“قطرگیت” و “آن ایرانی”

گردآوری و ترجمه: ایران امروز

روزنامه ایتالیایی “لا استامپا” در گزارشی ویژه می‌نویسد: پارلمان اروپا یک مقام دخیل در “فساد قطر” را مظنون می‌داند که گفته می‌شود در خدمت رژیم تهران بوده است.

“لا استامپا” می‌نویسد، حضور یک شخصیت جنجالی در تحقیقات “قطرگیت” بسیار چشم‌گیر شده است. این فرد الدار ممدوف (Eldar Mamedov)، مشاور سیاسی فراکسیون سوسیالیست و دموکرات (S&D) در پارلمان اروپا، مشهور به “آن ایرانی” است. نامی که می‌تواند سناریوهای جدیدی را بگشاید و ابعاد آنها را گسترده‌تر کند.

چند روز پیش فراکسیون سوسیالیست و دموکرات پارلمان اروپا، ممدوف را از مقام‌اش برکنار و اطلاعات این فرد را از پایگاه اینترنتی این فراکسیون پاک کرد.

بازرسان تحقیق پیش‌تر این فرد را به دلیل یک سری موضع‌گیری‌های مشکوک او زیر نظر گرفته بودند، برای مثال، وقتی که او پس از رای‌گیری در مورد آزادسازی ویزا برای قطر، به دوستش فرانچسکو جورجی به نشانه پیروزی علامت داد.

اما اکنون یک گزارش رسمی از سوی دبیرخانه کل فراکسیون سوسیالیست و دموکرات در توافق با سرویس‌های امنیتی پارلمان اروپا به مقامات قضایی بلژیک ارائه شده است که مضمون آن هنوز علنی نشده است. در این فاصله، خانم «آندره‌آ کوتسولینو» ایتالیایی خواستار بازپرسی خود از سوی قاضی بلژیکی میشل کلیز برای رفع هرگونه سوء‌ظن علیه خود شده و اعلام کرده که آماده است مصونیت سیاسی خود را لغو کند.

”مأموری در خدمت تهران”؟

الدار ممدوف به دلیل “تخلف‌های سنگین در رابطه با تحقیقات قضایی” از فراکسیون سوسیالیست و دموکرات تعلیق شد. مورد مشخصی که زنگ خطر را به راه انداخت به این واقعیت برمی‌گردد که این مقام مسئول هدایایی از قطر دریافت کرد، امری که اصول اخلاقی پارلمان اروپا آن را منع کرده است. منابع پارلمانی فاش کرده‌اند که ممدوف از سوی قطر یک “بسته استراحتی کامل” دریافت کرده که شامل بازی جام جهانی و بلیت ورزشگاه‌ها شده بود. اما گمان می‌رود اقدامات او بسیار فراتر از لابی‌گری برای قطر بوده است. به عنوان مثال او به تلاش‌هایی دست زده بود تا اقدامات پارلمان اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران و روسیه را تعدیل ببخشد. در کمیسیون امور خارجی فراکسیون سوسیالیست‌ها ممدوف به عنوان “مأموری که در خدمت تهران” است توصیف می‌شود.

الدار ممدوف که همه او را با عنوان “آن ایرانی” می‌شناسند، در واقع ۵۰ سال پیش در ریگا به دنیا آمد. تبار پدر و مادر او به منطقه‌ای در جمهوری آذربایجان برمی‌گردد. با این حال او در سال‌های اخیر همواره مواضع انتقادی خود را نسبت به مقامات باکو که با تهران مناقشه دارد، ابراز کرده است.

ممدوف در گذشته به عنوان “کارشناس ارشد حوزه خلیج فارس” و در مقام دیپلمات در وزارت خارجه لتونی و در سفارتخانه‌های این کشور در مادرید و واشنگتن کار می‌کرده است.

بر اساس گزارش‌هایی که در رسانه‌ها منتشر شده است، در آن زمان ایالات متحده به دولت لتونی در مورد ارتباطات ممدوف با محافل طرفدار ایران گزارش‌هایی داده بود که عملاً به کار دیپلماتیک او پایان داد.

او از سال ۲۰۰۷ در پارلمان اروپا به عنوان “مشاور سیاسی” فراکسیون سوسیالیست-دموکرات شروع به کار کرد و به موازات آن به عنوان تحلیلگر فعالیت فشرده‌ای را آغاز کرد و برای سایت‌ها و نشریات مختلف مقالات ژئوپلیتیک نوشت و به تبلیغ برنامه‌های تهران پرداخت.

شماری سایت‌های جمهوری اسلامی، از جمله خبرگزاری تسنیم که به سپاه پاسداران نزدیک است، به طور مرتب مقالات ممدوف را ترجمه و بازنشر کرده‌اند.

روزنامه “لا استامپا” در گزارش ویژه خود به گزارش خبرگزاری آذربایجانی “Aze.Media”، درباره الدار ممدوف اشاره می‌کند که به سیگار برگ، فرانک سیناترا و تیم فوتبال رئال مادرید علاقمند است، سپاه پاسداران ایران به او نقش یک “تحلیلگر مستقل با دیدگاه‌های اروپایی لیبرال” داده و از اطلاعات و تماس‌های او برای مبادله آنها با مسکو بهره برده است.

“لا استامپا” سپس می‌پرسد: سئوال اما اینجاست که چگونه ممدوف توانست ۱۵ سال در پارلمان اروپا به عنوان مشاور سوسیالیست‌ها کار کند، با توجه به اینکه امروز چندین نماینده پارلمان اروپا می‌گویند که این فرد در مورد برخی مسائل، “مواضع بسیار سفت و سختی داشت” و سعی می‌کرد بر مواضع دیگر اعضای سوسیالیست پارلمان اروپا تأثیر بگذارد.

به عنوان مثال، در جریان تصویب قطعنامه اخیر پارلمان اروپا که دولت روسیه را به عنوان “حامی تروریسم” توصیف کرد، فراکسیون سوسیالیست‌ها در ابتدا از متن قطعنامه حمایت نکردند، اما بعداً به دلیل ترس از اینکه طرفدار پوتین تلقی شوند، رای مثبت دادند. البته نه همه: اوا کایلی رای ممتنع داد، در حالی که آندره‌آ کوتسولینو، پیترو بارتولو و ماسیمیلیانو اسمریلیو رای مخالف دادند و این تصمیم خود را با دلایل سیاسی توجیه کردند.

گزارش سایت سیاسی-تحلیلی “پولیتیکو”

اوا کایلی، معاون سابق رئیس پارلمان اروپا از فراکسیون سوسیالیست-دموکرات، به فساد و پولشویی متهم شده است و روز پنج‌شنبه ۲۲ دسامبر شنیده شد که پس از تمدید یک ماه بازداشت موقت او توسط دادگاه، در روزهای کریسمس در زندان خواهد ماند.

پییر آنتونیو پانزری، نماینده پیشین سوسیالیست ایتالیا نیز در رابطه با اتهامات مشابه، و همچنین شریک زندگی کایلی، فرانچسکو جورجی، که به عنوان دستیار آندره‌آ کوتسولینو، نماینده سوسیالیست ایتالیایی در پارلمان اروپا کار می‌کرد، در زندان به سر می‌برند.

الدار ممدوف

فراکسیون حزب سوسیالیست-دموکرات پارلمان اروپا روز سه‌شنبه ۲۰ دسامبر در بیانیه‌ای اعلام کرد که یکی از مقامات این فراکسیون “به دنبال سوء رفتار جدی در رابطه با تحقیقات قضایی در حال انجام” از مقام خود تعلیق شده است و این برکناری را “فورا به مقامات ذیصلاح بلژیک اطلاع داده است”. با این حال، این گروه نام فرد مورد نظر را ذکر نکرد.

چهار فرد مطلع از موضوع به سایت سیاسی-تحلیلی “پولیتیکو” گفته‌اند که فراکسیون سوسیالیست- دموکرات در پارلمان اروپا یک مشاور سیاسی به نام “الدار ممدوف” را تعلیق کرد و او را به عنوان بخشی از تحقیقات داخلی در مورد مداخله خارجی ادعایی در بروکسل به مقامات بلژیک معرفی کرده است.

تحقیقات داخلی فراکسیون سوسیالیست-دموکرات در حالی انجام می‌شود که این حزب خود را در کانون یک رسوایی سیاسی می‌بیند که همچون بهمنی بر این جناح فرود آمده است. موضوع محوری این رسوایی این است که آیا قطر و مراکش برای اعمال نفوذ در پارلمان اروپا فراکسیون سوسیالیست-دموکرات را خریده‌اند یا خیر؟ پلیس فدرال بلژیک از دهم دسامبر دست به تفتیش ۲۰ ساختمان مسکونی و دفتر در بروکسل زده و تلفن‌های همراه، کامپیوترها و بیش از ۱.۵ میلیون یورو پول نقد را ضبط کرده است.

پولیتیکو در این رابطه با ممدوف تماس گرفته و به طور مشخص از او پرسیده است که آیا او تعلیق شده است یا خیر. او پاسخ داده است که “در شرایط فعلی” ترجیح می‌دهد با هیچ رسانه‌ای صحبت نکند.

بر اساس بیوگرافی در وب‌سایتی به نام  Responsible Statecraft، که او از سال ۲۰۲۰ بیش از ۵۰ مقاله در آن ارائه کرده است، ممدوف یک دیپلمات سابق لتونی معرفی می‌شود که در سفارتخانه‌های لتونی در واشنگتن و مادرید کار کرده است. یک صفحه آرشیو وب متعلق به وبسایت سوسیالیست‌ها می‌گوید که او به زبان‌های روسی، اسپانیایی، لتونیایی و انگلیسی صحبت می‌کند.

الدار ممدوف و اکبر رفسنجانی

ممدوف در برخی از مقالات خود خط مشی آشکارا ضد عربستان سعودی را پیش می‌برد و احتمالا مربوط به دوره‌ای است که عربستان سعودی و قطر در رقابت و تنش منطقه‌ای به سر می‌برند. به عنوان مثال، او نامه‌ای را تحسین می‌کند که توسط نمایندگان فراکسیون سوسیالیست-دموکرات پارلمان اروپا، ماریا آرِنا و مارک تارابلا، تدوین شد و در آن از اتحادیه اروپا خواسته است تا برگزاری نشست گروه ۲۰ در عربستان سعودی در سال ۲۰۲۰ را تحریم کند.

خانه مسکونی تارابلا که می‌گوید قربانی شکار جادوگران شده است، توسط مقامات بلژیکی در حضور روبرتا متسولا، رئیس پارلمان اروپا مورد تفتیش قرار گرفت. در همین حال، ماریا آرنا نیز بی‌گناهی خود را اعلام کرده و گفته است که رسانه‌ها از او تصویری نادرست ارائه داده‌اند. هیچ یک از این دو عضو پارلمان اروپا تاکنون دستگیر یا متهم نشده‌اند.

مجله Responsible Statecraft که ممدوف برای آن می‌نویسد، یکی از رسانه‌های “انستیتوی کوئینسی” است که تریتا پارسی معاونت رئیس اجرایی آن را برعهده دارد. موسسه کوئینسی مأموریت‌های خود را ترویج “ایده‌هایی توصیف می‌کند که سیاست خارجی ایالات متحده را از جنگ بی‌پایان دور می‌کند و به سمت دیپلماسی قوی در راستای دستیابی به صلح بین‌المللی می‌برد”.

کاوه شهروز، فعال حقوق بشر و حقوقدان تحصیل‌کرده کانادا و دانشگاه هاروارد در آمریکا است و مدتی نیز مشاور ارشد سیاست حقوق بشر در وزارت خارجه کانادا بوده است. او چندی پیش توییتی درباره الدار ممدوف و همفکری‌های او با نگار مرتضوی در راستای اهداف نایاک و ارائه چهره‌ای تلطیف شده از جمهوری اسلامی ایران برای آمریکا و اروپا منتشر کرد و نوشت که دفتر ممدوف پلمب شده است.

ممدوف هفته گذشته از رسانه‌های ایتالیایی به دلیل گزارش حمله به دفتر او در پارلمان انتقاد کرد. او در توییتی نوشت: «دفتر من پلمپ نشده یا مورد حمله قرار نگرفته است، من امروز به‌طور عادی در این دفتر کار می‌کنم.»

پولیتیکو می‌نویسد، نوشته‌های ممدوف عمدتاً علیه آذربایجان است. او همچنین به دنبال دفاع از خود در برابر اتهاماتی است که به او نسبت “ایران‌دوستی” می‌دهند، و به ویژه در رابطه لابی مستقر در ایالات متحده که گفته می‌شود اغلب مواضعی نرم در قبال رژیم ایران دارد و خواستار کاهش تحریم‌ها علیه تهران است.

گروه فراکسیون سوسیالیست-دموکرات مشاورانی را برای کمک به کار اعضای پارلمان اروپا در امور خارجی استخدام کرده که یکی از آنها کارلو بیتارلی، دستیار سابق پییر آنتونیو پانزری است. وظیفه بیتارلی ارائه مشاوره به نمایندگان سوسیالیست-دموکرات پارلمان اروپا در کمیته فرعی حقوق بشر است که ریاست آن را تا همین اواخر ماریا آرِنا برعهده داشت. خانم آرنا اخیراً در بحبوحه رسوایی فساد پس از حمله به دفتر دستیارش به طور موقت از سمت خود کناره‌گیری کرد.

ممدوف در مقابل رسانه‌ها خود بارها اعلام کرده است که از طرف فراکسیون سوسیالیست-دموکرات صحبت نمی‌کند.

***

آنتونیو پانزری، مهره اصلی رسوایی فساد در پارلمان اروپا

در کانون تحقیقات مقامات بلژیکی، شبکه “پییر آنتونیو پانزری”، نماینده پرسابقه و پیشین پارلمان اروپا قرار دارد. او به عنوان یک سوسیال دموکرات، برای سال‌ها عضو “حزب دموکرات” (PD) ایتالیا بود. در سال ۲۰۱۷ به حزب “Articolo-1” به رهبری ماسیمو دالما، رهبر سابق کمونیستهای ایتالیا پیوست. با این حال، پانزری در فراکسیون سوسیال دموکرات‌ها در پارلمان اروپا باقی ماند.

بازرسان تحقیق گمان دارند که ماشین فساد پانزری، سازمان غیردولتی (NGO) او با عنوان “مبارزه با فرار از مجازات” (Fight Impunity) بوده است که در سال ۲۰۱۹ پس از خروج از پارلمان اروپا تأسیس کرد. این سازمان غیردولتی بنابر ادعای خود، به مبارزه علیه مصونیت از مجازات نقض جدی حقوق بشر و جنایات علیه بشریت می‌پرداخته است.

سازمان غیردولتی “مبارزه با فرار از مجازات”، آنچه را که از سازمانی با این نام انتظار می‌رفت انجام می‌داد. به عنوان مثال: دولت مصر را به دلیل دست داشتن در قتل دانش‌آموز جولیو رجنی محکوم کرد، موضوعی که در ایتالیا به شدت مورد بحث قرار گرفت، از نقض حقوق بشر در عربستان سعودی ابراز تاسف کرد و رژیم ایران را حتا مورد انتقاد قرار داد!

روزنامه “ریپوبلیکا” می‌نویسد، پارلمان اروپا نخست با یک کمک ۱۷۵هزار یورویی به این سازمان غیردولتی موافقت کرد. این کمک از قرار معلوم بعدا مسدود شد، اما مانع از ادامه به اصطلاح مبارزه پانزری برای حقوق بشر نشد.

به نوشته این روزنامه، برخی از سیاستمداران اتحادیه اروپا در همان ابتدا متوجه شدند که او از دولت‌های قطر و مراکش به دلیل پیشرفت‌هایشان در حوزه حقوق بشر تمجید می‌کند. پانزری همواره در پاسخ به پرسش‌ها در مورد منابع مالی سازمان‌اش “پول‌دهندگان خصوصی” عنوان کرده بود. از آنجا که این سازمان آن‌طور که اتحادیه اروپا توصیه می‌کند در لیست ثبت شفافیت درج نشده بود، بنابراین موظف به افشای ترازنامه خود نیز نبوده است.

در این میان مقامات قضایی ایتالیا با تحویل همسر پانزری به مقامات بلژیک موافقت کرده‌اند. علیه این زن حکم بازداشت اروپایی صادر شده است.

پییر آنتونیو پانزری

پس از ضبط آپارتمان پانزری در سروینیا واقع در شمال ایتالیا، قوه قضاییه بلژیک از ایتالیا خواست تا دو حساب جاری در ایتالیا را مسدود کند، یکی متعلق به نام آنتونیو پانزری و دیگری به نام دخترش سیلویا. در مورد توقیف پیشگیرانه، که باید توسط قاضی تحقیق دستور داده شود، در مورد مسئولیت و صلاحیت رسیدگی محلی، بین چندین دادستان در شمال ایتالیا بحث در جریان است. این دو حساب از جمله هفت حساب بانکی هستند که در چارچوب یک دستور تحقیقات اروپایی به دست آمده بودند. بازرسان تحقیقاتی بروکسل ظن شدید دارند که مبالغ ناشی از فساد از مسیر این حساب‌ها عبور کرده‌اند.

اعترافات پانزری

پس از آن‌که اوا کایلی، معاون برکنارشده رئیس پارلمان اروپا در این پرونده فساد اعترافاتی کرد، حال بر اساس آخرین خبرها، سرکرده این گروه، آنتونیو پانزری نیز گفته است با مقامات قضایی همکاری می‌کند و در مورد بخشی از اتهامات اعتراف کرده است.

او از قرار معلوم توافقات و دریافت پول از قطر و مراکش را تایید می‌کند. بر اساس گزارش روزنامه ایتالیایی “رپوبلیکا”، پانزری اما تأکید کرده که رابطه با دو کشور از سال ۲۰۱۹ برقرار شده است. این مسئله برای پانزری، از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا او در زمانی پول دریافت و توزیع کرده که دیگر عضو پارلمان اروپا نبوده است؛ و این جرم بسیار کمتری در پی خواهد داشت.

بنا به گزارش رسانه‌ها، پانزری امیدوار است که اعترافاتش باعث شود که او با یک حکم سبک‌تری از این قضیه جان به در ببرد. گفته می‌شود که او با این پیش‌زمینه، نام همدستان ادعایی خود را روی میز گذاشته است. گفته می‌شود که آندره‌آ کوتسولینو، مارک تارابلا و ماریا آرِنا، از اعضای فراکسیون سوسیال دموکرات‌های اروپایی نیز در این معامله سهیم بوده‌اند و به عنوان میانجی میان قطر یا مراکش و اتحادیه اروپا عمل کرده‌اند یا دست‌کم پول دریافت کرده‌اند. بر اساس گزارش‌ها، نقش اوا کایلی نماینده یونان در این شبکه همچنان باز مانده است.

اوا کایلی که به نظر می‌رسید زندگی تجملی داشته است، پس از دستگیری به دست داشتن در این رسوایی اعتراف کرده است. بازرسان همچنین مقادیر قابل توجهی پول نقد در آپارتمان او پیدا کردند. او در اعترافاتش گفت که او از این موضوع خبر داشت. کایلی تا چندین روز پس از بازداشت بر بی‌گناهی خود تأکید می‌کرد. اما پس از اینکه شریک زندگی او فرانچسکو جورجی دست به اعتراف زد، کایلی نیز مجبور به اعتراف شد.

با این وجود، بسیاری از پرسش‌‌ها در رسوایی فساد بی‌پاسخ مانده است. تحقیقات با سرعت تمام ادامه دارد. در یک یورش گسترده، بازرسان ۱۸ آپارتمان و دفتر را جستجو کردند و شواهد زیادی را به دست آوردند. این بازرسی‌ها نتیجه ماه‌ها تحقیق و مراقبت مقامات بلژیک بوده است. در این بازرسی‌ها در مجموع ۱.۵ میلیون یورو پول کشف و ضبط شد.

بر اساس گزارش تحقیقاتی به نقل از سایت focus.de، تنها در آپارتمان پانزری، بازرسان ۶۰۰هزار یورو پول نقد، در هفت بسته‌بندی جداگانه در یک چمدان پیدا کردند. گفته می‌شد ۱۰۰هزار یورو مفقود شده است، اما به گفته بازرسان، این پول در اتاق هتل پدر اوا کایلی پیدا شد.

به رغم اعترافات پانزری، دو کشور قطر و مراکش هر گونه دست داشتن در این پرونده را تکذیب می‌کنند.

—————————

* اصل گزارش ویژه لا استامپا
* گزارش وبسایت پولیتیکو