اقتدار ولایی چگونه تولید می‌شود؟

سازمان امور مالیاتی کشور، چندی پیش، فهرست «بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی» را که مشمول مالیات نیستند را ارائه نموده و همچنین «بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد شهید، کمیته امداد، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، مرکز خدمات حوزه‌های علمیه، موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی و جامعه المصطفی العالمیه» از پرداخت مستثنی اعلام کرد. این نهادها هم‌زمان حدود هفت هزار میلیارد تومان از دولت بودجه می‌گیرند.

نهادهای یاد شده از مهمترین نهادهای تولید اقتدار ولایی در ایران هستند، اما شامل همه آنها نیستند. چه، بسیاری از نهادهای رسمی نیز بطور غیر رسمی و غیر علنی در کار تولید اقتدار فرقه‌ای مذهبی هستند. مثلا شهرداری‌ها بخشی از فعالیت‌های خود به سازماندهی مراسم سینه‌زنی و عزاداری مذهبی یا اعزام افراد به کربلا و نجف اختصاص می‌دهند. یا مدارس کشور نیز در روند جذب دانش‌آموزان برای شرکت در اردوگاه‌های کاروان نور!! فعال بوده و در تولید اقتدار مشارکت می‌کنند.

در جهانی به بزرگی کره خاک، فرقه‌های مذهبی فراوان یافت می‌شوند. وجه تمایز فرقه مذهبی ایران اما آن است که می‌تواند با فرقه‌گرائی (Sectarianism) شیعی ولایی، توسعه‌طلبی (Expansionism) منطقه‌ای و رانت‌بری (Rentier)، توصیف شود و همین سه شاخص از مهمترین ویژگی‌های حاکمیت ولایی در ایران را تشکیل می‌دهند. همزمان این سه ویژگی بخش عمده‌ای ماجراجوئی حکومت ولایی در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا را توضیح می‌دهد.

تولید اقتدار - به مدد رانت و توزیع امتیاز - در حاکمیت ایران هم در سایه این سه ویژگی صورت می‌گیرد و توجیه می‌شود. بنابراین حذف هریک از این اضلاع چنین مثلثی به معنای سستی دو ضلع دیگر است. منبع اقتصادی تولید چنین اقتداری، اقتصاد رانتی متکی به درآمدهای نفتی است که با توزیع منابع در میان نهادهای تولید اقتدار و به ازای محرومیت گروه بزرگی از جامعه فراهم می‌شود.

این امر البته شگفت‌آور نیست، چه، در میان پژوهشگران توافق وجود دارد که مفهوم «رانت» اهمیت زیادی در فهم اقتدارگرا - اعم از فرقه‌ای و یا غیرفرقه‌ای - در خاورمیانه و شمال افریقا داراست. در حکومت‌های سکولار و مبتنی بر دمکراسی حقوق‌بشری علی‌القاعده مشروعیت با کارآمدی، شفافیت و پاسخگوئی و مشارکت عمومی حاصل می‌شود. در حکومت اقتدارگرا، به‌خصوص نوع فرقه‌گرای مذهبی که معمولا فاقد کارآمدی به معنای مدرن کلمه است، توزیع رانت و انواع امتیاز حلال مشکلات فقدان مشروعیت دمکراتیک حقوق بشری است. هر چند اقتصاددان‌های که مفهوم دولت رانتی را کاویده‌اند، در خصوص سنخ‌شناسی رانت بسیار قلم زده‌اند، اما با توجه به ساختار حکومت ولائی، توزیع رانت بسیار گسترده‌تر از حکومت‌های رانت‌بر دیگر است.

از مهمترین راهکارهای تولید اقتدار، اثر مالیاتی(Taxation effect) است. بخش عمده‌ی درآمد دولت از صادرات نفت یا مواد خام تامین می‌شود، کسب درآمد مالیاتی - بخصوص از نهادهای تولید اقتدار - در اولویت حاکمیت قرار نمی‌گیرد. زیرا نهادهای تولید اقتدار سیاسی، در چارچوب همین نظام سیاسی، غیرشفاف و غیرپاسخگو هستند، بنابراین لزومی هم ندارد که در تور مالیاتی صید شوند. کارآمدی چنین نهادهای در همین نبود شفافیت است. پول‌شوئی از جمله ویژگی‌های نهادهای تولید اقتدار است. بی‌دلیل نیست که شورای نگهبان، تمایلی به تایید لوایح چهارگانه مربوط به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ندارد. چه با شفافیت مالی در ایران، کارآمدی «بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی» در امر پول‌شوئی و ماجراجوئی منطقه‌ای کاهش می‌یابد.

دیگر راهکار تولید اقتدار، توزیع رانت اقتصادی در میان گروه‌های برگزیده حکومت است. رانت اقتصادی مزیتی است که در آن فعالیت‌های اقتصادی پر سود به صورت مجوز واردات یا صادرات و نیز به صورت صدور موافقت‌نامه‌های خاص به انحصار فرد، شبکه‌ی حامیان و مریدان یا لابی خاصی در می‌آید. بخش خصوصی وابسته حکومتی هم بر پایه همین مزیت اقتصادی شکل می‌گیرد. بنابراین تصادفی نیست که خصوصی‌سازی در چارچوب نظام ولایت فقیه به اختصاصی‌سازی تبدیل می‌شود. در این روند مقامات دولتی، امنیتی، نظامی و شبه‌نظامی به مالکین و مدیران شرکت‌های خصوصی بدل می‌شوند. حتی موسسات ورزشی هم از این اختصاصی‌سازی بی‌بهره نمی‌‌ماند و نصیب مقامات نظامی و امنیتی می‌شود. چه، سرسپردگی این مقامات به راس هرم ولائی بیشتر است.

توزیع رانت سیاسی هم یکی از مکانیسم‌های تولید اقتدار است. این رانت مزیتی است که در چارچوب آن توزیع موقعیت‌های سیاسی، تحصیلی و شغلی نه بر اساس شایسته‌سالاری بلکه بر اساس حامی یا مریدپروری به مقام‌های بالاتر صورت می‌گیرد. نمونه توزیع چنین رانتی را می‌توان در انتصاب سفیران و وکیلان مجلس، معاونان وزیران و سایر مقامات سیاسی دید.

بر موارد فوق باید توزیع رانت اطلاعاتی را هم افزود. رانت اطلاعاتی یعنی مزیت دسترسی به اطلاعات اقتصادی یا سیاسی با ارزش در زمان خاص و استفاده از آن برای مقاصد شخصی، گروهی یا فرقه‌ای و باندهای با نفوذ و کسب درآمد و ثروت و همچنین فرصت‌های شغلی. در دسترس بودن مزیت‌های یاد شده به افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری، معاملات و فعالیت‌های اقتصادی و کاهش امکان پیش‌بینی‌های اقتصادی منجر می‌شود و سیاست‌های اقتصادی تشویقی- حمایتی را خدشه‌دار کرده و مانع توسعه‌ی پایدار است. افزون بر این این مزیت‌ها برای گروه‌های خاص موجب تضعیف باور عمومی به توانایی و اراده‌ی سیاسی دولت و کاهش اعتماد عمومی و مقبولیت اجتماعی حکومت می‌شود. وجود مزیت مبتنی بر رانت، درآمدهای دولت را کاهش و ساختار انحصارطلبی را تقویت می‌کند.

توزیع رانت‌های قضائی یکی دیگر از ابزار‌های تولید اقتدار تلقی می‌شود. در چارچوب توزیع چنین مزیتی، مقامات حکومتی متهم به جرائم بزرگ و فساد اقتصادی-مدیریتی معمولا از مصونیت قضائی برخوردارند یا عفو می‌شوند. اعطای چنین فرصتی به عناصر دون‌پایه دیوانسالاری موجب می‌شود، تا کارگزاران در اجرائی فرامین حکومتی گوش به فرمان باشند و منویات مقامات بالاتر را موثرتر به اجرا بگذارند و هم‌زمان از تعقیب قانون یا دادگاه‌ها بگریزند. مقایسه میان پرونده فردی همچون قالی‌باف و فردی که سلطان سکه خوانده می‌شود بیان بارز چنین رانت مصونیت قضائی است. قاری قرآن رهبر حکومت هم مشمول همین مصونیت قضائی است.

دولت اقتدارگرائی فرقه‌ای در چارچوب مکانیسم‌هایی که وصف آن رفت، به گروه‌سازی (Group formation) روی می‌آورد و نهادهای تولید اقتدار خود را تاسیس می‌کند. حاکمیت طرفداران و مریدان خود را در قالب دیوان‌سالاری دولتی، نهادهای رسمی، بنگاه‌ها یا گروه‌های شبه‌مستقل در جامعه مدنی سازماندهی می‌کند. بدین ترتیب می‌تواند مکانیسم اعمال اقتدار (Repression Effect) را بکار بگیرد.

به‌کارگیری دیوان سالاری، دستگاه‌های تبلیغاتی و آوازه‌گری و گسترش دیوان‌سالاری از اقداماتی است که در همین چهارچوب انجام می‌گیرد. به‌همین دلیل هزینه‌های توزیع رانت و تولید اقتدار و همچنین امنیتی، انتظامی و نظامی و هم‌چنین آوازه‌گری سهم زیادی را در بودجه‌ی عمومی دولت رانتی به خود اختصاص می‌دهد.

البته به‌کارگیری مکانیسم اعمال اقتدار برای تثبیت حاکمیت رانتی چندان هم بدون چالش نیست. چون مکانیسم گروه‌سازی اگر به تبعیض میان شهروندان و شکاف میان اجتماعی بیانجامد - که می‌انجامد - مکانیسم اعمال اقتدار را دچار ناکارآمدی و مقاومت می‌کند. تبعیض گسترده و مقاومتی که هر از گاه در اینجا و آنجا دیده می‌شود، مصداق همین امر است.

از سوی دیگر اقتدارگرایی با مکانیسم مدرن‌سازی که مستلزم نوعی برابری حقوقی میان شهروندان است، نیز سازگاری چندانی ندارد. چون مدرن‌سازی حتی در مفهوم محدود آن مستلزم کاهش اعمال اقتدار به شکل کاهش کنترل اجتماعی، کاهش سانسور رسانه‌ای و آزادی اجتماعات است.

مکانیسم اعمال اقتدار مستلزم افزایش هزینه‌های امنیتی است که غالباً بخش قابل‌توجهی از منابع بودجه‌ی دولت رانتی را به خود اختصاص می‌دهد و بی‌دلیل نیست که بودجه چنین دولتی همواره با کسری روبراست. این کسری حتی در دوره وفور درآمدهای نفتی کاهش نمی‌‌یابد.

حاصل هم‌افزایی مکانیسم‌های یادشده، سست‌شدن بنیادهای تولید در جامعه، وابستگی به خدمات و تولید برون‌مرزی، بزرگ شدن حجم دولت، پاسخگو نبودن حکومت، نبود تکثر سیاسی، برون‌زایی اقتصادی، نارسابودن بخش خصوصی و جامعه‌ی مدنی، نابرابری میان شهروندان، مریدپروری و فساد مالی-مدیریتی است.