نگذارید ژئوپلیتیک، گذار سوریه را خراب کند
فولکر پرتس
فارین افرز / ۲۴ ژانویه ۲۰۲۵
(فولکر پرتس - Volker Perthes - دانشمند علوم سیاسی و کارشناس مسائل خاورمیانه است. او مدیر «مؤسسه آلمانی برای سیاست بین‌المللی و امنیت» و نیز مدیر «بنیاد علم و سیاست» بود. این بنیاد از مهمترین نهادهای مشاور دولت آلمان در عرصه سیاست خارجی است.)
* بازیگران خارجی باید نیازهای سوریه را بر منافع محدود خود ترجیح دهند
در دسامبر ۲۰۲۴، رژیم بشار اسد مانند خانه‌ای از کارت فرو ریخت. نیروهای شورشی به رهبری مبارزان گروه هیئت تحریر الشام (HTS) شهر حلب در شمال سوریه را تصرف کردند و سپس در یک حمله برق‌آسا به سمت جنوب حرکت کردند. کمتر از یک هفته بعد، با رسیدن شورشیان به دمشق، مشخص شد که نیروهای امنیتی دولت آمادگی دفاع از رژیم را ندارند. اسد پس از نزدیک به ۲۵ سال حکومت، به مسکو فرار کرد. احمد الشرع، رهبر HTS، به عنوان رئیس دوفاکتوی سوریه، دولتی موقت تشکیل داد و جدول زمانی برای انتقال سیاسی کشور اعلام کرد.
حمله شورشیان به دلیل آمادگی دقیق و حمایت ترکیه امکان‌پذیر شد؛ کشوری که بخش‌هایی از شمال سوریه را اشغال کرده و تنها مسیر امن دسترسی به ادلب، مقر HTS، را فراهم کرده بود. با این حال، بیشتر ناظران انتظار فروپاشی سریع رژیم را نداشتند. آن‌ها وابستگی مداوم اسد به حامیان خارجی را که در پیروزی‌اش در جنگ داخلی سوریه نقش داشتند، دست‌کم گرفته بودند. این جنگ از سال ۲۰۱۱ و پس از سرکوب خشونت‌آمیز تظاهرات مسالمت‌آمیز آغاز شد. اما درگیری‌های دیگر، متحدان اصلی اسد را ناتوان یا بی‌میل به دفاع از او کرده بود: روسیه درگیر جنگ اوکراین بود؛ ایران ناتوان و ضعیف در حمایت از نیروهای نیابتی خود بود؛ و حزب‌الله لبنان نیز به دلیل نبرد با اسرائیل تحلیل رفته بود.
پس از سقوط رژیم، نمایندگان ایالات متحده، اروپا و سازمان ملل تلاش کردند تا با رهبران جدید سوریه آشنا شوند. سازمان‌های بشردوستانه فعال در ادلب، HTS و دولت موقت آن را بازیگرانی عمل‌گرا می‌دانستند. با این حال، HTS در اواسط دهه ۲۰۱۰ از جبهه النصره، شاخه القاعده در سوریه، منشعب شد. هرچند این گروه از القاعده فاصله گرفته و سعی کرده ریشه‌های افراطی خود را کنار بگذارد، ایالات متحده، سازمان ملل و سایرین همچنان آن را به‌عنوان یک سازمان تروریستی طبقه‌بندی می‌کنند. بنابراین، سیاستمداران و مقامات درباره نیات و ایدئولوژی اعضای این گروه نگران بودند و از کمک به ظهور احتمالی یک دولت جهادی بیم داشتند.
سوریه به سوی ناشناخته‌ها گام برمی‌دارد. اکثریت قریب به اتفاق سوری‌ها، از جمله بازرگانان، مقامات مذهبی و کارمندان اداری باتجربه اما پرشمار کشور، به نظر می‌رسد که از گسست کامل با فساد و سوءمدیریت رژیم اسد حمایت می‌کنند. برای آنکه این انتقال به تغییرات مثبت منجر شود، نباید به میدان رقابت ژئوپلیتیکی تبدیل شود. برای دهه‌ها، بسیاری از قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی رژیم اسد را طرد کردند، سعی در تغییر آن داشتند یا برای تحقق اهداف خود با آن کنار آمدند یا از آن عبور کردند. این رویکردها دیگر کارایی ندارند و سوریه شایسته آن است که از فلاکت سال‌های حکومت اسد عبور کند، حتی اگر هنوز مشخص نباشد که الشرع یا دیگر رهبران HTS به چه نوع رهبرانی تبدیل خواهند شد. اگر دولت‌های خارجی و نهادهای بین‌المللی بر منافع محدود خود تمرکز کنند و شرایط سختی برای کمک‌ها تحمیل کنند، گذار سوریه قطعاً شکست خواهد خورد. آن‌ها باید به‌جای این کار، از تلاش‌های سوریه برای بازسازی اقتصاد، گشایش به جهان و صلح درونی حمایت کنند.
دستان یاری‌رسان
پس از سال‌ها جنگ، سرکوب، ویرانی و آوارگی که منجر به شرایط وخیم اجتماعی-اقتصادی و انسانی شد، سوریه برای گذار سیاسی خود به حمایت بین‌المللی نیاز دارد. تنها از دل ثبات است که این کشور می‌تواند بازسازی را آغاز کند، پناهندگان و کسب‌وکارهای مهاجر را به بازگشت متقاعد کند و سرمایه‌گذاری جذب کند. سازمان ملل، به‌ویژه، نقش مهمی در این فرآیند ایفا خواهد کرد و رهبران جدید سوریه باید فعالانه از آن حمایت بخواهند.
سازمان ملل از پیش فرستاده ویژه‌ای برای سوریه دارد و قطعنامه‌ای از شورای امنیت، مصوب سال ۲۰۱۵، که این نهاد را مأمور تسهیل روند سیاسی برای ایجاد «حکومتی معتبر، فراگیر و غیر فرقه‌ای» در سوریه می‌کند. این هدف همچنان با آرمان‌های مردم سوریه همسو است. اما سازوکارهای موجود برای دستیابی به این هدف دیگر مناسب نیستند. این قطعنامه برای تعامل با رژیمی تصویب شد که دیگر وجود ندارد. برای سال‌ها، فرستاده ویژه گفتگوهایی درباره قانون اساسی جدید یا اصلاح‌شده سوریه بین هیئت‌های کوچک دولت و گروه‌های مخالف مستقر در ترکیه تسهیل کرد. این گفتگوها نتیجه‌ای نداشت و به نوعی جایگزین مذاکرات اساسی درباره صلح و تغییرات واقعی سیاسی شد. علاوه بر این، HTS، نهادی که اکنون در قدرت است، به دلیل برچسب تروریستی خود از تمام فرآیندهای تسهیل‌شده سازمان ملل کنار گذاشته شد.
رهبران جدید سوریه خواهان گسست کامل نه‌تنها از رژیم اسد، بلکه از رویکرد جامعه بین‌المللی نسبت به سوریه در دهه گذشته هستند. الشرع و دولت موقت او شروع به آماده‌سازی برای برگزاری یک کنفرانس ملی به منظور بحث درباره آینده کشور و توافق بر سر قانون اساسی جدید کرده‌اند، اما جناح‌های مخالف که سازمان ملل و بسیاری از پایتخت‌های جهانی با آن‌ها در تعامل بوده‌اند، به‌عنوان گروه در این کنفرانس نمایندگی نخواهند داشت. با این حال، رهبران جدید اعلام کرده‌اند که آماده‌اند اعضای منفردی از این جناح‌های مخالف را در کنفرانس و همچنین در فرآیند گذار بزرگ‌تر ادغام کنند. الشرع و همراهانش به نظر می‌رسد که از طبیعت چندقومیتی و چندمذهبی جامعه سوریه آگاه هستند و می‌دانند که اگر بخواهند شکل پایداری از حکومت بسازند، باید به این تنوع احترام بگذارند. گروه‌های مسلحی که رژیم را سرنگون کردند، خود ائتلافی از پیشینه‌های ایدئولوژیک و منطقه‌ای متفاوت هستند. در حال حاضر، به نظر می‌رسد که آن‌ها از حمایت طیف گسترده‌ای از جامعه سوریه برخوردارند. اما با پایان مبارزه مشترک علیه رژیمی که اکنون سقوط کرده است، اختلافات بر سر قدرت و منابع اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
سازمان ملل باید به این چشم‌انداز جدید پاسخ دهد. با توجه به اختلافات در شورای امنیت، دستیابی به توافق درباره یک قطعنامه جدید دشوار خواهد بود، اما امکان‌پذیر است، به‌ویژه اگر دولت جدید سوریه از درگیر شدن در منازعات ژئوپلیتیکی اجتناب کند. شورای امنیت باید یک مأموریت جدید در محل ایجاد کند یا دفتر فرستاده ویژه در ژنو را به مأموریتی مستقر در سوریه تبدیل کند که مأموریت مشخصی برای کمک به گذار داشته باشد. این مأموریت شامل حمایت فنی از هرگونه فرآیند سیاسی یا قانون اساسی به رهبری سوریه خواهد بود و می‌تواند از تجربیات نهادهای مختلف سازمان ملل در گذارهای سیاسی و عملیات‌های صلح‌سازی در سایر کشورها بهره‌برداری کند.
یک مأموریت در سوریه همچنین باید به ایجاد حاکمیت قانون کمک کند؛ از جمله ایجاد یک نیروی پلیس قابل‌اعتماد، اصلاح بخش امنیتی، و پیشبرد اصلاحات قانونی، حمایت از حقوق بشر و فراهم آوردن ابزارهایی برای آشتی ملی. طبق برآوردهای بانک جهانی، بیش از نیمی از جمعیت سوریه از زمان آغاز جنگ داخلی یا به داخل کشور آواره شده‌اند یا به خارج مهاجرت کرده‌اند، و هر کسی که بازگردد نیاز به ادغام دوباره خواهد داشت. سازمان ملل می‌تواند از تخصص کشورهایی همچون کلمبیا یا آفریقای جنوبی برای حمایت از یک فرآیند عدالت انتقالی استفاده کند که هم به جنایات فجیع حقوق بشری رژیم اسد رسیدگی کند و هم از حملات انتقام‌جویانه بین یا درون جوامع سوری جلوگیری کند. علاوه بر این، سازمان ملل باید تلاش‌های خود برای هماهنگی کمک‌های بشردوستانه و ترویج توسعه و پایداری را ادامه دهد.
با این حال، حمایت مالی برای بازسازی کشور بیشتر بر عهده نهادهایی خواهد بود که علاقه خاصی به یک سوریه باثبات دارند: کشورهای عرب خلیج فارس، اتحادیه اروپا، و شاید ایالات متحده. نیازهای سوریه بسیار زیاد است و در حد صدها میلیارد دلار برآورد می‌شود. تولید ناخالص داخلی سرانه سوریه از زمان آغاز جنگ داخلی به نصف کاهش یافته است. نظام بهداشت به‌شدت آسیب دیده است. مناطق مسکونی و زیرساخت‌های اجتماعی در شهرهایی که پایگاه مخالفان بوده‌اند تخریب شده‌اند. برای تحریک اشتغال و بهبود اقتصادی، تلاش‌های بازسازی باید ابتدا بر زیرساخت‌های انرژی، مراقبت‌های بهداشتی و مسکن متمرکز شود. و چنین حمایتی باید سریع و ملموس ارائه شود: عدم بازیابی سریع و قابل‌مشاهده اقتصادی، نارضایتی ایجاد کرده و گذار سوریه به سمت یک نظام سیاسی فراگیر و چندصدایی را به خطر می‌اندازد، مشابه گذارهای ناموفق در تونس و سودان پس از سرنگونی رهبران دیرپای این کشورها به ترتیب در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۹.
ایالات متحده و اتحادیه اروپا هر دو تحریم‌های گسترده‌ای علیه رژیم اسد اعمال کرده بودند، از جمله ممنوعیت‌های تسلیحاتی، محدودیت در تراکنش‌های مالی، کنترل‌های سختگیرانه صادرات، و همچنین ممنوعیت سرمایه‌گذاری در بخش انرژی سوریه و واردات نفت سوریه. اکنون که اسد کنار رفته است، این اقدامات موانع بزرگی برای راه‌اندازی مجدد اقتصاد کشور هستند و باید یا لغو شوند یا بلافاصله تعلیق شوند. این اقدامات با صدها تحریم علیه افراد یا نهادهایی که به غنی‌سازی خانواده اسد یا اجرای سیاست‌های سرکوبگر رژیم کمک کرده‌اند، متفاوت است: این تحریم‌ها باید باقی بمانند تا به مقامات جدید سوریه کمک کنند تا عاملان را تحت پیگرد قرار دهند و اموال سرقت‌شده را پیدا کنند.
ژئوپلیتیک را کنار بگذارید
قدرت‌های جهانی ممکن است وسوسه شوند که از آغاز دوره‌ای جدید در سوریه به نفع خود استفاده کنند، اما کشاندن دولت موقت به منازعات منطقه‌ای یا بین‌المللی ممکن است گذار را محکوم به شکست کند. ژئوپلیتیک اولویت کنونی رهبران جدید سوریه نیست. برای مثال، اعضای دولت موقت، با وجود پیشینه اسلام‌گرایانه خود، از هرگونه لفاظی جنگ‌طلبانه ضداسرائیلی خودداری کرده‌اند. اسعد حسن الشیبانی، وزیر امور خارجه جدید سوریه، در روز اول سال نو به الجزیره گفت که سوریه خواهان «صلح و رفاه» است و مسائل «حل‌نشده بین سوریه و اسرائیل» – از جمله تجاوزات اسرائیل فراتر از خطوط جداسازی که دو کشور را از هم جدا می‌کنند – از طریق «مذاکرات صلح‌آمیز» حل‌وفصل خواهد شد. استفاده از چنین زبانی قابل توجه است، همان‌طور که اشاره وزیر به اسرائیل با نام آن به جای «نهاد صهیونیستی» که در رژیم اسد رایج بود، نیز مهم است.
دولت انتقالی همچنین تصمیم گرفته است با احتیاط با روسیه، حامی اصلی خارجی رژیم قدیم، برخورد کند. پس از سقوط اسد، سربازان روسی که در سراسر کشور پراکنده بودند، به سرعت به پایگاه هوایی و پایگاه دریایی روسیه در سواحل مدیترانه سوریه عقب‌نشینی کردند. بر اساس گزارش مقامات گمرکی سوریه، دولت از آن زمان قرارداد سرمایه‌گذاری ۴۹ ساله با شرکت روسی «استرویترانس‌گاز» برای مدیریت و توسعه بندر طرطوس که پایگاه دریایی روسیه را شامل می‌شود، لغو کرده است. معنی این اقدام برای حقوق پهلوگیری کشتی‌های روسی هنوز مشخص نیست، همان‌طور که آینده پایگاه هوایی روسیه در «حمیمیم» نیز مبهم است. مقامات سوری ممکن است بخواهند جزئیات را مذاکره کنند یا حتی حضور محدود روسیه را در ازای حمایت مسکو در سایر زمینه‌ها بپذیرند. با این حال، روسیه ممکن است خود تصمیم بگیرد که خروج کامل نیروهایش امن‌تر باشد، با توجه به نقش قاطع نیروی هوایی آن در تخریب شهرهای بزرگ سوریه و نفرتی که این امر ایجاد کرده است.
حاکمان جدید سوریه روابط دیپلماتیک خود را با اوکراین از سر گرفته‌اند و حتی از یک «شراکت استراتژیک» بین دو کشور صحبت کرده‌اند. اما سوریه نمی‌خواهد درگیر رقابت‌های ژئوپلیتیکی شود و رهبران آن مطمئناً نیازی به رویارویی با روسیه یا حمایت روسیه از بقایای رژیم قدیمی ندارند. دولت جدید در نظر دارد که روسیه را از امور داخلی سوریه دور نگه دارد بدون اینکه درها را به روی آن ببندد. این دولت اذعان دارد که روسیه یک «کشور مهم در جهان» است، همان‌طور که الشیبانی بیان کرد، و مسکو را به‌عنوان یک شریک احتمالی در آینده در نظر می‌گیرد. حتی ممکن است در حال حاضر به دنبال جلب نظر مساعد روسیه باشد، زیرا سوریه حداقل در کوتاه‌مدت قادر نخواهد بود تسلیحات موجود خود را که تقریباً همگی روسی هستند جایگزین کند یا از تخصص مرتبط با زیرساخت‌های غیرنظامی ساخت روسیه، از جمله نیروگاه‌ها و سدها، صرف نظر کند.
ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی سود خواهند برد اگر سوریه پایگاه‌های روسیه را تعطیل کند و به این ترتیب دسترسی مسکو به دریای مدیترانه و آفریقا محدود شود. اما آن‌ها نباید دمشق را تحت فشار بگذارند تا چنین کاری انجام دهد و نباید حمایت خود یا لغو تحریم‌ها را به موضع‌گیری‌های سیاست خارجی مشروط کنند. چنین خواسته‌هایی گذار سیاسی سوریه را تحت فشار قرار می‌دهد، تمرکز بر مسائل توسعه‌ای فوری‌تر را منحرف می‌کند و به مردم سوریه این پیام را می‌دهد که تحریم‌های اعمال‌شده بر رژیم اسد در نهایت برای پایان دادن به سرکوب وحشیانه نبوده، بلکه برای پیشبرد دستور کار ژئوپلیتیکی غرب بوده است – روایتی که رژیم سابق برای سال‌ها به شهروندان خود القا کرده بود. علاوه بر این، اگر تلاش برای برآوردن شرایط غرب، دولت موقت را به درگیری آشکار با روسیه یا یکی دیگر از حامیان اسد سوق دهد، هیچ کشور غربی آمادگی مداخله برای جلوگیری از بی‌ثباتی پس از آن را نخواهد داشت.
بازیگران بین‌المللی که مستقیماً درگیر سوریه هستند و با جامعه دیاسپورای سوریه ارتباط دارند، باید خویشتن‌داری خاصی نشان دهند. برای مثال، ترکیه یکی از اصلی‌ترین ذی‌نفعان تغییر در سوریه است، اما برخی اقدامات آن خطراتی برای گذار سیاسی ایجاد می‌کند. آنکارا در سوریه دو نگرانی متناقض را دنبال می‌کند: از یک سو خواهان یک همسایه باثبات است، تا حدی که اکثریت بیش از سه میلیون پناهجوی سوری مقیم ترکیه بتوانند به خانه بازگردند؛ اما از سوی دیگر، در حال گسترش جنگ چندین دهه‌ای خود با حزب کارگران کردستان (PKK) به خاک سوریه است و از طریق نیابتی نیروهای نیابتی خود با نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF)، ائتلافی از شبه‌نظامیان تحت رهبری کردها که از حمایت ایالات متحده برخوردارند، می‌جنگد. ایالات متحده و اروپا باید گفتگویی صریح با آنکارا، متحد ناتو، درباره منافع و نگرانی‌های ترکیه در ارتباط با سوریه داشته باشند و روشن کنند که برای تحقق گذار باثبات، کردهای سوریه – از جمله گروه‌هایی که طی دهه گذشته بخش عمده‌ای از شمال شرق سوریه را اداره کرده‌اند – باید نقشی در دولت سوریه داشته باشند.
کشورهای اروپایی نیز باید مسئولانه عمل کنند تا از بی‌ثبات کردن گذار سوریه جلوگیری کنند. پس از ترکیه و لبنان، اروپا میزبان بزرگ‌ترین جمعیت پناهجویان سوری است. به جای تسلیم شدن در برابر احساسات پوپولیستی و درخواست بازگشت سریع پناهجویان، رهبران اروپایی باید سیاست‌هایی طراحی کنند که به موجب آن سوری‌های آواره بتوانند از بازسازی کشورشان حمایت کنند، چه بازگردند چه نه، و از این طریق به ایجاد روابط مستحکم و مبتنی بر مردم بین سوریه و اروپا کمک کنند.
حمایت از گذار همچنین به معنای احترام به حاکمیت سوریه است. در مبارزه با داعش، برای مثال، ایالات متحده و ائتلاف جهانی برای شکست داعش – گروهی به رهبری ایالات متحده با بیش از ۸۰ کشور عضو – نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) را به‌عنوان شریک اصلی خود در سوریه به کار گرفته‌اند. این ائتلاف باید از سوریه دعوت کند تا عضو این گروه شود، که این امر هم حاکمیت سوریه و هم مسئولیت دولت در کمک به مقابله با تهدید باقی‌مانده داعش را به رسمیت می‌شناسد. ایالات متحده حضور نظامی محدودی در سوریه دارد تا با سلول‌های فعال داعش مبارزه کند؛ این نیروها باید باقی بمانند و نه‌تنها با SDF بلکه با دولت جدید در دمشق همکاری کنند. به نوبه خود، دولت سوریه، زمانی که آماده شد، باید مدیریت اردوگاه‌های بازداشتی الهول و روج در شمال شرق را بر عهده بگیرد. این اردوگاه‌ها توسط SDF اداره می‌شوند و حدود ۹,۰۰۰ جنگجوی داعش و حدود ۴۰,۰۰۰ فرد آواره را در خود جای داده‌اند.
در نهایت، این رهبران جدید سوریه هستند که باید کشور را در مسیری نگه دارند که تضمین‌کننده تداوم کمک‌های بین‌المللی باشد. اما ابتدا جهان باید راه را هموار کند و در برابر وسوسه استفاده از منافع ژئوپلیتیکی محدود که مانع همکاری‌های ضروری برای بازسازی سوریه می‌شوند، مقاومت کند. برای دستیابی به صلح و ثبات، سوریه نیازمند کمک شرکا – چه فعلی و چه آتی – است که کشور را به سمت چشم‌اندازهای خودشان سوق ندهند، بلکه از چشم‌اندازهای خود سوریه حمایت کنند.
