سه‌شنبه ٢ آبان ١٣٨٥ – ٢٤ اكتبر ٢٠٠٦
.(JavaScript must be enabled to view this email address)

سفر آقای خاتمی به بریتانیا كه به منظور افتتاح یك مركز مطالعات ایرانی در دانشگاه سنت‌آندروز اسكاتلند و دریافت دكترای افتخاری از آن، و سخنرانی در مؤسسه چاتام در لندن، صورت گرفت با اعتراض جمعی از مخالفان جمهوری اسلامی و فعالان سیاسی و دانشجویی در این كشور روبرو شد. اعتراض كنندگان، آقای ‌خاتمی را مسئول مستقیم جنایات جمهوری اسلامی در دوره هشت‌ ساله ریاست جمهوری او می‌دانستند و خواهان تعقیب قانونی او شده بودند. از جمله، آقایان صفا عین‌اللهی و علی ‌ابراهیمی دو دانشجو كه در سال‌های ١٣٧٨ و ١٣٨٢ در ایران دستگیر و تحت شكنجه قرار گرفته بودند به عنوان مدعی خصوصی علیه آقای خاتمی اعلام جرم كردند و ادعانامه خود را بر اساس قانون عدالت جنایی ١٩٨٨ بریتانیا به پلیس لندن تسلیم كردند. این ادعانامه و پخش گزارش آن در رسانه‌های بریتانیا باعث آن شد كه جمعی از مقامات سیاسی‌ این كشور نیز به این سفر و اعطای دكترا به آقای خاتمی‌ اعتراض كنند. از جمله، رییس افتخاری دانشگاه (رهبر حزب لیبرال دموكرات این كشور) كه قرار بود شخصا دكترا را به آقای خاتمی بدهد، به بهانه گرفتاری در پارلمان، شركت خود در این مراسم را لغو كرد.

بر اساس قانون سال ١٩٨٨ بریتانیا، هر كس تبعه هر كشوری كه باشد اگر در شكنجه كسی در هر گوشه از جهان دست داشته باشد در بریتانیا قابل تعقیب است، و به محض پاگذاشتن این فرد در این كشور پلیس می‌تواند او را دستگیر كند و تحت تعقیب قضایی قرار دهد. «دست داشتن» در شكنجه در این قانون به یكی از سه شكل اجرا، همدستی یا چشم‌پوشی و گذشت تعریف شده است. اجرا و همدستی طبیعتا به آمران، عاملان و مباشران شكنجه بر می‌گردد. ولی چشم‌پوشی و بخشش به كسانی بر می‌گردد كه در مسند قدرت هستند وكاربرد شكنجه از سوی زیردستان خود را نادیده می‌گیرند و به این ترتیب تلویحا آن را تأیید می‌كنند. بر اساس همین قانون بود كه چند سال پیش پینوشه رییس جمهور اسبق شیلی به تقاضای‌ یك قاضی اسپانیایی كه استرداد او را خواسته بود در لندن تحت نظر قرار گرفت و مدتی را در كنترل پلیس انگلیس گذراند. سر انحام نیز تنها با دخالت وزیر كشور وقت انگلیس یعنی آقای جك استراو، و بر اساس گزارش پزشكی مربوط به وضع جسمی آقای پینوشه، او از بازداشت پلیس آزاد شد و به كشور خویش باز گشت.

البته در مورد آقای خاتمی، كمتر كسی انتظار داشت كه پلیس رفتار مشابهی‌ داشته باشد و به دستگیری یا بازجویی ایشان دست بزند. آقای خاتمی در جهان غرب به عنوان یك اصلاح‌طلب كه سعی داشت نوعی از «مردم‌سالاری» را در جمهوری اسلامی پیاده كند شناخته شده است و كمتر كسی می‌تواند انتظار داشته باشد كه ادعای مسئولیت او در شكنجه‌‌هایی‌كه در دوران حكومتش اعمال می‌شده است در غرب جدی گرفته شود. جهان غرب به خصوص پس از گرایش به شدت افراطی جمهوری اسلامی كه با انتخاب آقای احمدی‌نژاد پیش آمد با نظر مساعدتری به آقای خاتمی می‌نگرد و به او امید بسته است. حكومت بوش كه در سال ٢٠٠٢ از ایران تحت ریاست جمهوری آقای خاتمی به عنوان یك عضو محور اهریمنی یاد می‌كرد و در سال ٢٠٠٣ پیام‌های دوستانه رژیم ایران برای نزدیكی با آمریكا را نادیده می‌گرفت همین دو ماه پیش با ایجاد تسهیلات به سفر آقای خاتمی به آمریكا كمك كرد و حتا سعی داشت یك كانال ارتباطی با نامبرده برقرار كند. اكنون در بریتانیا نیز مقامات حاكم، و به خصوص آقای استراو كه در مقام وزیر خارجه بریتانیا روابط نزدیكی با آقای خاتمی پینا كرده بود ولی اكنون فقط در پارلمان یك مقام ارشد است، به این سفر اهمیت خاصی می‌دهند و برآنند كه این سفر بدون مشكل به انجام برسد.

ولی ‌صرف نظر از این ملاحظات سیاسی، طرح دعوا در نظام قضایی‌ انگلیس قابل توجه است. این درست كه آقای خاتمی در مقیاس جمهوری (جهل و خشونت و جنایت) اسلامی فردی میانه‌رو و مردمی بوده و سعی‌ بر آن داشته است كه از دامنه خشونت و جنایت در این نظام بكاهد و چهره‌ای انسانی به آن بدهد. در عین حال، در دوران ریاست آقای خاتمی جنایات زیادی، از شكنجه و سركوب آزادی‌های سیاسی‌ و مدنی گرفته تا قتل‌های زنجیره‌ای، به دست عوامل حكومتی در ایران ارتكاب یافته است. آقای خاتمی در برخی از این موارد، جنایات یادشده را محكوم كرده و تعقیب عاملان آن را قول داده، و یا احیانا از آن‌ها ابراز نارضایتی كرده است. ولی در مواردی نیز، آقای خاتمی واكنشی (علنا) از خود نشان نداده و به موج اعتراض‌ها و شكایت‌ها وقعی ننهاده است (و گاه حتا تیغ ملامت را متوجه قربانیان كرده است). علاوه بر این، در دوران حكومت ٨ ساله آقای خاتمی، و علارغم قول‌های مكرر ایشان،‌ حتا یك مورد از جنایات خشونت‌بار قتل‌های زنجیره‌ای و حمله به كوی دانشگاه و امثال آن واقعا به داد نرسید، و عاملان تقریبا همه‌ آن‌ها از مجازات رهایی یافتند. اكنون این سؤال حقوقی مطرح است كه آیا كوتاهی در تعقیب و مجازات عاملان این جنایات، نوعی «چشم‌پوشی و گذشت» نبوده است؟

اقای خاتمی در مقام یك رییس جمهور با قدرت اجرایی كار می‌كرده است. چنین مقامی، بر خلاف رییس جمهو‌رهای تشریفاتی، مسئولیت می‌آورد، و شخص رییس جمهور در برابر اعمال و رفتار ارگان‌های اجرایی حكومت مسئولیت نهایی را بر عهده دارد. در عرف سیاسی، اگر كسی از یك زیر مجموعه اجرایی حكومت مرتكب خطایی‌ بشود، یا باید فرد خاطی تحت تعقیب و مجازات قرار گیرد و یا اگر چنین نشد رییس مجموعه باید مسئولیت آن را بپذیرد. در ساختار جمهوری اسلامی،‌ البته رییس جمهور از قدرت كافی برای اعمال سیاست‌های‌ خود برخوردار نیست و ولی فقیه می‌تواند در هر موردی‌ و حتا در حوزه اختیارات رییس جمهور به سادگی دخالت كند. ولی این امر به سختی‌ می‌تواند رییس جمهور را از مسئولیت قوه مجریه مبرا كند. در هر شرایطی، اگر رییس قوه مجریه نتواند سیاست‌ها و برنامه‌های خود را اعمال كند و با كارشكنی‌های ولی فقیه (یا هر نهاد دیگری)‌ روبرو شود همیشه یك راه حل نهایی‌ باقی می‌ماند: استعفا. در چنین شرایطی اگر رییس جمهور در مقام خود باقی بماند باید مسئولیت نهایی عملكرد نهادهای زیر مجموعه خود را بپذیرد و پاسخگو باشد.

در واقع ضعف عمده آقای خاتمی در مقام ریاست جمهور اسلامی ایران نیز همین بود كه نه فقط در برابر بسیاری از تعدیات به حقوق مردم سكوت می‌كرد كه حتا در موارد معدودی كه عوامل جمهوری اسلامی مستقیما دست به خشونت و جنایات ملی می‌زدند و او قول تعقیب و مجازات آنان را می‌داد از پافشاری بر آن دست بر می‌داشت. اگر آقای خاتمی‌ به واقع می‌خواست به قول خود عمل كند می‌بایست به این پافشاری‌ تا حد استعفای خود ادامه دهد. ولی برای آقای خاتمی حفظ نظام و حرمت ولی فقیه مهمتر از اجرای‌عدالت و جلوگیری از تعدی به حقوق مردم بود - و استعفای او نظام جمهوری اسلامی را دچار بحران می‌كرد. آقای خاتمی این انتخاب را كرده بود - و بهای آن را نیز با چشم‌پوشی از تعهدات خود نسبت به قانون اساسی و حقوق مردم می‌پرداخت. به این ترتیب، او مسئولیت این انتخاب را پذیرفته است و نمی‌تواند صرفا با استناد به قدرت ولی فقیه و «تداركچی» بودن رییس جمهور در این نظام، خود را از مسئولیت بری بداند.

از این رو می‌توان آقای خاتمی را در بسیاری از سیاست‌های سركوب و نقض حقوق بشر و جنایاتی كه از طرف عوامل حكومتی در دوران ٨ ساله حكومت او صورت گرفته است مسئول دانست. ولی این مسئولیت در درجه اول اخلاقی است - و مسئولیت نه فقط متوجه آقای‌ خاتمی است و یا منحصر به رفتار نیروهای زیر مجموعه یك مقام حكومتی است. بخشی از این مسئولیت از شركت در ساختار قدرت ناشی می‌شود. به عبارت دیگر، می‌توان گفت كه غالب اصلاح‌طلبان حكومتی به همان اندازه كه در ساختار قدرت در طول حیات جمهوری اسلامی سهم داشته‌اند و در برابر خشونت‌ها و جنایات و سیاست تبعیض این حكومت سكوت كرده‌اند و یا از عاملان و مجریان آن بدون نقد تجلیل كرده‌اند (با فرض این كه خود در این جنایات دست نداشته‌اند) در این مسئولیت اخلاقی شریكند. آقای خاتمی‌ وقتی از اسدالله لاجوردی به عنوان شهید یاد می‌كند و «خدمات»‌ او به اسلام و جمهوری اسلامی را می‌ستاید نمی‌تواند از مسئولیت اخلاقی جنایات او خود را مبرا بداند. به همین ترتیب، كسانی كه هنوز از آیت‌الله خمینی به تجلیل و احترام یاد می‌كنند و نقش او را در جنایات دهه اول انقلاب و به خصوص قتل‌عام سال ١٣٦٧ نادیده می‌گیرند و از محكوم كردن آن‌ها سر باز می‌زنند نمی‌توانند مسئولیت خود را نادیده بگیرند.

آقای خاتمی ممكن است بتواند به لحاظ حقوقی از اتهاماتی كه در بریتانیا متوجه ایشان شده است رها شود و بدون این كه با سئوالات پلیس انگلیس روبرو شود این كشور را ترك كند. ولی نه ایشان و نه خیل عظیم اصلاح‌طلبان حكومتی كه هنوز حاضر نیستند قوانین گسترده زن‌ستیز، اقلیت‌كش و یا خشونت‌بار (مانند قصاص و سنگسار)‌ را تقبیح كنند، جنایات و قتل‌عام‌ها و تروریسم داخلی و خارجی جمهوری اسلامی را محكوم نمایند، و عاملان و آمران و مجریان این جنایات را صرف نظر از درجه و مقام (از جمله، آیت‌الله خمینی را) به عنوان جانی ضد بشری بشناسند، مسئولیت اخلاقی این جنایات را به سهم خود به دوش می‌كشند - و صرف تظاهر به احترام و تقید به ارزش‌های حقوق بشری، اثری در سلب این مسئولیت نخواهد داشت. از این گذشته، ادعانامه‌هایی‌ كه در آمریكا و انگلیس علیه آقای خاتمی اقامه شد البته به لحاظ حقوقی نمی‌توانست به جایی برسد، ولی دست كم این اخطار را متوجه رهبران جمهوری اسلامی كرد كه دوران پاسخ‌دهی به اعمال گذشته آنان نزدیك شده است. وقتی كسی مانند آقای خاتمی این‌حا و آن‌جا كه می‌رود با احضارنامه‌ها و ادعانامه‌‌ها روبرو شود تكلیف آن دسته از سران جمهوری اسلامی كه به صورت‌های مختلف و از جمله با شركت در كمیته‌های عملیاتی و مانند آن‌ها مرتكب قتل و ترور و جنایت شده‌اند معلوم است. جهان برای رهبران جمهوری اسلامی به تدریج تنگ می‌شود...