يكشنبه ۲ دي ۱۴۰۳ - Sunday 22 December 2024
ايران امروز
iran-emrooz.net | Thu, 01.12.2022, 10:48

گستره آزادی و راهکارهای گام‌به‌گام


فرامرز حیدریان

[پیشکش به زبباچشمانی که برای زیستن در گُلزار آزادی به دستِ خاصمانِ جانستان،کور و پَرپَر شدند]

«آن که هلاک من، همی خواهد و من، سلامتش [سعدی]»

کوششهای بی‌دریغی که در طول سالیان گذشته تا امروز از طرف کوشندگان آزادی در ایران و جهان به طُرُق گوناگون برای انحلال و فسخ اقتدار ناحقّ و غاصب حکومتگران فقاهتی اجرا شده‌اند؛ به‌رغم نتایج کوتاه مدّت، هنوز نتوانسته‌اند سیطره بی‌لیاقترین‌ها را از حیطه امور کشورداری خنثا و مُضمحل کنند. با کاربست انواع و اقسام توبیخ‌ها و صفات نکوهیده و اتیکت‌های رنگارنگ که برآنند ماهیّت عملکردها و رفتارها و ادّعاهای زمامداران ولایت فقاهتی را رسوای خاصّ و عام کنند، نمی‌توان به تنهایی به نتایج مطلوب و مقبول و کارگشا دست یافت.

«نیکلای هارتمان» در مقام آخرین فیلسوف سیستماتیکر آلمانی در سخنرایی که پیش از مرگش در مجمعی در شهر مونیخ ایراد کرده است، بر این اندیشه است که وقتی واژگان و مفاهیم رایج از معنای اصیل و کارکردی خودشان تهی شده باشند و محتوایشان خلاف حقیقت معنایی آنها باشند، آنگاه بایسته است که برای فهم دقیق کسب کردن از مفاهیم و واژگان تهی شده از محتوا به سرچشمه‌های آنها بازگشت سنجش‌گرانه کنیم. [نگاه کنید به کتاب: شناخت در پرتو اُنتولوژی/متن آلمانی].

واژه «دادگاه»، برخاسته از محتوای تجربی و فکری «اسطوره فریدون» در تاریخ فرهنگ و هویّت ایرانیان است که در حوزه امور«حقوقی» نیز کاربرد دارد. اطلاق دادگاه به «محاکم شرعی» قُضّات حکومت ولایت فقیه، خلط مبحث و پایمالی پرنسیپی است که زاییده تجربیات مردم ایران در طول هزاره‌ها بوده است و ستونی تنومند از «شالوده‌های فرهنگ باهمستان ایرانیان» را تبلور می‌دهد. آنچه در «محاکم شرعی» اجرا می‌شود با قوانین حقوقی که باید زاییده هم‌فکری نمایندگان انتخابی مردم باشند، هیچ سنخیتی ندارند و فقط با «احکام شارعین اسلامیّت» مطابقت می‌کنند که هرگز پاسخگوی مسائل «حقوقی» مردم نیستند؛ بلکه به گونه قیراطی با «حدّ و تعزیرات شرعی» این‌همانی دارند. [نگاه کنید به کتاب: قانون مُجازات اسلامی – تدوین جهانگیر منصور و همچنین کتاب: محشای جزائی – تالیف غلامرضا حُجّتی اشرفی]

خردمندانه‌ترین روش‌ها برای سنجش‌گری و خنثا کردن ارگان‌های اجرایی حکومت فقاهتی این است که راهکارهای کامیاب‌دهنده را در عرصه‌های مختلف اجتماعی و کشوری از ریزترین مسائل پیش پا افتاده تا پیچیده‌ترین تار و پودهای باهم‌ستان، گام به گام، بدون خونریزی‌های دهشتناک به کار بست. نرم‌گام؛ ولی مُحکم و استوار و همچنین تندُرست به مقصد رسیدن بر شتاب در عمل و بی‌نتیجه ماندن تلاش‌ها ارجحیّت دارد.

من به برخی از اهمّ نکات عاجل به طور موجز اشاره می‌کنم. ولی جزئیّات اجرای آنها به ابتکارات مردم ایران در معنای وسیع کلمه و کوشندگان آزادی در ایران و جهان منوط است. از نقش مُثبت نیروها و سازمان‌ها و ادارات و شخصیّت‌ها و احزاب و دولت‌های جهان برای پشتیبانی کردن از پیکارهای مسسالمت‌آمیز مردم ایران و پیشبرد و نهادینه کردن شریان‌های آزادی در میهن باید تا جایی که در توان و امکان‌های رسانه‌ای و مناسبات مختلف دیپلماتیکی در خارج از مرزها وجود دارد،  پیوسته و با پُشتکار خستگی‌ناپذیر استفاده کرد.

- ایران بر حسب وضعیّت فعلی جُغرافیائی‌اش به سی و یک استان تقسیم شده است که مردم هر استانی می‌توانند کاملا مُسالمت‌آمیز بر آفرینش و استحکام مجلس مُستقل استانی پافشاری و نمایندگان خودشان را انتخاب کنند از بهر تعدیل و فروکاهی قدرت مُخرّب حاکمان فقاهتی و نقش خانمانسوز آنها در قبضه کردن ارگانها و نهادها و سازمانها و ادارات و آموزشگاه‌ها و مدارس و دانشگاه‌های استانی.

- تا جایی که در توش و توان مردم کارگذار است و امکان‌های معنوی و مادّی کوشندگان مسئول و با وجدان و میهن‌دوست و انسان‌دوست در اختیار گذاشته می‌شود، می‌توان از اجرای هر گونه اقداماتی که با ایدئولوژی الهی مقتدران فقاهتی تطبیق داشته باشد، پیش‌گیری کرد و در نهایت درایت و ذکاوت و هوشیاری و سرسختی، در مقابل زورگویی‌ها و قُلدری‌های آنها سرکشی و مقاومت سنجشی کرد.

- هر گونه حضور و نقش فعّال آخوندها و شیوخ را در امور زندگی و مناسبات اجتماعی به حدّاقل ممکن تقلیل داد. برای مثال می‌توان حتّا مراسم ازدواج را در محضرها و دفاتر رسمی، بدون نقش مُضّر و بی‌خاصیّت آنها اجرا و ثبت کرد.

- مُعضل قانون اساسی فقاهتی و نقش «محاکم شرعی» را که بر شالوده فهم و شعور و خرد آزماینده مردم پی ریزی نشده اند؛ بلکه از «نصوص کپک زده و پوسیده» استخراج و در زبانی الکن و فرقه ای و مُصادره به مطلوب، عبارت بندی شده‌اند، لغو و ابطال قلمداد کرد و کسانی را به تدوین قانون اساسی جدید برگمارید که از طریق نمایندگان «مجالس مستقل استان‌ها» برای عضویّت در «مجلس موسسان» انتخاب و مُعرفی می‌شوند. سپس قانون اساسی جدید باید از طرف حقوقدانان برجسته و مستقل، تصدیق و تایید شود.

- مردم و کوشندگان آزادی تا می‌توانند با گشوده فکری از تمام گرایش‌ها و نحله‌ها و مذاهب و ادیان و فرقه‌ها و سازمان‌ها و گروه‌ها و احزاب رنگارنگ و امثالهم، استقبال با شکوه کنند. هر چقدر بر دامنه تنوّع عقاید و بینش‌ها و جهان‌نگری‌ها و مذاهب گسترده‌تر شود، به همان میزان از لحاظ رقابت بر تلطیف شدن و  رفتار مداراگونه مُسلمانان شیعه و ذوب و قلع و قمع شدن شمشیر خونریز الهی افزوده‌تر خواهد شد.

- کتاب‌های تدریسی آموزش و پرورش را از کودکستان تا دانشگاه باید از عقیدتی و ایدئولوژیکی شدن محتویّات آنها با شدّت تمام پیش‌گیری کرد تا بتوان راه‌ها و امکان‌های مغزشویی و خرافات گستری مقتدران الهی را لجام زد و ذهنیّت فرزندان ایران را از آلوده شدن به عقاید بی‌منطق و فاقد استدلال و بُرهان ممانعت کرد و آنها را از همان دوران دبستان به پُرسیدن و اندیشیدن سنجش‌گرانه سوق داد و فرابالاند.

- جان و نحوه‌های زیستن فرد فرد انسان‌ها به ذات خودش و مادرزادی، قداست بی‌چون و چرا دارد. تنها چیزی که بر روی کره زمین، برازنده قداست است، همانا «جان و زندگی» می‌باشد. هیچ چیزی سوای «جان و زندگی»، مُقدّس نیست. حتّا خدایان و الاهان و انبیاء و ائمه و کتابها و سیستم‌های کشورداری و قوانین و ارگانها و اماکن و امثالهم به هیچ وجه مُقدّس نیستند. ارزش و مقام هر چیزی فقط نسبت به موضعی سنجیده می‌شود که در برابر حفظ و پرستاری و نگاهبانی از «جان و زندگی» و خوشنودی و شادمانی آحادّ انسان‌ها تلاش بکند تا بتواند اعتبار درخورش را کسب کند. هیچ خدا و الاهی فراتر از «قداست جان و زندگی» رسمیّت نباید داشته باشد؛ زیرا مُدّعیانی پیدا خواهند شد که به نام خدا و الاه، علیه زندگی و ریختن خون با بی‌شرمی و بی‌مسئولیّتی تام اقدام کنند؛ چونکه  هر جنایتی را می‌توانند با اتیکت الهی توجیه کنند.

- کار کردن در هر زمینه ای باید محترم و شرافتمندانه ارزیابی شود. آنچه  در نظر مردم و کوشندگان آزادی شایسته ذمّه  و تحقیر به حساب آید، باید کار نکردن و مفتخوری و انگل وارگی باشد. هر انسانی باید امکان آن را کسب کند که از راه تواناییها و استعدادها و هنرهای فردی اش به ترضیه نیازهای مادّی خودش دست یابد. یافتن راهکارها و روشها و نحوه های کسب درآمد میتواند بخش بزرگی از برنامه های نمایندگان مجالس مستقل استانی باشد.

- بهره‌برداری از منابع طبیعی ایران تا جایی که مربوط به ساختن و آباد کردن هر گوشه و کنار میهن باشد، باید تحت نظارت افراد ذیصلاح و نمایندگان مجالس استانی اجرا شود. هر گونه بهره‌برداری که برای اهداف جنگ‌طلبانه و تبلیغات ایدئولوژیکی و اعتقاداتی و مذهب دلخواه و لفت‌ولیس‌های مفت و امثالهم سمت‌گیری کند، باید عاملان و مُجریان آن را به اتّهام سوء استفاده از ثروت نسل‌های امروز و فردای ایران به «دادگاه‌های صالحه» فراخواند و دادگزاری را در قبال اقدامات آنها اجرا کرد. تنها چیزی که دیگر نباید در ایران و خاورمیانه از آن، ردّ پایی باقی بماند، همانا جنگ و شعارهای جنگ‌طلبانه و تبلیغات نفرت‌انگیز علیه مردم و دولتهای کشورهای دیگر است.

- از وجود هر گونه زندان و مخوفگاهی که حول و حوش حبس و شکنجه و استنطاق معتقدان به عقاید و نگرش‌ها و دیدگاه‌ها و امثالهم شخصی و گروهی بچرخد، باید برای همیشه و ابد در خاک ایران، هیچ ردّپایی باقی نماند و هرگز نیز ایجاد نشود.

- کوشش مردم ایران ایران و کوشندگان آزادی باید همچنین بر استقلال ارگان‌ها و نهادهای کشوری در هماهنگی با «چفت و بست فرهنگ باهم‌ستان ایرانیان» تنظیم شوند. ارگانها باید در خدمت مردم و محافظت از جان و زندگی مردم باشند؛ نه اینکه ابزاری باشند در قید و بند مقتدرین بی‌لیاقت.

بر این اقدام‌ها و اقدام‌های مشابه و راهکارهای گام به گام برای رسیدن و واقعیّت‌پذیر کردن آنها می‌توان همچنان افزود و اجرای آنها را شبانه روز در رسانه‌های مختلف و اعتراض‌های پی در پی فریاد زد. مردم ایران، شایستگی آن را دارند که کشورداران با شعور و با وجدانی را زمامدار مملکت بگمارند که فرزندان آنها را تا اوج افتخارات سرفرازانه برای تمام دوران‌های تاریخ بشر بپرورانند و از وجود آنها حمایت و مُراقبت کنند؛ نه اینکه قصّابانی غاصب را که کودک‌کُش و جوان‌خوار هستند و در تیز کردن و کاربست گیوتین الهی بر حلقوم کودکان و دختران و زنان و آزادگان میهن بخواهند اقتدار خونریز خودشان را تضمین ابدی کنند.

تاریخ نگارش: ۳۰.۱۱.۲۰۲۲



نظر شما درباره این مقاله:









 

ايران امروز (نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌شوند معذور است.
استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.
Iran Emrooz©1998-2024