سرنوشت شیخ فضل‌الله در انتظار سیدعلی؟

شگفت‌انگیز است که کارشکنی‌ها و مخالفت‌های فراوان مشروعه‌خواهان با انقلاب مشروطیت با رویکرد وحشیانه خامنه‌ای در برابر جنبش دمکراتیک و سکولار “زن زندگی آزادی” از تشابه‌های فراوان برخوردار است.

تلاش تجددخواهان سکولار در انقلاب مشروطیت، علاوه بر کاهش و مشروط کردن اختیارات دربار، محدود کردن دخالت‌های روحانیت در تمام امور کشور را از راه برقراری حکومت قانون و برخورداری ملت از حق تعیین سرنوشت خویش شامل می‌شد.

این تلاش‌ها با مخالفت و کارشکنی جبهه مشروعه خواهان مرتجع به رهبری شیخ فضل الله نوری و دربار محمد شاه مستبد و پشتیبانی روسیه تزاری روبرو گردید. نمونه‌ای از کارشکنی‌های این مجتهد در زیر آمده است:

- فضل‌الله نوری مخالف قانونگذاری بود او ” قانون گذاری را مخالف با خاتمیت و کمال دین ” می‌سنجید.

- شیخ مخالف برپایی مدارس دخترانه بود.

- نوری به روشنی با آزادی بیان مخالفت می‌کرد. وی باور داشت “بنای قرآن بر آزاد نبودن قلم و لسان است.”[۱]

- نوری دخالت در امور همگانی را وظیفه “ولایت” می‌دانست نه وکالت. به باور وی نمایندگان نمی‌توانستند “وکیل مشروع” به شمار آیند.[۲]

- شیخ فضل‌الله در مخالفت با مشروطه گام‌های عملی بسیار برداشت. در ۲۲ آذر ۱۲۸۶، پیش از تصویب متمم قانون اساسی گروه‌های مخالف مشروطه از جمله اراذل و اوباش دربار و دینداران عادی برهبری شیخ فضل الله با تیراندازی به در مجلس در میدان توپخانه چادر بپا کرده در این مکان تحصن کردند.[۳] در این جبهه در روز، اراذل و اوباش عربده کشان نمایندگان مجلس را تهدید می‌کردند و شب‌ها مشروب فراوان در دسترس آنان قرار داشت و فاحشه‌ها در رفت و آمد بودند. ملاهای مرتجع حاضر ” منکرات را علنا مشاهده و همه را صواب می‌دانستند.”[۴]

- در مجلس طرحی ارائه داد که علما به وضع قوانین نظارت کنند. مجلسیان با پذیرش این طرح که به صورت بند دوم متمم قانون اساسی به تصویب رسید و عملا برای اولین بار به دخالت دین در دولت رسمیت بخشید، تلاش کردند بلوای این مرتجع را خاموش کنند. اما وی به مخالفت‌هایش از راه همکاری بیشتر با دربار و جلب پشتیبانی بسیاری از مجتهدین نجف ادامه داد.

- وی مشروطیت را فتنه خواند و ترجمه قانون اساسی کشور فرانسه از سوی تجدد خواهان را ” دستور ملعون” و “ضلالت نامه” سنجید.[۵]

- در قانون اساسی تفکیک قوا ذکر شده بود. وی آن را “بدعت و ضلالت محض” خواند. با ماده مربوط به برابری ملت در برابر قانون مخالفت کرد و گفت “محال است اسلام حکم مساوات” را بپذیرد.

- در ۲۱ خرداد ۱۲۸۶، طباطبایی و بهبهانی و چند ملای دیگر با او گفتگو کردند. شیخ قول داد و نوشته‌ای امضاء کرد که با مشروطیت همراهی کند اما با دریافت پول از دربار به دشمنی‌اش ادامه داد.[۶]

- روس‌ها در نظر داشتند یک بانک استقراضی و یا شعبه‌ای از آن را در بازار تهران دایر کنند. محلی وقفی در بازار کفاش‌ها در نظر گرفته شد اما همچ کدام از ملاها حاضر نشدند آن را به روس‌ها اجاره دهند. در برابر شیخ فضل‌الله فاسد این زمین وقفی را به مبلغ هفصد و پنجاه تومان به آنها فروخت. این عمل به شدت از محبوبیت‌اش نزد مردم کاست.[۷]

- زمانی که مشروطه‌خواهان پس از استقرار استبداد صغیر با قوای نظامی به تهران نزدیک می‌شدند، شیخ فضل‌الله از ” صدراعظم” درخواست ۱۰۰ قبضه اسلحه نمود تا با مشروطه‌خواهان وارد جنگ شود.[۸]

اعدام شیخ فضل‌الله

پس از فتح تهران مجاهدین با هراس از زنده ماندن این مشروعه‌خواه و تحریکاتش که موجب برانگیختن دین‌داران نادان علیه مشروطیت می‌شد، نزد یفرم خان رفته و از وی درخواست کردند شیخ را اعدام کند.

شیخ فضل‌الله در ۹ مرداد ۱۲۸۸ به حکم ابراهیم زنجانی در میدان توپخانه تهران به دار آویخته شد. پیش از مرگ شاید برای اولین بار در ایران عمامه‌پرانی در موردش اجرا گردید.

جلال آل‌احمد روشنفکری که در دام گفتمان “بازگشت به خویش” گرفتار شده بود و با نوشته‌هایش آگاهانه و یا نا آگاهانه به پا گرفتن جمهوری جهل و جنایت یاری رساند، در کتاب خدمت و خیانت روشنفکران در باره اعدام شیخ نوشت: “از آن روز بود که نقش غرب‌زدگی را همچون داغی بر پیشانی ما زدند و من نعش آن بزرگوار را بر سر دار همچون پرچمی می‌دانم که به علامت استیلای غرب‌زدگی پس از ۲۰۰ سال کشمکش بر بام سرای این مملکت افراشته شد.”[۹]

ادامه راه شیخ فضل‌الله در جمهوری ولایی

پس از خروج اجباری رضا شاه از ایران، با توجه به فضای نسبتا باز سیاسی، ملاها از جمله خمینی یکی پس از دیگری برای سکولار زدایی از پهنه همگانی بسیج شدند. خمینی در سال ۱۳۲۳ در کتاب کشف‌الاسرار اندیشه‌های مرتجعانه شیخ فضل‌الله را پی گرفت و از مجلس موسسانی که “از مجتهدین دیندار که هم احکام خدا را بدانند و هم عادل باشند...” و “انتخاب یکنفر سلطآن عادل کنند که از قانونهای خدایی تخلف نکند و از ظلم و جور احتراز داشته باشد..”[۱۰] سخن به میان آورد.

وی سپس در دهه ۴۰ مخالفتش را براساس شرع مقدس با اصلاحات مدرنیستی محمدرضا شاه با صدای بلند ابراز کرد و از جمله با حق رأی زنان به رویارویی پرداخت.

در بازگشت به کشور پس از خروج شاه در سال ۵۷، نقاب از چهره مرتجعش برگرفت و بر تمام وعده‌های آزادی‌خواهانه و دمکراتیکش در پاریس خط بطلان کشید و در برابر سیل جمعیت متوهم و برخی از ما روشنفکران نادان، در بهشت زهرا در پی اعلان نخست وزیری بازرگان گفت: “.... من باید یک تنبه دیگری هم بدهم و آن این که من که ایشان را حاکم کردم، یک نفر آدمی هستم که به واسطه‌ی ولایتی که از طرف شارع مقدس دارم، ایشان را قرار دادم. ایشان را که من قرار دادم واجب‌الاتباع است، ملت باید از او اتباع کند. یک حکومت عادی نیست، یک حکومت شرعی است؛ باید از او اتباع کنند. مخالفت با این حکومت مخالفت با شرع است، قیام بر علیه شرع است. قیام بر علیه حکومت شرع جزایش در قانون ما هست، در فقه ما هست؛ جزای آن بسیار زیاد است.”[۱۱]

بدین ترتیب خمینی از هنگام ورود برای تحقق “مشروعه” شیخ فضل‌الله در نظامی که برچست “جمهوری” را یدک می‌کشید دست به کار شد. پس از تجلیل فراوان از شخصیت نوری در اولین گام راهبردهای زن‌ستیزانه‌اش آغاز گردید؛ حجاب را به تدریج اجباری اما حق رای زنان را محترم شمرد چرا که برای تصویب قانون اساسی آسمانی‌اش و انتصاب نمایندگانش به رای آنان احتیاج داشت. جلوگیری از آموزش زنان و دختران را به فرقه طالبان واگذار کرد که در دهه ۹۰ میلادی در افغانستان به قدرت رسیدند.

تشکیل شورای نگهبان به منظور مطابقت قوانین مصوبه با اصول شرع، تصویب قانون قصاص و جزای اسلامی، لغو قانون خانواده، سرکوب اقوام و آزادی‌های بدست آمده در پی سقوط رژیم پادشاهی، اسلامی کردن دانشگاه‌ها با اخراج هزاران استاد و دانشجوی سکولار، پشتیبانی از گروگان‌گیری دیپلمات‌های آمریکایی و ادامه جنگ ویرانگر ایران و عراق به مدت ۸ سال با هدف صدور انقلاب و فتح “قدس” و سرانجام فرمان قتل عام هزاران زندانی سیاسی در سال ۶۷، از جمله اقداماتی بود که این ملای مرتجع به پیروی از اندیشه‌های شیخ فضل‌الله و برای اجرای شریعت به کشور تحمیل کرد.

سرنوشت خامنه‌ای

با ولایت فقیهی خامنه‌ای این حجت‌الاسلام که پس از چند سال خود را مجتهد و سرانجام ولی مسلمین جهان نامید، مشروعه‌سازی روابط اجتماعی و فرهنگی کشور در کنار قدرت گرفتن دستگاه‌های رنگارنگ سرکوب، ترور مخالفین در خارج کشور، تشدید تنش با جامعه جهانی و بلندپروازی‌های منطقه‌ای و برنامه مشکوک هسته‌ای با هدف سرپوش گذاشتن به نقض گسترده حقوق بشر ادامه یافت.

خامنه‌ای با بهره‌گیری از اختیارات فراقانونی‌اش تفکیک قوا را همانطور که نوری خواهانش بود از میان برداشت و هر سه را در عمل و هماهنگ باهم برای اجرای فرامینش به خود وابسته کرد و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی را محدوتر ساخت. با تمرکز بخش مهمی از اقتصاد در دست بنیادها روابط رانتی و فساد اقتصادی را نهادینه و بسیاری از کارفرمایان بخش خصوصی را نیز به حکومت وابسته ساخت. تنش با جامعه جهانی، انزوای سیاسی و تحریم‌های کمرشکنی را به اقتصاد و سفره مردم تحمیل نمود.

خامنه‌ای همچون شیخ که برای مخالفت با مشروطه با دربار مستبد و روس‌ها ساخت پاخت کرده بود، با برگزیدن راهبرد نگاه به شرق، برای نجاتش از قطعنامه‌های احتمالی شورای امنیت، به دامان دو دیکتاتور روس و چین پناه برد و بدون توجه به منافع ملی منابع ملی کشور از جمله استخراج و فروش نفت و گاز را تابع سیاست‌های پوتین ساخت و با شرکت در جنگ اوکراین و کشتار مردم این کشور تلاش کرد جبهه دیکتاتوری روس و چین علیه دمکراسی را تقویت کند.

خیزش‌های گوناگون علیه ولی مطلقه فقیه که در هر دهه به‌طور پیاپی تکرار می‌شد در دیماه ۹۶ و آبان ۹۸ رنگ و بوی تازه یافت. این دو خیزش زنگ خطر را علیه نظام سرکوبگر این رهبر خودشیفته، پرنخوت و وقیح به صدا درآورد اما وی که در ناکجاآباد ایدئولوژیک “تمدن شیعی”‌اش زندانی شده است، بی‌اعتنا به این خیزش‌ها به راه خود ادامه داد.

قتل ژینا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد نقطه عطفی را در مبارزات آزادیخواهانه و تبعیض‌ستیز زنان، جوانان و اقوام گشود.

خامنه‌ای کوشید و می‌کوشد به شیوه‌های گذشته جنبش “زن زندگی آزادی” را به هر قیمت سرکوب کند اما در عمل با گسترش مداوم و فزاینده اعتراضات و اعتصابات در تولید و خدمات روبرو شده و ترفندهای گوناگونش از جمله دروغ‌گویی و داستان‌سرایی در مورد جان‌باختگان، داعش و تروریست‌سازی، ربودن جسد جان‌باختگان و دستگیری‌های گسترده نتوانسته است رژیم فاسد و کودک کشش را نجات داده معترضین را به خانه باز گرداند.

بسیج گسترده ایرانیان خارج کشور و توجه جهانیان به نقض حقوق بشر در کشور ناکامی دیگری برای خامنه‌ای بوده است.

با توجه به سرسختی‌اش در برابر جنبش اخیر، برخی از پژوهش‌گران سرنوشت قذافی را برای خامنه‌ای پیش‌بینی می‌کنند و شاید سرنوشت شیخ فضل‌الله نوری در انتظار اوست. هرچند هیچ کنشگر دمکرات و هوادار حقوق بشر، نمی‌تواند با اعدام حتی دیکتاتورترین رهبران جهان کنار آید.

آبان ۱۴۰۱

mrowghani.com
—————————————————-
[۱] - سریف لک زایی، جدال بین علمای دوره مشروطه بر سر ” آزادی بیان و قلم”، پارسینه، ۲۱ فروردین ۱۳۹۱
[۲] - نصری ع. رویارویی با یجدد. ج اول ص ۳۹۳
[۳] - کسروی، انقلاب مشروطیت ج دوم، ص ۵۰۵
[۴] - حیات یحیی ، چ. دوم ص ۱۶۷
[۵] - ترکمان، رساله حرمت مشروطه، ص ۱۰۷
[۶] - کسروی تاریخ مشروط، ج اول، ص ۳۷۳
[۷] - حیات یحی، ج دوم، ص ۷- ۸
[۸] - ملک زاده، تاریخ مشروطیت ایران، ص ۱۱۴۶
[۹] - جلال آل احمد، در خدمت و خیانت روشنفکران، ج دوم، ص ۴۰۲
[۱۰] - خمینی، کشف الاسرار ص. ۱۸۵
[۱۱] - تارنمای ملی مذهبی، آیت الله خمینی و تزریق خشونت و استبداد به نظریه ولایت فقیه، ۲۰ فروردین ۱۳۹۱