رشد اقتصادی تابع سیاست خارجی است

چرا بدون دگرگونی سیاست خارجی اقتصاد ایران به ثبات و رشد نخواهد رسید؟

حضور مسعود پزشکیان برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل  در نیویورک و ملاقات او با سران برخی از کشورها و گفتگو با رسانه های جهانی، مجددا «مسئله» سیاست خارجی ایران را به موضوعی رسانه‌ای تبدیل کرد. اهمیت تنگناهای معضلات سیاست خارجی ایران از آن روست که ثبات اقتصادی و رشد پایدار ایران مشروط به گشایش در سیاست خارجی و سمت‌گیری به سوی روابط متعارف با کشورهای جهان است. دلایل چندی این امر را توضیح می‌دهد.

تحریم‌های اقتصادی و فشارهای بین‌المللی
اقتصاد ایران به مثابه یک خرده سیستم، جزئی از سیستم اقتصادی جهان است و بدون تعامل مثبت با آن – مانند هر سیستم دیگری- دچار بحران خواهد شد. سیاست خارجی ایران، به ویژه در دهه‌های اخیر، منجر به اعمال تحریم‌های گسترده بین‌المللی شده است. این تحریم‌ها جریان تجارت، دسترسی به سرمایه‌گذاری خارجی و منابع مالی بین‌المللی را محدود کرده‌اند، که به کاهش تولید ناخالص داخلی، رکود اقتصادی و کاهش درآمدهای دولت و افزایش و در نتیجه کسر بودجه شدید منجر شده است. تورم افسار گسیخته، کاهش ارزش پول ملی، نرخ بیکاری بالا بخصو در میان جوانان و زنان از پیامدهای تنگناهای اقتصادی است که ذکر آن رفت. بدون تغییر سیاست خارجی و بهبود روابط با قدرت‌های جهانی، ایران همچنان در چنبره تنگناهای اقتصادی یاد شده باقی خواهد ماند.

محدودیت‌های تجارت نفت و اقتصاد تک‌محصولی
اقتصاد ایران به شدت وابسته به نفت است و سیاست‌های خارجی و تحریم‌ها به طور مستقیم توان ایران را در صادرات نفت محدود کرده‌اند. تحریم‌های نفتی نه تنها درآمدهای دولت را به شدت کاهش داده، بلکه مانع از سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های نفتی و گازی ایران نیز شده است. عدم توانایی در جذب سرمایه‌های خارجی برای توسعه میادین نفتی و گازی، و همچنین مشکلات در فروش نفت به دلیل تحریم‌ها، درآمدهای ارزی کشور را کاهش داده و ثبات اقتصادی را به خطر انداخته است. اقتصاد تک‌محصولی ایران نیازمند تنوع‌بخشی است، که آن هم بدون تغییر سیاست‌های خارجی امکان‌پذیر نخواهد بود.

عدم دسترسی به بازارهای جهانی
سیاست‌ خارجی فعلی حاکمیت ولایی باعث انزوای ایران از بازارهای بین‌المللی شده است. نبود توافقات تجاری و سرمایه‌گذاری خارجی، امکان ورود ایران به زنجیره‌های تولید جهانی و جذب فناوری‌های نوین را محدود کرده است. این امر منجر به کاهش بهره‌وری اقتصادی و عدم رشد بخش‌های کلیدی تولید و صنایع گوناگون ایران شده است.

هزینه‌های مرتبط با ماجراجویی‌های منطقه‌ای
سیاست‌های منطقه‌ای ایران، از جمله حمایت از گروه‌های نیابتی و دخالت در منازعات کشورهای دیگر، هزینه‌های قابل توجهی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. هزینه‌های نظامی، امنیتی و حمایت‌های مالی به این گروه‌ها به جای استفاده برای توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی داخلی مصرف می‌شود، که نتیجه آن افزایش کسری بودجه و کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های حیاتی کشور است.

کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی
سیاست خارجی ایران باعث ایجاد عدم اطمینان در سرمایه‌گذاران بین‌المللی و حتی داخلی شده است. بی‌ثباتی سیاسی، نبود چشم‌انداز روشن برای کاهش تنش‌ها و نبود تعاملات مثبت با اقتصاد جهانی، باعث شده است سرمایه‌گذاری خارجی کاهش یابد و سرمایه‌های داخلی نیز به جای تمرکز بر تولید و توسعه، به بخش‌های غیرمولد منتقل شوند.

ناتوانی در جذب فناوری‌های نوین و نوآوری‌ها
تعامل با کشورهای پیشرفته به ایران امکان دسترسی به فناوری‌ها و دانش نوین را می‌دهد. در شرایط کنونی، این تعاملات به شدت محدود شده‌اند، که باعث عقب‌ماندگی تکنولوژیک و ناتوانی در افزایش بهره‌وری در بخش‌های مختلف اقتصادی شده است.

تحریم‌ها و ساختار نظام مالی جهانی
ایران به دلیل سیاست‌های خارجی خود از جمله موضوع هسته‌ای و حمایت از گروه‌های نیابتی منطقه‌ای، تحت فشار شدید تحریم‌های اقتصادی قرار دارد. این تحریم‌ها به ویژه تحریم‌های مالی و بانکی، باعث شده است که ایران به شبکه مالی جهانی و بازارهای مالی دسترسی نداشته باشد. عدم اتصال به سیستم‌های مالی مانند SWIFT، نپیویست به کنوانسیونهای اف-ای-تی اف مانع از تجارت آزاد و جذب سرمایه‌های خارجی شده و به کاهش ارزش پول ملی، تورم بالا و فرار سرمایه منجر شده است.

ناکارآمدی در دیپلماسی اقتصادی
سیاست خارجی فعلی ایران نه تنها در تعاملات سیاسی بین‌المللی بلکه در دیپلماسی اقتصادی نیز ناکارآمد است. به جای اولویت دادن به همکاری‌های اقتصادی و تجاری با کشورهای مهم و پیشرفته، سیاست خارجی ایران بر همکاری با کشورهایی متمرکز است که یا درگیر بحران‌های داخلی هستند یا توان اقتصادی محدودی دارند. این امر باعث شده است که ایران نتواند به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و پایدار خارجی دست یابد. کشورهایی که در سیاست‌های اقتصادی خود موفق بوده‌اند، اغلب سیاست خارجی‌شان را به عنوان ابزاری برای جذب سرمایه و فناوری از کشورهای پیشرفته به کار گرفته‌اند، در حالی که ایران در مسیر مخالف حرکت کرده است.

اثر انزوای اقتصادی بر بخش خصوصی و کسب‌وکارهای کوچک
تحریم‌ها و انزوای اقتصادی نه تنها بخش دولتی بلکه بخش خصوصی را نیز به شدت تحت تأثیر قرار داده است. کسب‌وکارهای کوچک و متوسط که به دلیل محدودیت‌های بانکی و تحریمی نمی‌توانند به بازارهای بین‌المللی دسترسی پیدا کنند، با موانع گوناگون و متعددی مواجه هستند. بسیاری از این کسب‌وکارها به دلیل افزایش هزینه‌های تولید و کاهش قدرت خرید مشتریان داخلی، یا تعطیل شده‌اند یا به سختی فعالیت می‌کنند. علاوه بر این، فشارهای دولتی و اقتصادی بر بخش خصوصی باعث مهاجرت بسیاری از سرمایه‌گذاران و نخبگان اقتصادی از کشور شده است.

هزینه‌های اجتماعی ناشی از سیاست‌های خارجی
سیاست‌های خارجی ایران نه تنها بر اقتصاد، بلکه بر وضعیت اجتماعی کشور نیز تأثیر گذاشته است. به دلیل تورم بالا، کاهش ارزش ریال و افزایش نرخ بیکاری، نابرابری‌های اجتماعی و شکاف طبقاتی در حال گسترش است. بودجه‌های سنگین برای حمایت از سیاست‌های منطقه‌ای و گروه‌های نیابتی، باعث کاهش سرمایه‌گذاری‌های دولت در زیرساخت‌های اجتماعی مانند بهداشت، آموزش و مسکن شده است. این کاهش سرمایه‌گذاری در بلندمدت به ناپایداری اجتماعی و افزایش نارضایتی عمومی منجر می‌شود، که خود می‌تواند بحران‌های بیشتری در عرصه سیاسی و اجتماعی به وجود آورد.

فرار مغزها و مهاجرت سرمایه انسانی
یکی دیگر از آثار منفی سیاست‌های خارجی ایران، تشدید پدیده فرار مغزها و مهاجرت سرمایه انسانی است. نبود فرصت‌های شغلی مناسب، عدم اطمینان اقتصادی، و ناامیدی از آینده‌ای روشن در داخل کشور، باعث شده است بسیاری از نخبگان و متخصصان به کشورهای خارجی مهاجرت کنند. این پدیده به تضعیف بخش‌های تولیدی و فناوری کشور منجر می‌شود و از رشد اقتصادی جلوگیری می‌کند. جذب و حفظ نخبگان اقتصادی و علمی نیازمند بهبود فضای سیاسی و اقتصادی است که از طریق تغییر در سیاست خارجی میسر می‌شود.

جمع‌بندی
بدون تغییرات اساسی در سیاست خارجی حاکمیت ولایی، اقتصاد ایران به دلیل عوامل متعددی قادر به دستیابی به ثبات اقتصادی و رشد پایدار نخواهد بود. تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های مالی بین‌المللی، کاهش دسترسی به بازارها و سرمایه‌گذاری‌های خارجی، و انزوای اقتصادی کشور باعث رکود و کاهش بهره‌وری شده‌اند.

همچنین، هزینه‌های ماجراجویی‌های منطقه‌ای و حمایت از گروه‌های نیابتی، منابع مالی کشور را به سمت هزینه‌های غیرمولد سوق داده و به جای توسعه داخلی به تضعیف اقتصاد منجر شده است. این سیاست‌ها باعث کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران، فرار سرمایه‌ها و نخبگان و تداوم وابستگی به اقتصاد تک‌محصولی نفت شده‌اند. در نهایت، تغییر در سیاست خارجی می‌تواند بهبودهایی چون رفع تحریم‌ها، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور را به دنبال داشته باشد.