تاملی در استراتژی نوين اصلاحات

پنجشنبه ۲۸ دي ۱۳۸۵
آيا اصلاح‌طلبان ايران به دنبال استراتژی نوينی برای جنبش اصلاحات هستند؟ استراتژی‌ای که هنوز مشاهده نشده است. الگوی جديد اصلاحات در ايران ناگزير است از الگوی جنبش‌های رفرميستی در دموکراسی‌های نهادينه شده تبعيت کند که در آنها مطالبات طبقات و گروه‌های اجتماعی دستور کار سياست را تعيين کرده‌اند و بازيگران سياسی همواره خود را موظف ديده‌اند تا توسعه اقتصادی و گسترش برنامه‌های رفاهی را دنبال کنند.

ترديدی نيست که انتخابات اخير شوراها در ايران سه دستاورد برجسته را برای گروه‌های اصلاح‌طلب به همراه داشت. اين سه عبارتند از: حضور مجدد اصلاح‌طلبان در فضای سياسی کشور، شکل گيری ائتلاف گسترده اصلاح‌طلبان و جلب آرای وفادارترين لايه‌های اجتماعی حامی اصلاحات. حضور دوباره اصلاح‌طلبان نگرانی‌های بوجود آمده پس از شکست آنها در انتخابات رياست جمهوری را در باره مقطعی بودن و ناپايداری روند نهادينه کردن دموکراسی در ايران از ميان برداشت و نشان داد که جنبش اصلاح‌طلبی در جامعه و ساختارهای موجود سياسی ايران ريشه دوانده است. ائتلاف گسترده گروه‌های اصلاح‌طلب نشان داد که رهبران اصلاح‌طلب به شرايط ويژه‌ای که بر زندگی سياسی در ايران حاکم است آگاهند و تداوم اصلاحات را بر اقتدار گروهی خود مرجح می‌شمارند و سرانجام اينکه حضور دائره طرفدران و فعالين جنبش اصلاحات پای صندوق‌های رای اين اميد را قوت بخشيد که اميد به تحول تدريجی در ميان طيف نخبگان جامعه احيا شده است.

کاستی اصلی جنبش اصلاحات که در این انتخابات نیز برجسته شد فقدان یک برنامه عملی سیاسی بود که برای شهروندان ایران بویژه طبقات ضعیف و متوسط حقوق بگیر روشن سازد که حمایت از اصلاح‌طلبان و به قدرت رساندن آنها چه مواهب و مزایای مشخصی را در زندگی این گروه‌ها به ارمغان خواهد آورد.

در برابر اين دستاوردها، کاستی اصلی جنبش اصلاحات که در اين انتخابات نيز برجسته شد فقدان يک برنامه عملی سياسی بود که برای شهروندان ايران بويژه طبقات ضعيف و متوسط حقوق بگير روشن سازد که حمايت از اصلاح‌طلبان و به قدرت رساندن آنها چه مواهب و مزايای مشخصی را در زندگی اين گروه‌ها به ارمغان خواهد آورد. عدم ارائه يک استراتژی روشن رفاهی برای حقوق بگيران جامعه، موجب شد تا اصلاح‌طلبان همچنان در جلب آرای گروه‌های بزرگ اجتماعی که در سال‌های طلايی اصلاحات اميد خود را به اين جنبش بسته بودند ناکام بمانند. در انتخابات اخير شوراها سرشناس‌ترين چهره‌های سياسی اصلاح‌طلب در تهران (نجفی، ابتکار و مسجد جامعی) تنها موفق به کسب حدود ۲۳۰ هزار رای شدند که اين تعداد آراء نسبت به کل جمعيت تهران بسيار ناچيز بود. اين تعداد آراء تنها حاميان وفادار جنبش اصلاح‌طلبی را در برمی گرفت که عمدتا با انگيزه حمايت سياسی از جريان اصلاح‌طلبی و مقابله با تداوم تسلط مطلق نومحافظه کاران رای خود را به صندوق‌ها ريختند. به بيان ديگر، جذابيت «ائتلاف بزرگ اصلاح‌طلبان» تنها ۲۳۰ هزارشهروند تهرانی را به خود جلب کرد. بخش اعظم رای دهندگان، بويژه طرفداران تغيير و تحولات گسترده در جامعه ايران که دو بار خاتمی را به رياست جمهوری برگزيدند، همچنان در حالت قهر و نوميدی بسر می‌برند و هنوز دليلی برای حضور مجدد در صحنه انتخابات نمی بينند. برای اين اکثريت بزرگ انگيزه ممانعت از پيروزی نومحافظه کاران به خودی خود ديگر جذابيتی ندارد. توقع مردم از سياست توقعی مادی و عينی است. آنها صرفا منافع مشخص و مادی خود را مبنا و ملاک تصميم گيری‌های اجتماعی می‌دانند و ديگر توجهی به عوامل و انگيزه‌های ايدئولوژيک و شرکت در رقابت قدرت و صف آرايی پشت اين يا آن بازيگر سياسی ندارند. مشارکت آنها در عرصه سياست به طور مستقيم به منافعی بستگی دارد که بازيگران سياسی بتوانند تامين کنند. بنابراين، چنانچه درک سنتی اصلاح‌طلبان از سياست و تحولات اجتماعی که به رقابت جناحی بر سر قدرت محدود می‌شود همچنان ادامه يابد و آنها استراتژی جديدی را که در برگيرنده مطالبات معين گروه‌های اجتماعی باشد تدوين و به جامعه ارائه نکنند در انتخابات آتی مجلس نيز شانس چندانی برای جلب حمايت گسترده نخواهند داشت.

در دموکراسی‌های پايدار سطح بالای سازماندهی اجتماعی و حضور گسترده نهادها و سازمان‌های اجتماعی در عرصه سياستگذاری اجتماعی موجب می‌شود تا مطالبات گروه‌های مختلف اجتماعی همواره در بستر سياسی مطرح و تاثيرگذار باشند. در اين جوامع احزاب سياسی بسته به تعلقات طبقاتی و ايدئولوژيک غالبا در ارتباطی تنگاتنگ با نمايندگان گروها و صنف‌های اجتماعی در جريان مطالبات پايگاه اجتماعی خود قرار می‌گيرند و در موارد زيادی سنديکاها با اتکاء به حمايت گسترده حقوق بگيران حتی مطالبات خود را به دولت‌ها ديکته می‌کنند. به همين علت در دموکراسی‌های نهادينه شده تعلقات سياسی شهروندان بسته به اينکه به کدام طيف، طبقه و صنف اجتماعی تعلق داشته باشند مشخص و مطالبات آنها در هر مرحله زمانی شناخته شده است. انتخابات غالبا به کارزار احزاب و ائتلاف هايی تبديل می‌شود که هر کدام تلاش می‌کنند نشان دهند که به بهترين و موثرترين شکل ممکن اين مطالبات را تامين می‌کنند. برنامه‌های اقتصادی برای افزايش ميزان اشتغال و سطح دستمزدها و برنامه‌های رفاهی برای تامين حقوق بيکاران، بيماران، سالمندان (حقوق بازنشستگی)، خانوارها، گسترش بيمه‌های درمانی، امکانات آموزشی و ديگر امکانات عمومی در زمره اين مطالبات هستند. در ايران فقدان نهادهای سنديکايی و ضعف سازمانی و تاريخی نهادهای غير دولتی موجب شده است که گروه‌های اجتماعی هنوز به سازماندهی و انسجام نرسيده باشند و به همين دليل از داشتن نمايندگان صنفی و طبقاتی خود محروم هستند. اگر چه روند شکل گيری نهادهای مدرن مدنی در ايران آغاز شده و حتی نهادهای سنديکايی نيز در شرف شکل گيری و يا در مواردی حتی گذار به سمت استقلال از نهادهای حکومتی هستند اما در مرحله کنونی از آنچنان اقتدار و نفوذی برخوردار نيستند که بتوانند در امر سياستگذاری اجتماعی از کارايی و برش لازم برخوردار باشند. اين امر موجب شده است تا جامعه ايران که ازجامعه «توده ای» و ايدئولوژيک سال‌های نخست پس از انقلاب بسرعت به جامعه‌ای فردگرا و پراکنده تبديل شد همچنان در تشتت و پراکندگی گسترده باقی بماند و در آن همبستگی جمعی و گروهی بسيار ضعيف وکم جلوه باشد. پيامد مستقيم اين پراکندگی آن است که آحاد جامعه به جای آنکه در پی راه حل‌های جمعی برای مشکلات و نيازهای جمعی خود باشند به طور غريزی و از سر درماندگی به روش‌های فردی برای حل مسائل خودروی آورده اند. نتيجه اين شده است که هر کس برای بيرون کشيدن گليم خود از آب از هر روش مشروع و نامشروعی بهره می‌جويد تا بار خود ببندد و بر مشکلات فردی فائق آيد. حتی اگر در اين رهگذر ناچار شوند بر منافع و موجوديت ديگران حتی نزديکان، آشنايان و هم طبقه‌ای‌های خود نيز چشم پوشيده و آنها را زير پابگذارد.

چالش اصلی جنبش اصلاح‌طلبی ایران در سال‌های آتی شناخت صحیح طبقات و گروه‌های اجتماعی، تعیین حد و مرزهای این گروه ها، شناخت مطالبات اساسی هر یک از آنها و ارائه الگویی عملی برای تحقق این مطالبات است.

نوميدی به راه حل‌های جمعی، گروهی و طبقاتی بخشا نشئات گرفته از روند کلی تضعيف باورهای اخلاقی است که در سطح عموم ريشه دوانده است اما بخشا نيز به استراتژی نادرستی مربوط می‌شود که نخبگان سياسی در ايران دنبال کرده‌اند و برغم انتقاداتی که به آنها مطرح می‌شود همچنان سياست گذاری را در ارتباطی ضعيف با مطالبات اجتماعی نگاه داشته اند. چالش اصلی جنبش اصلاح‌طلبی ايراان در سال‌های آتی شناخت صحيح طبقات و گروه‌های اجتماعی، تعيين حد و مرزهای اين گروه ها، شناخت مطالبات اساسی هر يک از آنها و ارائه الگويی عملی برای تحقق اين مطالبات است. بنابراين، اگرچه اصلاح‌طلبان ائتلاف گسترده بين خود را در انتخابات اخير بزرگترين دستاورد می‌دانند اين دستاورد صرفا از نقطه نظر رقابت قدرت با نومحافظه کاران اهميت داشت و نه از جهت جلب حمايت گسترده مردم زيرا در اين زمينه موفقيت چندانی بدست نياورد. برای جلب حمايت گسترده اجتماعی اصلاح‌طلبان می‌بايست برنامه‌های عملی قابل اعتمادی که بهبود وضعيت معيشتی حاميان خود را تامين کند ارائه دهند. اگر چنين کنند و اين برنامه با اقبال گروه‌های هدف مواجه شود آنگاه می‌توانند به پيروزی در انتخابات بعدی اميدوار باشند در غير اينصورت همه چيز به اما و اگر و شانس و اقبال و عوامل غير قابل کنترل ديگر مربوط خواهد شد و هيچ بعيد نيست که نومحافظه کاران با اتکاء به حمايت نهادهای قدرتمند بار ديگر خود را پيروز انتخابات ببينند.

احزاب جبهه اصلاحات، که در غیاب سندیکاها و سازمان‌های غیردولتی، وظیفه مهم نمایندگی گروه‌های بزرگ اجتماعی را برعهده دارند از احزاب نخبه گرا به احزاب اجتماعی تبدیل شوند.

روی آوردن به اين استراتژی، که البته چندان دشوار هم نيست، روش‌های مناسب خود را می‌طلبد، روش هايی که دست اندرکاران اصلاحات تا کنون با آن مانوس نبوده اند. نخست آنکه احزاب جبهه اصلاحات، که در غياب سنديکاها و سازمان‌های غيردولتی، وظيفه مهم نمايندگی گروه‌های بزرگ اجتماعی را برعهده دارند از احزاب نخبه گرا به احزاب اجتماعی تبديل شوند. اين به آن معنی است که ارتباط آنها با گروه‌های اجتماعی از وضعيت فعلی که دارای تناوب طولانی از اين انتخابات تا انتخابات و شديدا از بالا به پايين است تغيير کند و عمق و تداوم بيشتری پيدا کند. دومين شرط آن است که احزاب موجود گرايش طبقاتی و نوع برنامه اقتصادی و اجتماعی (رفاهی) خود را تعيين کنند. در دنيای واقعی کمتر حزب موفقی وجود دارد که هم منافع کارفرمايان و گروه‌های متمول اجتماعی را تامين کند و هم منافع طبقه متوسط و کارگران و گروه‌های ضعيف جامعه را. احزاب ملی تنها پس از پيروزی يک انقلاب و يا جنبش ملی و ضد استعماری توانسته‌اند حزب همه ملت باشند. لذا خصلت و ماهيت فراگير اين احزاب غالبا به دوره‌های بسيار کوتاه محدود شده و پس از آن اين احزاب جهت گيری طبقاتی خود را روشن کرده اند. درگيری سياسی در يک کلام بر سر توزيع امکانات مادی است و همچنان که شرايط عينی، موقعيت اجتماعی و اقتصادی طبقات و گروه‌های اجتماعی متفاوت است خاستگاه اين طبقات و گروه‌ها و مطالبات آنها نيز کاملا متفاوت است. به همين علت است که توقعات اين گروه‌ها از روند اصلاحات نيز از يکديگر کاملا متفاوت است. در حاليکه گروه نخست به دليل برخورداری از امکانات اقتصادی عمدتا در پی کسب آزادی عمل بيشتر برای استفاده از امکانات اقتصادی خود است گروه دوم به علت تنگدستی و نداشتن امکانات اقتصادی کافی به دست آوردن رفاه و امنيت اقتصادی را در سرلوحه مطالبات خود دارد. البته آنچه همه اين گروه‌ها را در حوزه اصلاحات به هم پيوند می‌دهد مخالفت آنها با نهادهای قدرتی است که در مقام قانونگذار، مجری دستگاه‌های اجرايی و مسلط بر دستگاه قضايی و نهادهای مالی و اقتصادی نيمه دولتی مانع از آن می‌شوند تا اين گروه‌ها به مطالبات خود برسند. ائتلاف بزرگ اصلا ح طلبان هم بر پايه محور اخير شکل گرفته است که در برگيرنده توقع حداقلی اين گروه هاست. برای شرکت پيگيرانه و فعال گروه‌های بزرگ حقوق بگيرو تنگدست در تحولات اجتماعی طرح مطالبات حداقلی کافی نيست. اين گروه‌ها به دنبال تامين حقوق شهروندی خود هستند که در زمينه اجتماعی اين حقوق گسترده تر از آن چيزی است که دولت در ايران حاضر به رسميت شناختن آن بوده است. به همين علت، چنانچه توقع حداکثری از مشارکت عمومی در عرصه سياسی مورد نظر باشد تهييج عمومی و به کارگيری انگيزه‌های رقابتی خشک و خالی ديگر کارايی نخواهد داشت. بازيگران سياسی ضرورتا بايد در پی آن باشند که درک روشن تری از نيازهای مبرم گروه‌های اجتماعی پيدا کنند.

درگیری سیاسی در یک کلام بر سر توزیع امکانات مادی است و همچنان که شرایط عینی، موقعیت اجتماعی و اقتصادی طبقات و گروه‌های اجتماعی متفاوت است خاستگاه این طبقات و گروه‌ها و مطالبات آنها نیز کاملا متفاوت است. به همین علت است که توقعات این گروه‌ها از روند اصلاحات نیز از یکدیگر کاملا متفاوت است.

جنبش اصلاح‌طلبی ايران از ابتدای اعتلای خود نسبت به اين موضوع کم توجه بوده است و حتی رويکرد گسترده مردم به نامزدهايی که در دوره نهم انتخابات رياست جمهوری مطالبات عمومی را عمده کردند موجب نشد تا اصلاح‌طلبان در نوع نگاه خود به« سياست» تحول اساسی ايجاد کنند. به رغم اينکه آنها ظاهرا رويکرد مثبت تری به مطالبات اجتماعی نشان می‌دهند و در حرف مدعی تغيير در برنامه سياسی خود هستند ولی در عمل هنوز شاهد تغيير بنيادين در نوع نگاه آنها به موضوع سياست نيستيم. برای اثبات اين ادعا کافی است تا به برنامه‌ها و اظهارات اصلاح‌طلبان نظر بيندازيم. تا کنون هيچيک از گروه‌های اصلاح‌طلب يک برنامه جامع رفاهی را که تامين کننده مطالبات اهم حقوق بگيران جامعه باشد ارائه نکرده اند. در کمترين مطلب و سخنرانی که توسط رهبران فکری و سياسی اصلاح‌طلب نوشته و ايراد می‌شود موضوع رفاه و تامين مطالبات عمومی برجسته می‌شود و يا الگو و آلترناتيو اصلاح‌طلبان برای رشد و گسترش رفاه عمومی ارائه می‌شود. اصولا اصلاح‌طلبان از اتخاذ يک سياست فعال اپوزيسيونل که ضمن آن در مقام دولت سايه و از موضع دفاع از حقوق گروه‌های بزرگ کارگری و کارمندی و ديگر حقوق بگيرانی که در سختی و محنت بسر می‌برند به نقد سياست‌های جاری دولت بپردازند و برنامه آلترناتيو خود را در زمينه‌های گوناگون در برابر برنامه دولت بگذارند خودداری ورزيده اند. اين تعلل به باور نگارنده از نوع نگاه آنها به سياست نشئات می‌گيرد که به موجب آن مدعيان سياسی خود را در برابر هيچ گروه و طبقه اجتماعی مسئول و پاسخگو نمی بينند چون در آن صورت در مقام دفاع از منافع گروه اجتماعی حامی خود برمی آمدند و به نقد سياست‌های جاری دولت می‌پرداختند. اين روندی است که در نزديک به يک قرن اخير در همه دموکراسی‌ها تجربه شده و شالوده کار دموکراتيک را تشکيل می‌دهد. در ايران چنانچه گفتيم احزاب سياسی موجود هنوز چنين پيوندی را با گروه‌های اجتماعی حامی خود پيدا نکرده‌اند به همين منظور خود را پاسخگوی کسی نمی دانند و به همين سان گروه‌های اجتماعی هم خود را موظف به حمايت مداوم از هيچ حزب و گروهی نمی بينند.

تا کنون هیچیک از گروه‌های اصلاح‌طلب یک برنامه جامع رفاهی را که تامین کننده مطالبات اهم حقوق بگیران جامعه باشد ارائه نکرده اند. در کمترین مطلب و سخنرانی که توسط رهبران فکری و سیاسی اصلاح‌طلب نوشته و ایراد می‌شود موضوع رفاه و تامین مطالبات عمومی برجسته می‌شود و یا الگو و آلترناتیو اصلاح‌طلبان برای رشد و گسترش رفاه عمومی ارائه می‌شود.

روند جاری ناگزير تغيير خواهد کرد. با تشديد فشارهای اقتصادی که در شش ماه اخير بی سابقه بوده است احزاب موجود هر چه بيشتر مجبور خواهند شد تا پايگاه اجتماعی و طبقاتی خود را تعيين کنند و گرايش سياسی و طبقاتی خود را روشن و شفاف بيان کنند. در اين راستا، سه حزب اصلی اصلاح‌طلب (مشارکت، اعتماد ملی و کارگزاران) ناگزير هستند تا مشخص کنند که اهداف و برنامه‌های سياسی آنها به طور مشخص منافع و مطالبات چه گروه‌های اجتماعی را تامين می‌کند. عملکرد سال‌های اخير اين احزاب نشان داده است که حزب کارگزاران سازندگی بيشتر در ميان گروه‌های مرفه تر طبقه متوسط در شهرهای بزرگ و بويژه در رده‌های مديريتی و نيز در ميان لايه‌های بالايی بخش خصوصی پايگاه دارد و در آينده نيز به دفاع از منافع اين گروه هاخواهد پرداخت. دو حزب ديگر عمدتا در ميان طبقه متوسط شهری و حتی لايه‌های پايينی تر آن طرفداران خود را پيدا کرده‌اند اما هيچکدام به عنوان حزبی کارگری شناخته نشده است. البته اعتماد ملی آنچنان که در برنامه انتخاباتی رهبر آن در انتخابات رياست جمهوری مشهود بود رويکرد فعال تری به گروه‌های محروم اجتماعی داشته است و شايد به همين علت در برخی استان‌های محروم و حاشيه شهرهای بزرگ طرفدارانی را به خود جلب کرده است. شفاف سازی در برنامه سياسی نه تنها تهديدی عليه ائتلاف بزرگ اصلاح‌طلبان نيست بلکه موجب خواهد شد تا با استحکام رابطه اين احزاب با پايگاه اجتماعی خود، جنبش اصلاحات دارای احزابی با تشکيلات و پايگاه اجتماعی پايدار و قابل اتکايی بشوند و آنگاه اين احزاب نيرومند ائتلافی نيرومند را در برابر انتخاب مردم بگذارند.

دستور کار سياسی احزاب و نهادهای سياسی ايران در سال‌های آتی بدون شک با تاکيد و تمرکز بر مطالبات اجتماعی تهيه و تدوين خواهد شد. برخی از احزاب و نهادهای سياسی هنوز به اين نظر نرسيده‌اند و به همين علت در تدوين الگوی جديد اصلاحات دچار سردرگمی هستند. اما اين سردرگمی چندان به طول نخواهد انجاميد زيرا با تشديد بحران اقتصادی مطالبات اجتماعی در ايران روز به روز اوج خواهد گرفت و اين موجب خواهد شد تا سياست گذاری هايی که تاکنون همچنان برپايه غريزی و روزمره انجام می‌شده‌اند ناچار در روندی عقلانی و سازنده تر قرار گيرند واز الگويی پيروی کنند که در دموکراسی‌های نهادينه شده نزديک به يک قرن است که تجربه شده است.