فساد مالی-مدیریتی، شرط بقای رژیم

فساد مالی-مدیریتی به مثابه شرط بقای رژیم ولایی-رانتی

سرچشمه پویایی و بقای حاکمیت در جامعه متکثر و دمکراتیک همانا فعالیت شهروندان در قالب سازمان‌های مردم نهاد جامعه مدنی در فرایندهای سیاسی و اجتماعی است. شهروندان با فعالیت‌هایی که در چارچوب سازمانهای مردم نهاد به انجام می‌رساند و ایفای مسئولیت اجتماعی و سیاسی، آرمانها و آرزوهای خود را محقق می‌کند و دستآمد او در این روند بهبود زندگی و استانداردهای آن است.

مشارکت در سازمان‌های مردم‌نهاد محلی، منطقه‌ای، انتخابات، اعتراضات مسالمت‌آمیز، فعالیت‌های مدنی شیوه‌های گوناگون مشارکت در قدرت و نظارت بر حاکمیت و در نتیجه افزایش شفافیت و پاسخگویی حاکمیت و در نتیجه افزایش مشروعیت آن است. حاکمیت ولایی اما در فقدان این سرچشمه پویا، ابزارهای رانتی را برای بقای خود بکار می‌گیرد. حاکمیت خودکامه-ولایی از درآمدهای حاصله از منابع طبیعی همچون نفت یا گاز بهره می‌برد تا بر پایه توزیع آن درآمدها در میان برخی از اقشار وابستگی آنها را برای حاکمیت خریداری کنند.

در رژیم‌های خودکامه رانتی به‌خصوص در اشکال مذهبی آن نوعی پیوند متقابل و پیچیده بین فساد مالی و مدیریتی و بقای رژیم وجود دارد. این چنین رژیمی از سویی می‌بایست خود را مقبول، کارآمد و مقتدر نشان دهند، و از سوی دیگر- در فقدان شفافیت، پاسخگویی و مشروعیت - برای خود پایگاه اجتماعی خریداری کنند. در همین راستا، فساد مالی-مدیریتی - از مسیر توزیع رانتهای نظیر رانت تحصیلی، رانت شغلی، امتیاز واردات، امتیاز دلار ترجیجی، رانت مقام مذهبی، یا توزیع زمین و مستغلات - نقش مهمی در جذب برخی از اقشار وابسته به عنوان پایگاه رژیم بازی می‌کند.

دریافت رانت از سوی گروه‌های رانت‌بر وابسته به حاکمیت در حقیقت بهای انقیاد، اطاعت و تبعیت آنها از حاکمیت و دستمزد مشارکت در سرکوب روانی یا فیزیکی شهروندان ناراضی و مخالف حاکمیت است.بدین ترتیب با کالایی شدن انسان رانتی امکان خرید و فروش آن در مناسبات ولایی مهیا می‌شود.

موسسات مذهبی و یا سیاسی - نظیر مسجد، تکیه، هیئت عزاداری، سپاه پاسداران و موسسات رسانه‌ای و اقتصادی آن - نیز در این فرایند به سازمان‌های رانت‌بر تبدیل شده و باز توزیع رانت را به عهده می‌گیرند. حاکمیت خودکامه-ولایی حتی در عرصه بین‌المللی نیز با توزیع منابع مالی شهروندان ایرانی در میان گروه‌های نیابتی خود در خارج کشور یا تاسیس مسجد و مراکز مذهبی تلاش می‌کند تا نوعی ویترین محبوبیت را در میان برخی از کشورهای خاورمیانه و افریقا تدارک نماید.

مزیت‌های ناشی از اقتصاد رانتی برای گروه‌های رانت‌بر داخل ایران را می‌توان بطور کلی در پنج مقوله که دارای همبستگی درونی با هم هستند طبقه‌بندی کرد.

۱ – مزیت اقتصادی: مزیتی است که در آن فعالیت‌های اقتصادی پر سود به صورت مجوز واردات یا صادرات، برون سپاری و مقاطعه کاری، تسهیلات بانکی ارزان و بدون ضمانت و نیز به صورت صدور موافقت‌نامه‌های خاص به انحصار فرد یا شبکه‌ی حامیان و مریدان یا لابی‌های خاصی درمی‌آید.

۲ – مزیت سیاسی: مزیتی است که در آن تقسیم موقعیت‌های سیاسی و شغلی نه بر اساس شایسته‌سالاری بلکه بر اساس حامی یا مریدپروری به یک مقام صورت می‌گیرد.

۳ – مزیت اجتماعی: توزیع مزیت شهرت، احترام و منزلت در هرم قشربندی و طبقات وابسته به حاکمیت خودکامه رانتی-مذهبی از مجرای عزل و نصب مقام، رسانه‌های وابسته و موسسات تبلیغاتی صورت می‌گیرد.

۴ – مزیت‌های مذهبی: نصب و عزل امامان جماعت و جمعه، برگماشتن مداحان و روضه‌خوان‌ها، صدور اجازه به فعالیت‌های تکیه‌ها و مراسم مذهبی از مصدایق همین توزیع مزیت‌های مذهبی است. در راستای رانتبری گروهها و اقشار مذهبی اقشار با استفاده از مکانیسم‌های گوناگون اداری و نهادهای مذهبی سعی می‌کنند تا قدرت، ثروت و منزلت خود را گسترش دهند و در عین حال منافع سایر طبقات را محدود کنند.

۵ – مزیت اطلاعاتی: یعنی مزیت دسترسی به اطلاعات اقتصادی یا سیاسی با ارزش در زمان خاص و استفاده از آن برای مقاصد شخصی، فرقه ایی، گروهی یا باندهای معین قدرت صورت می‌گیرد.

حاکمیت با استفاده از درآمدهای نفتی می‌تواند با توزیع امتیاز در میان اقشار وابسته به خود آنها را در قالب بخش خصوصی وابسته(خصولتی‌ها) دیوان‌سالاری دولتی یا گروه‌های شبه‌مستقل نظیر گروه‌های خودجوش، یا تکیه‌های هئیت‌های عزاداری سازماندهی کند.

در همین راستا، بر اساس سیاست ویترین‌سازی و گروه‌سازی در حاکمیت رانتی، همه‌ی اجزای جامعه‌ی مدنی از قبیل احزاب، سازمان‌های مردم نهاد و غیردولتی به شکل نمایشی وجود دارند، اما کارکرد لازم را برای پاسخگویی، شفافیت روابط اجتماعی و نظارت بر نهادهای قدرت را ندارند.

توزیع رانت میان شهروندان و تشکیل «گروه‌های شیفته‌ی رهبر و حامی حاکمیت» از جلوه‌های دیگر این گروه‌سازی است. چنین رابطه‌ای که در پژوهش‌های گوناگون تحت عنوان حامی‌پروری (Patrician Client Relationships) و مریدپروری (Corporatism) به بررسی گذاشته شده است، در غالب کشورهای صادرکننده‌ی مواد طبیعی و به‌طور خاص صادرکننده‌ی نفت قابل مشاهده است.

حامی‌پروری موجب می‌شود تا توزیع درآمد، منزلت اجتماعی و قدرت در چنین کشورهایی به سود گروه‌های حامی حاکمیت نابرابر شود. حامی‌پروری و مریدپروری هم‌چون شبکه‌ای بر سازمان‌های رسمی سایه انداخته و کارکرد آن‌ها را از مجاری قانونی و رسمی خارج و فساد مدیریت را نهادینه می‌کندگروه‌سازی غالباً به نوعی لابی‌گرایی (Lobbying) باندهای مافیا در شبکه‌ی قدرت می‌انجامد.

در همین فرآیند است که به‌تدریج گروه‌های خاص لابی‌های رانت‌بر به شکل یک شبکه‌ی اقتصادی یک جامعه را به انحصار خود درمی‌آورند. مداخله در بازار ارز، کالای وارداتی، مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی از جمله بازارهای مورد علاقه‌ی رانت‌بران است. فساد ناشی توزیع رانت به ناکارآمدی اقتصادی انجامیده و پیامدهای آن برای مثال به صورت ناترازی بودجه، تورم و سقوط ارزش پول ملی تجربه می‌شود.