مبانی نظری تغییر سیاسی در ایران
مجید توکلی
همه‌ی مشکلات، سیاسی است. در دوران تمامیت‌خواهی، همان سلطه، تبعیض و رانتی که در سیاست موجب فرودستی، تحقیر و حذفِ غیرخودی‌ها می‌شود؛ در اقتصاد، فرهنگ و اجتماع هم (به‌میزان غیرخودی‌بودن و ایستادن در برابر قدرت) فرودستی، تحقیر و حذف می‌سازد.
واقعیت را فقط از چشمِ غیرخودی‌ترینِ افراد می‌توان دید. نظر و داوری در هر مسئله‌ای در نسبتِ افراد با قدرت فهمیده می‌شود. خودی‌ها نمی‌توانند خطرها، دردها و مشکلاتی که غیرخودی‌ها تحمل می‌کنند را ببینند. فهمِ عدالت تنها با قرارگرفتن به‌جای غیرخودی‌ترین‌ها در هر موضوع ممکن می‌شود.
بدون برگیریِ یک نظریه‌ی عدالت، در سیاست نمی‌توان درست عمل کرد. در تجربه‌ی ما، فهمِ غیرخودی‌ها مقدمه‌ی یافتنِ قاعده‌های عدالت در وضعیتِ بی‌خبری است. نظریه‌ی عدالت، راهنمای قانونگذاری آینده است و محدوده‌ی کنشِ شهروندی-وجدانیِ نافرمانانه‌ی دوران سلطه‌ی قانونِ بد را تعیین می‌کند.
مسئله‌ی ایران، عدمِ استقرارِ دولتِ مدرن است. در صورتبندیِ مسلطِ چنددهه‌ی اخیر به عدمِ تحقق مدرنیسم و تداومِ جدالِ جدید و قدیم اشاره می‌شود. البته جامعه‌ی ایران پذیرای مدرنیته و مدرنیسم بوده است. ولی دولتِ مدرن در ایران محقق نشده است و همین موجب این وضعیت غیرعادی شده است.
دولتِ مدرن، دولتِ ملی (ملت-دولت) است که مبتنی بر نظمِ لیبرالی جهان مدرن و استقرارِ پایدارِ نظامِ لیبرال‌دموکراسی است. ایران نیز بدون چنین رویدادی همچنان آشفته و توسعه‌نیافته می‌ماند. ناهم‌زمانی ما با جهان و ناهم‌خوانیِ توسعه‌ای ما با ایجاد دولتِ ملی برطرف می‌شود.
امکان‌ها و امتناع‌های ما با دیگران تفاوت دارد. بنابراین مدرنیسم برای ما، مدرنیسمِ ایرانی خواهد شد. مسئله‌ی ما، برسازیِ دولتِ ملی براساس این مدرنیسمِ ایرانی است. این‌مدرنیسم، آینده‌ی ما و راهنمای اندیشه‌ورزی و کنشگری ماست که رویارویی ما با امکان‌ها و امتناع‌ها را تعیین می‌کند.
تمامیت‌خواهی براساس خودی و غیرخودیِ ساختاری در سیاست، اجتماع، فرهنگ و اقتصاد ایجاد می‌شود و پیش می‌رود. تبعیض و رانت ویژگی‌های بنیادین نظام تمامیت‌خواه است. در تمامیت‌خواهیِ مدرن، منطق و سازوکارهای کنترل و بدآگاهی (پروپاگاندا) جایگزینِ منطق و سازوکارهای سرکوب و سانسور می‌شود.
ایده‌ی مرکزیِ تمامیت‌خواهی کنترل‌کردنِ مردم (غیرخودی‌ها) تا حداکثرِ تحمل‌پذیری‌شان است. بنابراین افزایشِ تحمل‌پذیری با نظام آموزشی، رسانه‌ها و ایده‌ی مخالفت مجاز همزمان با کنترل‌گری و ترساندن با سیستم قضایی، پلیسی و امنیتی و حضور خودی‌ها در همه نهادها و محله‌ها پیگیری می‌شود.
نظام تمامیت‌خواه رانتِ مخالفتِ مُجاز را به احزاب و رسانه‌های کنترل‌شده، هدایت‌شده و برنامه‌ریزی‌شده می‌دهد و قواعدِ کنترل و دستکاریِ حقیقت را اجرا و برای آینده زمینه‌سازی می‌کند. چهره‌سازی و ظرفیت‌سازی‌ای که در مخالفت مجاز شده است؛ تمامیت‌خواهی را توجیه‌پذیر و تحمل‌پذیر می‌کند.
حوزه‌ی مخالفت مجاز ابتدا محدود به اصلاح‌طلبیِ واقعاً موجود بود. این‌اصلاح‌طلبی ایده‌ی تحمل‌پذیرکردنِ نادرستی‌ها بود. نظریه‌ی عدالت و مسئله‌شناسی‌اش مشکل داشت. سپس حوزه‌ی مخالفتِ مُجاز توسعه یافت و فعالیت‌های صنفی، نشر، گروه‌های چپ و ماجراجو و هر کنشِ کنترل‌پذیری را دربرگرفت.
گذار به دموکراسی بهتر است که به اقتصاد سیاسی نپردازد. بنابراین گذار به دموکراسی، حداقلی است و تأسیس دموکراسی را آغاز سیاست می‌داند و هر ایده‌ی دیگری که حداکثرها و ایده‌آل‌ها (پایان سیاست) را تعقیب می‌کند، به مبارزاتِ دموکراتیکِ احزاب پس از استقرار دموکراسی موکول می‌کند.
تصورِ عمومیِ اصلاح‌ناپذیری، تصورِ عمومیِ ناتوانی حکومت در حل مشکلات و تغییر شیوه‌های اعتراض و مبارزه شرایط جدیدی را ایجاد کرده است. در شرایطی‌که سازماندهی ممکن نیست و همبستگی هم مخدوش و سخت‌یاب است؛ برنامه می‌تواند جایگزینی برای آن‌ها باشد و مبنای تغییر و گذارِ اندیشیده باشد.
گذار، فرآیند نیست و یک برنامه مبتنی بر امکان‌ها و امتناع‌های ماست. گذار برنامه‌ای، آمادگی برای زمانِ وقوع امرِ تحمل‌ناپذیرِ سیاسی‌شده یا اراده‌های جمعیِ سازماندهی‌نشده یا اتفاقات خاص ایجاد می‌کند. برنامه در اینجا پاسخ‌های پرجزئیات و همبسته به پرسش‌های اصلیِ تغییر است.
گذار بهتر است که پیگیریِ دموکراسیِ شهروندمدار (تأسیس دولتِ ملیِ سکولار) باشد. یعنی تمرکز بر ایجاد یک دولتِ مدرن (دولتِ ملی)، پاسخگوییِ قدرت و نفیِ تبعیض و رانتِ ساختاری باشد. در چنین شرایطی، گذار حداقلی است و یک برنامه‌ی آزادی مقید به اصول حقوق بشر است.
تغییر سیاسی در دورن تمامیت‌خواهی بیش از آنکه بر شرایطِ امکان استوار شود، بر شرایطِ امتناع پیش می‌رود. شکست‌های پی‌درپیِ قدرت در هرآن‌چیزی که مردم آن را نادرست می‌دانند، ضروری است. منطقِ شکست همیشه به شرایط امتناع می‌رسد و شکست در همه‌چیز، استراتژیِ محوری و امکانِ امکان‌هاست.
در ایرانِ امروز، دوقطبی‌شدن یک ضرورت است. این دوقطبی‌شدن فراگیر است و جایی در میان دو قطب و جایی در بیرون از آن وجود ندارد. هر کوششی برای راه سوم تنها تغییر در مرزهای دوقطبی خواهد بود. زبان و ادبیاتی که از دوقطبی‌ها پرهیز کند، ناگزیر به ابهام، سردرگمی و انفعال می‌افتد.
علت اصلی نتیجه‌نگرفتنِ اراده‌ها و کنش‌های سیاسی چند دهه اخیر نبودِ نیروی سیاسی مناسب است. علت شکست تغییرخواهی ایرانیان نبودِ کارگزارِ تغییر است. در فقدان این نیروی سیاسی به‌نظر می‌رسد که همچنان کوشش‌ها ناتمام و بی‌سرانجام بماند و منطقِ شکست بر امتناع‌های ما بیفزاید.
نبودِ نیروی سیاسی هم به‌علت دستکاری و دخالتِ ساختارهای سرکوب و سانسور (کنترل و پروپاگاندا) و هم به‌علت بحران فکری و عدم تمرکز بر ایده و تحلیل نزد نیروهای نخبه جامعه است. این بحران‌ها با رشد ماجراجویی و هیاهو در فضای سیاسی و پروژه‌های چهره‌سازی و چهره‌سوزی، تشدید شده است.
فضای رسانه‌ها و فضای سیاسی نیاندیشیده درنهایت موجب شکل‌گیری اپوزیسیونِ تک‌نقش شده است. در این فضا فقط تصویرِ (گاه ماجراجویانه) شجاعت و درگیرشدن با سیستم توجه می‌گیرد. امکانی برای نیروی سیاسیِ گفتمان‌ساز، سازمانده، تحلیلگر، توانا برای اداره کشور، اجماع‌ساز و... فراهم نمی‌شود.
بدون پس‌زدنِ ماجراجویی‌ها و هیاهو در فضای سیاسی، بدون توجه به روندهای دستکاری‌شده‌ی چهره‌سازی و چهره‌سوزی و بدون کنارگذاشتنِ افرادِ اشتباهی نمی‌توان امیدی به تغییر سیاسی داشت. امکان‌های سیاسی با درس‌آموزی از علت‌های شکست پیشین در جهتِ برسازیِ نیروی سیاسیِ شایسته فراهم می‌شود.
نیروی سیاسی‌ای شایسته است که توانایی پاسخِ سیاسی به پرسش‌ها و مسئله‌های کلیدی ایران را داشته باشد. توانایی تصویرسازی روشن از آینده و توانایی گفتگو با سایر نیروها را داشته باشد. سابقه‌ی قابل اعتنا و قابل اعتماد داشته باشد. متوجه‌ی ضرورت و ماهیتِ راهکارِ سیاسی باشد.
مسئله‌ی ما سیاسی است و راهکارِ سیاسی هم می‌خواهد. نمایندگیِ سیاسی یک چالش جدی است. چه کسی تغییرخواهان را نمایندگی می‌کند. پاسخش سرسرانه و نظرسنجانه نیست. راهکار سیاسی است و یافتنِ نیروی سیاسیِ شایسته که ایده‌ی ستیزه‌جویانه‌ی تغییر را به سوی یک صلح و آرامش ببرد، کلیدی است.
احیای سیاست در فضای موجود ضروری است. صورتبندیِ سیاسی، توضیحِ سیاسی و ارائه‌ی راهکارِ سیاسی ضروری است. نیروی سیاسی نیاز به دانش سیاسی و تجربه سیاسی دارد. باید ماجراجویی، هیاهوسازی و خبرسازی را کنار گذاشت. مسئله‌شناسی، پرهیز از نامسئله‌ها و کنارگذاشتن اشتباهی‌ها ضروری است.
مسئله‌ی ما ملی است و راهکارِ ملی هم می‌خواهد. جامعه به شدت ملی‌گراست. ملی‌گراییِ ایرانی لیبرال و مدنی است. این ملی‌گرایی فراتر از میهن‌دوستی براساس مسئله‌ی ایران رشد و سامان یافته است. پاسخی به تصویرِ روشن آینده و مسئله‌ی توسعه است. تغییرخواهان و چراییِ تغییر را در خود دارد.
جنبش اجتماعی تکوینِ انقلاب است. جامعه‌گرایی و دولت‌گرایی با هم جمع نمی‌شود. اراده‌گرایی بی‌قدرتان می‌تواند عقلانیت را به قدرت تحمیل کند، اما مطالبه‌گری تأثیری بر عقلانیت ندارد. جنبش اجتماعی با اعتراض شروع می‌شود و با شیوه‌های مبارزه شهروندی (نافرمانی و مبارزه منفی) پیش می‌رود.
جنبش‌های اجتماعی جدید، فراخوان‌محورند و نیاز به هماهنگ‌کننده دارد. شبکه‌های خشم و بیزاری با غلبه بر ناامیدیِ عمومی به تغییر می‌انجامد. اراده‌گرایی تبدیلِ نارضایتی به اعتراض و مبارزه است. مبارزه مشروعیت‌زداست و انباشتِ مشروعیت‌زدایی به ضرورتِ عمومی تغییر می‌رسد.
امرِ تحمل‌ناپذیرِ سیاسی‌شده می‌تواند به اعتراضات سراسری منجر شود. اما در نبودِ نیروی سیاسی باز به نتیجه نمی‌رسد. تسخیرِ خیابان با حضور در خیابان تفاوت دارد و نیروی تسخیر خیابان (تسخیر قدرت) در پایتخت از اقشار مختلف خواهد بود. اما خیابان کافی نیست و مدل‌های تغییر پیچیده است.
امکان‌های ما برای تغییر محدود است. ایده‌ی رفراندم بی‌محتوا و بدون ابزار و الزام است. اصلاحات، کودتا و استحاله هیچ توضیح و تصویری ندارد. گذار به روایت‌خوانی از دیگران تبدیل شده است. ایده‌های نمایشیِ غرب‌پسند بی‌آبرو شده و ماجراجویی‌های قومی و شورایی با بیزاری عمومی روبرو است.
تصور درستی از نمونه‌های اروپای شرقی، هند، آفریقای جنوبی و بهار عربی وجود ندارد. حتی نمی‌دانند که تجربه‌ی ماندلا سازشِ با قدرت به شرطِ اقناع اپوزیسیون برای تشکیل دولت مشترک با نظام سابق بود. امکان‌ها و امتناع‌های ما دیده نمی‌شود. حتی ایده‌ی انقلابِ ملی ناتمام و کم‌جزئیات است.
هر کسی که بتواند تصویرسازی آینده‌ی روشن و تواناییِ اداره کشور را ارائه کند، شانس بیشتری دارد. اما مسئله‌ی اصلی همچنان ارائه‌ی تصویرِ روشنی از تغییر است. تصویری که بتواند همراهی عمومی را داشته باشد و برای کسانی که به‌هرقیمتی در تغییر مشارکت می‌کنند، برانگیزاننده و معنادار باشد.
مسئولیت نیروی سیاسی این است که امکان‌های بیشتر و بهتری را به جامعه معرفی کند و راه هر امکانی که می‌تواند آسیب‌هایی را درپی داشته باشد، ببندد. برخی از ماجراجویی‌ها (قوم‌گرایی و حکومت شوراها) به نتیجه نمی‌رسد. اما ممتنع‌نکردن آن موجب پیامدها و آثار بد و مخربی برای جامعه می‌شود.
دادخواهی علیه‌ی فراموشی و خاموشی است. دادخواهی امری جمعی است؛ پس فقط همگان می‌توانند ببخشند. دادخواهی امر شخصی را به امر جمعی تبدیل می‌کند تا با نگاه به آینده از تداوم و تکرار آن نادرستی‌ها جلوگیری کند. دادخواهی به خوشامد و بدآمد دیگران توجهی ندارد و تنها پیامدها را می‌نگرد.
بیزاری و رسواسازی دو بنیاد دادخواهی است. هیچ نادرستی‌ای قابل احترام نیست. نظر و عملی را که نادرست می‌دانیم، نامحترم می‌دانیم و آنچه را درست می‌دانیم، محترم می‌دانیم. از نادرستی‌ها بیزاریم و چون افکار عمومی را مؤثر می‌دانیم؛ رسواسازی (کنسل‌کالچر) را راه جلوگیری از آن می‌دانیم.
افراد از رفتار و کارهایشان جدا نیستند و ایستادن در برابر نادرستی‌هایشان به‌معنای ایستادن دربرابر آن‌هاست. اما افراد علی‌رغم نادرستی‌های عملی و نظری‌شان دارای حقوقی‌اند که باید محترم بماند. رواداری رعایت حقوق افراد علی‌رغم ایستادن دربرابر نادرستی‌های آن‌ها و حذف آن نادرستی‌هاست.
بدون بیزاری از نادرستی‌ها نمی‌توان برای حذف آن‌ها اقدام کرد. اما بیزاری باید رو به آینده داشته باشد و از تداوم و تکرار نادرستی‌ها جلوگیری کند. بنابراین لازم است با زبانی تأثیرگذار و حتی گزنده (پژوراتیو) در پیِ بیداریِ عمومی و بدآگاهی‌زدایی بود (تنبیه الامه و تنزیه المله).
مردم هرگز مقصر نیستند. هر کس به‌اندازه قدرت، امکانات و آگاهی‌اش مسئولیت و - در نتیجه - تقصیر دارد. اگر همه امکانات و سلطه‌ی حکومت در اختیار مردم باشد، می‌توان مردم را مسئول دانست. افراد در هر موضوع به‌میزان تخصص، آگاهی و اختیاری که برای انجام یا امتناع دارند، مسئول و مقصرند.
سرزنشِ عمومی و گروهی نادرست است. اگر همه مقصر باشند و همه را بد بدانیم، درواقع هیچ‌کس بد نخواهد بود. نقد و کنسلِ چهره‌ها باید سنجیده باشد. دادخواهی و سرزنش برای جلوگیری از نادرستی‌ها و ایجاد حساسیت نسبت به آن است؛ نباید حساسیت‌زدا و موجب بی‌توجهی به موضوع و مسئولیت‌ها شود.
در شرایط تعلیقِ اقتصاد سیاسی در دوران تمامیت‌خواهی، آگاهی دردمندانه جایگزین آگاهی طبقاتی شده است. در این ساختار که خودی‌ها در اقتصاد، سیاست، فرهنگ و اجتماع برخوردارند و غیرخودی‌ها محرومند و تحقیر، طرد و حذف می‌شوند؛ هر مشکل، نابرابری، ستم و تبعیضی از طرف قدرت است.
در اینجا آگاهی طبقاتی سعی می‌کند تا در تفسیرِ اقتصادبنیانش قدرت را معادل نئولیبرالیسم بگیرد و آن را در مبارزه‌ی تاریخی و خارج از بسترش در ایران تعقیب کند و ویژگی‌های این نابسامانی را نبیند. خاستگاه مالکیت، بهره‌وری و سلطه در اینجا نظامِ تولید نیست، بلکه عارضه‌ای بر آن است.
چپ شورایی فقط ما را درگیر نامسئله نمی‌کند. آن‌ها ایده‌های خطرناکی را پیگیری می‌کنند که دموکراسی، دولتِ ملی، اقتصاد آزاد و مدارا را تهدید می‌کند. ماجراجویی آن‌ها بحران‌های زیادی ایجاد کرده است و نظام مالکیت دولتی-رانتی، ستیز با غرب و مدرنیسم و ستیز با ایران را موجب شده است.
چپ شورایی (کمونیستی) در ایران جایگاهی ندارد. مردم از آن‌ها بیزارند و چپ را به‌عنوان ناسزا به‌کار می‌برند. کنسلِ آن‌ها با توجه به نقش مخربشان در تاریخ معاصر و پیوندشان با همه‌ی جریان‌ها و اتفاق‌های مخرب بوده است. آن‌ها ناگزیرند که پشت مفاهیم و واژه‌های جدی سنگر بگیرند.
سنگرهای فرهنگ‌گرایی، اقلیت‌گرایی و حقوق‌بشرگرایی هم نمی‌تواند چپ‌ها را نجات دهد. آن‌ها بنیادها و انگیزه‌های نادرست دارند و مردم درنهایت آن‌ها را می‌شناسند. شاید پرسشِ آغازین از هر چهره‌ای در سیاست باید نسبت آن‌ها با چپ شورایی و ایده‌های ضدملی، ضدمدرن و ضددموکراسی آن‌ها باشد.
خشونت فقط از طرف قدرت است. بی‌قدرتان فقط خشم دارند و با رفع مشکل آرام می‌شوند. انسانِ اخلاقی از دیدنِ نادرستی‌ها و بی‌اخلاقی‌ها، ناراحت و خشمگین می‌شود. خشم پیامدی منطقی است و با خشونت تفاوت دارد. مردم با خشم عمومی و بروزِ حساسیت از تداوم یا تکرار نادرستی‌ها جلوگیری می‌کنند.
جلوگیری از خشونت با نفی و محدودیتِ خشونت‌های سیستمی و شدید آغاز می‌شود و سپس به خشونت‌های دیگر می‌رسد. در واقع با مبارزه علیه‌ی خشونت‌های ساختاریِ شدید (اعدام، شکنجه و سرکوب) و مداراناپذیر، توجیه‌ناپذیر و تحمل‌ناپذیرکردن آن‌ها، امکانِ جلوگیری از هرگونه خشونت فراهم می‌شود.
مردم ناگزیرند که خادمِ یک سیستم را همرنگ و همراه با آن سیستم بینند. مردم از هر توجیه‌گری، تحمل‌پذیرکردن و مداراپذیرکردنِ شر، بیزارند و آن‌ها را همدستی با شر می‌دانند. مردم از فریبکاری و پنهان‌کاری بیش از خشونت، خشمگین می‌شوند و دم‌دستی‌شدن و پیش‌پاافتادگی شر را تحمل نمی‌کنند.
در خاورمیانه، امنیت در یک کشور ممکن نیست. تنها راه رسیدن به امنیت، دموکراسی در همه کشورهاست. دموکراسی هم به‌معنای حکومتِ پاسخگو است و با برقراری نظامِ لیبرال‌دوکراسی ممکن می‌شود. دولتِ ملی (ملت-دولت) نمی‌تواند غیردموکراتیک باشد و یک کشور عادی با یک نظمِ پاسخگو ایجاد می‌کند.
همبستگی در واحد ملی بهتر است که براساس تاریخ و سرگذشتِ مشترک باشد. دردها و رنج‌های مشترک، مبارزه و کوشش‌های مشترک و آزادی و عدالتی که همه می‌خواسته‌اند و فریاد زده‌اند. این‌گونه ملت یکپارچه می‌ماند و دولتِ برآمده از این سرگذشت مشترک می‌تواند یک دولت ملی باشد.
تحریم، پیامدِ این حکومتِ غیرعادی است؛ چنانکه همه‌گیری و کشتارِ کرونا هم نتیجه‌ی چنین حکومتی است. فشار خارجی برای نرمال‌سازی حکومت در تضاد با تلاش‌های کنشگران اجتماعی داخل کشور نیست. حکومتی که علیه مردم خویش از خشونت و حذف استفاده کند، همیشه نگرانی و خطری برای همه خواهد بود.
مسئولیت و ابراز حساسیتِ جهانی یک ضرورت است و کوتاهی‌ها و دوگانگی‌های گذشته، نافیِ آن نیست. دنیا نباید نظاره‌گر رفتارهای نادرستِ حکومت‌ها با مردم‌شان باشد. مردمِ معترض دوست دارند که همراهیِ واقعی و تاثیرگذار جهانی را ببینند. فشارهای جهانی می‌تواند به پاسخگویی دولت‌ها کمک کند.
ایران به‌ظاهر جامعه‌ای بی‌عرف است. ایده‌ی جامعه‌ی بی‌عرف نمایاننده جامعه‌ای است که قانون‌ها و سنت‌ها با زور و خشونت، محافظت و تحمیل می‌شود و مردم باوری به آن ندارند جامعه‌ی بی‌عرف تبیین‌کننده‌ی بحرانِ حاکمیت قانون و گذارِ طولانی‌مدت است که فقط با تفوقِ عرف به نتیجه می‌رسد.
این ایده در مقابل ایده‌ی جامعه‌ی کوتاه‌مدت قرار می‌گیرد که یک ایده‌ی قدرت‌محور است و ناپایداری و نافرجامیِ تغییرات اجتماعی را یک امر فرهنگی می‌داند. درحالی‌که مشکل، فاصله‌ی زیاد قانون‌ها از تغییرات اجتماعی و فرهنگی و محافظت آن با خشونت‌های حکومت است.
نقد فرهنگ‌گرایان در واقع تأکید بر کوتاهیِ تاریخیِ نخبگان جامعه است که به‌جای پذیرش مسئولیتِ شخصی خودشان سعی در مقصرنمایی از مردم دارند. آن‌ها به‌علت شکست‌خویی، امکان‌سوزی و همچنین ترس از قدرت، به‌جای پیگیری تغییر و اصلاح قدرت به سراغ تغییر و اصلاح مردم رفته‌اند.
بی‌طرفی در مرحله بررسی و ندانستن است. با دانستنِ درست و نادرست نمی‌توان بی‌طرف بود. بی‌طرفی نباید پوششی برای بی‌تفاوتی و بی‌اعتنایی نسبت به درستی یا نادرستی شود. بی‌طرفی در برابر نادرستی‌ها موجب حمایت و تقویت آن‌ها و در نهایت عادی‌شدنِ شر و نادرستی‌ها می‌شود.
سکوت اگر در برابر درد و رنج مردم باشد، بی‌تفاوتی و بی‌اعتنایی است و منجر به استمرارِ درد و رنج می‌شود. حتی ممکن است حساسیت اخلاقی فرد را تضعیف کند و او را از ایفای مسئولیت شخصی و جمعی‌اش باز دارد و به تحملِ نادرستی‌ها و دعوتِ عمومی برای تحملِ درد و رنج بکشاند.
انسانِ اخلاقی چون بی‌تفاوت به مسائل اطرافش نیست، گاهی خشمگین می‌شود. در مسائل اخلاقی و در خیرِ عمومی گاهی شکیبایی و بردباری پوششی برای بی‌تفاوتی، بی‌اعتنایی، بی‌احساسی، شکست‌خویی و درماندگی است. برای همین چالشِ همیشگی با جامعه و برانگیختن حساسیت عمومی، ضروری است.
مدارا با بی‌قدرتان است. نامدارایی با قدرت ضروری است. تحقیرشدگان خواهانِ تحقیرِ تحقیرکنندگان و حذف‌شدگان خواهانِ حذفِ حذف‌کنندگانند. بدون انحلالِ ساختارِ تبعیض، آرامش و صلح به‌دست نمی‌آید. بدون تبدیل‌شدن به یک کشورِ عادی، امکانِ زندگیِ عادی فراهم نمی‌شود.
در ناآگاهیِ دیگران فقط آگاهان مقصرند. بدترین شر، قانونِ بد است که باید در برابر آن ایستاد. عادی‌سازی یا تحمل‌پذیرکردنِ شر موجب ازبین‌رفتنِ شر نمی‌شود. وقتی همه را مسئول و مقصر بدانیم، در واقع هیچ‌کس را مسئول نمی‌دانیم. ایده‌ی ناآماده‌بودنِ جامعه برای بهبود، بدخواهانه است.
ابتذالِ شر بخشی از نظریه‌ی لیبرالیِ مسئولیتِ شخصی در دوران تمامیت‌خواهی است که برای هویت‌بخشی و تأثیربخشی به فردِ درمعرضِ انزوا و کنترل مطرح شده است. ابتذال شر در دورانِ شرِ رادیکال رخ می‌دهد و توضیح می‌دهد که چگونه گاهی انگیزه‌های غیرشرورانه به پیامدها و آثارِ شر می‌انجامد.
ابتذالِ شر هرگونه تخطی از مسئولیت شخصی در سیاست و اجتماع است. ابتذال، پیش‌پاافتادگی، سطحی‌شدن، عادی‌شدن و عمومی‌شدنِ نادرستی و شر با طفره‌رفتن از نیاندیشیدن در انجامِ هر عمل اتفاق می‌افتد. ابتذال شر می‌تواند ارتکاب، حمایت، توجیه یا حتی پذیرش یک نادرستی باشد.
ابتذالِ شر؛ نیاندیشیدن به آنچه انجام می‌دهیم، نادیده‌گیری آگاهیِ خود، دعوت به سازش، سکوت، انضباط، اطاعت، تن‌دادن و نپرسیدن در برابر نادرستی‌ها است. درواقع تاثیرِ نیاندیشیدن و اعتراض‌نکردنِ افراد در وقوعِ نادرستی‌هاست. چون انگیزه‌ها اهمیتی ندارد، پیامدها و آثار عمل مهم است.
ابتذالِ شر از پروپاگاندا متولد می‌شود. بدون پروپاگاندیست‌ها این نادرستی‌ها و ناراستی‌ها ممکن نمی‌شد. آن‌ها عادی‌سازی، تحمل‌پذیری، مداراپذیری، توجیه‌گری، آسان‌سازی، زیباسازیِ شر و همچنین حساسیت‌زدایی اخلاقی در جامعه و تولیدِ بدآگاهی برای اختلال در اندیشیدن را انجام می‌دهند.
مقابله با ابتذال شر باید مانند هر انتقاد و اعتراضی درپیِ جلوگیری از تداوم و تکرار نادرستی‌ها باشد و در آن، خوش‌آمدن و بدآمدنِ و حتی اصلاح دیگران اولویت ندارد. پروپاگاندا و ابتذال شر، شرایطِ ذهنی هر نادرستی را فراهم می‌آورد و برای‌همین اعتراض به آن، کوششی آینده‌نگرانه است.
بنابراین این کوشش آینده‌نگرانه بهتر است که در چارچوب دادخواهی باشد. دادخواهی با تکیه بر افشاگری و رسواسازی فقط پیگیریِ عدالت نیست، بلکه اجرای عدالت است و رسواسازی یک خشونتِ ضروری در مواردی است که بی‌قدرتان مجبورند تا فوری و اضطراری جلوی تداوم و تکرارِ نادرستی‌ها را بگیرند.
مدلی برای عدالتِ همزمان وجود ندارد. مگر اینکه مبارزه‌ی وجدانی-اخلاقی برپایه‌ی یک نظریه‌ی عدالت برای سرپیچی از قواعد و قوانین ناعادلانه باشد. باید برای همه شهروندان امکان‌پذیر باشد. بنابراین مبارزه‌ی شهروندی با تکیه بر خشونتِ ضروری (مبتنی بر فلسفه‌ی مجازاتِ عادلانه‌ی مدرن) است.
گستره‌ی دفعِ خشونت همه‌ی کسانی که از نادرستی‌ها آگاهی دارند (و می‌توانند) علیه‌ی همه‌ی کسانی که درخدمتِ (بخش‌های کنترل و پروپاگاندای) سیستم‌اند، است. شروط عادلانه‌ی آن هم خشن‌ترنبودن، خودکنترل، محدودبودن، جبران‌پذیر، استثنایی و ناچارانه، درجهتِ خیر عمومی و دادخواهی‌پذیر است.
تمرکز بر راهکار سیاسی بدون پرهیز از نامسئله‌ها ممکن نیست. راهکار مشترک نیز بدون توصیف و تحلیل مشترک به‌دست نمی‌آید. بدون بازاندیشی در مبانی نمی‌توان به نتایج و راهکارها رسید. راهنما همیشه پرهیز از نامسئله‌ها و اشتباهی‌ها و ارائه‌ی پرسش‌های دقیق و سرسختانه است.
گرچه رسانه‌ها در دروان سرکوب نمی‌توانند هر حقیقتی را بیان کنند، اما لازم نیست که هر نادرستی را بیان کنند و درجهت بدآگاهی (پروپاگاندا) عمل کنند. رسانه‌ی در تبعید نیز باید بازتابی از صدای داخل و کوششی برای شنیده‌شدن آن بخشی از حقیقت باشد که عامدانه حذف و نادیده شده است.
تصویر روشنی از امکان‌ها و امتناع‌های توسعه در ایران وجود ندارد. داده‌ها و آمار دستکاری‌شده است. بحران‌نمایی‌ها گاهی شناسایی مسئله‌ها را سخت کرده است. دخالت تمامیت‌خواهانه امکان‌های تغییرات را محدود کرده است و همه‌چیز را منوط به تغییر سیاسی کرده است.
توسعه یک امر سیاسی است و در حوزه‌ی قدرت قرار دارد. یک دموکراسیِ شهروندمدار در یک نظام سیاسیِ لیبرال تضمین‌کننده توسعه پایدار است. حکومت‌ها می‌توانند شرافتمندانه و خوب‌زیستن را آسان یا سخت کنند. اگر حکومتی خوب‌بودن را سخت کند، نمی‌توان از مردم انتظار زیادی داشت.
معمولاً به خطا ماهیتِ نظامِ سیاسی با ماهیت و برنامه‌های احزاب سیاسی یکی گرفته می‌شود. گرایش‌های لیبرال و سوسیال در نظام‌های دموکراتیکِ لیبرال وجود دارد. اما نظام‌های غیرلیبرال راه موفقیت و آزادی را می‌بندند. زندگی عادی و کشور عادی بدون یک نظام لیبرال، محقق و پایدار نمی‌شود.
منبع: رشته‌های توئیت‌های مجید توکلی در حساب کاربری خود در شبکه «ایکس»
