معمولی و پذیرفتنی جلوه دهد.
انگلیس، فرانسه و آلمان به ترتیب با کمک به تاسیس اسرائیل و حمایت عملی و علنی ۸۰ ساله از اقدامات این کشور در اشغال تدریجی خاک فلسطین بر خلاف موازین حقوق بینالملل و برخلاف قطعنامههای سازمان ملل در مسئله فلسطین و اسرائیل مسئول هستند. از کشورهایی که مسئولیت بیشتر در ایجاد معضل اشغالگری داشتهاند طبیعی است که بیشتر، حتی بیشتر و پیشتر از امریکا انتظار میرفت تا این زخم چرکین خاورمیانه درمان کنند و برای این بیعدالتی آشکار در شکل اشغال سرزمین و آوره سازی ساکنان آن مدتها پیش راهحلی پیدا میکردند.
حداقل از ۱۹۶۷ به بعد به جای حمایت در حرف از فلسطینیها و حمایت در عمل از اسرائیل نمیگذاشتند این امر مهم و این ظلم آشکار که منشأی برای رشد نیروهای افراطی فلسطینی و یکی از منابع تعزیه کننده تروریسم اسلامی بوده است، به درازا کشد. نباید میگذاستند پدر بزرگ آواره و پدر و نوه در اردوگاهها و در آوارگی و تحقیر دائمی زندگی کنند و بزرگ شوند تا نهایتا کار به حمله و کشتار ۷ اکتبر و ادامه جنایت پشت جنایت بکشد.
با احترام/ حمید فرخنده
■ فرهاد عزیز، به گمان من شما به مفهوم موسع «نادیده گرفتن امر سیاسی» که بسیاری از منتقدان برجسته، چه لیبرال و چه غیرلیبرال، مطرح کردهاند، عنایت نکردهاید. واضح است که منظور آنها آزادی انتخابات یا مبارزات حزبی و جابجایی قدرت از طریق صندوق رای و نهایتا پیروزی یک حزب یا بلوک سیاسی سبز-سرخ یا آبی-سبز نیست. منظور فلسفه اخلاقی و سیاسی اقتصاد لیبرال برای حل جنگها و دشمنیهای سیاسی داخل داخل مرزهای دولت-ملتهاست. دوقطبیهای تولید شده و نفرتهای انباشته شده و بازگشت فاشیسم دشمنیِ نیروهای سیاسی است نه رقابت صرف آنها. قرار نبوده یکی قرآن آتش بزند و تلاش جامعه لیبرالدموکراسی برای جذب مهاجران در جامعه میزان را بر هم بزند. قرار نبوده یکی دیگر هم بیاید فردی که قرآن آتش زده را بکشد. قرار بر این بوده که این هویتهای متعارض چنان جذب جامعه میشوند و چنان در رقابت سازنده اقتصادی دشمنیها را فراموش میکنند که دیگر نیازی به ابراز و اثبات هویتهای مختلف نیست. همانطور که در جامعه آرمانی مارکس قرار بود سیاست بهمثابه روبنا حذف شودو اقتصاد به مثابه زیربنا زندگی سعادتمند و عادلانه برای انسانها بیافریند، لیبرالیسمی که نقطه مقابل سوسیالیسم است نیز به نوع دیگری میخواسته انسان را با اقتصاد به عنوان محور اصلی زندگی اجتماعی چنان سرگرم کند که سیاست فعال مایشاء در جامعه نشود. اما الان سیاست، برعکس به شکل پر رنگ شدن هویتها و خصومتها به لیبرال دموکراسیها بازگشته است. اصولا لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی دو رویه یک مکتب سیاسی هستند و نمیتوان آنها را به شکل پدیدههای مستقل دید.
با احترام/ حمید فرخنده
■ جناب خسرو، ضمن ارج و احترام به استادانی که اشاره کردید. مگر غیر از این است همه نظرات آخر سر امتحان خود را در زمین بازی خود را نشان میدهند. برای من و میلیون انسان این سوال پیش میآید مشکل و ایراد کار دولتهای لیبرال دمکراسیهای غربی چیست که از درون آن پدیده ترامپ سر بر آورده است؟ میدانم فاکتورهای متعدد در این موضوع دخیل هستند، اما سوال حمید این است سهم مدیریت سیاسی دولتهای لیبرال دمکراسی در به وجود آوردن وضعیت کنونی تا چه حد است؟
دور اول که ترامپ سر کار آمد و راستهای افراطی در اروپا در حال گسترش بودند من همین سوال جناب فرخنده را از استاد کاظم علمداری پرسیدم. جناب خسرو اگر عنایت فرمائید متوجه می شوید، این سوال یکی دو نفر نیست. من فکر میکنم جواب و نوشته کوتاه شما روشن به سوال جناب فرخنده نیست. در ضمن حرف سما درست است «مسئولیت دولتهای عرب و جمهوری اسلامی و رهبران فلسطین در پیدایش وضعیت غزه را نمیتوان نادیده گرفت اما به رفتارهای چندشآور و غیرانسانی رهبران و دولتهای غربی که مدعی کشورهای لیبرال دمکراسی هستند چه میتوان گفت. صرف اینکه مارکس و یا آن استاد چه نوشته است مشکل را حل نمیکند.
اتابک فتحالله زاده
■ جناب فرخنده با درود و تشکر از توجه شما به اظهار نظری که در مورد نوشته شما داشتم. در زیر توضیح مختصری برای روشن تر شدن بحث آمده است.
همانطور که جناب فرهاد هم اشاره کرده اند، شما در نوشته خود نظریه های فلسفه سیاسی لیبرال دموکراسی را با لیبرالیسم اقتصادی یکی گرفته اید. چون این رویکرد به روشن شدن بحث کمکی نمیکندبه همین دلیل من در اینجا از اسامی که نام برده اید تنها به ایده های اصلی آمارتیا سن در کنار رالز، اشتراس و اشمیت و نیز هابرماس اشاره میکنم و به نظرات اقتصاددانان (سیاسی) هایک و میزس نمی پردازم.
آمارتیا سن علاوه بر آنکه اقتصاددان بزرگی است (جایزه نوبل در آن رشته گرفته است) اما کتابی هم در عدالت اجتماعی دارد و در کنار رالز و نوزیک سالها مباحث فلسفه سیاسی را در هاروارد تدریس کرده است. نظرات فیلسوف بزرگ هابرماس در مورد دموکراسی هم ارزش توجه دارد.
اگر بخواهیم نظرات این فیلسوفان سیاسی را در موضوع دموکراسی و مفاهیم مهم مرتبط با آن خلاصه کنیم به نتایج زیر می رسیم:
- اشمیت، دموکراسی را ذاتا ناپایدار و سیستمی میداند که به سوی درگیری و بحران میرود. از نظر او عدالت بر اساس قدرت حاکمیت و ضرورتهای سیاسی تعریف میشود. در فلسفه سیاسی اسمیت دولت و حاکمیت باید مطلق باشد و در شرایط بحرانی بتواند قوانین را تعلیق کند. انسان ها در فلسفه اشمیت ذاتاً درگیر تعارض و تقابل هستند و سیاست بر اساس بقا تعریف میشود. نظرات اشمیت دولتهای اقتدارگرا را توجیه میکند. -اشتراس، دموکراسی را ذاتا یک نظام سیاسی ضعیف میداند مگر آنکه تحت هدایت نخبگان فکری باشد. از نظر او عدالت باید بر اساس اصول اخلاقی و فلسفی جاودان بوده و دولت باید تحت هدایت اصول فلسفی و اخلاقی اداره شود. از نظر اشتراس حاکمیت در نظام سیاسی باید بر اساس فلسفه و هدایت نخبگان فکری باشد زیرا توده های جامعه و بطور کلی انسانها نیاز به راهنمایی اخلاقی و فلسفی دارند. فلسفه اشتراس بیشتر متمایل به فلسفه سیاسی افلاطونی و توجیه کننده اریستوکراسی و پادشاهان یا حاکمان فیلسوف است. فلسفه او بنابراین در شرایطی میتواند توجیه گر حکومتهای اقتدارگرا شود.
- سن، دموکراسی را بهترین نظام سیاسی موجود میداند که میتواند و باید توسعه انسانی و آزادی را فراهم کند. عدالت اجتماعی در نظریه او باید به بهبود آزادیهای واقعی کمک کند. از نظر سن دولت و حاکمیت در جامعه باید سیاستهایی را اجرا کند که آزادیهای فردی و قابلیتهای انسانی را توسعه دهد زیرا انسانها برای رسیدن به حداکثر تواناییهای خود به آزادی نیاز دارند. طبعا سن دموکراسی را به نظامهای اقتدارگرا مرجح میداند زیرا تنها در دموکراسی ها است که آزادیها و کرامت انسانی پاس داشته می شود.
- رالز، دموکراسی (لیبرال) را بهترین نظام سیاسی موجود میداند و از آن به قویترین وجهی دفاع میکند. البته دموکراسی مورد نظر او نه مبتنی بر ایده فایده گرایی (Utilitarianism) بلکه بر اصول آزادی و عدالت به مثابه انصاف استوار است تا برابری آزادیها و فرصتهای عادلانه را ممکن کند. دولت در نظریه رالز باید عدالت و حمایت از حقوق برابر آحاد جامعه را تضمین کند و حاکمیت جامعه باید بر اساس اصول عدالت و انصاف تنظیم شود. یک جامعه لیبرال دموکراتیک در نظریه رالز (Society as a Fair System of Cooperation) سیستمی منصفانه از تعاون و همکاری است. انسانها از نظر او موجودات عقلانیاند و تحت شرایط عادلانه، نهادهای منصفانه را انتخاب و ایجاد میکنند.
- هابرماس، دموکراسی را بهترین نظام سیاسی که امکان بهبود مستمر آن بر اساس گفت و گوی عقلانی شهروندان و ایجاد گفتمان های برتر وجود دارد میداند. او عدالت را فرایندی میداند که باید از طریق استدلال عمومی و حاکمیت گفتمانهای برتر شکل گیرد. دولت در نظریه او باید فضای گفتوگوی باز و حکومت عقلانی را تسهیل کند، که طبعا در رژیم های غیر دموکراتیک غیر ممکن است. حاکمیت باید از طریق گفتمان محدود شده و تابع گفتوگوی دموکراتیک باشد. در فلسفه هابرماس انسانها موجوداتی عقلانی هستند که به دنبال توافق و گفتوگو هستند.
بنظر میرسد دیدگاه ابراز شده در مقاله شما بیشتر با نظرات اشتراس و تا حدودی نیز اشمیت تطابق و سازگاری دارد، البته ممکن است من اشتباه کرده باشم و خونندگان دیگر مقاله میتوانند نظر دهند. با اینحال مطالعه کتابها و مقالات مهم رالز، سن و هابرماس نشان میدهد که آنها موفق شده اند انتقاد مخالفان (لیبرال) دموکراسی را با استدلال فلسفی رد کرده و در عین حال برای بهبود آن پیشنهادهای مهمی ارائه دهند. البته همین انتظار نیز میرود زیرا این سه فیلسوف متاخر بوده و آثار خود را بعد از اشمیت و اشتراس نگاشته اند (فکر میکنم سن و هابرماس هنوز زنده باشند) و طبعا از نظرات آنها مطلع بوده اند.
نکته مهم در نظریه این فلاسفه دیدگاه آنها در طبیعت انسان است. رالز و هابرماس انسانها را موجوداتی عقلایی میداند که میتواند در یک جامعه آزاد و برابر (دموکراسی) از طریق قراردادهای اجتماعی، ایجاد نهادهای دموکراتیک و طرح گفتمانهای برتر که بر عدالت و انصاف تاکید میکند و استدلال عمومی وضعیت خود و جامعه را بهبود بخشند. فلسفه سیاسی رالز و هابرماس به روشنی بر مبنای اخلاق مدرن کانت فیلسوف بزرگ آلمانی بنا شده است.
در پایان، این که من از ایده کانت که “صلح دائمی در جهان مستلزم استقرار دموکراسی در همه کشورها است” خواسته ام جنایات جنگی در غزه را توجیه کنم صحیح نیست و آنرا را رد میکنم. مسلما خوانندگان بهتر میتوانند قضاوت کنند. در واقع من به این نکته اشاره کرده ام که بر اساس تعاریف نهادهای معتبر جهانی بسیاری از کشورهای دنیای آزاد هنوز دموکراسی های کامل و بی نقصی ندارند (از جمله اسرائیل و حامیان بزرگ آن). از طرفی خاورمیانه از مناطق مهم دنیا است که هنوز اکثریت قریب به اتفاق کشورها تحت رژیم های غیر دموکراتیک اداره میشوند که خود از عوامل بی ثباتی و بروز جنگ و درگیریهای نظامی در منطقه است. این واقعیت اسف انگیز که دولتهای عربی بیشتر از اسرائیل از فلسطینیها کشته اند (جنگهای خونین ملک حسین اردن با فلسطینیها که به کشتار و بیرون راندن فلسطینیهای سازمان الفتح از اردن منجر شد نمونه بارز آن است) بی دلیل نیست. اگر ارزش های دموکراتیک در منطقه حاکم بود دولتهای ثروتمند عربی که از حماس پشتیبانی مالی و سیاسی کرده و میکنند میتوانستند آن سازمان را وادار کنند که در غزه بهتر عمل کرده و آزادی های سیاسی اجتماعی فلسطینیهای ساکن آن سرزمین را رعایت کند و آن فاجعه را بار نیاورد.
در ضمن اگر به نظرات فلاسفه توجه دارید شاید بهتر باشد بیانیه یورگن هابرماس در دفاع از حق اسرائیل در دفاع از خود و عملیات نظامی در غزه را (که مسلما به معنی ارتکاب جنایتهای جنگی نیست) هم مطالعه کنید. فکر میکنم هرگاه کسی بتواند با استدلالی قوی و فلسفی این موضع هابرماس را نقد (و رد یا قبول) کند کمک بزرگی به روشنتر شدن ماهیت این درگیری خونین در منطقه کرده است. موضعگیری هابرماس به احتمال قوی باور او بوده است به دلیل آنکه بعید است فردی در آن سن و سال، فلسفه سیاسی و شهرت بین المللی انگیزه ای سیاسی در پشت چنان بیانیه ای داشته باشد.
خسرو
■ جناب آقای فتح الله زاده، با درود و تشکر از نقدی که به اظهار نظر من نسبت به مقاله آقای فرخنده کرده اید.
در سطح کلی مشکل و ایراد دولت های لیبرال دمکرات مانند هر نهاد سیاسی-اجتماعی ساخته بشر است که کامل و بدون تغییر نبوده و بسته به سطح توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع در معرض آسیب و نقصان و یا برعکس بهبود و کمال هستند. از چرچیل نخست وزیر معروف اسبق بریتانیا نقل شده که “دموکراسی بدترین نوع حکومت است؛ البته به استثنای تمام آنهایی که تاکنون امتحان شدهاند.” به این مفهوم که دموکراسی هم ایراد و اشکالاتی دارد اما ایراد و اشکال آن کمتر از دیگر ساختارهای حکومتی است یا به اصطلاح ادبا خیر الموجودین است. تجربه دویست سال اخیر جوامع انسانی هم نشان داده است که دموکراسی ها در دنیای معاصر و در مجموع در بهبود کیفیت زندگی آحاد جامعه و نیز رعایت حقوق انسانها بهتر عمل کرده است. هابرماس فیلسوف معروف معاصر آلمانی دموکراسی را نه یک پدیده ایستا و بی تغییر بلکه سیستمی پویا و متغیر میداند که کیفیت و کارایی آن در یک کشور میتواند بهبود یابد و یا تنزل پیدا کند. او مفهوم دموکراسی مشورتی و یا دموکراسی مبتنی بر گفتگو (Deliberative Democracy ) را مطرح کرده و از مسئولیت شهروندان برای حراست از کیفیت دموکراسی در جوامع خود از طریق گفتگوهای مستمر با گروه های اجتماعی دیگر و با نهادهای حکومتی سخن گفته است. از نظر او طرح و ترویج گفتمانهای برتر از طریق استدلال عمومی (Public Reasoning) میتواند حکومتها را کنترل کرده مانع از سقوط کیفیت حکمرانی شده و به بهبود سیاست ورزی در دموکراسی ها کمک کند. در عصر هوش مصنوعی، انقلاب ارتباطات و گسترش به اصطلاح دموکراسی الکترونیک (E-Democracy) که امکان تبادل فکر و گفتگوهای گروه های اجتماعی با یکدیگر و با مقامات مسول را افزایش و برگزاری انتخابات کم هزینه و آزاد و منصفانه را ممکن میکند کیفیت حکمرانی در دموکراسی ها میتواند حتی بهتر هم شود. زیرا فرایند تبدیل خواسته های شهروندان به مطالبات اجتماعی و منطقه ای و ملی که دولتها باید به آنها توجه کنند آسانتر شده و به حکمرانی خوب و یا افزایش کارایی دموکراسی ها منتهی شود. هر چند عکس این روند هم قابل تصور است. اینکه سیاستمداران عوام فریب با استفاده از ظرفیت های ایجاد شده در دموکراسیها از نظر آزادی بیان و تشکیل و فعالیت احزاب و گروه سیاسی موفق به فریب توده های مردم شده منافع خود را از طریق رای اکثریت دنبال کنند، بطوریکه شاهد این موارد هم در آمریکای شمالی و هم در اروپا بوده و هستیم. در اینجا چند موضوع پیچیده مطرح میشود:
اول اینکه دموکراسی ها در همه کشورهای آزاد در یک سطح نیستند. برای مثال سطح دموکراسی در هند (جائیکه میتوان میلیونها رای را به دلیل فقر و ناآگاهی مردم در مناطق دور افتاده خرید و فروش کرد) یا آمریکا (که در آن رای مردم تحت تاثیر تبلیغات پر هزینه، پیچیده و هوشمندانه موسسات بزرگ و حتی کلیسا قرار میگیرد) با سوئیس و کشورهای اسکاندیناوی قابل مقایسه نیست. نهادهایی چون خانه آزادی (Freedom House) با محاسبه شاخصهای مختلف آزادیهای مدنی و سیاسی شاخص کلی آزادی و دموکراسی (آزادی و برابری) در هر کشور را برآورد و سالانه منتشر میکنند و مراجعه به گزارش های این نهادها نشان میدهد که در دوره هایی دموکراسی در بسیاری از کشورها تقویت و در کشورهایی نیز تضعیف و ناکارآمد شده است.
دوم آنکه هنوز، و علیرغم فعالیت نهادهای بین المللی (یا در واقع بین الدولی) مانند سازمان ملل متحد، در روابط بین المللی دموکراسی حاکم نبوده بلکه روابط بین کشورها بر اساس منافع ملی (که توسط دولتها تعریف می شود) و شاخصهای قدرت نسبی که از حاصل ترکیبی از توانمندیهای اقتصادی شامل جغرافیای اقتصادی و وسعت و منابع سرزمینی، نظامی، علمی و فرهنگی (قدرت نرم) هر کشور است تعیین میشود. حال شرایطی را در نظر بگیرید که اشخاص و یا تشکل های سیاسی عوام فریب و ناباورمند به موکراسی و برابری انسانها، در کشوری بزرگ و قوی به قدرت برسند. طبعا تلاش خواهند کرد از قدرت کشوری که در راس آن قرار گرفته اند در روابط بین المللی به نفع منافع خود و گروه خود، حتی شده با براه انداختن جنگها و درگیریهای نظامی، حداکثر استفاده را بکنند.
و بالاخره ظهور چین به عنوان یک ابر قدرت اقتصادی (و بتدریج فناوری و نظامی) که مناسبات بین المللی را بطور اجتناب ناپذیری تغییر میدهد. این تاثیر در همه مناطق دنیا از جمله خاورمیانه و کشور ما (میانجیگری چین برای بهبود روابط ایران و عربستان) احساس میشود و در واقع سیاستهای اخیر آمریکا در رابطه با اروپا، روسیه، خاورمیانه و غیره را میتوان تحت تاثیر ظهور این ابرقدرت جدید دانست. هم اکنون مدیریت تنش اجتناب ناپذیر روابط چین و آمریکا در شرایطی که چین در حال پیشی گرفتن از آمریکا در حیطه های مختلف است موضوع مطالعات و بررسیها و کنفرانسهای کارشناسی مختلف است. سخنرانیهای وزیر امور خارجه اسبق سنگاپور (فکر میکنم نام او دکتر محبونانی است) بخوبی این را نشان میدهد. در واقع شوروی بخصوص در دهه های ۱۹۷۰ به بعد از نظر اقتصادی و فرهنگی خطری جدی برای غرب ارزیابی و تلقی نمیشد زیرا در توسعه اقتصادی شکست خورده بود و بنابراین امکان رقابت معنی دار با غرب در زمینه های دیگر را هم از دست داده بود. اما چین تا کنون در این مورد بسیار موفق بوده است و با توجه به جمعیت میلیاردی و سرزمین وسیع و منابع خود بخوبی قادر به پیشی گرفتن از آمریکا در سایر زمینه ها از جمله فناوری و نظامی در سالهای آینده است. در ضمن جذابیت مدل چین برای دولتهای غیر دموکراتیک کشورهای در حال توسعه علاوه بر قدرت مالی و توانائیهای اقتصادی و فناوری چین از عدم موضع گیری و دخالت آن کشور در مسایل داخلی (مثلا انتقاد از نقض آشکار حقوق بشر در این جوامع) آن کشورها هم ناشی میشود. این وضعیت دلایل تلاش آمریکا به ایجاد فاصله بین چین و روسیه، ایجاد اتحادیه های سیاسی و نظامی با کشورهای آسیایی و حوزه اقیانوس آرام پیرامون چین و استقرار تجهیزات نظامی آمریکا در مناطق سوق الجیشی جهان و حتی تاکید کمتر آنها بر مسایل حقوق بشر در کشورهای غیر دموکراتیک را توضیح می دهد.
دلیل موفقیت چین تنها تغییر راهبرد آن از اقتصاد برنامه ریزی مرکزی به اقتصاد بازار بنیاد نبوده بلکه حزب کمونیست چین از همان ابتدا یک هویت ملی گرایی داشته و به سه گانه دولت-ملت-سرزمین چین تاکید کرده است. موضوع مهمی که احزاب کمونیست شوروی قادر به حل آن در سیستم خود که یک تمایل و راهبرد جهان وطنی داشت نبوده اند. زامبی های حاکم بر تهران نیز با توهمات مشابه کمونیستهای روسی در مورد دنیای اسلام و سر دادن شعارهایی مانند ملی گرایی خلاف اسلام است و سوریه از خوزستان برای ما مهمتر است و غیره علاوه بر اتخاذ راهبردهای غلط غرب ستیزی، و اقتصاد من درآوری و ناقص الخلقه اسلامی منابع محدود کشور را صرف توهم های خود مبنی بر ترویج اسلام شیعی، در منطقه و افریقا و دیگر نقاط دنیا کرده و با شعار نابودی اسرائیل کشور را با وضع فاجعه آمیز کنونی دچار کرده اند. بعید هم نیست ج. ا. مانند شوروی زیر بار طاقت فرسایی ناکارایی خود دچار فروپاشی شود.
حال اگر این واقعیت ها را کنار هم قرار دهیم سئوالی مانند اینکه مسئولیت دولتمردان کشورهای دموکراتیک در حل مصائب کنونی دنیا چیست پیش نمی آید. زیرا دولتهای این دموکراسیها (بخصوص امریکا) خود را در یک منازعه بزرگ وحیاتی (هر چند به اشتباه از نظر ما به عنوان ناظران بیرونی) با روسیه و چین می بینند و در هنگام منازعه و تلاش برای بقاء مسایل و اصول اخلاقی تغییر میکند و نظریه هایی مانند نظریه فیلسوف سیاسی کارل اشمیت که در شرایط بحرانی حکومت ها را محق بر کنار گذاشتن اصول دموکراسی و تصمیمگیریهای حاد و دشوار برای حفظ بقا می داند مورد توجه قرار میگیرد. نکات قابل بحث در این موارد زیاد است اما خارج از حوصله این مختصر است و با پوزش از طولانی شدن یادداشت به همین بسنده میکنم.
خسرو
■ البته تمام “دو نمونه بارز این وضعیت، مسئله فلسطین و بحران پناهندگان هستند” را نباید به حساب لیبرال دمکراسیهای غربی نوشت. پناهندگان سوریه و اوکراین حاصل کار تزار سرخپوش کرملین و نظام “قابلاصلاح” اسلامی هم هست. لیبرال دمکراسی اروپا ارزش های خود را با انرژی ارزان روسیه تاخت زد و در چین به خاطر شروط مناصب برای سرمایه گذاری و نیروی کار ارزان خود را وابسته به اقتصاد آنجا کرد و گاه گاهی و در حرف هم اشاراتی به حقوق بشر نمود. البته بهتر است اول یک سوزن به خود بزنیم بعد با جوال دوز سر وقت دیگران برویم:
آنجا که لیبرال دمکراسی غرب با رژیم خودی مماشات میکند مورد انتقاد قرار نمیگیرد “مثلا عدم حمایت اوباما از جنبش سبز و نادیده گرفتن خط قرمز خودش در سوریه در استفاده از سلاح شیمیایی” ولی وقتی پای غزه و فلسطین در میان است تنها اسراییل و غرب مقصرند و حکومت اسلامی و حزب الله و حماس و شرکا غایب. سر برآوردن راست افراطی به خاطر قربانی کردن مکرر ارزش های دمکراتیک از سالها پیش شروع شد و به اینجا رسید و این نوع سیاستها کمک بزرگی به رشد الیگارشهای شرق و غرب نمود. از سیاستمداران راست اروپا که بگذریم باید گفت: اولاف پالمه و ویلی برانت کجا و نیکولا سارکوزی و گرهارد شرودر و هم قدانش کجا. البته معلوم نیست که اینجا بحث بر سر نقد نظریه لیبرال دموکراسی است یا عدول از آن توسط سیاستمداران غربی.
با احترام سالاری
■ خسرو عزیز، من نوشته بودم «به گمان من شما از گفته فیلسوف اخلاق مدرن «کانت» به شکلی……» استفاده من از «به گمان من» چه در پاسخ به شما و چه در مطالب دیگر تاکید بر این دارد که حدس یا برداشت من از روح نوشته شماست، یعنی مطمئن نیستم برداشتم درست باشد. حال که شما میگویید قصد توجیه جنگ اسرائیل علیه فلسطینیها را نداشتهاید من این را از شما میپذیرم و درمورد گمان خودم از شما معذرت میخواهم.
نکته دیگر اینکه شما علیرغم کامنت طولانی خود و تاکیدی که من در کامنت اولیه خود بر موضوع «اشغالگری» وارد نشدهاید. مقوله دموکراسی و بحث درباره حمایت نظامهای لیبرال دموکراسی غرب از اشغالگری اسرائیل ربطی به وجود یا وجود نداشتن دموکراسی درمیان فلسطینیها ندارد. اینکه نظام حاکم بر یک کشور با ملت دیکتاتوری و غیرانتخابی هست به کشور همسایه یا دیگران این حق را نمیدهد که حق اشغال خاک آن کشور داشته باشند. حقوق بینالملل و عرف سیاسی حاکم بین کشورهای ملتها چنین اجازهای را نمیدهد.
درباره موضعگیری یورگن هابرماس و سکوت او درمورد کشتار مردم غزه و حمایت یک طرفه او از اسرائیل و ندیدن «دیگری» و «سپهر عمومی» که قرار بود همه در آن وجود داسته باشند که او بسیار بر آن تاکید کرده بود، شما را ارجاع میدهم به نقد آصف بیات از موضع هابرماس درباره حمله اسرائیل به عزه که انتقاد و حرف دل خیلیها از جمله من در این باره بود.
آصف بیات در بخشی از نامه سرگشاده خود خطاب به هابرماس مینویسد: «اگر مردم اجازه نداشته باشند آزادانه صحبت کنند، چگونه باید در مورد اینکه چه چیزی درست است و چه چیزی نادرست با هم مشورت کنند؟ چه بر سرِ ایدهی مشهور شما دربارهی «حوزهی عمومی»، «گفتوگوی عقلانی» و «دموکراسی مشورتی» میآید؟ …………..نگرانی من در اینجا این نیست که «اقدامات اسرائیل» را از منظر حقوقی چگونه قضاوت کنم، بلکه این است که در برابر چنین ویرانی خیرهکنندهای این خونسردی اخلاقی و بیاعتنایی را که شما نشان میدهید چگونه درک کنم. چند زندگی دیگر باید از بین برود تا شایستهی توجه گردند؟ «تعهد به احترام به کرامت انسانی»، که بیانیهی شما با تأکید بر آن پایان مییابد، چه معنایی دارد؟ گویی میترسید که صحبت از رنج فلسطینیها تعهد اخلاقی شما را به زندگی یهودیان تقلیل دهد. اگر چنین است، چقدر غمانگیز است که تصحیح خطای بزرگی که در گذشته روی داده است باید با تداوم خطای هیولاوار دیگری در زمان حال گره بخورد. ترس من از این است که این قطبنمای اخلاقیِ کجومعوج به منطق استثناگرایی آلمانیِ مورد حمایتتان وصل باشد. زیرا استثناگرایی، فینفسه، نه یک معیار جهانشمول بلکه معیارهای افتراقی را مجاز میشمرد. برخی افراد به انسانهای شایستهتر تبدیل میشوند، برخی دیگر کمتر شایسته و برخی دیگر هم ناشایست میشوند. این منطق، گفتوگوی عقلانی را از میان برمیدارد و از آگاهی اخلاقی حساسیتزدایی میکند. نوعی انسداد شناختی ایجاد میکند که ما را از دیدن رنج دیگران بازمیدارد و مانع همدلی میشود.»
درمورد نقد به لیبرالیسم نیز باید دوباره تاکید کنم که این نقد فقط از سوی مخالفان لیبرالیسم و مدرنیته مانند لئو اشتراوس مطرح نشده و تعداد زیادی از منتقدان خودشان طرفدار لیبرالیسم هستند. اصولا مدرنیته یعنی نقد مداوم خود و نظرات خود. لازم نیست دشمن لیبرالیسم یا مخالف دموکراسی لیبرال باشیم تا بحرانها و مشکلات که این نظامها در دهههای اخیر با آن روبرو بودهاند را بینیم و آنها را نقد کنیم. طرح مشکلات لیبرال دموکراسی و یا اشاره به مسئولیت داشتن سیاستمداران حاکم در این کشورها در مسئله اشغالگری اسرائیل یا فجایعی که شهرکنشینان اسرائیلی همین روزها بر سر روستائیان فلسطین در کرانه باختری میآورند، به معنای ندیدن خوبیها و امتیازات بسیار نظام دموکراسی لیبرال نیست. کما اینکه محکوم کردن جنایات اسرائیل به معنای به رسمیت نشناختن موجودیت این کشور و حق حیات مردم اسرائیل نیست. دفاع از حقوق فلسطینیها به معنای دفاع از اعمال تروریستی و کشتار بیگناهان اسرائیلی نیست. چنانکه نادرست دانستن تحریمهای اقتصادی علیه ایران به معنای درست بودن یا تایید سیاستهای ایران در منطقه و یا علیه آن امریکا و اروپا نیست. متاسفانه در فرهنگ ما به دلیل ریشه داشتن در ثنویت مانوی و زرتشتی و خیر و شر یا خوب و بد دیدن پدیدهها چنین رسم شده است که به محض اینکه شما از یک مکتب فکری یا از یک راهبرد سیاسی انتقاد کنید، بسیاری از خوانندگان یا شنوندگان این امر را به عنوان رد کامل و تمام و کمال آن پدیده از سوی شما تلقی میکنند. یا اینکه نظر شما را به عنوان تایید مکتب فکری مخالف یا صحه گذاشتن بر سیاستهای اعمال شده در قطب مخالف بحساب میآورد. چطور میشود طرفدار مدرنیته بود و چنین سیاه و سفید اندیشید؟
با احترام/ حمید فرخنده
■ آقای فرخنده عزیز. شما روی مسایل بسیار با اهمیتی انگشت میگذارید، و اینکه دوستان با کامنتهای بسیار پرمحتوا، واکنش نشان میدهند، نشانگر اهمیت موضوع است. در این راستا موفق و پایدار باشید.
و اما، نوشتهاید که «سیاستمداران لیبرالدموکرات در دهههای اخیر با اتخاذ سیاستهای کوتاهمدت برای پیروزی در انتخابات، بیشازپیش سیاستگذاری پایدار را به حاشیه بردهاند». شما به راستی واقعیتی را بیان میکنید، اما نگاه شما یکطرفه و «دولتمحور» است. چرا جامعه را محکوم نمیکنید که این نوع سیاستمداران را انتخاب میکند؟ بنا به تجربه و مشاهدات خودم در آلمان، اگر سیاستمداران، «سیاستهای اصولی و پایدار» را مبنا قرار دهند، رأی کافی نمیآورند و اصلأ به حکومت نمیرسند! در عین حال که نگاه «دولتمحور» شما را نادرست نمیدانم، نگاه من عمدتأ «جامعه محور» است. یعنی جامعه، یعنی من و شما و امثال ما، باید با تلاش و روشنگری مدنی، افکار عمومی را طوری به جلو برانیم، که سیاستهای اصولی و پایدار حائز اکثریت آراء شوند.
ارداتمند. رضا قنبری
■ آقای قنبری عزیز، ممنون از توجه شما. البته مردم هم مسئول هستند و باید نحوه تحت تاثیر فضای مجازی و نفرتپراکنی قرار گرفتن آنها را نیز نقد کرد. اما سیاستمداران و حاکمان چون ابزارها و امکانات دولتی در دست دارند مسئولیت بیشتری دارند. در آلمان که سرزمین فیلسوفان و متفکران بزرگ بود هیتلر سر برآورد و در ایتالیای مهد رنسانس امروز صدای فاشیستها بلند شده و در ایران ما که برخی در دفاع از پرویز ثابتی هشتگ «ما همه ساواکی هستم» درست کردهاند. دموکراسی نظامی تضمین شده نیست و همه طرفداران آن مسئول مراقبت همیشگی از آن هستند. شما فکر میکنید از درون این همه نفرت و خشم چه در ایران و چه در امریکا یا آلمان چیز سالمی بیرون میآید؟ یک نمونه کمکاری سیاستمداران در سوئد صدور مجوز قرآن آتش زدن برای چند بار به دو نفر بود و ماه گذشته یکی از قرآن آتشزنها در خانهاش به قتل رسید. همین این قتل محکوم و وحشتناک است، هم تحریکی که او با قرآن آتش زدن میکرد. در این میان سیاستمداران دو سال طول کشید به نتیجه رسیدند به آسانی اجازه سوء استفاده از قانون آزادی بیان ندهند. هم سوزاندن قرآن و هم قتل عامل آن باعث تشدی دوقطبی سیاسی در جامعه سوئد شده است. این فقط یک نمونه از مسئولیت سیاستمداران است. جالب است که بعد قتل آن قرآنسوز دادگاه حکم محکومیت او و دستیارش به جرم نفرتپراکنی و توهین به گروههای قومی را صادر کرد. یک سوئدی نیز بخاطر قرانسوزی در بلژیک متاسفانه که برای مسابقه فوتبال تیم سوئد به بروکسل رفته بود از سوی یک اسلامگرا که حکم اخراج گرفته بود و غیرقانونی در بلژیک زندگی میکرد، ترور شد.
با درود، حمید فرخنده
| ||||||||
ايران امروز
(نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايتها و نشريات نيز ارسال میشوند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.
Iran Emrooz©1998-2025 | editor@iran-emrooz.net
|