حاکمیت ولایی از حل مشکلات اقتصادی ناتوان است
احمد علوی
 |
چرا حاکمیت ولایی قادر به برنامه‌ریزی موثری برای بهبود اوضاع اقتصادی نیست؟
وجود منابع گوناگون مشروعیت در رژیم استبداد مذهبی رانتی موجب بروز تضادها، ناهماهنگی‌ها و بی‌ثباتی‌هایی میشود که برنامه‌ریزی موثر و پایدار را غیرممکن می‌سازد. نکته پنهانی نیست، حاکمیت ولایی رانتی از جناح‌های متنازعی تشکیل شده که نمی‌‌توانند به طور موثر و پایدار برنامه‌ریزی کنند و جامعه را به سوی توسعه و پیشرفت هدایت نمایند. چه این سرشت حاکمیت فرقه‌ای ولایی است که به جای تکیه بر عقلانیت مدرن از انگاره‌های فرقه‌ای پیشامدرن برای مشروعیت خود استفاده می‌کند.
افزون بر این در حالیکه رژیم‌های متعارف آراء شهروندان را به مثابه مرجع مشروعیت یگانه حکمرانی تعریف میکنند، حاکمیت ولایی منبع مشروعیت خود در اسطوره‌ها جستجو می‌کند. در همین راستا، مراسم رای گیری نمایشی-فرمایشی، بر خلاف رژیم‌های متعارف جهان- به جای ایجاد هماهنگی و ثبات به آشفتگی در دستگاه تقنینی و اجرایی دامن می‌زند. چه مراسم رای گیری نمایشی-فرمایشی در حاکمیت ولایی فرایند بازتوزیع رانت قدرت، ثروت و منزلت اجتماعی است. در سطوری که می‌آید به دلایل ساختاری ناتوانی برنامه ریزی موثر بهبود اوضاع اقتصادی ایران اشاره میشود.
تضاد میان منابع مشروعیت سیاسی: منابع مختلف حاکمیت ولایی مشروعیت، مانند مشروعیت مذهبی مراجع مذهبی گوناگون، گرایش‌های مذهبی، مشروعیت سنتی، و مشروعیت دیوانسالارانه، در تعارض با یکدیگرند. هر یک از این منابع دارای اهداف و اولویت‌های متفاوتی هستند، که هماهنگی و یکپارچگی در برنامه‌ریزی را مختل می‌کند.
تعدد مراکز قدرت: وجود منابع مختلف مشروعیت در حاکمیت ولایی به معنای وجود مراکز مختلف قدرت رانتی است. این مراکز منافع خود را دنبال میکنند و هر کدام تلاش میکنند تا برنامه‌ها و سیاست‌های خود را اجرایی کنند و نفوذ و قدرت و رانت‌های خود را حفظ کنند. چنین امری به تفرقه و ناهماهنگی در برنامه‌ریزی می‌انجامد. همچنین در حاکمیت ولایی ، تصمیم‌گیری‌ها معمولاً بر اساس منافع شخصی و جناحی است تا منافع بلند مدت عمومی. این امر باعث میشود که برنامه‌ها و سیاست‌ها به جای آنکه بر مبنای نیازهای جامعه و کشور باشد، بر اساس منافع کوتاه‌مدت باندهای قدرت تدوین شود.
تضادهای و تنش‌های خارجی: ضدیت حاکمیت ولایی با تجدد و غرب و همزمان تلاش برای صادرات شیعه ولایی به تحریم‌ها و فشارهای خارجی از سوی کشورهای دیگر انجامیده و به عدم اطمینان در مناسبات خارجی و داخلی دامن می‌زند. به همین دلیل حاکمیت نمی‌تواند تمرکزی بروی برنامه‌ریزی‌های بلندمدت داشته باشد. بکارگیری منابع اقتصادی برای شرکت در این تنش‌ها، مانع اختصاص آنها به اموری همچون رفاع عمومی و توسعه پایدار است.
تغییرات مکرر در سیاست‌گذاری: هرگاه یکی از باندهای قدرت حاکمیت ولایی، قدرت بیشتری کسب کند، سیاست‌ها و برنامه‌های پیشین را تغییر میدهد. این تغییرات مکرر باعث عدم ثبات در برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌ها شده و کارآمدی بکارگیری منابع را کاهش میدهد.
عدم ثبات سیاسی: وجود جناح‌های متنازع حاکمیت ولایی که هر کدام به دنبال قدرت بیشتر هستند، موجب ایجاد بی‌ثباتی سیاسی میشود. این بی‌ثباتی مانع از تدوین و اجرای برنامه‌های بلندمدت و راهبردی میشود.
عدم تخصص‌گرایی: در در حاکمیت ولایی ، بسیاری از مناصب و مسئولیت‌ها بر اساس وفاداری به جناح‌ها و رهبران به افراد سرسپرده و مطیع اختصاص می‌یابد و نه بر اساس تخصص و توانمندی وکارآمدی. این امر موجب میشود که افراد سرسپرده و ناکارآمد در پست‌های کلیدی قرار گرفته و برنامه‌ریزی و اجرا عملا از مسیر خود خارج شود.
فساد و سوء استفاده از منابع: حاکمیت ولایی به فساد و سوء استفاده از منابع آلوده است. این فساد و تخصیص نادرست منابع به گروه‌های خاص، مانع از اجرای موثر برنامه‌ها میشود.
کنترل و سرکوب مخالفان: حاکمیت ولایی به جای مشارکت دادن همه گروه‌ها و استفاده از تخصص‌ها و دیدگاه‌های مختلف، به کنترل و سرکوب دگر اندیشان و مخالفان می‌پردازند. این سرکوب باعث از بین رفتن فضای همکاری و هم‌فکری و در نتیجه کاهش کیفیت برنامه‌ریزی میشود. در همین راستا، منابع اقتصادی بجای استفاده در جهت رفاه عمومی، به فعالیت‌های سرکوبگرانه سخت و نرم اختصاص می‌یابد.
اولویت‌های کوتاه‌مدت: حاکمیت ولایی به دلیل نیاز به حفظ قدرت و کنترل وضعیت بی ثبات داخلی، اولویت‌های کوتاه‌مدت بر برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و راهبردی را ترجیح میدهد. این امر موجب میشود، میشود که سیاست‌ها و برنامه‌ها بیشتر بر پایه نیازهای فوری و اضطراری تدوین شوند تا بر اساس نیازهای واقعی و پایدار جامعه ایران.
نبود شفافیت و پاسخگویی: در حاکمیت ولایی شفافیت و پاسخگویی موضوعیتی ندارد. به همین دلیل برنامه‌ها به درستی نظارت و ارزیابی نمی‌‌شود و اشتباهات تکرار می‌شوند.
وابستگی به منابع رانتی: در حاکمیت ولایی به شدت به خام فروشی منابع طبیعی مانند نفت و گاز وابسته هستند. این وابستگی باعث میشود که توجه به توسعه اقتصادی پایدار و متنوع‌سازی اقتصاد کمتر شود و برنامه‌ریزی‌ها بیشتر بر مبنای بهره‌برداری از منابع رانتی و طبیعی باشد.
بی‌اعتمادی عمومی: در در حاکمیت ولایی ، به دلیل سقوط سرمایه اجتماعی حاکمیت، بی‌اعتمادی عمومی به حاکمیت و نهادهای مربوطه گسترده است. این بی‌اعتمادی باعث میشود که بازیگران اقتصادی و شهروندان به برنامه‌ها و سیاست‌های دولت اعتماد نمی‌‌کنند، سرمایه انسانی و مالی خود را بکار نمی‌‌گیرند، و بنابراین همکاری لازم را برای اجرای آنها نخواهند داشت.
نظر خوانندگان:
■ آقای علوی عزیز، «حاکمیت ولایی» که بر آن به عنوان یک پدیده گویا ثابت تاکید دارید، علیرغم صلب بودند بی‌تاثیر از مشکلات اقتصادی داخلی، فشارهای خارجی و توازن قوا میان جناح‌های مختلف نبوده است. سه اتفاق اتفاق بزرگ پذیرش قطع‌نامه ۵۹۸ برای خاتمه جنگ در زمان آقای خمینی، پذیرش برجام از سوی آقای خامنه‌ای و همچنین اخیرا کوتاه آمدن نظام در برابر جنگ غزه و کلا پایین کشیدن فیتیله درگیری با اسرائیل همه نشانه‌هایی از این است که در برابر مشکلات سخت داخلی و خارجی «حکومت ولایتی» با همه ژست و شعارهایش مجبور بوده و خواهد بود از خود به درجات مختلف نرمش نشان دهد.
با احترام/ حمید فرخنده
■ آقای فرخنده گرامی سپاس از واکنش شما به یادداشت، با شما همداستانم که حاکمیت ولایی همچون هر نهاد دیگری بر اساس آموزه های نظری اقتصاد سازمان و یافته های تجربی برای بقای خود در زیر فشار تسلیم شده و به شکل تاکتیکی انعطاف نشان میدهد، اما از آنجایی که توانایی رفرم پیوسته را ندارد، دوباره دچار تنگناهای سابق میشود. رخدادهای پسا دولت اصلاحات، و همچنین پسابرجام هم ضمن تایید نظر شما، نظر من را هم تایید می‌کند. اگر در دوره خاتمی اصلاحات تداوم داشت، طبیعی است که پرسش های امروز موضوعیت نداشت، یا اگر بقول روحانی برجام دو و سه و... محقق می‌شد، گمانه من ابطال می‌شد.
نگاه من اساسا ساختاری و بلند مدت است. من اساس در پیش فهم خود بین یک حاکمیت که عزم رفرم مداوم را دارد و بر پایه نظریه سیستم ها دائما خودش را بارور تر می کند و رفرمها بدون بازگشت هستند، و رژیم ولایی است که همواره در چرخش بوده گامی به پیش در دوره اصلاحات و روحانی و چند گام به پس در دوره احمدی نژاد و ...من کشورهای پیشرفته را نگاه می کنم که در این صد سال اخیر علیرغم پیچ و تاب مسیر بخصوص در عرصه اقتصادی و افت و خیز اما مسیر معینی دارند به سمت کارآمدی بکارگیری سرمایه انسانی، سرمایه نهادی و سرمایه ساختاری و سرمایه مالی. البته این نظرات مندرج در یادداشت مبتنی بر Contingency theory است، که علیرغم توضیح فرایند دگرگونی موسسات و سازمانها، البته قابل نقد هم هست و مانند هر نظریه دیگری نمی تواند تحولات نظام سیاسی در عرصه کلان و موسسات عرصه خرد را کاملا توضیح دهد. در هر حال سپاسگزارم از نظرات شما و می‌آموزم.
احمد علوی
■ این مناظره بین دو دیدگاه جالب است. دیدگاه اول باور دارد در مقابل واقعیت‌های سخت جامعه رژیم توتالیتر مجبور به نرمش میشود. دیدگاه دوم نرمش‌های اجباری را با دوام نمی‌داند و رژیم هر بار آگاه‌تر و مصمم‌تر به شیوه‌های سرکوب بر میگردد.
به عقیده من هسته قدرت کنونی در مسیر کاملا یکطرفه قرار دارد و اصلاح واقعی هر چند ناچیز غیرممکن است. اما با مرگ خامنه‌ای محتمل است که این معادله بهم بخورد. هسته بعدی قدرت در شرایط پسا خامنه ای فرصت دارد که بسیاری جنایت‌ها و کار شکنی‌های ۵۰ ساله را به پیشینیان خود نسبت دهد تا فرج موقت برای فرار از بحران بیابد. نمونه این اتفاق بعد از مرگ استالین افتاد. همه می‌پذیرند که پروستاریکا، گلاسنوست و گورباچوف بلافاصله بعد از مرگ استالین ممکن نبود. حاکمیت خروشچوف و سپس برژنف لازم بود تا راه برای گورباچف باز شود.
شرایط و محتوای ایران متفاوت با شوروی قرن بیستم است ولی شباهت‌هایی در رفتار و مکانیزم قدرت وجود دارد. نیروهای حواشی حکومت شرایط پساخامنه‌ای را نزد خود تجسم میکنند و خود را یا محاکمه کننده می‌بینند یا محاکمه شونده. برخی کنش‌ها و جدل‌های کنونی دقیقا به این مساله بر میگردد. چندی پیش در گزارش تقریبا رسمی از سلامتی خامنه‌ای (که کمتر سابقه دارد) گفته شد که رهبر تا اوایل ۲۰۲۵ در سلامتی به سر خواهد برد، در واقع برای خروج وی از صحنه (یا از زندگی) زمان تعیین کردند. بحث طولانیست و شرایط ایران آبستن حوادث و دگرگونیهای بسیار است.
با احترام، پیروز.
■ آقای علوی گرامی، از تحلیل بسیار گویای شما تشکر می‌کنم. شما به درستی به ساختار و روند کلان اشاره می‌کنید اما برخی دوستان محترم انتخاب گزینشی و ناپیوسته دارند (چه مثبت و چه منفی). حیف که نمی‌توانم در تأیید تحلیل شما چند گرافیک تحلیلی را در اینجا به نمایش بگذارم. اما می‌توانیم آن را تصور کنیم. اگر در بازه زمانی ۴۵ سال گذشته داده‌های آماری را بر محور مختصات زمان و مقدار نشان دهیم، به تفکیک موضوعات درآمد سرانه، تولید ناخالص داخلی، سرمایه اجتماعی، فساد و اختلاس، آزادی بیان و رسانه، روابط متعادل بین‌الملل، ارزش پول ملی، کیفیت آموزش، تحزب و توسعه سیاسی و بسیاری موضوعات کلان و اساسی دیکر که از نام بردن آنها فعلا صرف نظر می کنم، و همگی را جهت امکان مقایسه بر اساس یک نرخ ثابت مبنا محاسبه کرده باشیم، مثل منحنی های سینوسی در هر زمانی نقاط بهبود یا افت را مشاهده خواهیم کرد. حال میانگین این نقاط را محاسبه و به صورت یک منحنی پیوسته نمایش دهیم، خواهیم دید که گرچه نقاط مثبت یا منفی را می شود یافت، اما روند کلی (منحنی میانگین) خصوصا از زمان دولت احمدی‌نژاد تا امروز با شیب فزاینده‌ای با افول مواجه است. این شیب سقوط که در دولت دوم روحانی و خصوصا دولت رئیسی به شکل سهمناکی تشدید شده رابطه‌ای مستقیم با رشد اقتدار مافیایی-نظامی-امنیتی حکومت ولایی دارد.
روند کلی این ساختار معیوب تمامیت خواه رو به سقوط و فروپاشی اقتصادی و اجتماعی است. متأسفم که برخی دوستان عزیز و محترم بجای توجه به روند کلان، انتخاب گزینشی-سلیقه‌ای می کنند و دوست ندارند ببینند که تغییر رئیس جمهور شاید بتواند کمی در نقاط مثبت یا منفی تغییری ایجاد کند اما جلوی فروپاشی کلان و ساختاری را نمی گیرد.
با احترام، بهرام اقبال
■ آقای اقبال گرامی، اینکه روند کلی در اقتصاد ایران و بسیاری پارامترهای دیگر اجتماعی منفی بوده و سیر نزولی داشته است ثابت نمی‌کند که نمی‌توان بر این روند تاثیر گذاشت و آنها را تغییر داد. در سطح دنیا نیز گرمایش زمین افزایش یافته و تصمیماتی که از سوی کشورهای مختلف پذیرفته شده نه کافی بوده و نه کاملا اجرا شده. آیا این به معنای این است که کاملا امید و تلاش برای تغییرات مثبت محیط زیستی را از دست بدهیم؟ اگر شما از این روند نتیجه بگیرید که به قول آقای علوی « نظام ولایی» مانع اصلی توسعه و تغییر منحنی‌ها به سمت مثبت است، چگونگی برداشتن مانع یعنی انتخاب سیاسی و نتایج و عواقب آن نیز نیز بر سمت و سوی منحنی‌ها تاثیر می‌گذارد.
با احترام/ حمید فرخنده
