بیم‌ها و امیدها
اصغر جیلو
اگر اعتراضات هفت ماهه (۱) اخیر در کشور را بر اساس هدف اصلی آن در نفی موجودیت نظام حاکم با تمام اصول ارزشی آن، یک جنبش انقلابی توصیف کنیم چندان به خطا نرفته‌ایم. در شرایط بسته بودن راه بر هر گونه رفرم بنیادی در ساختار قدرت حاکم، پیش‌روی این جنبش به سوی کسب قدرت، بدون ترکیب مناسبی از نضج شرایط زیر، اگر غیر ممکن نباشد بسیار دشوار خواهد بود:
۱- مردم ناراضی خواهان تغییر حکومت که در ابعاد ملی به تظاهرات خیابانی؛ نافرمانی‌های مدنی، اعتصابات عمومی و سایر اشکال اعتراضی پیوسته باشند؛
۲- اپوزیسیونی متحد با برنامه‌ای حدودا روشن و ملی که مورد حمایت افکار عمومی و معترضین در گستره کشور باشد؛
۳- ناتوانی حکومت در غلبه بر شکاف‌های درونی خود و در نتیجه، فلج شدن ابزارهای سرکوب آن؛
۴- حمایت و پشتیبانی بین‌المللی از اپوزیسیون متحد برای تغییر رژیم.
بدیهی است که ما در لحظه فعلی با شرایط فوق فاصله داریم، اما بازگشت به شرایط قبل از ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ یعنی قبل از شروع جنبش کنونی نیز بعید به نظر می‌رسد و علیرغم ادامه سرکوب، ترکیبی از سکون و تحرک موضعی و منطقه‌ای، تجدید قوا و هضم آن چه پیش رفته و تامل در مورد راه‌های پیش رو، بر فضای جنبش انقلابی سایه افکنده است.
کدام حلقه؟
در میان شروط فوق، آنچه در حوزه تاثیر مستقیم نیروهای اپوزیسیون بوده و ایجاد تحرک در آن به اراده این اپوزیسیون بستگی دارد شرط دوم است. حرکت نیروهای عمده اپوزیسیونی به سوی هم‌گرایی و همکاری نزدیک و موثر با همدیگر، پنانسیل آن را دارد که بر سه شرط دیگر در تغییر تعادل موجود به نفع اپوزیسیون و جنبش اثر کند.
تمایل اغلب ناظرانی که تاکنون به کمبودهای موجود در این جنبش پرداخته‌اند، این بوده که نبود یک رهبری واحد ملی را، مهمترین مانع برای پیش‌روی جنبش ما شناخنه‌اند. احساس عمومی در میان رهبران زندانی و میدانی و مشارکت‌کنندگان جنبش در داخل کشور نیز همین بوده، که بارها به طرق مختلف آن را به گوش حامیان خارج از کشور این جنبش رسانده‌اند.
با اعتماد به این حس عمومی، هر تغییر جدی در موقعیت “اپوزیسیون”، می‌تواند تغییرات معناداری را در برهم زدن تعادل موجود ممکن سازد. چنین احتمالی را قدرت حاکم، بهتر از بخش‌های پراکنده اپوزیسیون درک می‌کند و به خوبی آگاه است که بخش عمده‌ای از احزاب و سازمان‌های “تاریخا شکل گرفته” اپوزیسیون، هنوز هم بعد از هفت ماه از شروع جنبش، قادربه رهایی از طلسم کهنه گفتمانی و بی‌عملی گذشته خود نشده‌اند (ترم “اپوزیسیون تاریخا شگل گرفته” که از ابداعات چپ‌های طرفدار اصلاح‌طلبان حکومتی بود، اکنون به نوعی “مدال” افتخار هم تبدیل شده است که بعضی‌ها به سینه می‌زنند تا خود را اصیل و کسان دیگر را تازه از راه رسیده و بی‌ریشه و آماتور معرفی کنند).
شکل‌گیری رهبری ملی در جنبش
پاسح قطعی به این سوال که رهبری ملی در کجا و چگونه شکل خواهد گرفت فعلا غیرممکن است و به همین دلیل نیز هر گونه عدم انعطاف در این مورد می‌تواند به مانعی در راه تشکیل آن بدل شود. در اساس بین گرایشات مختلف در خارج و داخل در این‌مورد تفاوت جدی وجود ندارد ولی دو راه کار مختلف و متضاد برای رسیدن به این هدف پدید آمده است:
راه اول، به دلیل سرکوب شدید در کشور، فعلا شکل‌گیری آن را در داخل عملی نمی‌بیند، اما می‌پذیرد که پدید آمدن یک رهبری مورد اعتماد در جنبش، تنها در پروسه گسترش بیشتر صفوف آن در داخل کشور و ناتوان شدن دستگاه سرکوب در کنترل آن، میسر خواهد شد و بخش بزرگی از رهبران اقشار مختلف مردم که اکنون در زندان‌ها محبوس‌اند در شرایط مساعد، ستون فقرات این رهبری را تشکیل خواهند داد.
ولی واقعیت این است که اپوزیسیون هنوز با چنین شرایطی فاصله‌ی جدی دارد و شخصیت‌ها و سازمان‌های مسئولیت‌شناس نمی‌توانند بی‌حرکت، به امید نضج خودبه‌خودی چنین شرایطی منتظر بمانند. بر همین اساس، شخصیت‌ها و احزابی که اولویت‌شان جایگزینی دموکراسی فارغ از شکل آن، به جای جمهوری اسلامی در کشور است، اولویت حود را، بر تلاش برای ایجاد مرکزی در خارج از کشور در تامین حمایت‌هایی که از یک سو متناسب با انتظارات و نیازهای جنبش در مرحله فعلی باشد و از سوی دیگر به نضج شرایط برای شکل‌گیری یک رهبری سیاسی موثر و کارآ در داخل کمک کند، متمرکز کرده‌اند.
برعکس رویه فوق، عده‌ای نیز به هر گونه تلاش در چنین جهتی، با بدبینی نگاه میکنند و حاضر به حمایت از آن نیستند، خصوصا که ترکیبی از منسوبین سابق اصلاح‌طلبان حکومتی، چپ افراطی و راست افراطی و هر یک از زاویه خاص خود، هم‌صدا با یکدیگر، هر ابتکار جمعی را برای ایجاد هم‌گرایی در زیر یک چتر گسترده در خارج از کشور “رهبر تراشی” و “چلبی‌سازی” برای زمینه‌چینی دخالت کشورهای غربی در امورد داخلی ایران تلقی میکنند و در این مسیر، امپراتوری دروغ حکومتی نیز یار و یاور و پشتیبان آنهاست.
حمایت بین‌المللی، آری یا نه؟
اغلب انقلاب‌های پیروز، به حمایت‌های سیاسی، دیپلماتیک و معنوی جهان خارج نیازمند بوده و جنبش انقلابی “ژینا” نیز اگر بخواهد پیروز شود از چنین امری بی‌نیاز نیست. درجهان کنونی چنین حمایتی یکی از شرایط پیشرفت هر انقلابی به سوی پیروزی با هزینه کمتر است. اما کسانی هم در نفی یا تقلیل و تحریف مفهوم این حمایت سخن گفته و به رقبای خود تاخته و می‌گویند که کشورهای خارجی نباید در احتلافات اپوزیسیون ایرانی با جمهوری اسلامی از یکی به نفع دیگری حمایت کنند، اما همین افراد در کسب حمایت خارجی از سوی جمهوری اسلامی از متحدین خود، برای سرکوب بیرحمانه مردم و حملات شیمیایی آزموده شده در چچن و سوریه، برعلیه دختران و زنان به جان آمده از ستم حکومتی سکوت اختیار میکنند.
گرچه اتکای نیروهای سیاسی و دولت‌ها به یک کشور یا بلوک خارجی در تعیین سیاست‌های کلان خود، مغایر با مفهوم استقلال سیاسی معنا میشود؛ اما نمونه‌های تاریخی خلاف آن نیز کم نیستند. ویتنام بدون اتکاء به کمک‌های همه‌جانبه سیاسی و نظامی چین و شوروی به پیروزی نمی‌رسید. استالین بدون ورود به جمع متفقین قادر به شکست ارتش هیتلر در خاک شوروی نبود. فرانسه از هنگام اشعال خاکش توسط آلمان از جهات بسیاری برخوردار از کمک‌های وسیع بریتانیا و بعدا آمریکا بود. بدون حمایت سیاسی و دیپلماتیک بلوک غرب از خمینی، پیروزی وی بر حکومت شاه قطعی نبود. بدون کمک همه‌جانبه غرب، مجاهدین افغان قادر به سرنگونی دولت افغانستان نبودند و همین‌گونه است بعضی انقلاب‌هایی که مخملی نام گرفتند.
مفاهیم مثل خیلی از ترم‌های دیگر در فرهنگ سیاسی ما محتوی عکس یافته‌اند. تغییر معانی مفاهیم، یک پدیده تجربه شده در احزاب و دولت‌های توتالیتر است آنها اسارت را آزادی، همبستگی را وابستگی و حمایت را خیانت می‌نامند.
”جنبش‌های نوین” شخصیت‌ها و رسانه‌ها
“بگذارید در باره چیستی جنبش اجتماعی جدی باشیم؛ این پدیده، به طور سازماندهی شده و با استراتژی طراحی شده در صحنه پدیدار نمی‌شود. این جنبش، با نمایندگی شسته و رفته روزنامه‌نگاران، و بر اساس احکام مجریان قانون […] و با دستورات رسمی و با پیشینه‌ای از تجربه نمودار نمی‌شود. این جنبش در حکم یک روزنامه رسمی نیست. این جنبش پدیده‌ای درهم و آنارشیک است که چهره خود را در خیابان آشکار می‌کند و به مثابه یک پدیده انسانی […] گسترده و منبسط شده و جمع گشته و درخود می‌رود و با تخیلات جمعی اوج میگیرد […] به طور تاریخی، افکار نوآورانه جمعیِ جنبش توسط جوانان هدایت و رهبری میشود و این جایی است که ما اکنون در آن ایستاده‌ایم: مرحله‌ای دشوار، [...] که به حساب خواهد آمد.”(۲)
این سطور، که پنج سال قبل از جنبش “زن، زندگی، آزادی” در ایران، در مورد کارزار جهانی”من هم - Me Too”، توسط یکی از مفسرین این حرکت به قلم در آمد، بطور شگفت‌انگیزی توصیفی گویا از جنبش جاری در هفت ماه گذشته در ایران بوده است.
این واقعیتی است که بخش بزرگی از سازمان‌های متعلق به اپوزیسیون ایرانی، به خاطر سیاست‌های سترون و پراکندگی خود، فاقد تاثیر بر سیر جنبش در درون کشور و یا جذبه گفتمانی برای بسیج مهاجران ایرانی در خارج از کشورند. علیرغم این، برخی فکر میکنند که بدون آنها، شانسی برای پیروزی بر جمهوری اسلامی و بنای دموکراسی در ایران وجود نخواهد داشت. در نزد آنان تا چندی پیش، بندرت سخنی از واقعیتی زنده به نام “جنبش‌های نوین” وجود داشت و اغلب بر این گمان بودند که جنبش‌هایی که احزاب را دور می‌زنند، فاقد اصالت بوده و محکوم به شکست‌اند. بالاخره به تدریج مقوله “جنبش‌های اجتماعی نوین” که متفاوت از جنبش‌های کلاسیک بود، راه خود را به درون ادبیات آنها گشود، اما هنوز هم، وقتی صحبت از تجمع نیروها بر گرد یک محور برنامه‌ای مشترک در حمایت از جنبشی به نام “مهسا” میشود، کلیشه‌های فکری سابق دست از سر آنها بر نمی‌دارد.
این نوع تلقی، اخیرا با وضوح بیشتری بر علیه شحصیت‌های سرشناس هنری و ادبی و رسانه‌ای مخالف رژیم ایران نیز رخ نموده است. بعضی رهبران و فعالین وابسته به “احزاب تاریخا شگل‌گرفته” این افراد سرشناس و تاثیر گذار را، به عنوان آلت دست و متصل به سیاست غرب در مقابله با جمهوری اسلامی معرفی میکنند و در بهترین حالت، آنها را رقیبی تازه به دوران رسیده و نابلد در امر سیاست و یا تحت عنوان‌هایی چون سلبرتی تحقیر میکنند. آنها حتی نسبت به اشخاص صاحب‌نامی هم که از درون یک جنبش اصیل ضدآپارتاید جنسیتی در ایران، بیرون آمده و خود در برانگیختن آن نقشی اساسی داشته‌اند، نیز همین نگاه را دارند.
چشمان آنها براین واقعیت بسته است که بعضی از این شخصیت‌ها، نیز مشابه همان جنبش‌ها، در مرکز یک نهاد اجتماعی خودجوش و برخوردار از شبکه‌های وسیع از حامیانی قرار دارند، که هر حزب جدی باید به آن غبطه بخورد. این کاراکترهای “تازه وارد و نابلد”، برعکس بعضی از رهبران تفرقه‌جوی اپوزیسیون “تاریخا شکل گرفته”، سرشار از انرژی و ظرفیتی متحدکننده، سرمایه اجتماعی بزرگی را برای کل جنبش جاری در کشور به ارمغان آورده‌اند، به‌طوریکه که حذف فیزیکی و اگر نشد ترور و تخریب شخصیت آنها، جزو اهداف درجه یک دستگاه ترور و سرکوب جمهوری اسلامی قرار گرفته است.
بخش بزرگی از این تشکل‌ها توجه ندارند که حتی در کشورهای دموکراتیک، اغلب جنبش‌های جاری، بدون نقش احزاب سیاسی آن کشورها به وقوع پیوسته و رهبری می‌شوند و خصوصا تعدادی از جنبش‌های دو دهه‌ی اخیر در بخش‌های استبدادی جهان، بدون ایدئولوژی‌های جان سخت حزبی، بدون برنامه‌ای روشن و از پیش تعیین شده، بدون تشکیلات منسجم هرمی، و بدون برخورداری از ساختارهای کلاسیک رهبری، بروز کرده و باعث فروپاشی حکومت‌های خودکامه و یا عقب نشاندن آنها شده‌اند.
طبیعی است که بروز این جنبش‌ها، چه قبل و چه بعد از پیروزی فرصتی مناسب برای تجدیدحیات و نوسازی سیاست‌ها و صفوف احزاب و نهادهای مدنی برای پی‌ریزی دموکراسی است. اما، این ادعا که تحزب همه چیز است و بقیه بازیگران هیچ و دموکراسی صرفا بر تحزب استوار است، خلاف حقیقت است و تلاش برای تحمیل آن بر جنبش و جامعه در ماهیت خود فریبکارانه و ضددموکراتیک است.
پذیرش تحزب در جامعه قطعا یکی از فاکتورهای اصلی برای بنای دموکراسی است ولی نباید در نقش آن به ضرر عوامل دیگر گزافه‌گویی کرد. دوران انحصار اطلاعات و ارتباطات توسط مراکز سنتی تولید قدرت و سیاست، دیگر گذشته است و باید دانست که اگر احزاب و سازمان‌های موجود در اپوزیسیون، نتوانند گفتمان‌ها و صفوف خود را نوسازی کنند، خلاء موجود توسط اشخاص و رسانه‌ها و احزاب و تشکل‌های جدید، چه دموکراتیک و چه غیر دموکراتیک پر خواهد شد.
منشورها و ائتلاف‌ها در خارج از کشور
“پیمان همکاری” سه تشکل دموکرات ایرانی (۳) در (۴ اسفند ۱۳۴۰۱) منتشر شد و دست یاری و همراهی را به سوی تمامی نیروها و شخصیت‌های دموکراسی‌خواه دراز کرد: “شورای مدیریت گذار، حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) و شورای ملی تصمیم سه جریان سیاسی دموکراسی خواه و مطرح در سپهر سیاسی میهنمان با پشتوانۀ تجربه و درس گیری از مبارزه‌ای طولانی و با اتکا به نقاط اشتراک برنامه‌ای و عمل سازمانی، پیمان بسته‌اند تا هنگامۀ سرنگونی حکومت اسلامی و بنای ایرانی آزاد، آباد و مرفه همراه و همگام به تلاش و مبارزه ادامه دهند. “پیمان همکاری” رخدادی پراهمیت و امید ساز در شرایط حساس و سختی ست که میهن ما در آن قرار دارد. این سه جریان سیاسی دست یاری و همراهی تمامی نیروها و شخصیت‌های دموکراسی خواه را می‌فشارند و از آنان درخواست و دعوت به همکاری و همراهی میکنند”.
“منشور مهسا” توسط ۶ شخصیت سرشناس اپوزسیون ایرانی(۴)، در دهم مارس (۱۹ اسفند۱۴۰۱) منتشر شد و هم زبان با پیمان همکاری سه جریان فوق دست یاری و همکاری را به سوی همه نیروهای آزادیخواه خواه ایرانی دراز کرد و اعلام نمود: «تعیین نوع حکومت از طریق همه‌پرسی و استقرار یک نظام دموکراتیک سکولار (بر مبنای اصل جدایی دین از حکومت) که در آن تمامی مقامات سیاسی و رسمی، به واسطه‌ی انتخابات آزاد و دموکراتیک انتخاب می‌شوند و باید همه‌ی شهروندان از هر باور و قوم و جنسیت و گرایش جنسی در پیشگاه قانون، از حقوق و احترام برابر برخوردار باشند... ایران برای گذر از استبداد جمهوری اسلامی نیازمندِ همبستگی تمامِ ایرانیان آزاده است. شجاعتِ مردمِ ایران و مبارزه‌ی پیگیرِ آنان برای آزادی، چشم‌اندازِ روشنِ فردای ماست. در آفریدن فردای آزاد خود کنار هم بایستیم...».
گشاده‌رویی و سیاست درهای باز مبتکران هر دو اقدام فوق به روی دیگر نیروها در خارج از کشور، با اشتیاق فراوان مورد استقبال قرار گرفت.
منشور “همگامی” (۵) در ۱۱ مارس (۲۳ اسفند ۱۴۰۱) منتشر شد و اعلام کرد: “با آگاهی از اوضاع بحرانی کشور و لزوم گذار از جمهوری اسلامی به جمهوری سکولاردموکرات، ضمن تأکید بر ضرورت شکل گیری همگامی نیروهای سیاسی جمهوری‌خواه دموکراتیک و عرفی (سکولار)، با ارائه‌ی این مبانی، می خواهیم روند همکاری را گسترش دهیم.”
متاسفانه، برخلاف دو ابتکار قبلی، دعوت این بیانیه همه‌شمول نبود و از همان ابتدا، درهای آن فقط برای بخشی از نیروهای منتسب به جمهوری‌حواهی باز گذاشته شد. اما این بیانیه و کنفرانس مطبوعاتی سوم آوریل آن در لندن که با حضور وسیع نمایندگان رسانه‌ها همراه بود با استقبال چندانی در میان اپوزیسون ایرانی خارج از کشور روبرو نشد، چون سیاست عدم همکاری آنها با دیگران کم یا بیش بر همان پاشنه کهنه سابق می‌چرخید. ولی به هر صورت، این ائتلاف پنج‌گانه به دلیل کاستن از پراکندگی نیروهای جمهوری‌خواه، ابتکاری مثبت بود.
این نوشته وارد بحث مقایسه اصول منشورهای مختلف سه ابتکار فوق نمی‌شود و به همین خاطر نیز قصد راستی‌آزمایی برتری‌ها ادعایی نمایندگان منشور “همگامی” را بر منشورهای دیگر ندارد. آنچه که در مرحله فعلی اهمیت دارد، نه سخن گفتن از چنین مزیتی فرضی، بلکه طرح نقاط اشتراک خود با بقیه نیروها ست. ولی متاسفانه ما کلمه‌ای در این مورد نشنیدیم، و این خود نشانه‌ای پر اهمیت، در تشخیص مسیر آتی این ائتلاف با صاحبان دو ابتکار قبلی است.
تجمع چند سازمان جمهوری‌خواه در زیر یک چتر می‌تواند وقتی می‌تواند نقش مثبتی در تقویت نیروهای دموکراسی‌خواه محالف جمهوری اسلامی داشته باشد که بر خیر همگانی معطوف شود و این حاصل نمی‌شود، مگر اینکه امیدوار باشیم این ائتلاف نیز در تبیین حداقل‌های مشترک برنامه‌ای خود با بقیه دموکراسی‌خواهان، به قصد ایجاد یک ائتلاف گسترده‌تر خواهد کوشید.
در این کنفرانس، اعلام شد که مدت پنج سال طول کشیده تا شرکت کنندگان ائتلاف به منشور همگامی خود دست یابند. ما می‌دانیم که پنج سال پیش چهار سازمان از این ائتلاف طی بیانیه‌ای هر نوع همکاری با دیگر جمهوری‌خواهانی را که در جهت اتحاد دموکراسی‌خواهان در زیر یک چتر فراگیر کار می‌کردند بایکوت و تحریم کردند. اما در این پنج سال تنها یک سازمان مشابه، به آنها اضافه شد و اگر قرار بر ادامه چنین روالی باشد، بعید است که گرهی از نیازها و انتظارات جاری برای تقویت و کمک به جنبش در داخل از سوی این ائتلاف گشوده شود.
این که بعد از پنج سال آنها نوعی “گفتگو” با دیگران را البته با شرط و شروطی دست و پاگیر پذیرفته‌اند، گرچه نشانه‌ای مثبت است، اما با توجه به سوابق امر، معلوم نیست چقدر جدی باشد. این وعده “گفتگو” قصه‌ای ست دنباله‌دار که بعد از تشکیل اتحاد جمهوریخواهان در سال (۲۰۰۴) مطرح شد ولی تاکنون کسی در خارج از این “اتحاد”، در طی این بیست سال چیزی از آن “گفتگو” و نتایج آن نشنیده است تا زمانی که چنین است این قصه، پوششی برای امتناع از همکاری با دیگران معنا خواهد داشت.
در این کنفرانس اعلام شد، که رسانه‌های اصلی پر بیننده فارسی‌زبان به سازمان‌های جمهوری‌خواه آنان بی‌توجه بوده، و فعالیت‌های آنان را بر عکس فعالیت رقبای‌شان، پوشش نداده است. گفته شد که چنین رفتاری، همراهی با توطئه‌ای از سوی غرب برای رهبر سازی و تحمیل آن بر اپوزیسیون ایرانی است. البته مخاطبین این سخن، از دانستن هویت افراد و جریانات مورد اتهام آنها محروم ماندند ولی می‌توان حدس زد که منظور دوستان چه کسانی هستند. پیام نهفته در این اظهارات خبر از همراهی نمی‌دهد، بلکه لیست تحریمیان مورد نظر آنها را بر ما آشکار می‌کند.
ادعای این دوستان، در مورد رسانه‌های پر بیننده هم عجیب بود. بی‌بی‌سی فارسی در تمامی این سال‌ها در قرق منتسبین به “جمهوری‌خواهی” بوده و هر وقت اراده کرده‌اند، برای رساندن صدای خود به گوش مردم و یا دفاع از این یا آن جناح حکومتی، از آن سود برده‌اند، ولی به دلایلی روشن، به جای آنکه نفوذشان افزایش یابد، عین خود بی‌بی‌سی فارسی مخاطبان خود را از دست داده‌اند. رادیو زمانه، صدای آمریکا، رادیو فردا و حتی ایران اینترنشنال از حضور پر رنگ چهره‌های ثابت آنها، هیچوقت خالی نبوده است (سخنگویانی از آنها حتی در تلویزیون من و تو) هم حضور داشته‌اند.
برای توضیح ضرورت این ائتلاف از جمله گفته شد که اکثر روشنفکران و نخبگان و مردم در جامعه ما جمهوری‌خواه‌اند ولی فاقد یک ائتلاف سیاسی جمهوری‌خواهی هستند که آنها را نمایندگی کند و این ائتلاف نقطه شروعی برای پیوند با این نیروی اجنماعی خواهد بود. چنین تلاشی مثبت است. اما توضیح فوق در عین حال می‌تواند محملی باشد بر طرح فقط یک گزینه در پیش پای مردم در بعد از جمهوری اسلامی. ما هم در این کنفرانس و هم جای دیگر، شنیدیم که کشور ما از جنبش مشروطه به بعد دو نوع استبداد را تجربه کرده است، اول استبداد سلطنتی و دیگری استبداد دینی، و “جمهوری” هیچ وقت شانسی برای بر آمد خود در جامعه و گرفتن سکان رهبری آن نداشته، ولی اکنون زمان برای عروج آن بر سکوی قدرت فرا رسیده است.
ما همه می‌دانیم که قصد حامیان مشروطه ایرانی در اواخر دوره احمد شاه ایجاد جمهوری و برانداختن سیستم پادشاهی بود و رضا خان سردار سپه نیز کاندید درجه یک آن، ولی به دلیل مخالفت‌های عده‌ای به رهبری مدرس، این امر منتفی شد. کنار رفتن این گزینه، علت‌العلل اتحاذ سیاست‌هایی که از نظر برخی روشنفکران و روحانیون، استبدادی و دیکتاوری شناخته شده، نبود، و اگر رضا خان به عنوان رئیس حمهور هم تعیین می‌شد، همان سیاست‌ها را، این بار در زیر نام جمهوری به پیش می‌برد و بسیاری هم بعدا، حکومت وی را “جمهوری استبدادی” توصیف می‌کردند.
نمایندگان ائتلاف “همگامی” وقتی صحبت از تاریخ استبداد در ایران بعد از مشروطیت میکنند، می‌کوشند سلطنت را ذاتا استبدادی تبعیض‌گرا و جمهوری را دموکراتیک و برابری‌خواه، معرفی کنند و خواسته و ناخواسته ساحت “مقدس آیین جمهوری” را از آلودگی به استبداد مبرا کنند (به جای “جمهوری اسلامی” از “استبداد دینی” صحبت میکنند).
نسل ما اما شاهد بود که ولی فقیهی که بنا به توضیح آقای منتظری قرار بوده نقش سرپرستی از بی‌پناهان و صغار در جامعه ایرانی را بر عهده بگیرد، چگونه بر همه ارکان قدرت چنگ انداخت و به یک هیولا تبدیل شد و در ادامه آن، موروثی شدن ولایت هم در دستور قرار گرفت. مجلس خبرگان که در اساس برای تعیین رهبر فقهی و کنترل قدرت آن در کشور شکل گرفته بود، اکنون خود به وسیله‌ای برای حفظ موقعیت رهبر و موروثی کردن جانشینی وی تبدیل شده است.
فقط نیم نگاهی به کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا و همسایگان خود در شمال و غرب کشور و شرق دور بکنیم تا جمهوری‌های مادام‌العمر و حتی موروثی‌ای را ببینیم که قوانین اساسی‌شان خالی از اصول دموکراتیک، حقوق بشر و چرخش دوره‌ای قدرت دولتی نیست.
ما می‌دانیم که “مشروطه ایرانی”، از درون نقد سنت و مذهب در ایران زاده نشد و به همین دلیل نیز هم سلطنت و هم مذهب نفوذ و قدرت حود را در حکومت‌های بعدی کم یا بیش حفظ کردند. از جمله اینکه، این فقط مجلس نبود که حق قانون‌گذاری داشت، پادشاه نیز هنوز چنین حقی را بر خود مجاز می‌شمرد و دستگاه روحانیت نیز دارای اختیارات قانونی در “صیانت از اصول شرع انور” در تنظیم مصوبات مجلس بود. درعین حال، اغلب سیاستمداران و مورخین مخالف محمد رضا شاه، بر این حقیقت اذعان دارند که بین سال‌های بیست تا سی، نه استبداد سلطنتی، بلکه فضای باز سیاسی برای انتخابات آزاد و فعالیت احزاب و انجمن‌ها و سندیکاها و مطبوعات در جامعه ایران بر قرار و مشروطه سلطنتی بر کشور حاکم بوده است.
این ذات سلطنت مشروطه موروثی و یا جمهوری نیست که اولی را استبدادی و دومی را به دموکراسی تبدیل می‌کند، عوامل بنیادی متعددی در تعیین مسیر، سرشت و سر نوشت این دو الگوی حکمرانی در جامعه ما نقش ایفا می‌کنندکه توضیح آنها در حوصله این نوشته نیست.
از جمله استدلال‌هایی که از نمایندگان ائتلاف پنج‌گانه شنیدیم، یکی هم این بود که ایران یک کشور اروپایی نیست که سطنت در آن سر از استبداد درنیاورد. در درستی این سخن که ایران اروپا نیست شکی وجود ندارد، ولی ما نمی‌توانیم در دعوای بین مشروطه و جمهوری دو معیار مختلف برای داوری برگزینیم. همان دلایلی که برای اثبات خطر استبداد در ارتباط با سلطنت مشروطه در ایران مطرح است، عینا برای جمهوری هم صدق می‌کند. پای خود را در کفش یک مشروطه خواه بگذارید و جواب دهید که مگر ایران در اروپای غربی واقع است که بتوان جمهوری آلمان و فرانسه و غیره را الگویی برای حکمرانی دموکراتیک در آن قرار داد؟ و چرا نمی‌توان مکانیسم‌های کنترل قدرت را برای جلوگیری از استحاله یک جمهوری دموکراتیک به استبداد و دیکتاتوری، در مورد مشروطه سلطنتی هم به‌کار گرفت؟ مدل جمهوری از نوع اسلامی آن حی و حاضر جلو چشمان ما است و شرایط در کشور ما از جهات متعددی برای سوق هر قدرت دولتی به سوی استبداد و دیکتاتوری مهیا است.
ما در سال ۱۳۸۱ به ابتکار دکتر حسین باقرزاده و عده‌ای از دوستان وی، با منشور دموکراسی‌خواهی که معطوف به تامین شرایط برای همگامی همه دموکراسی‌خواهان از مشروطه‌طلب گرفته تا جمهوری‌خواه بود آشنا شدیم، اما در مقابل، “نازک اندیشانی” که با چنین منشوری سر سازگاری نداشتند، در پی تاسیس تشکلی رفتند که جمهوریخواهان را در مقابل مشروطه‌خواهان متحد می‌کرد، تا در پیشرفت خود به سد سکندری بر علیه همکاری بین این دو در زیر یک چتر واحد، تبدیل شود. این برنامه در طی بیست سال اخیر کم یا بیش موفق بود و توانست دو شاخه عمده از اپوزیسیون جمهوری اسلامی را مطابق ایده و هدف آن “نازک‌اندیشان” و نیز جمهوری اسلامی، از هم دور نگهدارد.
برای جلوگیری از سوء تفاهم باید تاکید کنم که حق طرح گزینه موردنظر هر کس و گفنگوی در ترویج آن، مورد مجادله نیست، آنچه که مورد قبول نیست، تبدیل آن به مانع همکاری در پروسه گذار و در واقع تحمیل دعوای بعد از جمهوری اسلامی به مرحله فعلی است، ما هنوز خرس را شکار نکرده نمی‌توانیم در مورد پوست آن، دعوا کنیم. چنین رویه‌ای، بیش از همه به سود جمهوری اسلامی است. و پایان سخن مشفقانه من این است که میهن‌دوستان واقعی، به بهانه احتمال یک دیکتاتوری “فرضی و نسیه” در فردای بعد از جمهوری اسلامی، نمی‌توانند “نقدا” در کنار جمهوری آپارتاید اسلامی قرار بگیرند.
“چه خوش است راز گفتن/ به حریف نکنه سنجی / که سخن نگفته باشی/ به سخن رسیده باشد”.
اصغر جیلو
۰۹/۰۴/۲۰۲۳
——————
۱- اگر بگوییم که ترم‌های جامعه‌شناختی مورد استفاده جامعه‌شناسان، نمی‌توانند مرزهای سیال پدیده‌های اجتماعی را با دقت ریاضی تعیین کنند خطایی مرتکب نشده‌ایم. جامعه سیاسی ایران به شمول اغلب جامعه‌شناسانش اغلب در سال‌های بعد از جنبش سبز با تئوری‌های جنبش‌های اجتماعی نوین آشنا شده و کوشیده از آنها به عنوان ابزاری تحلیلی و معرفتی در توضیخ اعتراضات اجنماعی و سیاسی کشور در دهه اخیر سود جوید. در طی سال‌های اخیر ما با ترم‌هایی چون اعتراضات خیابانی، خیزش و جنبش در ادبیات سیاسی روبرو بوده‌ایم که مرزهای آنها از همدیگر چندان روشن نبوده‌اند. به فهم این جانب، ترم “جنبش اجنماعی” به حرکات جمعی انبوه، دارای رهبری و سازمان و هدف در جامعه اتلاق میشود و من در این نوشته اعتراضات دوره هفت ماهه اخیر را به جای خیزش انقلابی، جنبش انقلابی نامیده‌ام.
۲- روزنامه گاردین، یکشنبه ۲۱ ژانویه ۲۰۱۸،
۳- پیمان همکاری شورای مدیریت گذار، حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) و شورای ملی تصمیم
۴- منشور مهسا
۵- مبانی همگامی جمهوری خواهان سکولاردمکرات
نظر خوانندگان:
■ جناب جیلوی گرامی، درود بر شما.
گفتارنامه‌ی شما را با دقت خواندم و برای بهره گیری بیشتر بازهم خواهم خواند. کاستی‌ها و بایستگی‌های گامه‌ی کنونی «انقلاب ملی ایران» به ویژه پرسمان سازمان و سازماندهی و این راه حل کلیدی را که «شخصیت‌ها و احزابی که اولویت‌شان جایگزینی دموکراسی فارغ از شکل آن، به جای جمهوری اسلامی در کشور است»، باید «اولویت خود را، بر تلاش برای ایجاد مرکزی در خارج از کشور در تامین حمایت‌هایی که از یک سو متناسب با انتظارات و نیازهای جنبش در مرحله فعلی باشد و از سوی دیگر به نضج شرایط برای شکل‌گیری یک رهبری سیاسی موثر و کارآ در داخل کمک کند»، متمرکز کنند»، به خوبی شناخته‌اید. از این‌رو، بی‌تعاریف باید بگویم که این گفتارنامه یک مانیفست سنجید شده برای گامه‌ی کنونی انقلاب است، و من به سهم خود آن را پاس می‌دارم.
البته بر کسی پوشیده نیست که کانون واقعی هم نیروی اصلی انقلاب و هم رهبری اندیشگی و عملی انقلاب یا به گفته شما «رهبری ملی جنبش» در درون جامعه و اکنون جمله و به ویژه در زندان‌ها است. اما در شرایط خفقان کنونی، هرگونه تأکید بیش از اندازه بر این نیرو و جایگاه آن در درون کشور، گونه‌ای پوپولیسم و عوام‌فریبی است. اکنون به راستی بر هیچ کنشگر روشن‌اندیش و و اقع‌گرایی پوشیده نیست که جغرافیای این رهبری سازماندهی جنبش انقلابی باید در شرایط کمابیش امن خارج از کشور متمرکز شود. هرچه زودتر بهتر. متأسفانه این را نیز پنهان نمی‌توان ساخت که هم اکنون کانون نیروی تفرقه‌افکن نیز در همان خارج از کشور است.
برپایه تجربه‌ی جهانی و شخصی بیشتر ما، هیچ جنبش اجتماعی فراگیر یا انقلانی بدون یک سازمان مترکز آگاه نسبتاً یکپارچه و کمابیش همسو و سازگار با شرایط زمان و مکان، به پیروزی نخواهد رسید. اما در همین شرایط، برخی از نیروهای پیشرو ساکن در خارج از کشو، با «عهدبوقی» خواندن چنین «سازمان»ی، زیر پوشش گونه‌ای نوگرایی ظاهری، به آنارشیسمی ویران‌ساز در این جنبش دامن می‌زنند. از این‌رو پنهان نمی‌توان ساخت که گرچه اکنون «درمان» سازماندهی و رهبری انقلاب در خارج از کشور جای دارد، کانون «درد» هم بیش از هر جا در همان خارج از کشور نهفته است که باید برای آن راه درمان بهتری جستجو شود. باتوجه به نگاهی که به این گفتارنامه‌ی ارزشمند شما دارم، بهتر است سخن را کوتاه کنم و با فشردن دست شما، برای راهتان و دیدگاهتان آرزوی کامیابی کنم. پیروز باشیم.
بهرام خراسانی ۲۲ فروردین ۱۴۰۱
■ درود بر جیلو عزیز! موجز و مختصر بگویم.
انسان تا «تعریفی» از هر چیزی نداشته باشد، امکان ندارد بتواند تصوّری خردمندانه از آن چیز در ذهنش بپروراند و حسب تصویر ذهنی کاری کند که درخور تعریف باشد و پیامد اقدامهایش نیز ماندگار و تاثیرگذار و مفید به حال احدی. تمام گرایشهایی که با نامها و اتیکتهای رنگارنگ و گاه به شدّت مضحک در جنب و جوش برای بقا و زندگی و سلامت و سرنوشت مثلا ایران و ایرانیان هستند، یک چیز را تا امروز - تا جایی که من مته به خشخاش گذاشته‌ام - اصلا برای خودشان تعریف نکرده‌اند؛ آنهم «ایران و ایرانی». اگر هر گرایشی میتوانست «این دو واژه» را تعریف کند، آنگاه می‌فهمید که این دو واژه از تمام چارچوب‌های عقیدتی و ایدئولوژیکی و مذهبی و دینی و قومی و عشیره‌ای و امثالهم، فراتر است و متعاقبا نحوه گفتار و رفتار و موضع‌گیری در برابر این دو واژه، معنا و مفهوم اصیل و کلیدی ادّعاها را میتوانست اثبات می‌کرد؛ آنهم به این طریق که هر گرایشی بالاخره می‌فهمید که خودش را زیر مجموعه‌ای از این دو واژه «پرنسیپی» بداند و بشناسد؛ ولی هرگز و هیچگاه، مُتعیّن کننده «ایران و ایرانی» نباشد؛ زیرا هر گونه «تعیّن عقیدتی، مذهبی، دینی، ایدئولوژیکی و امثالهم در مصاف با پرنسیپ باهمآیی است» که به لت و پار کردن شیرازه باهمستان انسانها مختوم خواهد شد و پروسه اضمحلال و فلاکت «ایران و ایرانی» را با دوام و مملوّ از فلاکتهای جانسوز سرعت خواهد داد.
جیلو عزیز! تا زمانی که گرایشها و سازمانها و احزاب و گروهها و نحله‌ها نتوانند «تعریف دو واژه ایران و ایرانی» را خیلی شفّاف و گویا و سلیس عبارتبندی کنند، نباید از کشمکشها و خصومتها و نفرتها و شیّادی‌ها و رقابت‌های به غایت سخیف و حقیر آنها شاخ درآورد. کسی که ایران و مردمش را دوست داشته باشد، بر اولین چیزی که باید پا بگذارد، عقاید فرقه ای و اعتقادات و مذاهب نصوصی و شریعتجاتی و حقیقت خودپنداشته کذّایی اش است.
جیلو عزیز! آیا گرایشی را می‌شناسی که خودش را «زیرمجموعه ایران و ایرانی» بداند و نخواهد سمت و سوی تمامیّت‌گرایی داشته باشد و به نام «ایران و ایرانی» ادّعاهای آنچنانی کند؟. با اولین کنشگران هر نحله ای که روبرو شدی از او بپرس: « ایران و ایرانی یعنی چه؟»
مطمئن هستم که با همین چند کلام تا به آخر خوانده ای و فهمیده ای که منظورم چیست و ریشه غمهای من به کجا برمی‌گردد.
شاد زی و دیر زی! فرامرز حیدریان
■ دوست گرامی در مرحله فعلی ایران تنها جنگ اراده هاست و محتاج رهبر و دعوای منشورها برای تقسیم ارثیه‌ای نیست که گویا مریض محتضر میل بمردن و کنار گذاشتن سلاح سرکوب ندارد و هنوز جنگ در راه است که مثلا یکی می‌خواهد برای فردا مرزکشی کند و محدوده قدرت خود را برای که سرنوشتی بهتر از اقلیم کردستان پیدا نخواهد کرد ترسیم نماید و یا دعوای تو خالی مابین جمهوری و پادشاهی که در نبود ملت بالغ همانند یکدیگر می‌شوند. امروزه زنان شیر دلی که با این همه جنگ روانی و آزار واذیت سر فرود نمیاورند نه بتوصیه این وان بلکه فقط باین باور رسیده اند که سر فرو اوردن بحجاب اجبار ی ادامه همان ناکجا اباد بی ایندگی وحقارت وتوهین است وهرکس خود بشخصه تصمیم میگیرد که مابین این همه تهدید وارعاب همه جانبه حاکمیت ویا آزادگی ورهایی کدام را انتخاب کنددرست مانند دادگاه گلسرخی که هر کس بتنهابی ودر خلوت خودراه را انتخاب می‌کرد.
بهرنگ
■ گفتارها, توجهات و دغدغه متمرکز بر همگراییست و جستن راهها و هموار کردن موانع در جهت اتحاد حد اکثری ملی. و این طلیعه امید است.
در فضای سیاسی ایران هرگز هماهنگی متمدنانه نیروها از چنین اولویتی برخوردار نبوده . در عین حال این خود زنگ خطر است, چرا که عدم دست یابی به هدف اتحاد اگر از محدوده ای بگذرد به یاس تبدیل میشود و یاس و سرخوردگی زمینه رشد پوپولیسم را فراهم میاوارد که متاسفانه در جامعه ما مستعد است.
از نکاتی که شخصا نتوانسته ام برای ان جواب روشنی بیابم پذیرش رهبری جمعی از طرف عامه مردم ایران است که بطور تاریخی تنها رهبری فردی را لمس کرده اند. هنگام بحث, حتی درون جمع های آشنا با مدرنیته, میبینم همگی فردیت را در راس هر فرایند موثر سیاسی فرض میکنند. عبور از پیچ استبداد به دموکراسی چالش های سختی دارد که بخشی از آنها درون خود ماست. سپاسگزار میشوم که دوستان با تجربه و مطلع به درک و راهگشایی این سوالات نیز بپردازند.
درود بر شما. پیروز
