«منشور برلن» چه می‌گوید - ٢

سه شنبه ٢١ آذر ١٣٨٥ – ١٢ دسامبر ٢٠٠٦
.(JavaScript must be enabled to view this email address)

در نوشته پیشین، بندهای ١ تا ٤ منشور برلن مورد بررسی‌ قرار گرفت و اكنون به چند بند دیگر آن می‌پردازیم. بند ٥ منشور می‌گوید:‌ «ما خواستار جدایی دین از دولت (= ستیت = اتا) هستیم. ما انسان را در انتخاب باور وجدانی خود - دینی یا غیر دینی ـ صاحب حق، مختار و آزاد می شناسیم». در این جا از دو مقوله دین و دولت ی‍اد شده و بر جدایی آن‌ها از یكدیگر تأكید شده است. علاوه بر این، حق انسان در انتخاب باور وجدانی ‌خویش (به شمول مذهب) به رسمیت شناخته شده است.

آزادی‌ عقیده و مذهب یكی از اصول حقوق بشری است، و اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز در ماده‌های ١٨ و ١٩ خود بر آن تصریح دارد. شهروندان هم‌چنین به تصریح این دو ماده می‌توانند به صورت فردی‌ یا جمعی‌ آیین‌ها و مراسم دینی‌ خود را (در چهارچوب ارزش‌های جهانی حقوق بشر) برگزار كنند. نهادهای دینی،‌ اما، نهادهای غیر دولتی داوطلبانه‌اند و كمترین نقشی در حكومت یا حاكمیت بر مردم نمی‌توانند داشته باشند. دولت (به معنای مجموعه حاكمیت) باید منبعث از اراده آزاد مردم باشد (ماده ٢١ اعلامیه جهانی) و شهروندان با رأی برابر در ایجاد و اداره آن سهیم ‌شوند. از این رو، هیچ نهاد اجتماعی نمی‌تواند از حق ویژه‌ای در اداره كشور برخوردار باشد، و یا بخشی از جامعه نمی‌تواند از طریق نهادهای وابسته به خود در مسایل حكومتی دخالت كند.

هر نوع دخالت دین در دولت به معنای ‌تبعیض علیه كسانی است كه به آن دین (یا نمایندگان آن در دولت) اعتقادی ‌ندارند، و این خود نقض صریح بسیاری از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر و به خصوص ماده ١ آن بشمار می‌آید كه می‌گوید «تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند». هم‌چنین، دخالت دولت در دین (هر دینی كه باشد) به اعمال نوعی تبعیض بین پیروان آن دین و سایر شهروندان جامعه منجر خواهد شد و ممكن است اصل آزادی عقیده و مذهب را نیز نقض كند. جدایی دین از دولت یك شرط لازم و خدشه‌ناپذیر یك نظام دموكراتیك است، و در ایران كه مردم ما یكی از خشونت‌بارترین حكومت‌های دینی تاریخ را تجربه كرده‌اند تأكید بر این اصل ضرورت حیاتی دارد.

در بند ٦ منشور برلن می‌خوانیم: «ما به برابری حقوقی كامل ایرانیان، صرف نظر از جنسیت، نژاد، قومیت، زبان، عقیده، مذهب و دیگر خصوصیات شخصی افراد بشر، اعتقاد دا ریم، و هرگونه تبعیض و نابرابری مبتنی بر این گونه تفاوت ها را نفی می‌كنیم.» در این بند، بر اصل برابری انسان‌ها صرف نظر از تفاوت‌های فیزیكی، فرهنگی و عقیدتی آنان تأكید شده است. این اصل نیز در مواد چندی از اعلامیه جهانی حقوق بشر به تفصیل آمده است. در عین حال به دلیل آن كه در ایران جمهوری ‌اسلامی تبعیضات فراوانی بر اساس جنسیت و عقیده و موارد دیگر برقرار شده و اكثریت قاطعی از مردم ما از حقوق اولیه خود محروم شده و یا به خاطر این خصوصیت‌ها تحت سركوب قرار گرفته‌‌اند، تأكید صریح بر این حقوق ضرورت پیدا كرده است.

علاوه بر این، در این بند از مقوله‌ای به نام «دیگر خصوصیات شخصی افراد بشر» یاد شده است. ذكر این عبارت از این رو لازم به نظر رسیده است كه تفاوت‌های انسانی به آن چه كه در بالا آمد محدود نمی‌شود. امروزه در كشورهای پیش‌رفته كه تبعیضات فوق تقریبا به كلی محو شده ،‌ انواع دیگری از تبعیض‌ها مورد توجه قرار گرفته است و مبارزات حقوق بشری در این جوامع بیشتر برای‌ از بین بردن این گونه تبعیضات سازمان پیدا می‌كند. از جمله، می‌توان از تبعیض بر اساس توانایی جسمی افراد (معلولیت یا فقدان آن) یا گرایش جنسی افراد نام برد. در بسیاری از جوامع، از هم‌جنس‌گرایی به عنوان یك جرم، بیماری یا انحراف جنسی یاد می‌شود و بر اساس آن هم‌جنس‌گرایان تحت تبعیض یا سركوب قرار می‌گیرند. ولی امروز كه كشفیات دانش پزشكی آن را یك خصوصیت ژنتیك می‌شناسد و سازمان بهداشت جهانی وابسته به سازمان ملل نیز بر آن صحه گذاشته است این تبعیض‌ها به هیچ عنوان توجیه‌پذیر نیست. در هر صورت، اگر خصوصیتی شخصی شناخته شود این امر نباید منشأ نابرابری حقوقی قرار گیرد، و بند ٦ منشور بر این اصل تأكید كرده است.

یكی از موارد فاحش تبعیض حقوقی در جمهوری اسلامی،َ تبعیض جنسیتی است. می‌توان گفت كه تبعیض علیه زنان در جمهوری اسلامی خشن‌بارترین و گسترده‌ترین نوع خود در جهان است. این تبعیض اولا بیشترین گروه اجتماعی را در بر می‌‌گیرد (زنان) و ثانیا تقریبا در تمامی وجوه زندگی آنان از از دواج و طلاق و رابطه جنسی گرفته، تا حقوق مربوط به مسكن و اشتغال و سفر و حضانت و شهادت در دادگاه و دیه و آموزش و ورزش و پوشش و هنر (در همه شاخه‌های آن) و احراز مقامات دولتی، به كار گرفته می‌شود (و البته به این‌ها محدود نمی‌شود). علاوه بر این، كاربرد این تبعیض‌ها با اعمال شدیدترین و وحشیانه‌ترین مجازات‌ها (شلاق و سنگسار و اعدام) برای كسانی كه از محدوده این قوانین تبعیض‌آمی‍ز پا بیرون بگذارند همراه بوده است. هم‌چنین در جامعه ما (به خصوص تحت رژیمی كه این تبعیض‌های خشونت‌بار را سازمان داده است) خشونت و آزار جنسی و جنسیتی بیداد می‌كند. از این رو، نشست برلن لازم دید كه به خصوص بر برابری حقوقی كامل زنان با مردان و رفع این خشونت و آزارها تأكید كند: «٧ــ ما خواستار برابری حقوقی کامل زنان با مردان در همۀ عرصه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هستیم، و بر رفع خشونت و آزار جنسی و جنسیتی تاکید می کنیم.»

بند ٨ منشور برلن بر یكی از اصول پایه‌ای رابطه حكومت با شهروندان انگشت می‌گذارد:‌ «ما دخالت حكومت در حوزه زندگی شخصی و روابط خصوصی افراد را نفی می كنیم. وظیفه اصلی حكومت در مورد روابط بین افراد جلوگیری از تجاوز شهروندان به حقوق یكد یگر است.» تأكید بر این اصل به خصوص با تجربه نزدیك سه دهه حكومت جمهوری اسلامی كه تقرینا در كلیه زمینه‌ها در روابط خصوصی‌ افراد و زندگی شخصی شهروندان دخالت كرده است اهمیت خاصی پیدا می‌كند. بسیاری از خشونت‌های سازمان یافته حكومت علیه شهروندان دقیقا به حوزه شخصی افراد مربوط می‌شود. مجازات‌های وحشیانه شلاق و سنگسار و اعدام به دلیل مصرف مشروبات الكلی یا روابط جنسی (در مواردی‌ كه تجاوزی در كار نباشد) از نمونه‌های فاحش این خشونت‌های سركوبگرانه حكومتی است. نمونه‌های دیگر آن را می‌توان در اعمال محدودیت در زندگی خصوصی افراد در دسترسی به اطلاعات (نوشتار، اینترنت، ماهواره)، فعالیت‌های جمعی خصوصی (باشگاه، جشن، مهمانی و مانند آن) و یا استفاده از امكانات سرگرمی (موسیقی، فیلم و مانند آن‌ها) نام برد.

در این اصل، البته بر لزوم دخالت حكومت برای جلوگیری از تجاوز شهروندان به یك‌دیگر تأكید شده و از آن به عنوان «وظیفه اصلی حكومت در مورد روابط بین افراد» یاد شده است. به عبارت دیگر، تا آن‌جا كه به روابط بین افراد بر می‌گردد، وظیفه اصلی حكومت جلوگیری از تجاوز شهروندان به یك‌دیگر است. ایجاد و حفظ امنیت شهروندان یكی از وظایف اصلی یك حكومت است، و این امر به محدوده روابط بین افراد نیز تسری پیدا می‌كند. از این رو، در لزوم این تأكید جای تردیدی باقی نمی‌ماند. نكته‌ای كه می‌ماند كاربرد واژه «اصلی» در بیان این گزاره است. مفهوم ضمنی آن این است كه حكومت ممكن است وظایف دیگری نیز در مورد روابط بین افراد داشته باشد كه از مقوله جلوگیری از تجاوز شهروندان به یك‌دیگر بشمار نیاید. برای نمونه، می‌توان به مقررات و قوانینی اشاره كرد كه حكومت برای حفظ ایمنی و سلامتی شهروندان وضع می‌كند و در عین حال به حوزه روابط بین افراد بر می‌گردد (بدون این كه «تجاوز» صریحی در كار باشد)‌ مانند قوانین مربوط به جلوگیری از پخش مواد مخدر یا انتقال بیماری ایدز.

در نوشته پیشین دیدیم كه شركت‌كنندگان در نشست برلن تعهد بدون قید و شرط خود را به حقوق و آزادی‌های مصرح در اعلامیه جهانی حقوق بشر و ملحقات آن در بند دوم این منشور اعلام كرده‌اند. در چهار بند یاد شده فوق بر بخش عمده‌ای از این حقوق كه در جمهوری اسلامی به صورت وسیع نقض شده به صراحت تأكید شده است. این تأكید كمك می‌كند كه تصویر روشن‌تری از محتوای نظام مطلوب امضاكنندگان منشور به دست آید و برای‌ كسانی‌ كه احیانا اعلامیه جهانی حقوق بشر و ملحقات آن را نخوانده‌اند جای كمتر شبهه‌ای در باره این ارزش‌ها و رابطه حكومت و حقوق شهروندی باقی ‌بماند. جمهوری اسلامی یكی از خشونت‌بارترین و ظالمانه‌ترین نظام‌های تبعیض (آپارتاید) مضاعف جنسیتی و عقیدتی را در جامعه ما برقرار كرده است. در نوشته پیشین اشاره شد كه به دلایل حقوقی نهادینه شده در قانون اساسی این نظام، اصلاح آن از درون ناممكن است، و تا این رژیم برقرار بماند نظام تبعیض مضاعف آن نیز باقی خواهد ماند. تحقق آزادی‌ها و حقوق مصرح در اعلامیه جهانی حقوق بشر تنها با نفی این رژیم عملی است - واقعیتی كه در بند ٢ منشور برلن به صراحت آمده است.

ادامه دارد....
------------------------------------------
متن منشور برلن را در نشانی‌زیر ببینید:
http://neshastelondon.info/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=29

بخش اول مقاله در نشانی زیر قابل دسترسی‌است:
http://politic.iran-emrooz.net/index.php?/politic/more/11251/