نرخ تورم و آیندۀ سیاسی کشور

برای کسانی که به صورت آمپریک (Empirical) و میدانی در میان مردم زندگی می‌‌کنند این نتیجه‌گیری نسبتاً روشن است که تداومِ طولانی مدتِ نرخ دورقمی تورم، باورهای جامعه نسبت به بسیاری مفاهیم از جمله حکمرانی مطلوب، دولت، عدالت، دین، طبقات حاکم، رسانه‌ها، دستگاه‌های تبلیغاتی، سیاست خارجی و دوستان/مخالفین کشور را به صورت بنیادی تغییر داده است. کاهش قدرت خرید و کیفیت زندگی، زمینه‌ساز تجمیع باورهای جدید در میان مردم شده است. فاصله طبقاتی قابل توجه، این نوع باورهای منفی را نیز تعمیق می‌‌بخشد.

وقتی شهروندی در کوچه و بازار می‌شنود برای عوارض گمرک یک خودروی وارداتی ایتالیایی، بیست میلیارد تومان هزینه شده است، نسبت خود را با جامعه، عدالت، انصاف، واقعیت‌ها و آینده می‌سنجد. اگر وی هر چند روز، با چنین داده‌ای رو به رو شود، ذهنیتی منفی به صورت رسوب‌یافته با محیط زندگی و پیرامون خود پیدا می‌‌کند.

دو نظریه‌پرداز توانمند علوم انسانی، تالکوت پارسونز(Talcott Parsons) و آنتونی گیدنز(Anthony Giddens) با نظریه‌پردازی‌های جدی تلاش کرده‌اند تا به یک پرسش کانونی در جامعۀ سرمایه‌داری پاسخ دهند: با افزایش ثروت ملی و ثروت طبقۀ سرمایه‌‌دار، چگونه می‌‌توان عامۀ مردم را نسبت به کشور، تعلق خاطر آن‌ها به نظام سیاسی/اقتصادی، حفظ قرارداد اجتماعی و نظم عمومی تداوم بخشید؟

در اقتصاد سیاسی کشورها، سه بازیگر اصلی وجود دارد: حاکمیت، بخش خصوصی و عامۀ مردم (مصلحت عامه). سرنوشت سیاسی کشورها تحت تاثیر دینامیکی است که در میان این سه بازیگر وجود دارد.

کشور زلاند نو رسماً اعلام کرده که حاکمیت، طرف مردم را گرفته و مبنای حکمرانی، توزیع امکانات در میان مردم است، ضمن اینکه با قرارداد اجتماعی موردِ وثوق همه اقشار، از بخش خصوصی و فعالیت آن‌ها دفاع می‌‌کند. در آلمان، حاکمیت سعی می‌‌کند میان منافع بخش خصوصی و عامۀ مردم، نوعی توازن برقرار کند و به تناسب شرایط، هر دو طرف را راضی نگه دارد.

بین سال‌های ۱۸۳۰ و ۱۸۶۰، انگلستان وضعیت بسیار وخیم اقتصادی را تجربه کرد. حاکمیت برای آنکه مانع از شورش‌های اجتماعی شود و توازن میان نیروهای اقتصادی و اجتماعی را حفظ کند، دو کار کلیدی برای اوضاع خاص آن دوره انجام داد: از تشکیل سندیکاهای کارگری و تحققِ حقوق کارگران دفاع کرد و به طور جدی از افزایشِ قیمتِ مواد غذایی جلوگیری نمود. اینکه دولت‌ها چگونه تعادل اجتماعی را در شرایط رکود اقتصادی حفظ می‌کنند، خود چالشی اساسی است.

پرسش بنیادی هم اکنون این است که چگونه می‌‌توان نرخ دو رقمی تورم را به تک رقمی کاهش داد؟، امری که طی سال‌های متمادی امکان پذیر نشده است. از منظر اقتصاد سیاسی و عرف جهانی، راه ‌حل‌های آزمون‌شده‌ای در بین کشورهای میان پایه وجود دارد. بعضی اقدامات به شرح زیر قابل طرح هستند:

۱. عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO)؛
۲. روابط عادی مالی و بانکی با جهان؛
۳. جذب سرمایه‌گذاری خارجی؛
۴. سیاست خارجی در خدمت مقتضیات رشد و توسعه اقتصادی؛
۵. سرمایه‌‌گذاری گسترده در زیرساخت‌های کشور؛
۶. صادرات حداقل چهار میلیون بشکه نفت در روز؛
۷. حمایت شفاف و پایدار از فعالیت بخش خصوصی؛
۸. شفافیت و تداوم در سیاست ‌گذاری‌های مالی، پولی، اقتصادی و مالیاتی؛
۹. آزادی رسانه‌های خصوصی و دولتی در پی‌گیری عملکرد افراد و نهادهای دولتی؛
۱۰. محدود کردن روابط با همسایگان به تجارت، سرمایه‌گذاری، فرهنگ و دیپلماسی.

نه تنها ساخت فعلی قدرت نمی‌‌‌تواند این Package را بپذیرد، بلکه کسری از آن را هم نمی‌‌‌تواند قبول کند زیرا این مجموعه اقدامات برای حرکت در مسیر تک‌رقمی کردن نرخ تورم، یک پارادایم حکمرانی جدیدی در راستای عملکرد کشورهای میان‌پایه‌ای مانند ترکیه، اندونزی و مکزیک است که تضادی با نظام جهانی ندارند. طبعاً هیچ حاکمیتی بر خلاف مصالح خود عمل نمی‌‌‌کند. این Package برای تک رقمی کردن تورم و امیدوار کردن عامۀ مردم نسبت به آینده، افکار نوین، مدیران متفاوت و پایگاه اجتماعی متمایزی می‌‌طلبد. پس آنچه باقی می‌ماند، تداوم سیاست‌های فعلی اقتصادی و رویکرد فعلی سیاست خارجی است.

حاکمیت کشور از دو سو، زیر فشار است: بی‌ثباتی اقتصادی داخلی و تحریم‌های خارجی. هرچند بتوان داخل را با کنترل‌های گاه و بی‌‌گاه و چاپ ۵۰۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) در روز، مدیریت کوتاه مدت کرد ولی لغو تحریم‌ها بدواً به اتخاذ یک منطق جدید در حکمرانی نیاز دارد که مجموعۀ غرب نیز امکان پذیرش آن را داشته باشد. طبیعی است که حاکمیت کشور، چنین چرخشی را نخواهد پذیرفت زیرا باید در ساخت قدرت خود تجدید نظر کند. در عین حال، لغو حدود چهار هزار تحریم‌، یک پروژۀ عظیمی است که تصورِ فرآیند مذاکراتی و اجرایی آن سرگیجه‌‌آور است. پس می‌‌ماند تداوم سیاست‌های فعلی اقتصادی و رویکرد فعلی سیاست خارجی.

با توجه به هزینه‌های فزایندۀ نهاد دولت و نا ترازی نظام بانکی، منابع مالی برای سرمایه‌گذاری در تولید و زیرساخت‌های کشور بسیار محدود بوده و یا به علت محدودیت استخراج و مشکلات فروش نفت، به حداقل رسیده است. برای حاکمیت، حفظ وضع موجود با اندکی تعدیل‌های مقطعی تنها راهبرد واقع‌بینانه خواهد بود زیرا اصلاحات بنیادی اقتصاد کشور، خانه‌تکانی‌های جدی سیاسی، فرهنگی و امنیتی به همراه خواهد داشت و ائتلاف‌های متفاوت سیاسی را به وجود خواهد آورد. طبعاً هیچ حاکمیتی با دست خود ساخت قدرت خود را متزلزل نمی‌‌‌کند ضمن اینکه در گونه‌‌شناسی لذاتِ متصورِ بشر، هیچ لذتی بالاتر از لذت قدرت قرار نمی‌‌‌گیرد. حفظ وضع موجود، توان اجرای یک راهبرد دراز مدت را ندارد اما با تعدیل‌های ماهانه و شکار فرصت‌های کوتاه ‌مدت، قابلیت عملیاتی شدن را دارد.

از منظر خارجی برای حفظ وضع موجود، تا چه مدتی می‌‌توان به حمایت‌های روسیه و چین اعتماد کرد؟ یکی از سه سوء برداشتِ حیاتی در کُریدورهای قدرت و تصمیم‌سازی کشور این تصور است که بدون ارتباطات عادی با غرب می‌‌توان از BRICS، سازمان شانگهای و دیگر نهادهای شرقی بهره‌برداری‌های پایدار اقتصادی کرد. به نظر می‌‌رسد وقایع داخلی و بین‌المللی بر اساس راهبرد حفظ وضع موجود و ساخت قدرت موجود، تجزیه و تحلیل می‌شوند. به عبارتی، خروجی تحلیل‌ها با اهداف سیاسی تنظیم می‌شوند.

استراتژی افزایش سطح تولید، بدون کاهش چشمگیر نقش اقتصادی دولت و رانت‌ها و سوبسیدهای عریض و طویل دستگاه‌های دولتی و اعتقاد واقعی به جایگاه بخش خصوصی از یک طرف و ارتباطات رسمی با محیط اقتصاد بین‌المللی از طرف دیگر، قابلیت اجرایی شدن ندارد. یک اصل مسّلم علمِ اقتصاد سیاسی مقرر می‌‌کند: به میزانی که اولویت‌های سیاسی، سیاست‌‌گذاری‌های اقتصادی را جهت دهند و منطق اقتصادی برای افزایش نرخ رشد و رقابت و سهم بازار و کیفیت شاخص‌های توسعه نادیده گرفته شوند، به همان میزان، ساختار اقتصادی از یک بحران به بحرانی دیگر تغییر وضعیت می‌‌دهد. یک پرسش بنیادی در رابطه با اقتصاد کشور این است که چرا اینقدر چتر سیاست بر حوزه اقتصاد احاطه دارد؟

با تدقیق در تاریخ و کمک گرفتن از علوم روانشناسی و جامعه‌شناسی، به وضوح می‌‌توان این احاطه را به تطویل سِمَت‌ها و مدیریت‌های اجرایی و یا فقدان چرخش قدرت (Rotation of Power) نسبت داد. ایجاد توازن میان تطویل قدرت وتداوم تولید ثروت برای حکومت‌ها سرنوشت ساز است. از این رو، انتخاب‌های بسیار سختی پیش روی دستگاه‌های تصمیم‌سازی کشور وجود دارد.

با تقدیم بالاترین سطح احترام علمی به توماس هابز، هم‌اکنون قدرت و تداوم قدرت به مراتب بالاتر از ایدئولوژی قرار گرفته است. بی‌دلیل نیست که تحلیل مبتنی بر طبع بشر، قابل‌اتکاترین و دقیق‌ترین متدولوژی فهم بخش خاکستری و پنهان نظام انگیزشی صاحبان سِمَت و قدرت است. در کشورهایی که مهارتِ استتار بخش‌های خاکستری سیاست ضعیف است، اقتصاد به مراتب بهتر عمل می‌‌کند. آلمان، ژاپن و کره جنوبی، نمونه‌های بارز هستند.

استراتژی حفظ وضع موجود، شاید با سه سناریو زیر رو به رو شود:

۱. مشروط به اینکه چه نوع دولتی در کاخ سفید مستقر باشد؛ وضع موجود تداوم پیدا کند و هم زمان روند فرسودگی در ساختار عمرانی، اقتصادی، آموزشی و خدماتی کشور ادامه پیدا کند. زندگی ادامه پیدا می‌‌کند و آن‌هایی که توانایی علمی یا سرمایه‌ای دارند مهاجرت می‌‌کنند و عموم همسایگان از ضعیف شدن بنیه مالی و خروج سرمایۀ انسانی کشور شاد می‌‌شوند. دولت به اندازه کافی، پول و امکانات برای کنترل داخل و مدیریت خارج خواهد داشت. تحریم‌ها ادامه پیدا می‌کنند و چون حاکمیت نمی‌‌‌تواند سیاست‌های خود را تغییر دهد با روش‌های غیرمتقارن، تامین مالی خود را حفظ می‌کند. جایگاه کشور به واسطۀ کاهشِ ثروتِ ملی و ناهماهنگی با نظام بین‌الملل، در مدارهای جهانی قدرت و ثروت به حداقل می‌‌رسد.

این تحلیل حاکمیت هم دقیق و هم صحیح است که اگر قرار باشد با جهان هماهنگ باشد، بافت فعلی داخلی و غلظتِ احاطه بر امور داخلی را به تدریج از دست می‌‌دهد. این سناریو در شرایطی تحقق پیدا می‌کند که دولت آمریکا، راهبردِ مدارا، تحریم، فشار، انزوا و تعامل موردی (Transactional) را ادامه دهد. اینکه این سناریوی استهلاک تدریجی تا کی ادامه پیدا کند با طیفی از مجهولات داخلی و بین‌‌المللی روبه ‌رو است. میزان انطباق یا عصیان جامعه تعیین‌کننده خواهد بود. بعید است در آینده نزدیک تا میانی، دلار و یورو جایگزین جدی جهانی پیدا کنند. از این رو، مدیریت یک اقتصاد غیرمعمول و خاکستری مبنا خواهد بود. عملیاتی شدن و تطویل این سناریو عمدتاً متاثر از تحولات بیرونی است تا داخلی.

۲. سناریو دوم تحت تاثیر تغییرات و انتخاب‌های درون حاکمیت خواهد بود. اِلیت‌ها تصمیم می‌‌گیرند که ساختار قدرت را حفظ کنند ولی سیاست خارجی را دستخوش تغییراتی کنند. این تصمیم حیاتی و ساختاری تابع این تحلیل خواهد بود که کشور بدون ثروت و دسترسی به منابع مالی و سرمایه‌‌گذاری خارجی و لغو تحریم‌ها نمی‌‌‌تواند حیات معقول داشته باشد. این سناریو محتاج یک U-Turn در سیاست خارجی خواهد بود. صورت پیشرفته این سناریو، تصمیمی است که چینی‌ها در سال ۱۹۷۰ اتخاذ کردند. سال ۱۹۷۹ شروع به کار کرد، سال ۲۰۰۰ خود را نشان داد و ۲۰۲۴ تحقق پیدا کرد. چینی‌ها ساخت قدرت را حفظ کردند، اجازه دادند مردم ثروتمند شوند، با محیط بین ‌المللی سازگار شدند، اقدامات بنیادی در زیرساخت‌ها انجام دادند، کار تالکوت پارسونز(Talcott Parsons) و آنتونی گیدنز(Anthony Giddens) را در قالب شرقی، چینی و کنفوسیوسی در کاهش تنش میان مردم و حاکمیت اجرایی کردند و در تعمیق باورهای مردم به کشور و آینده آن، کارهای کهکشانی انجام دادند.

این سناریونیازمند سه پیش نیاز است: شناخت ژرفی از نظام بین‌الملل، سطح قابل‌توجهی از اجماع نخبگان سیاسی/ گروه‌های مرجع و اعتماد به نفس آن‌ها. یکبار هنری کیسینجر به این نویسنده می‌‌گفت: که در مذاکرات محرمانه چین با آمریکا طی سال‌های ۱۹۷۰-۱۹۷۲ چوئن لای (Zhou Enlai) نخست‌وزیر و نفر دوم چین ساعت‌ها بدون یادداشت و تنها در مقابل هیات امریکایی می‌نشست و معلوم بود هرآنچه را که قبول می‌کرد یا مخالفت می‌نمود قبلاً در درون حاکمیت چین با جزئیات فراوان مورد بحث قرار گرفته بود. او نمایندۀ کل حاکمیت چین بود. کیسینجر می‌گفت: چینی‌ها متوجه شده بودند بدون رابطۀ عادی با آمریکا نمی‌‌‌توانند صنعتی شده و به رشد و توسعه اقتصادی قابل توجه برسند. البته چینی‌ها در این مقطع، مبانی اقتصادی کمونیسم را کنار گذاشته و با شوروی رویارویی سیاسی پیدا کرده بودند.

این سناریوی دوم ممکن است به واسطۀ بحرانی‌‌تر شدن وضع اقتصادی و بالاتر رفتن نرخ دو رقمی تورم، حداقل در کُریدورهای قدرت مطرح شود. اما سه پیش شرط بسیار کانونی دارد: اول، کشور و آیندۀ آن بالاتر از هر شاخه‌ای از حاکمیت قرار گیرد. دوم، حداقل شصت-هفتاد درصد افراد اجرایی از فاز غریزه‌ای سود و لذت شخصی از قدرت عبور کرده باشند. سوم، مردم اطمینان داشته باشند که حاکمیت جدی است.

نهاد دولت در برزیل، کره جنوبی، اندونزی و مکزیک مملو از اینگونه افراد به مراتب بالای متوسط و تیزهوش است. سناریوی دوم با خاستگاه و مصالح ساخت فعلی قدرت خیلی سازگار نیست چون ریسک‌ها و مجهولات فراوانی در مسیر تحقق به همراه دارد. با ۳۰-۴۰ میلیارد دلار درآمد از انرژی، دولتی اهل مدارا در کاخ سفید، حفظ بیست درصدی فعالیت گروه‌های وفادار در منطقه، مدیریت هوشمند رسانه در داخل، بازی با اهرم برنامه هسته‌ای و چاپ پول شاید، نیازی به ورود به عالمِ ناآشنا و پرالتهاب سناریوی دوم نباشد.

۳. سناریوی سوم به واکنش‌های احتمالی عامۀ مردم به تداوم نرخ دو رقمی تورم و کاهش کیفیت زندگی مربوط می‌‌شود. سناریوهای اول و دوم، تابع تحلیل و تحرکات درون حاکمیتی است اما سناریوی سوم به جامعه برمی‌گردد. در این سناریو، طیفی از واکنش‌ها قابل تصور است: انطباق، افزایش بزهکاری، گسترش رانت، ناکارآمدی، بی‌تفاوتی، ترس، سکوت طولانی، اَتُمیزه شدن جامعه، عرفان تصنعی، تخصص‌زدایی، بی‌خیالی، جزیره‌ای شدن زندگی‌ها، بی‌حس شدن جامعه به تغییر و تحول، اعتراض‌های صنفی و قومی، گسترش تشکل‌های غیرسیاسی و پوپولیسم غیرقابل کنترل.

یکی از مزایای عدم ورود به نظام بین‌‌الملل این است که نظام سیاسی با دستورکار خود، حکمرانی می‌‌کند و به صورت آبشاری(Cascading) یا همگرایانه (Integrative) خیلی کاری با محیط جهانی ندارد. چین درحدود ۶۰۰ سازمان منطقه‌ای و بین‌المللی عضویت دارد و حداقل در اموری که به امنیت ملی آن مربوط نمی‌‌‌شود با بقیۀ جهان هماهنگ است و همکاری می‌‌کند.

پی‌آمدهای سیاسی و امنیتی سناریوی سوم مادامی که محیط منطقه‌ای و بین‌‌المللی با برنامه‌های هسته‌ای و نظامی مدیریت شوند، قابلیت مهارشدن دارند. اگر حاکمیت‌های فعلی و بعدی، آمادگی توزیع قدرت و ثروت در داخل را نداشته باشند و نگران شراکت استراتژیک با خارج باشند، همه اهتمام خود را برای مدیریت سناریوی محتمل سوم به کار خواهند گرفت. تک رقمی کردن نرخ تورم علی‌الظاهر یک موضوع اقتصادی است ولی عمیقاً باطن سیاسی دارد و به ذات و ساخت قدرت در یک کشور مربوط می‌‌شود.

در تاریخِ تقریباً چهار قرنۀ خود، سرمایه‌داری شاید هزاران بار به طرف‌های دولتی و نیروی کار خود امتیاز داده است. نوع و ماهیت امتیازات اقتصادی به طرف مقابل، خروجی‌های مختلف سیاسی دارد. در تمامی کشورهای جهان، درصدی از سیاست، مخفی است. اما هرقدر سیاست مخفی‌‌تر باشد، وضع اقتصادی بدتر است. مخفی نبودن سیاست ضرورتاً به معنای دموکراتیک بودن آن نیست. بلکه به معنای شمولیت، غیر فردی بودن سیاست و اجماع گروه‌های مرجع یک جامعه است.

تاریخ چند هزار ساله استبداد، فرصت تمرین ماتریس شمولیت را خیلی در رفتار افراد به وجود نیاورده است. خصلت جمعی اشتباه کردن، اجماعی تصمیم گرفتن، کشور را بر خود ترجیح دادن، با سخنرانی، میزگرد، کمپین راه انداختن و طرح آرزوهای دموکراتیک به دست نمی‌‌‌آید. آن‌هایی که حدود ۲۰۰ کتاب مهم در مورد تاریخ دموکراسی، توسعه و سرمایه‌داری را خوانده‌اند احتمالاً در مورد استفاده از واژۀ دموکراسی در خاورمیانه بسیار احتیاط می‌‌کنند.

خیلی زحمت می‌خواهد تا گذار «من» به «کشور» سیر روانی و شناختی پیدا کند. نرخ دو رقمی تورم، افکار و باورهای جامعه را تغییر داده است اما این تغییر در باورها ضرورتاً به تغییر ساختارها منتهی نخواهد شد. اگر سناریو سوم اتفاق بیفتد، زندگی ادامه خواهد داشت و فاصله طبقاتی قابل توجهی به وجود خواهد آمد. به نظر می‌‌رسد رشد پوپولیسم، از مهم ترین تبعات این سناریو باشد چون تشکل و تحزّب فرصتی نخواهند یافت.

در نهایت چه برای آمریکا و چه برای بنگلادش، چه برای آلمان و چه برای نیجریه، موضوع کلیدی اقتصاد سیاسی، دسترسی به منابع مالی و تولید ثروت، سرمایه‌‌گذاری و پس‌انداز است. بدون منابع مالی در امر حکمرانی، هیچ کار مثبتی نمی‌‌‌توان انجام داد. چالش بزرگ کشور، نحوۀ تولید ثروت است تا اینکه ثبات اقتصادی، قرارداد اجتماعی و آرامش سیاسی به دست آیند.

اینکه کدام سناریو امکان تحقق بیشتری دارد عمدتاً به نحوه قالب بندی (Framing) مسائل کشور با اتکاء به fact و قضاوت‌های دقیق و کمّی به دور از پیش ‌داوری نسبت به روندهای داخلی و جهانی برمی ‌گردد. از یک سو، اگر کشور به مدیریت ماهانه بحران‌ها خو کند، آیندۀ مناسبی پیش روی جامعه نخواهد بود. ماست و بنزین و سیمان پیدا خواهند شد و مردم زندگی می‌کنند ولی شهروندان و کشور آرام آرام مستهلک می‌شوند. از سوی دیگر، اگر نخبگان سیاسی یا ابزاری به مدیریت و حل چالش‌ها روی آورند، بعد با انتخاب‌های سخت روبه رو خواهند شد. خروجی اولی فقر و خروجی دومی، احتمالِ تولید ثروت و رضایت جامعه خواهد بود.

منبع: وبسایت نویسنده