اقتصاد سیاسی مالیات در نظام استبداد ولایی

نظام مالیاتی در حاکمیت استبداد ولایی-رانتی دارای کارکردهای گوناگون اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. در مجموع اما این نظام عمدتا به عنوان یکی از ابزارهای تقویت قدرت و حفظ استقرار قشر مسلط متشکل از حوزویان وابسته، همپیمانان امنیتی و نظامی، مدیران فوقانی دستگاه دیوان سالاری، و موسسات خصولتی وابسته به راس نظام، بکار گرفته می‌شود. در همین راستاست که طبقه مسلط نظام ولایی برای به دست گرفتن تفوق طبقاتی و سرکوب اقشار فرودست با منابع اقتصادی تجهیز می‌شوند. بدین ترتیب طبقه مسلط جدید با از بین رفتن طبقه مسلط دوران پهلوی به تدریج شکل می‌گیرد. کارکرد‌های نظام مالیاتی حاکمیت استبداد ولایی-رانتی را می‌توان به طور اجمال به شرح زیر طبقه بندی نمود.

کنترل تمرکز و تکاثر منابع اقتصادی در نزد حاکمیت: حاکمیت استبداد ولایی-رانتی معمولاً به دنبال کنترل، تمرکز و تکاثر اقتصادی همه منابع اقتصادی کشور در مسیر گفتمان رسمی حکومت است. در همین راستا، سیستم مالیاتی می‌تواند اهداف یاد شده را تسهیل کند، زیرا اجرای مالیات به طور معمول به حاکمیت اجازه می‌دهد تا درآمدها و منابع مالی را کشف، اخذ و انباشت کرده و از آنها برای بقای نهادهای سرکوب، حفظ قدرت و نفوذ بکار بگیرد.

شکل دادن به مناسبات طبقاتی: سیاست‌گذاری مالیاتی بر پایه تبعیض طبقاتی انجام قرار گرفته است، به طوری که طبقات فرودست مشمول نرخ‌های مالیاتی بیشتری هستند، در حالی که نهادهای وابسته به رهبر حکومت و قشر مسلط متشکل از حوزویان وابسته، همپیمانان امنیتی و نظامی، مدیران فوقانی دستگاه دیوان سالاری، و موسسات خصولتی وابسته به راس نظام، از مزایای مالیاتی  نظیر معافیت، تخفیف یا فرار مالیاتی بهره‌مند هستند. چنین تبعیض مالیاتی در راستای ایجاد طبقه مسلط جدید و همچنین سرکوب اقتصادی و سیاسی طبقات فرودست جامعه و حفظ قدرت حاکمیت عمل می‌کند.

بهره‌برداری از مزایای مالیاتی: حاکمیت استبداد ولایی-رانتی از مزایای مالیاتی به عنوان ابزاری برای پاداش دادن به افراد یا گروه‌هایی که حمایت و وفاداری خود را به حاکمیت نشان داده‌اند، استفاده می‌کند. این مزایای مالیاتی می‌تواند شامل معافیت‌ها، تخفیف‌ها و فرصت‌های تجاری ویژه باشد که به افراد یا گروه‌های حامی حاکمیت اختصاص داده می‌شود.

توزیع رانت سیاسی: در  نظام استبداد ولایی-رانتی ، قشر حاکم از درآمدهای مالیاتی برای توزیع رانت سیاسی- نظیر خرید افراد و نهادها، پرداخت رشوه به افراد، نهادهای داخلی و خارجی- استفاده می‌کند، تا گفتمان حاکم ترویج شده و از این طریق بقای دستگاه‌های سرکوب اعم از سرکوب روانی-اطلاعاتی و پلیسی و امنیتی و نظامی تضمین شود. مثال بارز چنین اقدامی تامین مالی حوزه‌های تربیت طلبه و ترویج تشیع ولایی برای کشورهای افریقایی است.

فرار مالیاتی و پول‌شویی: ازپیامدهای تثبیت نظام مالیاتی استبداد ولایی-رانتی، ایجاد شرایط مالیاتی تبعیض آمیز و ناعادلانه است. در چنین شرایطی افراد و و موسسات ولایی و وابسته به قشر مسلط به فرار مالیاتی و پول‌شویی تشویق می‌شوند و این به معنای افزایش فساد مالی و مدیریتی است.

عدم شفافیت و ناپاسخگویی: با معافیت نهادهای ولایی، امنیتی و مذهبی و در نتیجه فرار مالیاتی و پول‌شویی فرصت برای عدم شفافیت و ناپاسخگویی نهادها و باندهای ولایی فراهم می‌شود. عدم شفافیت و ناپاسخگویی بستری برای گسترش فساد سیاسی و انتخاباتی و مافیای قدرت، ثروت و منزلت است.

کنترل اجتماعی و سیاسی: نظام مالیاتی نظام استبداد ولایی-رانتی می‌تواند به عنوان ابزاری برای تنظیم و کنترل رفتار اجتماعی و سیاسی استفاده شود. این شامل ایجاد تحریم‌های مالیاتی علیه افراد یا گروه‌هایی است که به نظام همسو نیستند، و همچنین ایجاد پاداش‌های مالیاتی برای حمایت از حاکمیت و گفتمان مسلط است. بدین ترتیب نظام مالیاتی به مثابه ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی استفاده می‌شود. چه با افزایش نرخ‌های مالیاتی برای طبقات، گروه‌ها، افراد یا موسساتی که مطلوب حاکمیت نیستند، می‌توان توانایی آن‌ها در عرصه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی محدود و یا حتی آنها را حذف نمود.

هدایت نظام اقتصادی برای تثبیت گفتمان حاکم: نظام مالیاتی همچنین می‌تواند به منظور کاهش یا افزایش سهم بخش‌های گوناگون اقتصاد یا تند و کند کردن رشد آن بخش‌ها بکار گرفته شود. این امر می‌تواند شامل تنظیم نرخ‌های مالیاتی برای صنایع و بخش‌های خاصی باشد که مورد نظر حاکمیت باشد. برای مثال نهادهای وابسته به رهبر یا موسسات رانتی و خصولتی یا دستگاه‌های تبلیغانی و مذهبی مورد حمایت نظام مالیاتی قرار می‌گیرند به گونه‌ای که  توان رقبای آنها – در بازار کالا و خدمات یا بازار رسانه و عرصه فرهنگ -در بازار محدود شود.

دگرگونی زندگی روزمره مردم در چارچوب گفتمان حاکم: سیاست‌های مالیاتی نظام استبداد ولایی-رانتی تأثیر عمیقی بر زندگی روزمره مردم دارد و رفتار آنها را در مسیر گفتمان حاکم هدایت می‌کند. افزایش یا کاهش نرخ‌ مالیاتها می‌تواند چگونگی سبد مصرف شهروندان را شکل داده و سطح زندگی برخی از اقشار را کاهش یا افزایش دهد. برای مثال با تخفیف یا کاهش نرخ مالیات مراکز مذهبی و ترغیب توسعه فعالیت آنها، قشری گری تشویق با افزایش مالیاتهای مربوط مصرف کالاهای فرهنگی مدرن، از گرایش به زندگی امروزی ممانعت به عمل می‌آید. همچنین اقشار وابسته به حاکمیت نیز در سایه معافیت‌های مالیاتی سطح زندگی خود را- به عنوان پاداش همکاری با نهادهای حکومتی- بهبود می‌بخشند.

مخلص کلام آنکه دستگاه مالیاتی نظام استبداد ولایی-رانتی به عنوان ابزاری برای کنترل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، تأمین منابع مالی، فساد و توزیع رانت، و شکل دادن زندگی روزمره مردم مورد استفاده قرار می‌گیرد. از کارکردهای دیگر دستگاه مالیاتی نظام استبداد ولایی-رانتی محروم کردن گروه‌های فرودست از فرصت‌های برابر استفاده از منابع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. در همین راستا حاکمیت تلاش می‌کند تا با استقرار نظام پاداش – کیفر مالیاتی و دسترسی به فرصت‌های سیاسی، رانتی، اقتصادی و اجتماعی برخی از اقشار را خریده و به حاکمیت متمایل کند. همچنین در نظام استبداد ولایی-رانتی نظام مالیاتی- بر خلاف نظام‌های مالیاتی پیشرفته و مبتنی بر شفافیت و پاسخگویی- به مثابه یکی از عوامل گسترش فساد مالی-مدیریتی عمل می‌کند.