مجازات اعدام در ايران، روندی فزاينده

دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۸۵
متن سخنرانی دکتر احمد علوی نماينده «فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريکای شمالی ـ واحد سوئد» در سمينار «مجازات اعدام در ايران». اين سمينا در تاريخ ۴ آبان ۱۳۸۵ برابر با ۲۶ اکتبر ۲۰۰۶ در استکهلم با شرکت خانم "مايا اوبری" نماينده سازمان عفو بين الملل، عليرضا جباری عضو کانون نويسندگان ايران و به گردانندگی خانم "ماريا موديگ" رئيس کميته نويسندگان در بند انجمن قلم سوئد برگزار گرديد.

نقض حقوق بشر در قالب مجازات اعدام تنها مورد نقض حقوق بشردر ايران و جهان نيست. اما يکی از اشکال بارز و خشونت بار نقض حقوق بشر به شمار می‌آيد. طبق منشور جهانی حقوق بشر مجازات‌های بيرحمانه از قبيل اعدام شايسته انسان و آنهم انسان آزاد و خردمند نيست. متاسفانه ايران امروز پس از چين شاهد بيشترين مورد صدور و اجرای حکم اعدام است. اگر سرانه صدور حکم اعدام را مد نظر قرار دهيم حکومت ايران رده نخست بيشترين تعداد اعدام در جهان را به خود اختصاص داده است. استفاده از مجازات اعدام اعم از نوع سياسی و يا غير سياسی آن البته پديده جديدی در ايران و سيار نقاط جهان، نيست. مجازات اعدام از منظرهای گوناگونی قابليت پژوهش و بررسی را دارد. منظر حقوقی، جرم شناسانه، تاريخی و همچنين جامعه شناسانه تنها چند چشم انداز و منظره بر پديده اعدام است. در علوم اجتماعی پديده مجازات اعدام نوعی کيفر و به عنوان جزئی از نظام حقوقی که به نوبه خود نظام هنجاری و نوعی کنترل اجتماعی است، تعريف ميشود. مجازات اعدام واکنش يک نظام اجتماعی و سياسی نسبت به رفتاری است که به عنوان جرم تعريف ميشود. بنابراين گفته ميشود که هرجا يک نظام هنجاری به نام قانون به هر شکل وجود دارد و از سوی نظام قدرت ضمانت اجرائی دارد، جرم هم وجود دارد. جرم و مجازات از نظر علوم اجتماعی و بخصوص معرفت شناسانه سوسيال کنتراکشن و از نظر حقوقی اموری وضعی و قراردادی هستند. بنابراين پديده نسبی بوده و از امور ابدی يا قدسی نيست. هيچ امر حقوقی ازلی و ابدی نيست. به همين دليل هم اشکال مجازات در جهان و اروپای دو قرن اخير دارای دگرگونی زيادی شده است. اشکال اصلی مجازات در اروپای قرون وسطی در کُنده گذاشتن، شلاق زدن، سوزاندن با آهن گداخته، و بالاخره بدار آويختن، بود. اين مجازات‌ها غالبا در ملاء عام اجراء ميشد. اين نوع مجازات‌ها البته جای خود را به مجازات‌هايی داده که از خشونت کمتری برخوردار است. در عين حال برخی از رفتارها که قبلا به عنوان جرم تعريف ميشد، ديگر جرم به شمار نمی‌آيد.

هدف گفتگوی من در اينجا دادن يک تصوير هر چند ساده از وضعيت مجازات در ايران در سالهای اخير است. متاسفانه تحقيق جامع و امپريک يا تجربی در مورد مجازات اعدام در ايران وجود ندارد. مثلا ما نمی‌دانيم مجازات اعدام در زمينه و کنتکس خاص ايران با کدام متغيرهای سياسی، اجتماعی و اقتصادی توضيح داده ميشود. يا مثلا ما نمی‌دانيم که کدام گروه‌های اجتماعی و در کدام نقطه جغرافی و با کدام پراکندگی سنی، يا زمينه فرهنگی گرايش تاييد آميز يا مخالفت آميز نسبت به مجازات اعدام دارد. و چه متغیّرها و عواملی اين امر را توضيح ميدهد. پژوهش در مورد قربانيان اعدام نيز سهم زيادی در پژوهشهای ايران ندارد، يا اينکه اگر چنين پژوهش‌هايی انجام هم شده باشد در دسترس همگان نيست. گويا سرنوشت اين قربانيان اين است که همزمان به محاق مرگ و فراموشی سپرده شوند. اطلاعات مربوط به قربانيان مجازات اعدام بسيار محدود و نارسا است. حتا بستگان قربانيان نيز برای رهايی از فشار حکومتی و اجتماعی حاضر نيستند که اطلاعاتی در مورد اين قربانيان منتشر شود. برخورد محيط اجتماعی قربانيان اعدام با آنها غالبا از استاندارهای لازم بسيار پايين تراست.

صدور حکم اعدام و اجرای آن در سالهای پس از انقلاب، عليرغم هر فراز و نشيب، يا حتی دگرگونی نوع نحوه اجراء يا انگيزه اش، دارای گرايش کاهنده نبوده است. اين در حالی است که آمار موارد اعدام در کل جهان هر چند به آرامی کاهش يافته است. چنين امری ميتواندچنين تفسير شود که به موازات پيشرفت جوامع بشر، اين نوع مجازات نيز به تدريج منسوخ ميشود. همچنين وجود چنين پديده‌ای ميتواند نشانه اين باشد که حکومت ايران با پيشرفت نظام کيفری و حقوقی‌ای که در جهان در جريان است، همگامی ندارد. پس رفت نظام حقوقی و کيفری البته با پس رفت در زمينه‌های اقتصادی و سياسی بی ارتباط نيست. آمار ذيل اين گرايش افزاينده مجازات اعدام در ايران را به نمايش ميگذارد. نمودار نشان ميدهد که تعداد صدور احکام اعدام در سال گذشته، ۲۴۷ مورد صدور حکم اعدام يعنی، بالاترين مقدار در چهارسال گذشته بوده است. مقايسه آمارهای شش ماه نخست سال گذشته و امسال در مورد صدور حکم اعدام و همچنين اجرای حکم اعدام نشانه افزايش جدی آنها است. نسبت تعداد اجرای احکام به موارد صدور حکم بيان تيز‌تر شدن تيغ مجازات اعدام ميباشد.



نهادی که من از سوی آنها سخن می‌گويم، يعنی "فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی"، بطور کلی ۸۶۶ مورد اعدام در چهارسال اخيرا را ثبت کرده است. روشن است که اطلاعات ما از آنچه در ايران ميگذرد و بطور خاص پديده اعدام محدود است. بنابراين، اين اطلاعات را ميبايست با قيد همين احتياط بررسی کرد. اما بايد تاکيد کنم که اطلاعات ما تفاوت زيادی با آمار سازمان عفو بين الملل ندارد. گاه طبقه بندی ما با آنها متفاوت است. مقايسه ميزان حکم اعدام به اجرای اعدام در چهارسال اخير نشان ميدهد که ۴۰۶ مورد از ۸۶۶ مورد احکام اعدام به اجراء گذاشته شده است. از ۴۶۰ مورد ديگر اطلاعی در دست نداريم.



تفکيک از نظر جنسی
۸۹.۶ درصد محکومان به اعدام از مردان تشکيل شده است. زنان حدود ۶ درصد محکومان را تشکيل ميدهند. اما از جنسيت ۴.۴ درصد محکومان اطلاعی نداريم. اين البته تنها بخش پنهان اعدام شهروندان در ايران نيست. بخشهای عمده اين بخش تاريک از رفتار حکومتی بيش از اين است. نمودار ذيل اين آمار را گويا‌تر به نمايش ميگذارد.



تفکيک از نظر سنی:
بررسی سن محکومان به اعدام نشان ميدهد که ۲.۴ درصد آنها زير ۱۸ سال سن داشته اند. محکومان بيش از ۱۸ سال، ۲۸.۶ درصد کل محکومان را تشکيل داده اند. در مورد سن ۶۷ درصد محکومان اطلاعی در دست نيست. بنابراين بعيد نيست که تعداد محکومان با سن کمتر از ۱۸ سال بيش از آن مقداری باشد که ما اطلاع داريم. دستگاه قضائی و اجرائی و حتی رسانه‌ها تمايلی به روشن شدن چنين مواردی ندارند.



تفکيک از نظر روش اعدام
۴۱ درصد از قربانيان اعدام با استفاده از به دار کشيدن اعدام شده اند. ۲ درصد نيز سنگسار شده اند. از شيوه اعدام ۵۷ درصد نيز اطلاعی نداريم. شکاف اطلاعاتی در اين زمينه نيز وجود دارد.



تفکيک از نظر محل اعدام
۲۰ درصد محکومان در ملاء و انظار عمومی اعدام شده اند. زندان‌ها مکان اعدام ۱۳ درصد از محکومان بوده است.



از مکان اعدام ۶۷ درصد نيز اطلاعی نداريم. مقايسه اين نسبت‌ها بيان اين نکته است که حکومت تمايل جدی به نشان دادن خشونت در فضای عمومی جامعه دارد. گفتگوهای زيادی در مورد انگيزه اين تمايل وجود دارد. برخی معقتدند که انگيزه حکومت عادی کردن خشونت در عرصه عمومی جامعه است. حال آنکه خود حکومت مدعی است که مجری احکام فقهی است، توصيه احکام فقهی چنين ايجاب ميکند. اما ميدانيم که احکام فقهی نه روشن هستند و نه مورد اجماع. و همزمان همه احکام فقهی نيز عملياتی نشده اند. بنابراين نوعی اولويت و ترجيح در آوردن صحنه خشونت به عرصه عمومی جامعه مطرح است.

تفکيک از نظر نوع عنوان اتهام
ميدانيم عنوان جرائمی که در مورد محکومين به اعدام به کار برده ميشود، نه دقيق است و نه الزاما درست. کارشناسان عفو بين الملل و ديدبان حقوق بشر بر اين باور هستند که حکومت ايران در موارد قابل توجهی از عنوان جرائمی استفاده ميکند که با موضوع سازگاری ندارد. کم نيستند کسانی که به انگيزه سياسی محکوم ميشوند ولی عنوان اتهامی آنها غيرسياسی و اغلب اخلاقی يا مالی است. استفاده اتهامات اخلاقی و يا غير آن برای از بين بردن رقيب سياسی دارای سابقه طولانی در تاريخ ايران است. به هر حال اگر عنوانهای اتهام محکومان که رسما اعلام شده است را مبنای بررسی قراردهيم، اطلاعات ما نشان ميدهد که اتهام حدود ۵۴ درصد از محکومان قتل ميباشد. قاچاق و فروش مواد مخدر دومين عنوان اتهامی است که به صدور حکم اعدام واجرای حکم اعدام منجر شده است. تجاوز به زور، روابط جنسی خارج از رابطه ازدواج سومين عنوان برزگ اتهاماتی است که به صدور کيفر اعدام انجاميده است. عضويت در گروهای سياسی نيز از جمله عنوانهای اتهامی گروه ديگری از محکومان بوده است. استفاده از مشروبات الکلی، گرايش به هم جنس و توهين به مقدسات نيز از عنوانهای اتهامی برخی ديگر از محکومان بوده است.



تفکيک از نظر جغرافی
بيشترين تعداد احکام اعدام در استان تهران صادره شده است. استانهای تهران و شهر کرج پس از تهران شاهد بيشترين صدور حکم اعدام بوده اند. بخش قابل توجهی از احکام اعدام صادره در مناطقی همچون کردستان و خوزستان به فعاليت سياسی محکومان مربوط ميشده است.



همانگونه که اطلاعات ما نشان ميدهد، آمار اعدام در ايران امروز بالا ميرود. اما عنوان جرائمی که به عنوان انگيزه اعدام ذکر ميشود، اغلب جرائم غير سياسی است. هر چند به گمان من هم جرائم و هم انواع اعدام‌ها به گونه‌ای با مسائل سياسی ارتباط دارد. در دهه ۶۰ غالب اعدامها دارای عنوان سياسی بود. اما امروز چنين نيست. در اينجا بايد پرسيد آيا ميان آمار بالای اعدام در دهه ۶۰ که موجب شد تا جامعه ايران بسته شود. فعاليت سياسی به بهانه جنگ و مبارزه مسلحانه تعطيل شود و زمينه برای عملياتی شدن نظام کيفری مورد نظر حکومت که البته برخاسته از فقه است مهيا شود. بنابراين ميان تعداد فزونی يابنده اعدام در شرايط فعلی، و اعدامهای دهه ۶۰ رابطه‌ای بر قرار است. شايد به توان گفت نمی‌توان نوعی رابطه را در ميان اين پديده که در دو زمان متفاوت ظاهر ميشود را انکار کرد. بسته شدن جامعه، تمرکز قدرت در نزد يک گروه اندک که مسئوليتی برای پاسخگوئی هم احساس نمی‌کند. در مجموع شرايطی را به وجود می‌آورد که زندگی در عرصه‌های گوناگون آن دچار کاستی‌های اساسی ميشود. ميتوان ادعا کرد که اگر سياست در ايران دمکراتيک بود، توزيع امکانات در جامعه ايران موزون‌تر بود. ميتوان ادعا کرد که نشاط سياسی ميتوانست فضای فعالی را در جامعه ايجاد کند و اميد را در ذهنيت بسياری از گروه‌های اجتماعی زنده کند. اما امروز چنين نيست. بيکاری، تورم شديد، فقر، جدا افتادگی، احساس ناتوانی در تغيير زندگی در عرصه فردی و اجتماعی زمينه ساز اصلی جرائم هستند و اين امور البته سياسی هم هستند.

کلمه اعدام از باب افعال از مصدر کلمه عربی عدم يعنی نابودی است. با اعدام جرم با هر تعريفی نابود نمی‌شود. از بين بردن مجرم، حتی اگر روند دادرسی و نظام قضائی مشروع و پيشرفته هم باشد، به معنی نابودی جرم نيست. با از بين رفتن شرايط جرم است، که آمار جرائم کاهش ميابد.

در پس همه اين اقدامات مداوم و گسترده يک نظام حقوقی و يک سازمان اجرائی پنهان شده است. وظيفه نظام حقوقی مشروع جلوه دادن اين خشونت گسترده و مداوم است. کارکرد سازمان اجرائی اما عملياتی کردن آن خشونت است.

کاهش آمار جرائم در جامعه بيش و پيش از هر چيز نيازمند دگرگونی در شيوه و شرايط زندگی اقتصادی، سياسی و اجتماعی شهروندان و بهبود آن است. چنين شرايطی است که آموزش و پرورش مناسب را امکان پذير نموده و با فراهم آوردن تامين اجتماعی، امنيت، ايمنی در زندگی اجتماعی بستری را ميسر می‌کند. کاهش آمار جرائم بدون داشتن يک چشم انداز روشن از آينده، بدون اميد به انسان طراز آينده ممکن نيست.

خشونت حکومت نسبت به فرد، فراگيرترين، غير عادلانه ترين و زشت ترين نوع خشونت در ايران امروز است. تا زمانی که اين خشونت کلان متوقف نشود، بعيد است که بتوان برای خشونت در عرصه‌های ديگر کاری کرد. اما زوال اين خشونت مشروط به زوال فرهنگ خشونت در همه عرصه‌های جامعه، اعم از عرصه عمومی و بخصوص، در نهادهای حکومتی و غير حکومتی است.