از رویای عدالت‌خانه مشروطیت تا کابوس عدالت قضایی "اسلامی"

حکم اعدام پخشان عزیزی و شماری دیگر از کنشگران و معترضان (بهروز احسانی، مهدی حسنی، مجاهد کورکور... )، حکم زندان سپیده رشنو به جرم اعتراض به حجاب اجباری و یا اطلاع‌رسانی در مورد تعلیق از دانشگاه و یا اجرای حکم زندان رضا خندان پس از چند سال، آزار بیمارگونه و افزودن مداوم به محکومیت کسانی مانند نرگس محمدی، تاجزاده، سپیده قلیان، فاطمه سپهری و دیگر مخالفان در بند حکومت آخرین دست‌پخت‌های دستگاه قضایی اسلامی ایران است. این احکام ظالمانه در کنار صدها و صدها حکم زندان و حتا اعدام توسط دادگاه‌های ‌فرمایشی بیشتر شبیه تنبیه و مجازات حکومتی کنشگران مدنی است تا تصمیمات قضایی متعارف.

دستگاه قضایی ایران با جرم‌انگاری کنشگری مدنی و پرونده‌سازی در عمل  شمشیر داموکلس را بر فراز سر کنشگران آویخته است تا هر زمان خواست آن‌ها را روانه زندان و تنبیه کند. در این گونه محاکماتی که در مواردی هم غیرعلنی هستند آئین دادرسی متعارف چندان رعایت نمی‌شود و خودکامگی قاضی یک قاعده عمومی است. احکام سنگین غیرفابل توجیه و نامتناسب با اتهام، پرونده‌سازی بر پایه اعترافات اجباری و یا تاسیس مجازات‌های حیرت‌آور مانند ممنوعت خواندن، نوشتن، سفر، تصویر، سخنرانی ... نشان می‌دهد که “قضات” بیش از آن که دغدغه قانون و عدالت داشته باشند در خدمت اهداف امنیتی هستند. برخی از دستگیر شدگان گاه به بهانه‌های امنیتی ماه‌ها بدون محاکمه در زندان و حتا سلول‌های انفرادی می‌ماند. دسترسی وکلا به پرونده موکلان هم همیشه آسان نیست و شماری از آن‌ها مانند نسرین ستوده به دلیل دفاع از کنشگران سر از زندان درآورده‌اند. حصر خانگی زهرا رهنورد و موسوی هم نماد معنادار دیگری از خودکامگی قضایی در ایران است.

تاسیس عدالت‌خانه رویایی بود که زمینه ساز جنبش اعتراضی در زمانه انقلاب مشروطیت سال ۱۲۸۵ شد. گامی که نیم قرن پیشتر امیرکبیر برای اصلاح نظام سنتی برداشته بود با انقلاب مشروطیت به نتیجه رسید. عدالت‌خانه در آن زمان نه به معنای وزارت عدلیه و یا مجلس شورای ملی که اصلاح و بهبود ساختار نظام قضائی ایران و پایان بخشیدن به خودکامگی این دستگاه آشفته و سرگردان میان عرف و شرع بود. متمم قانون اساسی مشروطیت (اصول ۷۱ تا ۸۹) جایگاه محاکم و چهارچوب قانونی آن‌ها را تعریف کرد. اصول ۲۷ و ۲۸ هم به روشنی از تفکیک و استقلال قوای سه گانه (مجریه، قضایی و مقننه) سخن می‌گویند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی نقطه پایانی بر رویای عدالت‌خانه مستقل و قانون‌مدار گذاشت. اصل ۵۷ قانون اساسی قوای قضایی، مجریه، مقننه را “زیر نظر ولایت مطلقه امر” و اصل ۱۱۰ هم قدرت نصب رئیس قوه قضائیه را از اختیارات رهبری می‌داند. اصل ۶۱ به تشکیل دادگاه های دادگستری بر اساس “موازین اسلامی” برای “حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی” اشاره دارد. و اصول ۱۵۷، ۱۶۲ و ۱۶۳  از “صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی” و یا سپردن مسئولیت‌های کلیدی به “مجتهد عادل” (شیعه) سخن می‌گویند. بازگشت به احکام شرعی (قصاص، بریدن دست، شلاق زدن...)، دخالت روحانیت حکومتی و نفی خشن استقلال قوه قضایی عقب‌گرد تاریخی غم‌انگیزی است به تنضیماتی که به زمانه دیگری تعلق دارند.

نخستین گام‌های قوه قضایی “اسلامی” پس از ۱۳۵۷ بسی نامیمون و هولناک بودند. محاکمات دادگاه‌های انقلاب در ماه‌ها و سال‌های نخستین که بیشتر مسئولین نظام گذشته سپس مخالفان سیاسی (از سال ۱۳۶۰)  را در بر می‌گرفت و یا اعدام‌های گسترده سال ۱۳۶۷ یکی از تاریک‌ترین دوران نظام قضایی در ایران و جهان به شمار می‌رود. همین روایت درباره دادگاه‌های شبه‌صحرایی در کردستان و ترکمن صحرا صدق می‌کرد. “عدالت اسلامی” از همان ابتدای راه به کابوس زندانیان تبدیل شد.

دستگاه قضایی پساانقلابی از همان ابتدا صنعت اعتراف‌گیری با تهدید و شکنجه و پخش آن از رسانه‌های جمعی را که مغایر معیارهای قضایی رایج دنیا و نقص حقوق زندانیان است، راه‌اندازی کرد. طنز تلخ تاریخ این است که با وجود منع رسمی قانون اساسی (اصل ۲۳ ممنوعیت تفتیش عقاید، اصل ۳۸ ممنوعیت شکنجه و بی‌اعتباری اعتراف و اقرار اجباری...)، ماشین جهنمی تحقیر، آزار و شکنجه به روزمره‌گی تلخ زندان‌های مخوف و دستگاه قضایی تبدیل شد.

درک و خوانش دستگاه قضایی اسلامی‌شده از استقلال قوا هم آسیب‌شناسانه و معیوب است. مسئولین حکومتی پاسخگونبودن و خودکامگی دادگاه‌های قانون‌گریز را با “استقلال” قوه قضایی توجیه می‌کنند. چگونه اما دستگاهی که زیر نظر و تابع رهبری است و چسبندگی آن به نیروهای نظامی و امنیتی به صورت هنجار رایج در آمده را می‌توان مستقل به معنای متداول در فلسفه سیاسی دنیای امروز دانست؟

واقعیت این است که در ۴۵ سال گذشته این نهاد “اسلامی” شده در برابر هیچ‌یک از اقدامات خود، از شکنجه و آزار، حبس‌های بدون محاکمه، بازداشت‌های خودسرانه، تجاوز به دختران گرفته تا احکام ناعادلانه اعدام و زندان‌های طولانی، کشته شدن زیر شکنجه، به هیچ‌کس پاسخگو نیست. همین روایت درباره ماموران حکومتی که در سرکوب مردم دست دارند صادق است که از مصونیت قضایی آهنین برخوردارند. اگر مبارزه با فساد در ایران راه به جایی نمی‌برد از جمله به خاطر دستگاه قضایی است که در آن بسیاری، از رئیس قوه و معاونان، “مجتهد عادل” تا قاضی و کارگزار ساده به فساد مالی آلوده‌اند.

دستگاه قضایی بجای دفاع از حقوق جامعه و شهروندان در برابر نهادهای قدرت در عمل نقش بازیچه نهادهای امنیتی-نظامی، تور حفاظتی نظم سیاسی از طریق سرکوب مخالفان ایفا می‌کند. فقط در ۱۵ سال اخیر آزار زندانیان و محاکمات خلاف معیارهای دادرسی معترضین، اعدام ظالمانه کنشگران کرد، بلوچ و دیگر اقلیت‌ها (کمانگر، فاتحی، آذربار، فاتحی، مظلوم...) و یا جوانان بیگناه مانند مجیدرضا رهنورد، محسن شکاری، محمد مهدی کرمی، محمد حسینی، صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی و مجید کاظمی همگی مصداق‌های عمکردهای ظالمانه قوه قضایی هستند.

دستگاه قضایی اسلامی نمونه آشکار دیگر شکست حکومت دینی و ناکارایی نظام حکمرانی آن است. بخشی از بن‌بست توسعه در ایران هم به نظام قضایی ناسالم و نبودن امنیت قضایی برمی‌گردد. تجربه سیاسی چهار دهه اخیر در ایران نشان می‌دهد که اصلاح حکمرانی، ساختار سیاسی و اقتصاد بدون دستگاه قضایی مستقل، سالم، شفاف و باورمند به عدالت، قانون و برابری شهروندی ناممکن است.

اصلاح قوه قضایی، این سازه از پای‌بست ویران، هم با تغییرات ساختاری در امر حکمرانی، چینش مدرن نهادهای قدرت، جدایی دین از حکومت و قوانین قضایی پیوند خورده است. بن‌بست ساختاری کنونی به همین چرخه معیوب بازتولید تباهی، ناکارآیی و ظلم مربوط می‌شود. خواست عدالت‌خانه سالم و مدرن باید دوباره به رویای جامعه ایران بدل ساخت.

کانال شخصی سعید پیوندی https://t.me/paivandisaeed