«منشور برلن» چه می‌گوید (٣)

سه‌شنبه ٢٨ آذر ١٣٨٥ – ١٩ دسامبر ٢٠٠٦
.(JavaScript must be enabled to view this email address)

در این سلسله مقالات «منشور برلن» تحت بررسی ‌قرار گرفته است و نگارنده استنباط خود از اصول یادشده در آن را همراه با پس‌زمینه‌های آن بازگو میكند. همان طور كه در قسمت اول این مقالات تأكید شده است، آن‌چه كه در این جا می‌آید برداشت شخصی نویسنده است و نباید به كل نشست برلن یا لندن تعمیم داده شود.

در دو نوشته پیشین، به ٨ بند منشور پرداخته شد و رویكرد این منشور به مقوله‌های حقوق بشر و دموكراسی و حق حاكمیت مردم و شیوه اعمال آن مورد بررسی قرار گرفت. اكنون به چند بند دیگر این منشور می‌پردازیم.

تنوع قومی و فرهنگی و زبانی مردم ایران و محرومیت‌های اقتصادی و اجتماعی مزمن آن دسته از هم‌وطنان غیر فارس ما كه در استان‌های مرزی ایران زندگی می‌كنند چالش‌های عمده‌ای را در برابر نیروهای سیاسی‌ قرار داده است: چگونه می‌توان حقوق اقوام ایرانی را در چهارچوب یك ایران دموكراتیك و یك‌پارچه تأمین نمود و به نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی وسیعی كه در محدوده‌های قومی و جغرافیایی شكل گرفته است خاتمه داد؟

پاسخ بسیاری از نیروهای سیاسی‌ به این سئوال، فدرالیزم است. آنان بر اساس داده‌های تجربی بسیاری از نظام‌های دموكراتیك جهان، فدرالیزم را بهترین و احیانا تنها شكل مناسب برای تأمین حقوق اقوام ایرانی و جبران محرومیت‌های گذشته آنان می‌دانند. در این میان، غالب این نیروها البته بر روی فدرالیزم جغرافیایی‌ تكیه می‌كنند، ولی ‌برخی نیز بر فدرالیزم قومی‌ پا می‌فشارند. هم‌چنین باید توجه كرد كه فدرالیزم رایج در نظام‌های دموكراتیك جهان غالبا جغرافیایی است، و نمونه‌های فدرالیزم قومی در موارد بسیار معدودی‌ به چشم می‌خورد. گروهی‌ نیز برآنند كه با توجه به تركیب جامعه ایران و سوابق سیاسی و تاریخی آن، فدرالیزم به هر شكل آن با كشور ما تناسبی‌ ندارد و ممكن است تأثیری واگرایانه داشته باشد و تمامیت ارضی كشور ما را به خطر بیندازد. اینان به جای‌ یك حكومت فدرال، از نمونه‌های دیگری از ساختار حكومتی نامتمركز نام می‌برند و آن‌ها را مرجح می‌شمارند.

طرفداران هر یك از این راه حل‌ها البته دلایل و شواهد خاصی برای‌ مدعای خویش دارند. ولی به روشنی، بحث‌های‌ مربوط به این مقوله، همانند سایر موارد اختلاف در مورد شكل حكومت آینده ایران، در عرصه نظر به جایی‌ نمی‌رسد و تنها در یك كار و ساز دموكراتیك می‌توان به آن پاسخ عملی داد. به عبارت دیگر، این بحث می‌تواند به صورت سالم و سازنده در بین نیروهای‌ سیاسی‌ ایران جریان پیدا كند، ولی در نهایت تصمیم گیری در باره آن باید به عهده مردم ایران گذاشته شود تا از طریق مجلس مؤسسان در این باره تعیین تكلیف كنند. پذیرش حاكمیت مردم ایران به این معنا است كه هیچ گروهی‌ نمی‌تواند شكل نظام سیاسی‌ آینده ایران را كه فدرالیزم باشد یا غیر آن از پیش تعیین كند. در عین حال، نیروهای سیاسی دموكرات می‌توانند، و باید، به عنوان بخشی از تعهد خود بر ایجاد نظامی دموكراتیك در ایران آینده بر نامتمركز بودن آن به نحوی‌كه حقوق اقوام ایرانی به بهترین وجه در آن تأمین و تضمین شود تأكید كنند. این اصل در بند ٩ منشور برلن به صورت زیر آمده است:

«ما معتقد یم به رسمیت شناختن حقوق سیاسی، فرهنگی و اجتماعی اقوام ایرانی (بر اساس اعلامیه جهانی ‌حقوق بشر و ملحقات آن) به تحكیم اتحاد ملی و یكپارچگی كشور ایران مدد خواهد رساند. ما ضمن باور به حفظ تمامیت ارضی ایران تاكید می‌كنیم كه این امر نباید بهانه ای برای هرچه متمركزتر كردن نظام حكومتی شود. ما معتقد به سازماندهی نظام اداری كشور بر اساس اصل عدم تمركز (= سپردن حدا كثر ممكن امور اداری و چگونگی مصرف بودجه های عمرانی به نهاد های محلی) و رعایت حقوق فرهنگی همه اقوام كشوریم. تصمیم گیری در باب مناسبترین شكل این گونه نظام به عهده نماینده گان مردم در مجلس موسسان است.»

در این بند، علاوه بر نكاتی‌ كه در بالا آمد دو مضمون دیگر نیز نهفته است. یكی این كه حفظ اتحاد و یكپارچگی كشور با توزیع قدرت و شناسایی و تأمین حقوق اقوام ایرانی ملازمه تنگاتنگ دارد، و نباید به نام تأمین یكی دیگری را به مخاطره انداخت. منشور برلن تأكید می‌كند كه تكیه بر حفظ تمامیت ارضی بدون تأمین حقوق اقوام ایرانی، نتیجه‌ای جز تشدید واگرایی و گسترش تمایلات جدایی‌طلبانه نداشته است - و نخواهد داشت. دوم این كه منشور، علاوه بر حقوق فرهنگی و اجتماعی اقوام ایرانی از حقوق سیاسی آنان نیز نام می‌برد، و در عین حال همه این حقوق را در چهارچوب اعلامیه جهانی ‌حقوق بشر و ملحقات آن به رسمیت می‌شناسد. قید اخیر مرجعی جهانشمول برای تعریف این حقوق به دست می‌دهد كه مورد قبول همه نیروهای‌ شركت كننده در نشست برلن/لندن است و باید فصل الخطاب همه نیروهای دموكرات ایران نیز بشمار ‌رود.

در عین حال، برخی بر نشست لندن خرده گرفته‌اند كه اشاره به حقوق سیاسی اقوام ایرانی در بند بالا چیزی جز تأیید فدرالیزم قومی ‌نیست، و این خود یعنی‌ این كه نشست لندن به گرایش‌های جدایی‌طلبانه میدان داده است. این انتقاد البته به دلایل زیر به هیچ عنوان وارد نیست. اول این كه با توضیحاتی‌ كه در بالا (و در دو مقاله پیشین آمده است) باید روشن شده باشد كه روح منشور برلن با هرگونه تعیین تكلیف در باره شكل یك نظام دموكراتیك بیگانه است، و در این جا نیز آگاهانه از موضع‌گیری در باره فدرالیزم یا هر نوع دیگر از یك نظام نامتمركز اجتناب كرده است. دوم، هر گونه حقوقی‌ كه در این جا یاد شده است، و از جمله حقوق سیاسی، به هر معنا كه گرفته شود در چهارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر و ملحقات آن تعریف و معنا پیدا می‌كند - اسنادی‌ كه خرده‌گیران خود نیز ظاهرا به آن‌ها پای‌بند می‌دانند. و سوم این كه نشست لندن منشور برلن را تنها در «كلیات» آن مورد تأیید قرار داده است و از این رو نمی‌توان نشست لندن را مسئول تك تك كلماتی دانست كه در منشور برلن به كار گرفته شده است. از این رو، خرده‌گیری اینان بر نشست لندن در این باره، بهانه‌ای بیش برای عدم همكاری آنان با اهداف نشست (در عین ادعا بر اشتراك در آن) نمی‌تواند بشمار آید.

بند بعدی منشور برلن به یكی‌ از مقولات اساسی اجتماعی‌ و حقوق بشری، به خصوص با توجه به تجربه فاجعه‌بار و پرهزینه جمهوری‌ اسلامی می‌پردازد: خشونت دولتی و به خصوص شكنجه و اعدام. كاربرد خشونت از سوی ‌حكومت نه فقط نقض صریح یا تلویحی بسیاری از حقوق بشر است، و نقش عمده‌ای در بازتولید خشونت در جامعه دارد، و بلكه خود یكی از ابزار مستقیم ارعاب و سركوب حكومتی‌ است و از این رو عاملی تهدیدكننده برای دموكراسی بشمار می‌رود. تجربه خونبار جمهوری اسلامی‌ نشان داده است كه چگونه تیغ بران اعدام بر سر جامعه، می‌تواند مقاومت مردم در برابر دیكتاتوری را كاهش دهد. خوش‌بختانه امروز (بر خلاف سال‌های اول انقلاب) نفی شكنجه و اعدام در برنامه اكثریت قاطع نیروهای اپوزیسیون جامعه ما قرار گرفته و بخش وسیعی از جامعه نیز به ضرورت آن پی‌ برده است. از این رو، این بند باید به صورت مستقل در منشور برلن نیز گنجانده می‌شد: «١٠ ــ ما مخالف كاربرد هرگونه خشونت از سوی ارگان های حكومت هستیم، و توسل به شكنجه، مجازات های خشن و ناانسانی و از جمله اعدام، را نفی می كنیم.»

در بند دیگری از منشور به مسئله عدالت اجتماعی پرداخته شده است. عدالت اجتماعی به مفهوم ریشه كردن فقر و رهایی آحاد جامعه از زندان فقر و نیاز، فقط یك عمل خیریه نیست و بلكه شرطی‌ لازم برای تحقق دموكراسی و نهادینه كردن آن در جامعه است. می‌توان رأی مردم تهیدست را به سادگی ‌خرید و یا با وعده و وعید آنان را به خدمت پوپولیسم در آورد. دموكراسی در جامعه‌ای مركب از شهروندان آزاد پا می‌گیرد، و یك انسان اسیر فقر نمی‌تواند آزاد عمل كند. از این رو، تأمین عدالت اجتماعی باید در برنامه هر نیروی سیاسی‌ دموكرات قرار گیرد، و میزان تعهد نیروهای سیاسی به تأمین این نی‍از جامعه بیانگر درجه تعهد آنان به یك دموكراسی واقعی است.

برای شركت كنندگان در نشست برلن، تأمین عدالت اجتماعی در دو سطح مطرح بوده است. یكی در سطح فردی كه با عنوان «حمایت از اقشار محروم و زحمتكش جامعه» از آن یاد شده است و دیگری در سطح اجتماعی كه «كمك به توسعه و پیشرفت هرچه بیشتر در مناطق محروم و عقب مانده كشور» نام گرفته است. هر یك از این دو نوع نابرابری برای دموكراسی زهری كشنده است. فقر فردی، آدمیان را به ذلت و خواری‌ می‌كشاند و آنان را طعمه پوپولیست‌ها و دیكتاتورها می‌كند، و فقر منطقه‌ای (به خصوص در مناطق حاشیه‌ای ایران و محل اقامت اقوام غیر فارس) آنان را به واگرایی از مركز سوق می‌دهد و طعمه جدایی‌طلبان می‌سازد. از این رو بی‌دلیل نیست كه در بند ١١ منشور برلن، مسئله عدالت اجتماعی با سیاست عدم تمركز پیوند خورده است. ایران آزاد و دموكراتیك از انسان‌های آزاد و برخوردار از یك حد اقل زندگی‌ انسانی و دارای شرایط مشابه در سطح كشور تشكیل می‌شود و تأمین چنین شرایطی از اولین وظایف یك نیروی دموكرات است: «١١ ــ ما معتقد یم كه یكی از وظایف بزرگ دولت كمك به گسترش عدالت اجتماعی، حمایت از اقشار محروم و زحمتكش جامعه و كمك به توسعه و پیشرفت هر چه بیشتر در مناطق محروم و عقب افتاده كشور است. اجرای سیاست عدم تمركز اداری باید در چشم انداز گسترش هر چه بیشتر عدالت اجتماعی صورت گیرد.»



ادامه دارد....

------------------------------------------
متن منشور برلن را در نشانی‌زیر ببینید:
http://neshastelondon.info/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=29

بخش اول
بخش دوم