اعدام، مسئله اعدامی نیست، مسئله اعدام‌كننده است

سه شنبه ٧ آذر ١٣٨٥ – ٢٨ نوامبر ٢٠٠٦
.(JavaScript must be enabled to view this email address)

خانم شادی‌ صدر در مقاله تحلیلی و مستدل خود (در سایت روز آنلاین* به نقل از گویانیوز) تحت عنوان «در باره مجازات مرگ» به نكات اساسی و مهمی‌ اشاره كرده‌اند كه بجا است تا مورد توجه همه فعالان جامعه مدنی و حقوق بشری قرار گیرد. ایشان از جمله، بر این نكته انگشت گذاشته‌اند كه در ایران و به خصوص در سال‌های اخیر روی احكام اعدام صادره علیه زنان حساسیت بیشتری نشان داده شده است، و به درستی بر نقش جنبش بالنده زنان در این مورد انگشت گذاشته‌اند. از سوی دیگر ایشان به این سئوال «که بارها و بارها از سوی نويسندگان مختلف پرسيده شده» اشاره می‌كنند كه: چرا جنبش زنان از زنان "قاتل" يا "خيانتکار" يا "بدکاره" دفاع می کند؟ و به درستی‌ پاسخ داده‌اند كه «نبايد بحث دفاع از زنان محکوم به مجازات مرگ را با دفاع از اعمالی که آنها مرتکب شده اند يا به آنها نسبت داده می شود مخلوط کرد.» در این نوشته به این دو نكته از مقاله خانم صدر پرداخته می‌شود.

در مبارزه علیه مجازات اعدام متأسفانه خلط مبحثی كه خانم صدر به آن اشاره كرده‌اند غالبا دیده می‌شود. بسیاری می‌پندارند كه پیكارگران علیه مجازات اعدام جنایات بزرگی‌ را كه برخی از محكومان به اعدام مرتكب شده‌اند نادیده می‌گیرند و یا - ناشایسته‌تر از آن - با دفاع از محكومان به اعدام عملا از اعمال ارتكابی‌ یا منتسب به آنان دفاع می‌كنند. این برخوردها گاه حتا مبارزان علیه مجازات اعدام را در استمرار راه خود به تردید می‌اندازد. برای مثال، وقتی كسی مانند صدام حسین به مرگ محكوم می‌شود بسیاری از مخالفان اعدام در اظهار مخالفت خود تعلل می‌كنند و برای این كه به طرفداری از یك جنایت‌پیشه بدنام متهم نشوند از ابراز مخالفت با اعدام او سر باز می‌زنند.

واقع این است كه مبارزه علیه مجازات اعدام جزیی از مبارزه با خشونت است، و مخالفان مجازات اعدام در صف مقدم پیكار علیه قتل و شكنجه و خشونت قرار دارند. علاوه بر این، پیگیری و تعقیب مرتكبان جنایت‌های خشونت‌بار یكی از خواست‌های‌ همیشگی فعالان حقوق بشری است. در جوامعی‌ كه جنایتكاران به مجازات نمی‌رسند، جنایت و نقض حقوق بشر گسترش می‌یابد. جلوگیری از تكرار جرم و جنایت در گرو تعقیب و مجازات جنایتكاران است. از این رو، هر كشوری‌ كه در تعقیب قاتلان و مرتكبان خشونت تعلل به خرج دهد، به حق از سوی‌ نهادهای حقوق بشری‌ مورد اعتراض و انتقاد قرار می‌گیرد. فعالان حقوق بشر معتقدند كه اجرای‌ عدالت در مورد كسانی كه حقوق دیگران را نقض می‌كنند (و قتل یكی از موارد شاخص آن است) یك شرط لازم نهادینه كردن حقوق بشر و تأمین آن در جامعه است.

بنا بر این، این تصور كه این فعالان وقتی با اعدام مخالفت می‌كنند به نحوی به طرفداری از محكوم به اعدام و عمل او برخاسته‌اند كاملا بی‌پایه است. مخالفت با اعدام به معنای حمایت از عمل اعدامی نیست، و بلكه مخالفت با عمل اعدام است. اصولا اعدام مسئله اعدامی نیست و بلكه مسئله اعدام‌كننده است. مسئله این نیست كه كسی باید اعدام شود یا نشود. مسئله این است كه كسی نباید به كشتن دیگری، و لو تحت نام اعدام، دست بزند. اعدام نوعی‌ قتل است، آن هم یك قتل عمد به دقیقترین تعریف. این قتل با قصد قبلی و در كمال خونسردی به دست حكومت و عوامل آن صورت می‌گیرد، آن هم علیه فردی‌اسیر و دست بسته. این كه فرد اسیر و دست بسته چه كرده و فرضا مرتكب چه جنایاتی شده خارج از موضوع است. موضوع این است كه هیچ جامعه‌ای وهیچ حكومتی نباید به خود حق دهد كه دست به كشتن بزند - و در غیر این صورت نمی‌تواند انتظار داشته باشد كه شهروندانش نیز كشتن را مذموم شمرند و آن را نفی‌ كنند. از خشونت، خشونت زاده می‌شود و اعدام یكی از مظاهر بارز خشونت است.

از این رو، در بحث مربوط به مجازات اعدام، مسئله این نیست كه محكوم چه كرده است، تا سپس این سئوال پیش بیاید كه آیا محكوم مستحق اعدام است یا خیر، و یا این كه برخی‌ بپندارند كه مخالفت با اعدام او به معنای خفیف كردن جنایت او است. در طیف وسیع جنایات تحقق یافته یا قابل تصور، همواره می‌توان نمونه‌هایی را پیش كشید كه عمل جنایی شقاوت‌آمیز و وحشیانه بوده است. در بسیاری از موارد، این قدر جنایت وحشتناك بوده است كه، به حق، گفته می‌شود حتا اعدام هم برای مجازات جانی كافی نیست. ولی‌ پیكارگران لغو اعدام به دلیل خفت این یا آن جرم نیست كه با اعدام مخالفند. آنان به این دلیل با اعدام مخالفند كه اعدام‌كننده با عمل خود دست به خشونت جدیدی می‌زند، و این خشونت كه آگاهانه و به عمد انجام می‌شود به نوبه خود فرهنگ خشونت را اشاعه می‌دهد و دور باطل خشونت و انتقام را استمرار می‌بخشد. با اعدام، هیچ جرم و خشونت گذشته‌ای پاك نمی‌شود، ولی خشونت جدیدی به خشونت‌های پیشین افزوده می‌گردد - و این مسئله اعدام است.

نكته دیگری كه خانم صدر به آن اشاره كرده‌اند به برخورد نابرابر در مورد اعدامی‌های زن و مرد در ایران بر می‌گردد. این یك واقعیت است، و برخی از دلایل آن را ایشان به تفصیل برشمرده‌اند. ایشان هم‌چنین می‌نویسند:
«نگاهی کوتاه به اخبار منتشره پيرامون مجازاتهای مرگ نشان می دهد سازمانهای حقوق بشری داخلی و بين المللی در سالهای اخير تنها در مورد مساله اعدام زندانيان سياسی، و در موارد بسيار معدود، اعدام نوجوانان واکنش نشان داده اند. در واقع به جز يک استثنا، آن هم اعدام دو پسر جوان در مشهد به جرم لواط که عکس العمل وسيعی ميان سازمانهای دفاع از حقوق همجنسگرايان در خارج از کشور برانگيخت، مساله مجرمان مرد عادی که اعدام شده اند يا در معرض اعدام قرار دارند، توجه و حساسيتی ميان افکار عمومی، رسانه ها، فعالان حقوق بشر و فعالان جنبش های اجتماعی بر نينگيخته است. حتی سازمانهای بين المللی حقوق بشری هم فقط نسبت به اعدام مردان سياسی توجه نشان دادند و نه زندانيان عادی. ارائه فهرست بلند بالای ماهانه و سالانه اعدامها، آن هم بعد از اعدام، مثل نوشدارويی بعد مرگ سهراب، تنها کار آنها بوده است.»

در این جا چند ملاحظه وجود دارد:

ا - به قاطیت می‌توان گفت كه تقریبا همه سازمان‌های حقوق بشری‌ (آن‌ها كه واقعا به فعالیت حقوق بشری مشغولند و نه آن‌ها كه احیانا از آن به عنوان پوششی برای‌ فعالیت‌های‌ سیاسی خود بهره می‌گیرند) در مخالفت با اعدام متفق‌القولند و تمایزی به لحاظ سیاسی‌ یا عقیدتی یا جنسیتی یا قومی‌ یا نژادی یا نوع اتهام و جنایت در مورد محكومان به اعدام قایل نیستند. اینان، همان‌طور كه در بالا آمد اعدام را مسئله اعدامی نمی‌شناسند و بلكه آن را مسئله اعدام كننده می‌شناسند. از این رو هیچگونه تبعیضی در مورد محكومان به اعدام نمی‌توانند قایل ‌شوند. كافی‌است به سایت‌های فراوان پیكار علیه مجازات اعدام سر بزنید، و این واقعیت را ببینید. برای‌مثال، سایت « دست‌ها از قابیل كوتاه» كه یكی از فعال‌ترین سازمان‌های ضد مجازات اعدام است هم اكنون پیگیرانه برای جلوگیری از اعدام صدام حسین در حال جمع‌آوری‌ امضا است.

٢ - البته معدود سازمان‌های حقوق بشری، به خصوص در جهان سوم، هستند كه هنوز لغو اعدام را رسما در برنامه خود نگنجانده‌اند و از این رو می‌توان به آن‌ها انتقاد كرد. برخی از این تشكل‌ها اصولا به لغو اعدام اعتقاد پیدا نكرده‌اند و برخی دیگر به بهانه‌های سیاسی‌ یا فرهنگی از ابراز آن سر باز می‌زنند. ولی این نقیصه، اعتبار كار این سازمان‌ها را به عنوان یك تشكیلات حقوق بشری زیر سئوال می‌برد و نیز مانع از آن می‌شود كه آنان بتوانند در سایر زمینه‌های‌ حقوق بشری از اعتماد و حیثیت بین‌المللی برخوردار شوند. از جمله، تقریبا تمامی تشكل‌هایی كه در ایران در مورد حقوق بشر فعالند متأسفانه هنوز در این باره موضع صریح و قاطعی نگرفته‌اند و این بخش از مبارزه حقوق بشری را زمین گذاشته‌اند. مشكلات فرهنگی و سیاسی‌ در این مورد در ایران البته وجود دارد، ولی تا آنگاه كه نهادهای حقوق بشری در این زمینه به طور فعال مبارزه نكنند طبیعتا نخواهند توانست به لحاظ فرهنگی یا سیاسی یا از نظر حقوقی و قانونی تأثیرگذار باشند.

٣ - خانم صدر می‌نویسند كه «سازمانهای حقوق بشری داخلی و بين المللی در سالهای اخير تنها در مورد مساله اعدام زندانيان سياسی، و در موارد بسيار معدود، اعدام نوجوانان واکنش نشان داده اند» و «حتی سازمانهای بين المللی حقوق بشری هم فقط نسبت به اعدام مردان سياسی توجه نشان دادند و نه زندانيان عادی». این سخن در مورد سازمان‌های حقوق بشری داخلی، همان طور كه در بالا آمد، وارد است. ولی در مورد سازمانهای حقوق بشری بين المللی به هیچ عنوان صادق نیست. برای‌ نمونه، عفو بین‌الملل تا كنون بارها در مورد مردان غیر نوجوانی كه به جرایم عادی‌ و نه سیاسی در ایران محكوم به مرگ شده‌اند نیز واكنش نشان داده و برای‌ نجات آنان از مرگ تلاش كرده است. یكی از فعالیت‌های منظم بیش از یك میلیون عضو این سازمان نامه‌نگاری‌ به مقامات كشورهای مختلف جهان برای جلوگیری از اعدام هر محكوم به اعدام و از جمله، این ‌گونه افراد است.

٤ - ولی گفته خانم صدر تا این حد صادق است كه سازمان‌های بین‌المللی در مورد اعدام‌های سیاسی‌ یا اعدام كسانی‌ كه به اتهام جرایمی جز قتل و آدم‌كشی محكوم به مرگ شده‌اند واكنش بیشتری نشان می‌دهند. ولی این عمل نه به دلیل این است كه آن‌ها در مبارزه خود علیه اعدام تمایزی قایل می‌شوند، و بلكه به دلایل دیگری است كه به برخی از آن‌ها در این جا می‌پردازیم:

ابتدائا باید توجه كرد كه لغو مجازات اعدام، در عین این كه خواست تقریبا همه سازمان‌های حقوق بشری در سطح جهان است (و اكثریت قاطع كشورهای جهان نیز تا كنون از مجازات اعدام دست كشیده‌اند)، هنوز در اسناد بین‌المللی حقوق بشر كه از سوی سازمان ملل صادر می‌شود گنجانده نشده است. به عبارت دیگر، هنوز هیچ میثاق یا قرارداد بین‌المللی جهانی برای لغو اعدام وجود ندارد. اعلامیه جهانی حقوق بشر در این مورد تقریبا ساكت است. در میثاق‌های الحاقی آن، مجازات اعدام محدود شده، ولی لغو نشده است. مثلا ماده ٦ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، صدور حكم اعدام را تنها در مورد «شدیدترین جنایات» مجاز می‌شمارد و یا حكم اعدام را در مورد جرایم ارتكابی اشخاص كمتر از ١٨ سال منع می‌كند و اجرای آن را در مورد زنان باردار مجاز نمی‌داند. از این رو كشورهایی را كه هنوز به مجازات اعدام دست می‌زنند نمی‌توان بر اساس تعهدات آنان به میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر بالكل از این كار باز داشت - و بلكه تنها در موارد خاصی این كار عملی است.

از این موارد خاص می‌توان نمونه‌های‌ زیر را نام برد: اعدام‌های سیاسی‌ یا عقیدتی‌ كه نقض صریح بسیاری از مواد میثاق‌های بین‌المللی‌ حقوق بشر ناظر بر آزادی‌های عقیدتی و سیاسی است و خود یك جنایت ضد بشری بشمار می‌رود؛ اعدام به دلایل رفتار جنسی كه باز نقض برخی از آزادی‌های فردی است و در هر صورت نمی‌تواند از مقوله «شدیدترین جنایات» موضوع ماده یادشده فوق به حساب آید؛ اعدام كسانی كه در سن زیر ١٨ سالگی مرتكب قتل و جنایت می‌شوند كه باز بر اساس همان ماده منع شده است؛ و بالاخره اعدام كسانی كه در محاكمه‌های ناعادلانه و بدون رعایت موازین شناخته شده بین‌المللی قانونی و حقوقی محكوم به مرگ شده‌اند (مانند غالب احكام دادگاه‌های جزایی ایران و از جمله احكام صادره در مورد زنانی كه در دفاع از خود مرتكب قتل شده‌اند). در این موارد، سازمان‌های حقوق بشری می‌توانند به اتكای تعهدات بین‌المللی یك كشور (مثلا در مورد ایران، التزام به اعلامیه جهانی حقوق بشر و ملحقات آن كه به امضای‌ ایران رسیده است) و با یادآوری‌ این تعهدات، از آنان رسما بخواهند كه از اعدام این‌گونه افراد خودداری‌ كنند.

در سایر موارد، چون كشورهای اجراكننده حكم اعدام تعهدی به لحاظ قانونی ندارند، خواست سازمان‌های حقوق بشری از آنان معمولا از حد تقاضا یا توصیه نمی‌تواند فراتر برود. البته در این مورد نیز نهادهای حقوق بشری می‌توانند به اسناد بین‌المللی حقوق بشر استناد كنند و بر اساس آن لغو حكم اعدام را بخواهند. برای مثال، تقریبا در تمامی این اسناد (و از جمله، ماده ٥ اعلامیه جهانی حقوق بشر) مجازات‌های ظالمانه، بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن منع شده است. اكنون نظر غالب جامعه بشری‌ در دنیای مدرن بر این است كه اعدام از این نوع مجازات‌ها بشمار می‌رود، و نهادهای حقوق بشری نیز از نظر حقوقی نفی اعدام را به این مواد اسناد حقوق بشری مستند می‌كنند. ولی كشورهای مجری‌ اعدام طبیعتا این برداشت را نمی‌پذیرند و لذا خود را به نفی اعدام متعهد نمی‌دانند. این امر، كار نهادهای حقوق بشری را در مبارزه با احكام اعدام عادی‌ كه صریحا مشمول موارد یادشده در بند پیش نمی‌شود سخت‌تر می‌كند، و همین امر به تمایزی‌ منجر می‌شود كه خانم صدر به آن اشاره كرده‌اند، ولی‌ به نادرست صفت مطلق («تنها» و «فقط») به آن داده‌اند.

به عبارت دیگر، واكنش بیشتر نهادهای حقوق بشری در مورد اعدام‌های سیاسی، عقیدتی، مربوط به رفتار جنسی، جرایم ارتكابی در سن زیر ١٨، و احكامی كه بدون رعایت موازین حقوقی و دلایل مخففه امر در مورد برخی از قربانیان خشونت (مثال زنانی كه تحت تعرض جنسی قرار می‌گیرند) صادر شده است معلول عدم توجه آنان به لغو اعدام به صورت مطلق نیست و بلكه صرفا به خاطر یك مسئله عملی است. نه فقط این احكام ظالمانه‌تر است و از نظر افكار عمومی نیز ساده‌تر می‌توان علیه آن‌ها مبارزه كرد، و بلكه مجریان حكم اعدام در این موارد صریحا تعهدات بین‌المللی خود را نقض می‌كنند و لذا می‌توان به راحتی آنان را مورد مؤاخذه قرار داد. در موارد دیگر، این صراحت در تعهدات بین‌المللی آنان وجود ندارد و مخالفت با اعدام روش دیگری را می‌طلبد. مثلا اعضای عفو بین‌الملل وقتی خواهان لغو حكم اعدام یك مقصر جنایی می‌شوند كه مشمول موارد یاد شده نیست، در درخواست خود قید می‌كنند كه حق حكومت را برای مجازات جانیان به رسمیت می‌شناسند و در عین حال چون اعدام را مجازاتی موهن و خشن و مغایر با شئون انسانی می‌شناسند با آن مخالفند و از حكومت مربوطه می‌خواهند كه از اجرای حكم اعدام دست بكشد.

*http://www.roozonline.com/archives/2006/11/000052.php