ناسيوناليسم، دولت، هويت‌خواهی قومی

ايران امروز: آن‌چه در پی می‌آيد، بخش سوم و پايانی مطلبی است با عنوان "ناسيوناليسم، دولت، هويت‌خواهی قومی" كه بخش‌های اول و دوم آن در شماره‌های ٥٢ و ٥٣ ماهنامه‌ی "نامه" به‌ چاپ رسيده بود و قرار بود اين بخش نيز در شماره ٥٤ نامه به‌دست چاپ سپرده شود، كه متاسفانه به علت توقيف نشريه، اين امكان ميسر نشد

پديده‌ی جهانی‌شدن و جهانی‌سازی در روند روبه‌گسترش خود گرچه به رنگ‌باختگی مفهوم كلاسيك دولت ملی انجاميده است، اما از ديگرسو رشد هويت‌خواهی ملی و جنبش‌های مبتنی بر خيزش هويت‌های ملی-قومی، در متن همين روند روبه‌گسترش، فزونی يافته و گسترشی چشم‌گير داشته است. اگر بخواهيم مطابق تقسيم‌بندی كاستلز بين منشاء‌های متفاوت هويت‌خواهی در روند جهانی‌شدن و رشد جامعه‌ی شبكه‌ای برآمده از پويش نوين اقتصاد جهان‌گشای سرمايه‌داری، هويت‌خواهی‌های ملی–قومی نوين را منشاء‌يابی كنيم، می‌توان آبشخور هويت دفاعی يا هويت مقاومت را برای تكاپو‌های هويت‌جويانه‌ای از اين دست، مورد توجه قرار داد. وی معتقد است هويت دفاعی يا مقاومت به‌دست كنشگرانی ايجاد می‌شود كه در اوضاع و احوال يا شرايطی قرار دارند كه از طرف منطق و نظام سلطه‌ی جهانی بی‌ارزش شمرده شده و يا داغ ننگ بر آن‌ها زده می‌شود. با اين تلقی، اگر منشأ ملی‌گرايی‌های قومی و جنبش‌های هويت‌جويانه‌ی نوين در پاره‌ای از نقاط جهان را هويت مقاومت بدانيم – آن‌چنان كه در مورد جمهوری‌های ١٥‌گانه‌ی استقلال‌يافته‌ی پس از فروپاشی كشور شوراها و نيز مواردی نظير يوگسلاوی سابق و يا شبه دولت كاتالونيا در اسپانيا، اين‌گونه بوده است – رشد و گسترش بنيادگرايی دينی در پاره‌های ديگر دنيا مانند خاورميانه و كشورهای مسلمان عرب‌نشين و افغانستان و ايران، بايد گونه‌ای ديگر از شيوع و صورت‌يافتگی هويت مقاومت دانسته شود. كاستلز در همين رابطه می‌گويد "اين هويت شكل‌هايی از مقاومت جمعی را در برابر ظلم و ستم ايجاد می‌كند كه در غير اين‌صورت تحمل‌ناپذير بودند و معمولاً برمبنای هويت‌هايی ساخته می‌شود كه آشكارا به‌وسيله‌ی تاريخ، جغرافيا يا زيست‌شناسی تعريف شده‌اند و تبديل مرزهای مقاومت را به جنبه‌های اساسی و ذاتی آسان‌تر می‌كنند. مثلاً ملی‌گرايی مبتنی بر قوميت، همان‌طور كه شِف می‌گويد، غالباً از بطن احساس بيگانگی و احيای خشم عليه تبعيض ناعادلانه‌ی سياسی يا اقتصادی يا اجتماعی برمی‌خيزد. بنيادگرايی دينی، جمعيت‌های متكی به قلمرو‌ها، داعيه‌های ملی‌گرايانه كه گفتمان ستم‌پيشه را باژگون می‌سازند، نمونه‌هايی از چيزی هستند كه حذف حذف‌كنندگان به‌دست حذف‌شدگان می‌نامم؛ يعنی ساخت هويت دفاعی در قالب ايدئولوژی‌ها و نهادهای مسلط از طريق واژگون‌ساختن قضاوت ارزشی آن‌ها و درعين‌حال تقويت حد و مرزها و خطوط تمايز".١
با اين وصف، درك ماهيت و چيستی پويش‌های هويت‌خواهانه‌ی ملی–قومی در مناطق و بخش‌های مختلف ايران طی دهه‌های اخير تاكنون از يك‌طرف و بن‌مايه‌های تقابل حذف‌گرايانه‌ی جريان راست بنيادگرای دينی مستقر در قدرت از طرف ديگر با تكاپو‌ها و مطالبات هويت‌خواهانه‌ی مذكور، نبايد دشوار باشد.
شايد تعبير حذف‌كنندگان به‌دست حذف‌شدگان كه كاستلز از آن نام می‌برد، در ارتباط با نحوه‌ی مواجهه‌ی نظام قدرت دينی–شيعی با مطالبات هويتی ملی-قومی در ايران را به مقابله‌ی حذف‌گرايانه‌ی يك هويت مقاومت يعنی هويت بنيادگرايی شيعی با هويت مقاومت ديگر كه همانا هويت ملی–قومیِ ايرانی است، بتوان تعبير نمود.
هويت‌خواهی ملی- قومی و بنيادگرايی دينی
تشكيل نظام سياسی اسلامی–شيعی پس از پيروزی انقلاب سال ٥٧ در ايران، اگرچه در خارج از كشور كانون‌ها و هسته‌های پُرزايش جريان‌های بنيادگرای اسلامی-در انواع شيعی و سنی آن- را در منطقه و حتی پاره‌ای از كشورهای اروپايی تقويت نموده و بازتوليد كرده است؛ همچنين اگرچه شكل‌گيری چنين نظامی در داخل ايران در عمل طی سه دهه‌ی گذشته تا امروز موجبات بسط قدرت و هژمونی فرادستانه‌تر جريان‌های بنيادگرای سنتی و واپس‌گرا در حاكميت و استيلا بر سرنوشت و مقدرات ملت و ميهن را فراهم آورده است؛ اما نه هويت مقاومت بنيادگرايی اسلامی در خارج قادر به تغيير مسير روند جهانی‌شدن و بازدارندگی از پيامدهای فرهنگی، اجتماعی، سياسی، اقتصادی و اطلاعاتی آن بوده است و نه هويت مقاومت بنيادگرايی سنتی و واپس‌گرا در داخل قادر به تقويت و انسجام‌بخشی بيش‌تر به وحدت و هويت ملی شده است. جريان راست بنيادگرای دينی در سركردگی نظام ايدئولوژيك مستقر، طی سال‌های پس از انقلاب اسلامی همواره در مواجهه با پويش‌های هويت‌خواهانه‌ی ملی و قومی در ايران با بحران كسری مشروعيت دست‌به‌گريبان بوده است. در نتيجه، استمرار بحران كسری مشروعيت، پيوسته مانع از ايجاد و تقويت احساس همبستگی و تعلق ملی قوميت‌ها-مليت‌های مختلف ايرانی با دولت مركزی شده است. اين امر ناشی از آن است كه "قرار دادن مشروعيت دولت براساس يكی از اجزای تشكيل‌دهنده‌ی هويت ايرانی به‌جای تأكيد بر كليت آن، ويژگی فراگير دولت ايرانی را مخدوش می‌سازد و به تضعيف پايه‌های وحدت هويت ملی منجر می‌شود. اين مسأله به‌ويژه در رابطه با اعتقادات مذهبی اهميت پيدا می‌كند. اختلافات عقيدتی مبتنی بر فرقه‌های مذهبی يكی از نقاط آسيب‌پذير جامعه‌ی ايرانی است. اين ويژگی به‌ويژه زمانی مشكل آفرين می‌شود كه دولت ايرانی مشروعيت خود را بر اساس مبانی ارزشی و عقيدتی يكی از گروه‌های مذهبی قرار دهد".٢
بنابراين، نه‌تنها در ايران كه در هيچ كجای ديگر، دولت‌های بنيادگرا علاوه بر آن‌كه فاقد قابليت تحكيم احساس همبستگی و وحدت ملی هستند و به عكس عامل تضعيف و اضمحلال هويت ملی به‌شمار می‌روند، بلكه موجوديت آن‌ها به‌طور ذاتی و سرشتی در رويارويی و تناقض با موجوديت يك دولت ملی است؛ چرا كه به‌قول كاستلز، "دولت بنيادگرا خواه از جهت رابطه‌اش با جهان و خواه از جهت رابطه‌اش با جامعه‌ای كه در سرزمين ملی زندگی می‌كند يك دولت ملی نيست. دولت بنيادگرا بايد در برابر جهان برای گستراندن ايمان و در هم آميختن نهادهای ملی و بين‌المللی و محلی بر محور اصول ايمان بجنگد و در اين جنگ از تمامی تجهيزات و امكانات مؤمنان، خواه در شكل دولت يا جز آن استفاده‌كند. برنامه‌ی بنيادگرايان، خداسالاری جهانی است نه يك دولت دينیِ ملی. هدف دولت بنيادگرا نيز، در برابر جامعه‌ای كه براساس يك سرزمين تعريف می‌شود، نمايندگی منافع همه‌ی شهروندان و همه‌ی هويت‌های موجود در اين سرزمين نيست. دولت بنيادگرا می‌خواهد به شهروندان سرزمين مذكور با هويت‌‌های گوناگون‌شان كمك‌كند تا حقيقت خداوند را كه تنها حقيقت است بيابند. بنابراين، دولت بنيادگرا با اين‌كه آخرين موج قدرت مطلق دولت را به راه می‌اندازد، اما در واقع اين‌كار را با نفی مشروعيت و پايداری دولت ملی انجام می‌دهد. بدين‌ترتيب، بازی مرگ فعلی ميان هويت‌ها، مليت‌ها و دولت‌ها، از يك‌سو دولت‌های ملی را كه از نظر تاريخی ريشه‌های خود را از دست داده‌اند در دريای متلاطم امواج جهانی قدرت رها می‌كند؛ از سوی ديگر هويت‌های بنيادگرا، يا دوباره در اجتماعات خود سنگر گرفته‌اند يا درجهت تسخير بی‌چون ‌و چرای دولت ملی معاند، بسيج شده‌اند".٣
اگر بخواهيم به‌غير از سه‌عامل يادشده‌ی پيشين يعنی ١) ايدئولوژيزه‌كردن امر هويت توسط دولت دينی طی قريب به سه دهه‌ی گذشته، ٢) افول مفهوم كلاسيك و واقعيت پيشينی دولت ملی در دنيای امروز، ٣) روند جهانی‌شدن، از عامل چهارم ديگری نيز به‌عنوان عامل تشديد مناقشات هويت‌طلبانه‌ی قومی–ملی در سال‌های گذشته تاكنون يادكنيم، بايد به مسأله‌ی موقعيت ژئوپولتيك – استراتژيك ايران و تحولات پهن‌دامنه‌ای كه به‌خصوص در پی فروپاشی اتحاد شوروی در جغرافيای پيرامون مرزهای كشورمان رخداده است، به اشاراتی كوتاه نظر بيفكنيم.
وجود هم‌تباری و پيوندهای خونی، فرهنگی، زبانی بين ساكنان دو سوی مرزهای شمالی، جنوبی، شرقی و غربی كشورمان، به‌ويژه در مناطق آذربايجان، كردستان و خوزستان، زمينه و شرايط بسيار مناسبی را برای تأثيرپذيری ساكنان ايرانی اين مناطق از تحولات سياسی، اقتصادی و فرهنگی پديدآمده در زندگی ساكنان آن‌سوی مرزها، فراهم آورده است. تأثيرپذيری هويت‌جويانه‌ی ملی- قومیِ آذربايجان ايران از تركان جمهوری‌های آذربايجان و تركمنستان و تركيه، كردستان ايران از كردستان عراق، سيستان و بلوچستان از پاكستان و افغانستان و خوزستان از كشورهای عرب حاشيه‌ی جنوبی خليج‌فارس، تأثير‌پذيری‌هايی است غير قابل كتمان و ناديده انگاشتن.
سخن پايانی
از زاويه‌ی نگاه تنگ و متصلب نظام سياسی و دستگاه دولت دينی، آن‌گاه كه سخن از ملت و مليت به‌ميان آيد، ميزان هضم و ذوب‌شدن افراد در باورهای ايدئولوژيك حاكم و تعلق و مجذوب‌شدن مطلق آنان نسبت به نظام و سلسله‌مراتب و مناسبات قدرتِ مركزی حاكم، آشكاركننده‌ی ميزان و درجه‌ی ملی‌بودن و برخورداری‌شان از هويت ملی قدرت‌ساخته است. مطابق اين نگاه، مطالبات و پويش‌های هويت‌خواهانه‌ی قومی، اساساً مقوله‌ای ملی به‌شمار نمی‌رود، به‌ويژه آن‌كه اين مطالبات از جانب غيرباورمندان به ايدئولوژی رسمی حاكم و معترض به مناسبات قدرت‌ساخته‌ی حاكميت و مراكز قدرت در نظام حاكم، مطرح شود. واژه‌ی ملی در قاموس چنين نگرشی تا آن‌جا بسط می‌يابد كه به حلقه‌های محدود و دالان‌های انحصاری قدرتِ قدرت‌سالاران منتهی شده و منافع و تهديد‌های مترتب بر قدرت آنان را در بر می‌گيرد و در نهايت به حاميان پيرامونی و سلوك و سازوكار حامی پروانه‌ی نظام، ختم می‌شود. همان‌طور كه پيش‌تر گفته شد ماهيت نظام سياسی برآمده از چنين نگرشی، به‌طور ذاتی و سرشتی با مفهوم دولت ملی در تباين و تناقض است. چرا كه در دنيای امروز، ديگر ملی‌بودن يك دولت صرفاً با شاخص‌هايی چون مرزهای محدود جغرافيايی، خودبسنده‌گی اقتصادی، قدرت نظامی و تدافعی، استقلال سياسی و حتی كسب آرای اكثريت رأی‌دهندگان و مقبوليت مردمی، تعيين نمی‌شود. در دنيای امروز تنها و محكم‌ترين شاخص ملی‌بودن دولت، عمل و پايبندی به منافع ملی برابر چارچوب‌های عُرفی دموكراسی‌خواهانه و رويه‌های عام و جهانیِ دموكراتيك است. شاخصی كه مابه‌ازای عينی، مسلّم و آشكار آن، تشخيص و عمل به منافع عموم ملت است و نه باندهای قدرت‌زی و ساكنان و حاميان دهليزهای نُه‌توی قدرت يا نخبگان و برگزيدگان خاص، حتی از ميان اقشار و لايه‌هايی از مردم.
پُرواضح است كه از دريچه‌ی بسته‌ی نگاه دولت دينی به منافع ملی، دغدغه‌ها، نيازها، مطالبات و پی‌جويی‌های گوناگونِ ناهم‌كيشان دينی و مسلكی، يا اقليت‌های قومی يا دگرانديشان عقيدتی و سياسی يا دگرباشان زبانی و مرامی و فرهنگی و هويتی، محلی از ابراز و اعراض وجود ندارد.
بنابراين صرف‌نظر از آن‌كه درخصوص مسأله‌ی ستم ملی روا رفته بر هويت‌خواهی اقوام ايرانی و انواع رويكردهای ارايه شده در اين رابطه، چه نوعی از مواجهه با مسأله و كدام رويكردی می‌تواند پاسخی عادلانه، دموكراتيك و ملی به اين مسأله‌ی ملی بدهد، می‌بايست قبل از هر چيز به مقدم‌ترين و پايه‌ای‌ترين مسأله در اين بحث پرداخت كه همانا، مسأله‌ی ضرورت وجود نوعی از ساختار سياسی و حكومتی در كشور است كه جدايی نهاد دولت و قدرت سياسی از نهاد دين، ركن بنيادين و اصل زيرساختی آن است. به‌عبارت ديگر اگر بخواهيم چنين ضرورت بنيادينی را در قالب واژگان دقيق‌ترِ شناخته‌شده‌ی سياسی بيان‌كنيم، بايد بگوييم كه ضرورت وجودی نظام سياسی و حكومتی مبتنی بر دولت لاييك كه قايل به استقلال و جدايی حوزه‌ی قدرت و حكومت از حوزه‌ی دين است، مقدم بر ضرورت مباحثی است كه عموماً معطوف به ارايه‌ی راه‌كارها و مدل‌هايی بر محور نظام‌های سياسی غيرمتمركز و يا فدرال است. اين بدان معناست كه پيش‌شرط و مقدمه‌ی بحث بر سر مفيد بودن و كارآمدی مدل‌های ساختار سياسی غيرمتمركز يا حتی فدرال در حل عادلانه، دموكراتيك و ملی مسأله‌ی ستم و بی‌عدالتی استمرار يافته تاكنون بر اقوام ايرانی، آن‌گاه ميسر و شدنی است كه اين مباحث با پذيرش و باور به پيش‌شرطِ ضرورت وجود فرايند لائيسيته و تحقيق دولت لائيك، مطرح شود.
جای بسی تأسف است كه به‌دليل پاره‌ای كژفهمی‌ها يا تجاهل‌ها يا تأويل به رأی‌های خودمحورانه و برداشت‌های خود دُرست پندارانه، چه از جانب اصحاب حكومت و حاكميت و چه دين‌باوران مخالف و منتقد حكومت، لائيسيته معادل زنديقی و كفر و بی‌دينی و دفاع از دولت لاييك به‌مثابه نفی دين و دين‌داری تلقی می‌گردد و طرح اين ضرورت چونان تابويی، آتش‌زدن به خرمن مقدسات و اعتقادات مذهبی مردم، معرفی می‌شود.
اما چه‌جای گله و شكايت است از اين‌همه برداشت و تأويل و تفسير ناصواب، وقتی كه بر اهل خِرَد و انصاف و پندآموزی از تاريخ، پوشيده نيست كه تنها ضامن و مقوّم دين و دين‌داری و دين‌باوری در جامعه و كشوری چون ايران، چيزی جز فرآيند لائيسيته و تحقق دولت لائيك نيست. دولتی كه نه‌تنها به مخالفت و ناديده انگاشتن نهاد دين و نقش و تأثيرات اجتماعی آن نمی‌پردازد، بلكه خود ضامن فعاليت و حضور مؤثر همه‌ی اديان- و نه يك دين خاص- در حيات اخلاقی و معنوی جامعه، در حوزه‌ی عمومی و نه در حوزه‌ی قدرت و حكومت است. توضيح بيش‌تر راجع به اين موضوع خارج از بحث اين نوشتار و به‌خصوص در فراز پايانی آن است. همين‌قدر به ذكر عباراتی از تحقيق موجز و بسيار ارزشمند شيدان وثيق در اين خصوص اكتفا می‌كنيم كه: "لائيسيته دين ستيز نيست، بلكه ضامن فعاليت اديان در همه‌ی عرصه‌های اجتماعی و سياسی است. دين‌باوران، همچون بی‌دينان، می‌توانند انجمن، سازمان و حزب سياسی تشكيل دهند، انتخاب كنند و انتخاب شوند. استقلال دولت نسبت به اديان و آزادی اديان در جامعه‌ی مدنی دو شرط لازم و ملزوم لائيسيته به‌شمار می‌آيند. جدايی دولت و دين به‌قول ماركس، پايان دين نيست بلكه گسترش دين در سطح جامعه با خروجش از حاكميت سياسی است".٤ "لاييك، صفتی است كه در وصف يك نهاد به‌كار می‌رود و به فرد يا جامعه‌ای اطلاق نمی‌شود؛ زيرا معرف استقلال و جدايی آن نهاد (چون دولت و نهادهای بخش عمومی...) از نهاد دين است. عبارت فرد لائيك تنها در تأويلی می‌تواند پذيرفته شود كه مقصود از آن، نه بيان خصلت دينی يا غير دينی بودن آن فرد بلكه تبيين نقطه‌نظر سياسی او در طرفداری از دولت لائيك يا لائيسيته باشد. درچنين صورتی، فرد لائيك می‌تواند مذهبی، آگنوستيك، يا ملحد باشد و درعين‌حال نيز از جدايی دولت و دين، يعنی از دولتی لائيك طرفداری كند".٥
باری، پس از پذيرش مفروض وجود دولت لائيك، آن‌گاه است كه بايد درد و مرارت تاريخیِ ستم قومی-ملی روا شده بر ايرانيان ساكن اين سرزمين و ارايه‌ی مدل‌ها و الگوهای كارآمد برای حل منازعات و ستيزه‌های قومی در اين ديار را به چاره و تدبير نشست.
آری، به باور نگارنده‌ پس از پذيرش اين مفروض است كه می‌توان بنابر همه‌ی آن‌چه در اين نوشتار-بخش‌های اول و دوم و سوم- درخصوص پيشينه‌ی تاريخی پديده‌ی دولت و شكل‌گيری ملت و مليت و ناسيوناليسم ايرانی و نيز بُن‌مايه‌های امر هويت‌خواهی و هويت‌جويی ملی- قومی در ايران مورد اشاره قرارگرفت، از مدل و الگوی فدراليسم ايرانی به‌عنوان الگويی كه بحث و تأمل و گفت‌و‌گو پيرامون آن می‌تواند به حل عادلانه، دموكراتيك و ملی منازعات و ستيزه‌های قومی- ملی در اين كشور بينجامد، سخن به‌ميان آورد. الگويی كه می‌تواند هم ضامن حق ملی اقوام و مليت‌های گوناگون ايرانی در تحقق حقوق بديهی و مسلّم ملی‌شان در تعيين سرنوشت خود و نحوه‌ی اداره و نظارت بر خودگردانی امور جاری و آتی زندگی خويش باشد و هم تضمين‌كننده‌ی زيست ملی همه‌ی ايرانيان ساكن اين خاك، در ايرانی مستقل، واحد و يك‌پارچه، آزاد و دموكراتيك گردد. الگويی كه در آن يك مركزنشين شيعه از يك تُرك يا كُرد يا بلوچ يا عربِ سُنی، ايرانی‌تر تلقی نمی‌گردد و معيارهايی چون مذهب و زبان و جنسيت، مانع از برخورداری همگان از حقوق ملی و هم حقوق شهروندی نمی‌شود و هر فرد ايرانی می‌تواند از اين هر دو حق برخوردار باشد، "حق ايرانی‌بودن و حق شهروند ايران بودن".
مطابق اين الگو همه‌ی گروه‌ها، اقوام و جماعت‌هايی كه به‌نوعی در قياس با اكثريت ملت، در اقليت قرار می‌گيرند، می‌توانند برابر ماده‌ی بيست‌وهفتم پيمان بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی سازمان ملل متحد (١٩٦٦) و نيز ماده‌ی دوم اعلاميه‌ی حقوق افراد مليت‌ها و اقليت‌های قومی، مذهبی و زبانی اين سازمان (١٩٩٢) از حقوق زير برخوردار باشند:
"- افراد متعلق به مليت‌ها و اقليت‌های قومی-مذهبی و زبانی حق دارند از فرهنگ خود لذت برده و آزادانه و بدون دخالت يا تبعيض بدون آن‌كه ترسی به‌خود راه دهند در خلوت يا در ملأ عام به اجرای مراسم مذهبی خود و صحبت‌كردن به زبان مادری بپردازند.
- افراد اقليت‌ها ذی‌حق‌اند كه فعالانه در فعاليت‌های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی، اقتصادی و زندگی روزمره شركت‌كنند.
- افراد اقليت‌ها مختارند فعالانه در تصميمات گروهی يا قومی در سطح ملی، هركجا كه اقتضا كند، يا در منطقه‌ی محل زندگی‌شان حتی به ترتيبی كه با قوانين كل كشور ناسازگار باشد، شركت‌كنند.
- افراد اقليت‌ها حق دارند سازمان‌ها و تشكلات خود را به‌وجود آورند و در آن‌ها عضو شوند.
- افراد اقليت‌ها مختارند كه آزادانه و بدون احساس هرگونه تبعيض با اعضای هم‌قوم يا گروه خود، اقليت‌های ديگر و حتی با گروه‌های هم‌زبان و هم‌مذهب در كشورهای ديگر ارتباط برقراركنند".٦
به‌نظر می‌رسد لازمه‌ی تحقق حقوق بالا در ايران ما، پس از وجود مفروض دولت لائيك، وجود نوعی از مدل و الگوی نظام سياسی فدرال است كه در قانون اساسی آن، حق خودگردانی و خودمختاری ايالت‌ها و استان‌های مختلف با تعيين حدود جغرافيايی معیّن و ثغور و اختيارات مشخص در قبال دولت مركزی، در هماهنگی و انتظام‌بخشی رابطه‌ی قوای مجريه، مقننه و قضائيه‌ی كشور با نهادهای دولت فدرال به‌رسميت شناخته و تضمين شده باشد. محقق شدن چنين امری، طی‌كردن راهی تدريجی، دراز و پرفرازونشيب را طلب می‌نمايد كه نقطه‌ی عزيمت آن البته وجود ساختار غيرمتمركز قدرت سياسی، اداری و حقوقی است؛ يعنی ساختار توزيع قدرت در يك دولت دموكراتيك.

پی‌نوشت‌ها:
١- كاستلز، مانوئل عصر اطلاعات ج ٢، ترجمه‌ی حسن چاوشيان، انتشارات طرح‌نو، ص ٢٦.
٢- احمدی، حميد؛ قوميت و قوم‌گرايی در ايران، نشر نی، ص ٣٧٩.
٣- پی‌نوشت ١، ص ٣٣٠.
٤و٥- لائيسيته چيست؟، نشر اختران، صص ١٠ و ٣٣.
٦- ورستر، پرل مونز، بازيل؛ اقليت‌ها و تبعيض، ترجمه‌ی محمود روغنی، نشر قصيده‌سرا، ص ١٧.