از سلطنت‌طلبی تا پادشاهی پارلمانی(۳)
ب. بی‌نیاز (داریوش)
مناسبات دولت با نهادهای دینی
همانگونه که در بخش پیش گفته شد در پادشاهی پارلمانی باید میان دولت و نهادهای دینی یک تفکیک کامل صورت گیرد. در فرانسه به تفکیک دولت از نهادهای دینی لائیسته گفته می‌شود، رویکردی که برخی دیگر به آن «سکولاریسم» می‌گویند. دکتر جلال ایجادی به درستی و با ظرافت لائیسته و سکولاریسم را از هم جدا کرده است.[۱] ایجادی سکولاریسم را یک روند می‌داند که طی آن آرام آرام نهادهای غیردینی مانند مدارس، دانشگاه‌ها و دادگستریِ مدرن – زیرا پیشامدرن همان حاکمیت کلیسا یا دین معنی می‌دهد- شکل می‌گیرند. ولی شکل‌گیری نهادهای غیردینی یا سکولار به خودی خود به معنی تفکیک میان دولت و دین نیست، بلکه آماده‌سازی شرایط برای این جدایی است.
مهم‌ترین مشخصه جدایی دولت و دین این است که دین، به یک امر شخصی تبدیل می‌شود؛ یعنی از حوزه عمومی خارج می‌گردد. به محض این که یک چیز (نهاد) از حوزه عمومی خارج می‌شود، آنگاه دولت هر گونه مبنای حقوقی خود برای تقویت مالی و زیرساختی آن نهاد را از دست می‌دهد و این خود شخص است که باید با نیروی خود آن را تأمین مالی و زیرساختی نماید.
البته در حال حاضر، جایگاه نهاد دین و رابطه آن با دولت در کشورهای دموکراتیک با هم متفاوت است و همه یک دست نیستند. در برخی از کشورها، مرز قاطعی میان دولت و نهاد کشیده شده و در برخی دیگر از کشورهای دموکراتیک، هنوز این دو نهاد پیوندهای نسبتاً گسترده‌ای دارند. تقریباً در همه ۵۶ کشور اسلامی، دین و دولت شدیداً با هم تنیده‌اند، از این رو در بحث ما نمی‌گنجند. ولی من در این‌جا به عنوان نمونه، به مناسبات دولت و دین در سه کشور دموکراتیک اشاره می‌کنم: فرانسه، ژاپن و آلمان.
فرانسه
انقلاب کبیر فرانسه در سال ۱۷۸۹-۱۷۹۹ رخ داد. طی این انقلاب گویا حدود ۶۰۰۰ کشیش در رتبه‌های گوناگون به قتل رسیدند. ولی فرانسه تازه در سال ۱۹۰۵ توانست قانون «لائیسیته» یعنی جدایی دولت و دین را قانونی کند، یعنی حدود ۱۱۶ سال پس از آغاز انقلاب کبیر. طبق این قانون، دولت از هیچ دین یا نهاد مذهبی حمایت مالی نمی‌کند و نهادهای دینی باید خودشان هزینه‌هایشان را تأمین نمایند. به عبارتی، دولت نباید از بودجه عمومی برای تأمین مالی نهادهای دینی استفاده کند. در این‌جا البته باید به یک نکته اشاره کرد. دولت [فرانسه] متعهد است که کلیساهایی که پیش از ۱۹۰۵ ساخته شده‌اند به عنوان میراث فرهنگی و اموال عمومی تعریف نماید. بدین ترتیب، وظیفه مرمت و تعمیر آن‌ها را به عهده می‌گیرد و نه بیشتر. نکته دیگر مربوط به دو منطقه الزاس و موزل است که در سال ۱۹۰۵ یعنی سال تصویب قانون لائیسیته، تحت حاکمیت آلمان قرار داشتند و این قانون برای آن‌ها صدق نمی‌کند. به همین دلیل، دولت در این دو منطقه به برخی ادیان مانند کلیساهای کاتولیک، لوتری، کالونیست و همچنین کنیسه‌های یهودی کمک مالی می‌کند.
ژاپن
پادشاهی ژاپن رادیکال‌ترین برخورد را با دین دارد. اصل جدایی دین از دولت در قانون اساسی (مصوب ۱۹۴۷) به روشنی تعریف شده است. طبق ماده ۲۰ قانون اساسی ژاپن، هیچ نهاد دولتی نباید از مذهب خاصی پشتیبانی مالی کند یا به گونه‌ای به فعالیت‌های مذهبی کمک‌رسانی نماید. برای محکم کاری در ماده ۸۹ باز هم تصریح شده است که بودجه عمومی نباید برای کمک به مؤسسات مذهبی، خیریه‌های مذهبی یا مدارس دینی هزینه شوند.
سخت‌گیری قانون اساسی این کشور پادشاهی در رابطه با دین تا آنجا پیش می‌رود که حتا کسانی که آموزش دینی دیده‌اند یا در مراکز دینی تحصیل کرده‌اند نباید به مشاغل دولتی گمارده شوند (ماده ۲۰).
با این وجود، معافیت‌های مالیاتی برای معابد بودایی، زیارتگاههای شینتویی و سایر نهادهای مذهبی وجود دارد. یعنی آن‌ها از پرداخت مالیات بر دارایی و درآمدهای خیریه‌ای خودشان معاف هستند. ولی اگر دست به فعالیت اقتصادی (بازار آزاد) بزنند باید مانند هر بنگاه اقتصادی دیگر، مالیات‌ها (مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده) را بپردازند. البته قانون‌گذاران تا بدان پیش رفته‌اند که حتا در این کشور تعطیلی‌های رسمی دینی، مانند کشورهای دموکراتیک مسیحی، هم ندارند. تعطیلی‌های رسمی در ژاپن اکثراً بر اساس رویدادهای ملی، فرهنگی و تاریخی تعیین شده‌اند.
آلمان
تا آنجا که به رابطه دولت و دین برمی‌گردد، آلمان یکی از بدترین نمونه‌های یک کشور دموکراتیک است که نهاد دین هنوز از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. اگرچه در قانون اساسی آلمان، یک دین رسمی وجود ندارد ولی ماده ۴ قانون اساسی آلمان به گونه‌ای بس چند پهلو فرموله شده است. در آنجا آمده است: قانون اساسی آلمان تضمین می‌کند که هر فرد آزاد است دین خود را انتخاب و اعمال کند و دولت نباید به هیچ فردی در انجام یا عدم انجام اعمال مذهبی فشار وارد کند. یعنی در هیچ جای قانون اساسی آلمان نوشته نشده که نهاد دولت از نهاد دین مجزاست.
به عبارتی، برخلاف قانون اساسی فرانسه و ژاپن که به روشنی میان نهاد دولت و دین تفکیک قائل شده‌اند در آلمان چنین نیست. این عدم صراحت بلای جان این کشور شده است و این کشور را عملاً به یک کشور «نیمه لائیک» تبدیل کرده است. در مقایسه تطبیقی که من انجام داده‌ام، رابطه دولت با نهاد دین در آلمان بسیار بدتر از زمان محمدرضا شاه فقید است.
این مسئله در واقع به سال ۱۸۰۳ برمی‌گردد، یعنی زمانی که دولت‌های کلیسایی مجبور شده بودند تحت تأثیر و فشار ناپلئون، زمین‌ها و ثروت خود را به دولت‌های غیرکلیسایی واگذار کنند. کلیساها از دولت‌های غیرکلیسایی ادعای خسارت کردند. سرانجام نتیجه این شد که طبق قوانین گوناگون، و به طور مشخص از سال ۱۹۱۹ (جمهوری وایمار) تا کنون، دولت آلمان موظف است تا زمانی که هستی دارد، هزینه‌های اسقف‌ها و کاردینال‌ها و بسیاری دیگر از مخارج کلیساها را تأمین کند. مالیات کلیسایی (Kirchensteuer) که از مسیحیان گرفته می‌شود فقط صرف پرداخت کشیش‌ها (Pfarrer) می‌شود ولی پرداخت مابقی هزینه‌های سنگین از بودجه عمومی تأمین می‌گردد.[۲]
دولت آلمان سالیانه فقط ۵۰۰ میلیون یورو هزینه کارکنان کلیساها (کاتولیک و پروتستان) را از بودجه عمومی تأمین می‌کند. در کنار آن، میلیون‌ها یورو به مهد کودک‌ها، خانه‌های سالمندان و بیمارستان‌هایی کمک می‌کند که در دست کلیساها هستند. طبق برآورد کارشناسان، دولت آلمان سالیانه دست کم یک میلیارد دلار از بودجه عمومی به کلیساها می‌دهد. در سال ۲۰۲۲ (بدترین سال به علت خارج شدن بسیاری از کلیساها) مالیات کلیسا (Kirchensteuer) در آلمان حدود ۱۳ میلیارد بوده که ۶.۸ میلیارد به کلیسای کاتولیک و ۶.۱ میلیارد به کلیسای پروتستان تعلق گرفت. این رابطه تنگاتنگ دولت آلمان با کلیساها به عنوان «همکاری دولت و کلیسا» تعریف شده و برای کلیسا یک حق ویژه قائل شده است.
مناسبات سامانه پادشاهی پارلمانی با نهاد دین
انقلاب [برای] قانون اساسی در ایران که به انقلاب مشروطه شهرت دارد، در بنیان خود، خواستار تنظیم مناسبات درونی قدرت از یک سو، و مناسبات قدرت با مردم از سویی دیگر بود. اگرچه درک مشروطه‌خواهان از لائيسیته مانند امروز ما نبود ولی یک درک عمومی درست وجود داشت و آن این بود که می‌خواستند قوانینی به تصویب برسانند که غیردینی (خارج از شریعت اسلام) باشند. ولی از یک سو قدرت بزرگ آخوندها و از سوی دیگر عقب‌ماندگی و بیسوادی همگانی در جامعه، توازن قوا را به نفع آخوندها رقم زد. اگرچه مشروطه‌خواهان توانستند در نهایت یک قانون اساسی را برای جامعه ایران به ارمغان بیاورند ولی مبانی این قانون اساسی با روح اسلامی-آخوندی بسیار سازگار بود. قانون اساسی مشروطه عملاً باب میل آخوند‌های شریعت‌مدار بود. به اصول زیر توجه کنیم:
● اصل اول: ﻣﺬهب رﺳﻤﯽ اﯾﺮان اﺳﻼم و ﻃﺮﯾﻘﻪ ﺣﻘﻪ ﺟﻌﻔﺮﯾﻪ اﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮﯾﻪ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎدﺷﺎﻩ اﯾﺮان دارا و ﻣﺮوج اﯾﻦ ﻣﺬهب ﺑﺎﺷﺪ.
● اصل دوم: [یک هیئت پنج نفر از علمای شیعه] ... ﻣﻮادﯾﮑﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺪﻗﺖ ﻣﺬاﮐﺮﻩ و ﻏﻮر رﺳﯽ ﻧﻤﻮدﻩ هر یک از آن ﻣﻮاد ﻣﻌﻨﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻘﺪﺳﻪ اﺳﻼم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻃﺮح و رد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﺪ و رأی اﯾﻦ هیئت ﻋﻠﻤﺎء در اﯾﻦ ﺑﺎب ﻣﻄﺎع و ﻣﺘﺒﻊ ﺧﻮاهد ﺑﻮد و اﯾﻦ ﻣﺎدﻩ ﺗﺎ زﻣﺎن ﻇﻬﻮر ﺣﻀﺮت ﺣﺠﺔ ﻋﺼﺮ ﻋﺠﻞ اﻟﻠﻪ ﻓﺮﺟﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺨﻮاهد ﺑﻮد.
● اصل ۴۴: ﺷﺨﺺ ﭘﺎدﺷﺎﻩ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺒﺮی اﺳﺖ وزراء دوﻟﺖ در هر ﮔﻮﻧﻪ اﻣﻮر ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺠﻠﺴﯿﻦ هﺴﺘﻨﺪ. [ترجمه امروزی: شخص پادشاه در برابر هیچ چیز پاسخگو نیست (از هر چیز مصون است) و فقط وزیران در برابر مجلس پاسخگو می‌باشند]
● اصل ۵۸: هیچکس ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻤﻘﺎم وزارت ﺑﺮﺳﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن و اﯾﺮاﻧﯽاﻻﺻﻞ و ﺗﺒﻌﻪ اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ.
خلاصه این که: ۱) مذهب رسمی شیعه، ۲) آخوندها باید تشخیص بدهند که آیا قوانین مصوبه مجلس با قوانین اسلامی تطبیق دارد یا خیر، ۳) شاه عملاً از قدرت مطلق برخوردار و در برابر هیچ کس پاسخگو نیست و ۴) هیچ عضوی از اعضای ادیان دیگر مجاز نیست به مقام وزارت برسد.
البته رضاشاه بزرگ و محمدرضا شاه اصلاً به قانون اساسی اعتنایی نمی‌کردند و آن را مبنای کار و پراتیک سیاسی خود قرار ندادند؛ اگر چنین می‌کردند نمی‌توانستند حتا یک گام در مدرنیزاسیون ایران بردارند. هم رضاشاه و هم محمدرضاشاه عملاً قانون اساسی مشروطه را، که در نفس خود عقب‌مانده بود، نقض می‌کردند و تنها سخن حقیقی خمینی همین بود که می‌گفت، محمدرضاشاه قانون اساسی را نقض می‌کند. محمدرضا شاه با تهدید و تطمیع آخوندها، آن‌ها را وادار می‌کرد که قوانین سکولار مجلس را تأییدِ شرعی کنند. از این رو، تا آنجا که به قانون اساسی برمی‌گردد ما چیزی به نام «جدایی دولت و دین» [یا لائیسیته] نداشتیم.[۳]
همانگونه که در بالا گفته شد فرانسه ۱۱۶ سال پس از انقلاب کبیر توانست قانون جدایی دولت از دین را (قانون لائیسیته) را به تصویب برساند. شاید ما ایرانیان نیز بتوانیم پس از حدود ۱۲۰ سال این آرزو را متحقق کنیم.
پادشاهی پارلمانی باید بتواند قانون اساسی آینده را تماماً از دین و شریعت جدا نماید؛ یعنی در قانون اساسی باید به روشنی و به گونه‌ای غیرقابل تفسیر قید شود که دولت از دین جداست و دین فقط به حوزه شخصی تعلق دارد و دولت هیچ گونه تعهد و وظیفه‌ای برای تأمین مالی و زیرساختی ادیان در ایران ندارد.
ضروری است که در این‌جا به دو سه نکته بسیار با اهمیت نیز اشاره شود. تمامی معابد، مساجد و زیارتگاههای تاریخی که در حوزه میراث فرهنگی قرار می‌گیرند باید شناسایی شوند و آن‌ها را از نظر حقوقی جزو اموال عمومی به ثبت رساند تا دولت بتواند از بودجه عمومی برای تعمیر و مرمت آن‌ها عمل نماید.
یکی دیگر از وظایف دولت در سامانه پادشاهی پارلمانی، ایجاد یک بخش اداری مجزا – احتمالاً بخشی از دیوان محاسبات کشور- برای بازنگری دارایی‌ها و موقوفاتِ نهادهای دینی است. معیار سال ۱۳۵۷ خواهد بود، یعنی همه دارایی‌ها و موقوفات دینی تا آن سال به عنوان دارایی واقعیِ نهادهای دینی مبنا قرار می‌گیرد و هر آن‌چه که از سال ۱۳۵۷ به بعد به این دارایی‌ها و موقوفات اضافه شده است، باید بازنگری شوند. امروزه این کار بسیار آسان‌تر از آن است که می‌توان فکرش را کرد. با ترکیبی از کارشناسان اقتصادی و کارشناسان فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی (ماشین‌های هوشمند متخصص در این حوزه به عنوان دستیار) می‌توان این کار را با کمترین هزینه و مدت کوتاهی انجام داد و ریزترین جابجایی‌های املاک، منابع طبیعی، سرمایه‌های منقول و غیرمنقول، سود و سایر تراکُنش‌ها را به دست آورد. باری، می‌توان با دقتِ دیجیتالی مابه‌التفاوت ۱۳۵۷ و سال بررسی را استخراج کرد. آنگاه وظیفه حقوق‌دانان و اقتصاددانان است که غربال‌سازی کنند و هر آن‌چه که به اموال عمومی متعلق است به دولت بازگرداند و هر آن‌چه که از آنِ افراد شخصی سلبِ مالکیت‌شده است به آن‌ها بازگرداند.
نکته دیگر، حذف تمامی تعطیلی‌های رسمی دینی است. زیرا همه ادیان و مذاهب مانند، شیعیان، اهل تسنن، بهائی‌ها، یارسانان، زرتشتی‌ها و ... همه در برابر قانون از حقوق مساوی برخوردارند و کمیت آن‌ها برای قانون هیچ مبنایی برای امتیازات ویژه نیست. از این رو، نمی‌توان تعطیلی‌های رسمی شیعیان را پذیرفت ولی تعطیلی‌های رسمی اهل تسنن یا زرتشتی‌ها یا بهائی‌ها را نپذیرفت. تعطیلی‌های رسمی باید تعطیلی‌های ملی، تاریخی، اسطوره‌ای یا فرهنگی باشند، تا بدین وسیله دولت، قانون لائیسیته را تمام و کمال رعایت کرده باشد.
احتمالا این پرسش نیز طرح خواهد شد: آیا نهادهای دینی یا ادیان می‌توانند از سازمان‌های خیره یا کلاً «سازمان‌های مردم نهاد» [NGO] («سمن»ها) برخوردار باشند؟ قطعاُ می‌توانند. دولت با آن‌ها طبق مقررات و قوانین مصوبه (قوانین مربوط به سمن‌ها) همان گونه رفتار می‌کند که با سایر «سمن»ها که در حوزه‌های دیگر فعال هستند.
همانگونه که قانون اساسی از ماهیتی فراحزبی، فراقومی و فرادینی برخوردار است، همین نیز باید به عنوان ستون‌های پادشاهی نیز عمل کند. یعنی پادشاه باید فراحزبی، فراقومی و فرادینی عمل کند، یعنی طبق قانون اساسی، پادشاه مجاز نیست که در طول پادشاهی‌اش از یک حزب یا یک قوم یا یک دین معین پشتیبانی کند یا حتا انتقاد کند، به اصطلاح حقوقی باید اصل غیرجانبداری (Neutrality Principle) از سوی پادشاه رعایت شود.
ادامه دارد
بخش نخست: از سلطنت‌طلبی تا پادشاهی پارلمانی
بخش دوم: از سلطنت‌طلبی تا پادشاهی پارلمانی (مبانی نظری)
بخش سوم: مناسبات دولت (State / Staat) با نهادهای دینی در پادشاهی پارلمانی
بخش چهارم: درباره آزادی‌های سیاسی و الغای قانون اعدام
بخش پنجم: دو محور استراتژیک در کنار توسعه اقتصادی: محیط زیست و میراث فرهنگی
بخش شش: چرا گزینه پادشاهی پارلمانی بهتر از جمهوری است
—————————————-
[۱] ایجادی، جلال: گیتی‌مداری و لائیسیته – قدرت سیاسی در ایران، کلن/آلمان، 2024، انتشارت فروغ
[۲] برای آگاهی بیشتر به این مقاله نگاه کنید: https://shorturl.at/Wj94X
[۳] برای به دست آوردن یک تصویر روشن از جنبش مشروطه [یا جنبش برای قانون اساسی] به کتاب زیر رجوع کنید: بنائی، محسن: در دامگاه زبان و زمان – نااندیشیده‌های جنبش مشروطه، کلن / آلمان، انتشارات فروغ، ۲۰۲۵
