منافع ملی در چنبره‌ی نگرش‌های ارزشی

يكشنبه ٩ مهر ١٣٨٥

مقاله‌ی زير برای آخرين شماره‌ی ماهنامه‌ی «نامه» آماده شده بود، كه با توقيف ماهنامه فرصت انتشار پيدا نكرد.

در جهانی كه در پرتو انقلاب اطلاعات و ارتباطات، روند جهانی‌شدن بر اقصا نقاط آن سايه‌افكن‌ شده است و در نتيجه‌ كوتاه‌ترشدن هرچه بيش‌تر فواصل زمانی و مكانی، در هر ساعت ميلياردها دلار دادوستدهای تجاری و نقل و انتقالات پولی ماورای كنترل‌ دولت‌ها و مرزهای جغرافيايی-سياسی انجام می‌گيرد، از سوی ديگر جريان همگرايی‌های منطقه‌ای ناظر به مشاركت داوطلبانه‌ی كشورها در اتحاديه‌های اقتصادی و سياسی بالندگی خاص خود را در پی داشته است، ولی هنوز سيستم ملت-دولت با تمام رنگ‌باختگی، آناتومی اصلی نظام بين‌الملل را تشكيل می‌دهد و در نتيجه منافع ملی ناظر به حفظ تماميت ارضی، استقلال سياسی و حاكميت ملی، برقراری نظم و امنيت داخلی، تأمين رفاه عمومی، توسعه‌ی اقتصادی پايدار، پيشرفت اجتماعی، اعتلای علمی و فرهنگی و بالاخره احراز جايگاه مطلوب در نظام بين‌المللی جهت مشاركت مؤثر در تصميم‌گيری‌های جهانی و منطقه‌ای، تا حدودی موضوعيت خود را حفظ‌كرده است؛ بديهی است در چنين جهان تغييريافته و متصف به ارزش‌های مسلط ليبرال-دموكراسی، مندرج در منشور ملل متحد، اعلاميه‌‌ی جهانی حقوق بشر، ميثاق حقوق مدنی و سياسی، ميثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ديگر تعهدات چندجانبه‌ی بين‌المللی ذی‌ربط، منافع ملی به‌معنای امروزی درصورتی تحقق واقعی پيدا خواهدكرد كه: اولاً؛ ساختار كشورهای عضو مبتنی بر نظام مردم‌سالاری، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و حكومت قانون از لحاظ داخلی و سياست تنش‌زدايی و همكاری‌های سازنده‌ی توأم با رقابت بنا شده باشد. ثانياً؛ ابعاد منافع ملی بستگی به جايگاه كشور مورد بحث از لحاظ توسعه‌يافتگی در سلسله‌مراتب قدرت‌ها دارد؛ زيرا چنان‌كه می‌دانيم نظام بين‌المللی بر دو پايه استوار است: يكی بنيان حقوقی Juridic ناظر به اصل برابری حاكميت كشورها اعم از بزرگ و كوچك؛ و ديگری بنيان ژئوپوليتيك مبتنی بر سلسله‌مراتب قدرت‌ها. گو اين‌كه روابط بين‌الملل از جهاتی مبتنی بر حقوق بين‌الملل است ولی در عمل، قدرت‌های برتر نقش تعيين و تنظيم‌كننده‌ی نظم و نسق جهانی در زمينه‌های مختلف دارند و آناتومی بسياری از قراردادهای چندجانبه‌ی بين‌المللی براساس منافع و نظرات آن‌‌ها تنظيم می‌شود، چنان‌كه بعد از جنگ بين‌الملل دوم، آمريكا به‌عنوان بزرگ‌ترين قدرت اقتصادی و نظامی وقت، طراح اصلی نظم نوين در زمينه‌های اقتصادی، سياسی و امنيتی و غيره به‌شمار رفته است و در اين رابطه به اهتمام اين دولت، مقررات بين‌المللی ناظر به امور اقتصادی، تجاری و مالی در سال ١٩٤٤ براساس موافقتنامه‌های بريتون وود منتهی به ايجاد صندوق بين‌المللی پول، بانك بين‌المللی توسعه و عمران، قرارداد عمومی ناظر به تجارت و تعرفه (گات) گرديد. در همين‌سال استخوان‌بندی منشور ملل متحد در كنفرانس دامبارتن اوك با توافق چهار قدرت فاتح (آمريكا، بريتانيا، شوروی و چين) تدوين و سپس يك‌سال بعد در كنفرانس يالتا ١٩٤٥ تكميل و نهايتاً در كنفرانس سانفرانسيسكو با حضور ٥٢ دولت با تغييراتی اندك به‌تصويب رسيد. بعد از بروز جنگ سرد و برقراری نظام دوقطبی، به‌ويژه پس از آن‌كه در دهه‌ی شصت استراتژی Deterrence (بازدارنده)، جانشين استراتژی Containment (مهار يا انسداد) گرديد، اساس و استخوان‌بندی بسياری از كنوانسيون‌های امنيتی چون كنوانسيون منع آزمايش‌های هسته‌ای، كنوانسيون منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، منع استقرار پايگاه‌های نظامی در بستر و زير بستر درياها، غيرنظامی و غيرهسته‌ای كردن فضای ماورای جوّ از جمله ماه و اجسام سماوی، كنوانسيون منع تغييرات جوّی برای مقاصد نظامی و غيره ابتدا به اهتمام دو اَبَرقدرت وقت تدوين و سپس در كنفرانس‌های بين‌المللی مربوطه يا مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تغييراتی به‌تصويب می‌رسيد. تصميمات لازم‌الاجرای شورای امنيت، منوط به موافقت پنج عضو دايمی است و امروزه نيز اصول عمده‌ی امور تجاری، اقتصادی و مالی بين‌المللی مقدمتاً به‌وسيله‌ی گروه هشت مورد بررسی و تدابير لازم قرار می‌گيرد.

با توجه به ساختار بين‌المللی گفته شده در بالا، منافع ملی كشورها از لحاظ جايگاه آن‌ها در سلسله‌مراتب قدرت، دارای ابعاد متفاوت می‌باشد. ابرقدرت‌ها به‌ويژه مدعيان جايگاه هژمونی منافع ملی خود را در ابعاد جهانی مطرح می‌نمايند و مناطقی را كه هزاران كيلومتر از سرزمين اصلی‌شان فاصله دارد در زمره‌ی مناطق حياتی و استراتژيك خويش از لحاظ سياسی، امنيتی و غيره تلقی نموده و بر اين اساس موضع‌گيری می‌كنند. در همين راستا، برخی ديگر از قدرت‌ها اگر چه از لحاظ اقتصادی در زمره‌ی قطب‌های عظيم اقتصادی محسوب می‌شوند ولی از جهت امنيتی و نظامی منافع ملی خود را در ابعادی محدودتر و غالباً منطقه‌ای بررسی می‌كنند. به‌همين‌ترتيب، ديگر اعضای جامعه‌ی بين‌المللی، منافع ملی‌شان در ابعاد محدودتر و محدودتر تنظيم و پی‌گيری می‌شود.

بعضی از كشورها چه‌بسا فاقد مبانی لازم برای تعريف قدرت بزرگ بوده‌اند، ولی با اتخاذ تدابير سياسی زيركانه و ديپلماسی بلوف، خود را در زمره و جايگاه قدرت‌های بزرگ و تصميم‌گيرنده‌ی عمده‌ی وقت جای داده و سال‌ها از چنين مقام و منزلتی بهره‌مند شده‌اند، ولی در پرتو رويدادها و حوادث پيش آمده و برخورد با مورد يا مسايل و مشكلات خطير، مشخص‌گرديد كه جايگاه واقعی آن‌ها در مرتبتی پايين‌تر از آن‌چه مورد ادعای‌شان بوده است، قرار دارد. چنان‌كه ايتاليا در فاصله‌ی‌ بين دو جنگ جهانی برای چند دهه از چنين جايگاه و مقام و منزلت سياسی برخوردار بود؛ تا اين‌كه بعد از وقوع جنگ بين‌المللی دوم و بروز ناتوانی‌های اين كشور در زمينه‌های نظامی، اقتصادی و غيره، آشكارگرديد كه درخور جايگاه و مرتبتی پايين‌تر از آن‌چه مدعی بوده، می‌باشد و بعد از جنگ به‌همين‌ترتيب با اين كشور برخورد شد. بالعكس برخی ديگر از كشورها،‌ گو اين‌كه به‌لحاظ داشتن منابع طبيعی غنی فعال، جايگاه ژئوپوليتيك و ژئواستراتژيك ارزنده، وسعت جغرافيايی قابل‌توجه و غيره‌، می‌بايست در جرگه‌ی قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای و حتی فرامنطقه‌ای باشند، ولی به‌سبب ضعف مديريت و ساختار سياسی ناكارآمد، نه‌تنها موفق به احراز جايگاه واقعی خود نشده‌اند، بلكه در زمره‌ی كشورهای در حال توسعه باقی مانده و در نتيجه منافع ملی آن‌ها در ابعاد منطقه‌ای مطرح شده و بر همين اساس نيز با آن‌ها برخورد می‌شود. همين امر موجب شده است كه قدرت‌های فرامنطقه‌ای از لحاظ منافع ملی در منطقه‌ی مورد بحث، برای خود اولويت خاصی قايل شوند. در مقابل، چه‌بسا كشورهايی كه فاقد مبانی و خصوصيت‌های اساسی برای حضور در جرگه‌ی قدرت‌های در حال توسعه‌ی برتر می‌باشند ولی به‌علت درايت سياسی، مديريت مؤثر و واقع‌نگری، موفق به احراز جايگاه مطلوب در نظام بين‌المللی و حضور مؤثر در تصميم‌گيری‌های بين‌المللی هستند.
بالاخره كشورهای در حال توسعه، از لحاظ جايگاه قدرت در نظام بين‌المللی به سه دسته تقسيم شده‌اند:

١) كشورهای در حال توسعه‌ی برتر كه وارد جرگه‌ی كشورهای صنعتی شده‌اند يا در آستانه‌ی ورود به آن هستند. مانند: هند، برزيل و تا حدودی‌كره‌ی جنوبی و غيره.

٢) كشورهای در حال توسعه‌ی ميانه يا بينابين كه تعدادی از آن‌ها بالقوه دارای امكانات بس ‌وسيع و منابع كافی و عوامل لازم برای پيشرفت هستند، لكن به دلايل ساختار سياسی نامتناسب با تحولات و مقتضيات زمان، وجود عوامل سنتی بازدارنده، عدم رعايت تخصص و شايسته‌سالاری و بالاخره ضعف مديريت و غيره، با وجود تلاش‌های مكرر نتوانسته‌اند از داشته‌ها و امكانات مورد بحث بهره‌گيری لازم را نموده و از تصاف به خصوصيت در حال توسعه‌گی خارج شوند.

٣) بالاخره كشورهايی كه در پايين‌ترين مرحله و جدول توسعه‌يافتگی قرارگرفته‌اند، درواقع دچار نوعی توقف تاريخی هستند و به‌همين جهت از آن‌ها به‌عنوان Failed States يا كشورهای واپس‌مانده ياد شده است. حتی بعضی از آن‌ها از لحاظ هويت و وحدت ملی دچار اختلال‌های اساسی هستند. چنان‌كه برخی از محققان اجتماعی، برقراری نوعی نظام سرپرستی بين‌المللی را برای اين دسته از جوامع به‌منظور هدايت، رشد و توسعه‌ی اجتماعی، فرهنگی و سياسی آن‌ها جهت نيل به هويت و وحدت ملی ضروری دانسته‌اند.

بنابراين چنان‌كه گفته شد نظام بين‌المللی بيش از آن‌كه مبتنی بر بنيان حقوقی ناظر به برابری حاكميت كشورها و پايبندی صرف به اصول حقوق بين‌الملل باشد، بر اساس ضوابط و هنجارهای ناشی از بنيان ژئوپوليتيك يعنی سلسله‌مراتب قدرت‌ها شكل يافته است و عملاً قدرت‌های واقع در سطوح بالای سلسله‌مراتب مورد بحث، از طراحان عمده‌ی نظم و نسق جهانی و گردانندگان عمده به‌شمار می‌روند. بديهی است در چنين جهانی مبتنی بر دو بنيان متفاوت، تحقق منافع ملی قبل از هر چيز منوط به شناخت و آگاهی روشن از ساختار واقعی آن می‌باشد و بر مبنای اين شناسايی، استراتژی‌های لازم جهت نيل به منافع مورد بحث بايستی اتخاذ‌گردد. به‌خصوص برای جوامعی كه در سطوح پايين سلسله‌مراتب قدرت قرار داشته و متصف به جوامع در حال توسعه هستند، اين شناخت و شناسايی برای خروج از گردونه‌ی عقب‌ماندگی و ورود به جرگه‌ی كشورهای توسعه‌يافته و ارتقا به سطوح بالای قدرت و بهره‌مندی از مزايای مربوط به آن امری ضروری می‌باشد. بدون ترديد خروج از گردونه‌ی عقب‌ماندگی، قبل از هر چيز بستگی به پالايش و توسعه‌ی مبانی و شرايط فرهنگی و تغيير ساختار سياسی جامعه‌ی مورد بحث دارد. اگر چه بسياری از كشورهای در حال توسعه از لحاظ شكل حكومتی دارای قوانين اساسی مترقی هستند، ولی درواقع اغلب آن‌ها دچار اَشكال مختلف از نظام‌های استبدادی مبتنی بر بنيان‌های قبيله‌ای، خانوادگی، ديكتاتوری‌های نظامی، تك‌حزبی، مذهبی و غيره می‌باشند. در چنين جوامعی، منافع ملی قبل از هر چيز در حفظ و استمرار حكومت‌های استبدادی و انحصار قدرت خلاصه می‌شود؛ گواين‌كه بسياری از آن‌ها متصف به نظام جمهوری هستند؛ ولی در عمل اين جمهوری‌ها به‌صورت مادام‌العمر، وراثتی، متقدسه تجلی پيدا می‌كنند. به‌همين‌جهت در اين نوع نظام‌های سياسی، گردش و چرخش آزاد نخبگان جز در محدوده‌ی كنترل‌شده‌ی حزبی، جناحی، مذهبی، طايفگی-خانوادگی و گردونه‌ی اشراف نظامی معنايی ندارد. خواست‌ها و درخواست‌های پی‌درپی برای تغييرات مسالمت‌آميز و استقرار مردم‌سالاری، حقوق‌بشر و حكومت قانون در تعارض با ارزش‌های انقلابی سنتی-تاريخی، مذهبی، مقدسات ملی و فراتر از همه ابزار نفوذ خارجی تلقی می‌شود. حتی كودتاهای نظامی كه از سوی گردانندگان آن به‌عنوان تحول انقلابی متصف گرديده و برای زدودن ريشه‌های فساد، مبانی نابرابری‌‌های اجتماعی و اقتصادی و برقراری عدالت در جامعه توجيه و اعلام می‌گردد، نهايتاً به نظام استبدادی به نحو ديگر منتهی می‌شود. بديهی است در جوامع متصف به نظام‌های استبدادی، جامعه از يك‌سو با تنگناها، نارسايی‌ها و نابه‌سامانی‌های اجتماعی و اقتصادی و درگيری‌های سياسی مواجه بوده و از سوی ديگر با چالش‌های فراگير خارجی روبه‌رو است. نظام سياسی وقت كه خود موجب و علت عمده‌ی بروز چنين وضعی است بايد بر آن شود با اتخاذ روش‌ها و رويه‌های مردم‌گرا و خيرانديش درصدد رفع معضلات، مشكلات، نارسايی‌ها و نابه‌سامانی‌های داخلی در زمينه‌های اقتصادی، اجتماعی، سياسی و غيره برآمده و به‌اين‌ترتيب از طريق تحكيم هرچه بيش‌تر همدلی‌ها و همبستگی‌های اجتماعی، در مقام و توان پاسخ‌گويی در قبال معضلات داخلی و چالش‌های خارجی برآيد و بدين‌طريق موفق شود تعارضات در پيش را به تعاملات سازنده تبديل نموده و به فرايند مثبتی در جهت خير و مصلحت عمومی نايل شود.

بديهی است درصورتی‌كه نظام حاكم به‌دليل عدم توجه به تحولات جهانی و ارزش‌های مسلط ناشی از آن، ناديده انگاشتن اولويت‌ها و تلخيص منافع ملی در بقا و استمرار حكومت استبداد فردی يا جناحی قادر به انجام مقاصد مورد بحث نشود يا در طلب دست‌يابی به آن‌ها نباشد، به ناچار سرشت و رويه‌ای خشونت‌گرايانه را در پيش گرفته و بر آن خواهد شد هرگونه انتقاد، اعتراض، شكوه و شكايت‌های به‌حق را از سوی افراد، گروه‌ها و اقشار مختلف جامعه به‌ويژه دانشگاهيان، فعالان سياسی، اصناف و اتحاديه‌های كارگری و تيره‌های عصيان‌زده‌ی ملی با خشونت هرچه تمام‌تر سركوب نمايد. از سوی ديگر با ايجاد بحران‌های سياسی پی‌درپی و اتصاف و ارتباط آن‌ها به عوامل خارجی، مشروعيت موردنظر را برای تشديد خشونت عليه مخالفان و منتقدان داخلی فراهم سازد، غافل از آن‌كه تمسك به اين رويه سبب می‌شود كه تاب و تب‌ها و تپش‌های اجتماعی-سياسی به تنش‌های فراگير تبديل شده، زمينه را برای تحريكات و دخالت‌های بيگانگان فراهم‌كند. بی‌شك در چنين شرايطی كه اقشار مختلف جامعه هر يك به دلايل مذكور، دچار سرخوردگی، استيصال، دل‌مردگی و عصيان‌زدگی شده‌اند، با هرگونه اقدامات موفقيت‌آميز حكومت نيز با بی‌تفاوتی و تعابير منفی برخورد می‌شود و تمايل عمومی به پذيرش استدلال‌های مخالف ولو غيرمنطقی و بی‌پايه سوق پيدا می‌نمايد.

در ميان نظام‌های استبدادی، حكومت‌هايی كه متصف به ارزش‌های انقلابی يا تجديدنظرطلبانه نسبت به نظم و نسق حاكم بر جهان وقت بوده‌اند از خصوصيات ويژه‌ای برخوردار بوده و اثرگذاری خاص بر جوامع خارج از خود داشته‌اند. به‌خصوص بعد از انقلاب كبير فرانسه نگرش رومانتيك و درعين‌حال ضروری نسبت به انقلاب پديدار شد و از آن به‌عنوان ماما يا زاياننده‌ی تاريخ، لكوموتيو تاريخ، تجلی روح متكامله‌ی جهانی، ضرورت جبری در پروسه‌ی ديالكتيكی تاريخ و بالاخره نقطه‌ی عطف ويژه در سير تكامل تمدن بشری جهت نيل به آزادی برای كل ابنای بشر ياد شده است. به‌همين‌جهت بعد از اين تاريخ، حاميان بسياری از تحولات اجتماعی بر آن بوده‌اند كه دگرگونی‌های اجتماعی-سياسی خود را متصف به سرشت و ارزش‌های انقلابی نموده و بدين‌ترتيب به قدرت مكتسبه مشروعيت و قداست لازم بخشيده و بدين‌طريق استمرار آن را امری ضروری و لازم تلقی نمايند. بی‌شك تحولات مبتنی بر ارزش‌های بنيادگرايانه‌ی مذهبی نيز از اين قاعده مستثنا نبوده است؛ به‌خصوص آن‌كه آن‌ها از آبشخور ارزش‌های دوگانه‌ی انقلابی-مذهبی برخوردار هستند و برحسب ضرورت، زمانی اقدامات خود را مُلهم از مبانی متافيزيكی و گاهی برخاسته از ارزش‌های انقلابی تلقی می‌نمايند. به‌همين‌ جهت مسؤولانی با استناد به قداست متافيزيكی، خود را مبّرا از هرگونه مسؤوليت و مصون از هرگونه پاسخ‌گويی می‌دانند و از سوی ديگر با تكيه بر استمرار انقلاب، برآنند ادامه‌ی قدرت انحصاری را مشروعيت بخشند. حال آن‌كه تجارب دو قرن اخير نشان داده كه چيزی به‌عنوان استمرار انقلاب واقعيت خارجی پيدا نكرده است؛ زيرا در پرتو انقلاب تغييرات ساختاری در زمينه‌های اجتماعی، فرهنگی و سياسی و غيره انجام می‌گيرد و بعد از آن، بستر كاملاً جديدی پديدار می‌شود كه منطق متفاوتی می‌طلبد. تغييرات بعدی به‌صورت مسالمت‌آميز، تدريجی و تكاملی می‌باشد. مدعيان استمرار انقلاب، چه در لوای تسويه‌های سياسی پی‌درپی و چه در چارچوب انقلاب فرهنگی نه‌تنها ره به‌جايی نبردند بلكه جامعه را با نافرجامی‌های ويژه روبه‌رو ساختند. به‌خصوص بعد از آن‌كه حكومت‌های به‌ا‌صطلاح انقلابی در ايفای مسؤوليت‌های اجتماعی و سياسی با شكست و ناكامی‌های پی‌درپی روبه‌رو می‌شوند، راه نجات را در شعار بازگشت به ارزش‌های اوليه‌ی انقلاب و تسويه‌ی برخی از مسؤولان وقت نظام جست‌و‌جو می‌كنند تا بدين‌طريق، ادامه‌ی انحصار قدرت را عملی سازند؛ غافل از اين‌كه بازگشت موردنظر نه با واقعيات روز سازگاری دارد و نه قابل‌حصول می‌باشد. از سوی ديگر نظام‌های متصف به مبانی ارزشی به‌سبب سرشت دوگانه و درعين‌حال متضاد در رابطه با سياست خارجی، غالباً با نارسايی‌های پی‌درپی روبه‌رو می‌شوند؛ به‌همين‌جهت در برخورد با واقعيات و منطق مسلط نظام بين‌المللی به‌تدريج چاره‌ای جز تغيير رويه ندارند. گو اين‌كه غالباً عقب‌نشينی از ارزش‌های اعلام شده را صرفاً به تغييرات تاكتيكی تعبير می‌كنند. ولی در‌واقع تغييرات مزبور بيش از آن‌كه تاكتيكی باشد، استراتژيكی است. غافل از آن‌كه فرايند ناشی از دوگانه‌نگری متضاد، منافع ملی را دچار صدمات جبران‌ناپذير می‌كند. حتی در مواردی ممكن است سياست خارجی در رابطه با موضوع خاصی صرفاً بر مبنای ارزشی اتخاذ شده باشد، حال آن‌كه در همان زمان، موضوع كم‌و‌بيش مشابه ديگری، با سياستی مبتنی بر واقع‌نگری و مصلحت‌انديشی ملی پی‌گيری شده باشد؛ چنان‌كه موضع‌گيری‌های متفاوت جمهوری اسلامی در رابطه با مسأله‌ی فلسطين از يك‌سو و مسايل چچن و كوزوو دو جامعه‌ی مسلمان از سوی ديگر مصداق بارز اين واقعيت است. اين تعارض ممكن است بين اصول ارزشی قانون‌مدارانه‌ی ناظر به سياست خارجی و اِعمال واقعی سياست خارجی نيز وجود داشته باشد. چنان‌كه اصول ارزشی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی در رابطه با سياست خارجی چون حمايت از محرومان جهان، همكاری و پشتيبانی از جوامع اسلامی، ياری و پشتيبانی از نهضت‌های آزادی‌بخش عملاً در تعارض جدی با منافع ملی بوده است. به‌خصوص وقتی نظامی سياست خارجی‌اش متصف به نگرش تجديدنظرطلبانه (Revisionistic) باشد، گريزناپذير در مظان برخورد و مقابله‌جويی طرفداران حفظ وضع موجود (Statusquc) قرار می‌گيرد. بديهی است در چنين شرايطی زمينه‌ی لازم برای اِعمال اصول ارزشی وجود نخواهد داشت؛ چنا‌ن‌كه به‌دنبال تجاوز نظامی عراق به ايران، اكثر نزديك به اتفاق كشورهای اسلامی به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم در مقام حمايت از دولت متجاوز عراق برآمدند. حتی سازمان آزادی‌بخش فلسطين كه وقوع انقلاب اسلامی قبل از هر چيز به‌نفع آينده‌ی آن تعبير می‌گرديد و مورد حمايت‌های سياسی، مالی و روانی جمهوری اسلامی واقع شده بود، عملاً در جنگ هشت‌ساله عليه ايران حضور مؤثر داشت. مواضع ديگر نهضت‌های آزادی‌بخش كم‌وبيش در همين راستا ظاهر‌گرديد. مهم‌تر از همه، كشورهای عضو شورای همكاری خليج ‌فارس، در تجاوز مورد بحث از لحاظ تأمين نيازهای مالی، سياسی و لجستيكی عراق مشاركت جدی داشتند. با تمام اين احوال، جمهوری اسلامی به پيروی از مبانی ارزشی خود بعد از پايان جنگ هشت‌ساله بر آن شد: اولاً؛ مشاركت جدی شورای همكاری خليج‌ فارس را در جنگ هشت‌ساله عليه خود ناديده انگارد. ثانياً؛ به‌‌جای پی‌گيری سيستماتيك برای دريافت غرامت از عراق، عملاً راه مسامحه و تعلل را در پيش گرفت. ثالثاً؛ با وجود شركت سازمان آزادی‌بخش فلسطين در جنگ هشت‌ساله عليه ايران، معهذا حمايت از مواضع اعراب در قبال اسراييل را وجه همت سياسی خود قرار داد. درحالی‌كه به‌نظر بسياری، اتخاذ خط مشی‌های مورد بحث سازگاری با منافع ملی ايران نداشته است. به ديگر سخن، موضع‌گيری‌های ارزشی در رابطه با مسايل اعراب و اسراييل و پی‌گيری و استمرار آن از بسياری جهات مغاير و مخالف منافع ملی ايران تعبير شده است. البته بدون ترديد ايران می‌بايست در محافل و مجامع بين‌المللی چون مجمع عمومی‌ سازمان ملل متحد، يا شورای امنيت و ديگر مجامع بين‌المللی، از حقوق حقه‌ی مردم فلسطين برای تحقق آزادی و تعيين سرنوشت خود حمايت‌كند؛ ولی اتخاذ مواضعی فراتر از آن سؤالات جدی در رابطه با منافع ملی ايران مطرح می‌نمايد. زيرا اصولاً ايران منافع حياتی و اساسی در مسأله‌ی اعراب و اسراييل ندارد و به‌خاطر اين موضع‌گيری‌ها تا به امروز هزينه‌های سياسی بس سنگين منفی را به‌جان خريده است؛ و بسياری از مسايل و مشكلاتی كه امروزه در سياست خارجی با آن روبه‌روست و با بازتا‌ب‌های منفی آن در امور داخلی درست به گريبان است، ناشی از همين موضع‌گيری می‌باشد؛ غافل از اين‌كه اولاً؛ ايران در جريان مسايل اعراب و اسراييل توان و نقش بازدارنده ندارد. يعنی اگر فلسطينی‌ها به‌هردليلی در طلب مصالحه و سازش با اسراييل برآيند، ايران توان جلوگيری از چنين امری را ندارد. دوم آن‌كه نه سوريه و نه فلسطينی‌ها برای حصول اين مقصود، كسب اجازه و تكليف از ايران نخواهندكرد. سوم آن‌كه هيچ‌گونه امتنان و سپاس‌‌گزاری از سوی اتحاديه‌ی عرب در اين رابطه ظاهر نگرديده است بلكه بارها اتحاديه‌ی عرب و بسياری از دولت‌های عربی، ايران را به‌سبب اخلال و اختلال در روند صلح خاورميانه مورد سرزنش قرار داده‌اند.

فراتر از همه، حمايت از حقوق فلسطينيان به‌ويژه از مواضع گروه‌های افراطی آن، سبب اتصاف ايران به حمايت از تروريسم بين‌الملل گرديده كه بازتاب منفی آن تحقق منافع ملی ايران را در بسياری از زمينه‌ها دچار اختلال جدی نموده است؛ چنان‌كه مشكلات موجود در رابطه به دسترسی ايران به تكنولوژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌جويانه مؤيد اين واقعيت تلخ است.
اينك ايران نيز درباره‌ی تكنولوژی هسته‌ای بر سر يك دوراهی ويژه بين انتخاب ارزشی و واقع‌گرايانه قرار گرفته است. بديهی است اگر شق اول را انتخاب نمايد پيامدهای زير را به‌جان خواهد خريد:

١) آمريكا شديداً مايل است ايران پيشنهاد ١+٥ را نپذيرد تا مسأله به شورای امنت برده شود.
٢) روسيه و چين به‌ناچار در جرگه‌ی كشورهای غربی و همراه با آن‌ها خواهند بود.
٣) آزادی عمل اين دو كشور در مانورهای بعدی به‌ويژه در شورای امنيت بسيار محدود خواهد شد.
٤) كشورهای اروپايی كه برای دومين بار ميانجی‌گری و پادرميانی آن‌ها برای حل مسأله به نافرجامی منتهی شده است، بيش از پيش به مواضع موردنظر آمريكا گرايش خواهند داشت.
٥) آمريكا با استدلال به اين‌كه راه‌حل‌های مسالمت‌آميز با حسن نيت برای جلب موافقت ايران بی‌نتيجه بوده است، برآن خواهد شد با بسيج افكار عمومیِ بين‌المللی از جمله افكار داخلی مردم آمريكا آزادی عمل و مشروعيت لازم را برای اقدامات بعدی خود به‌دست آورد.
٦) بالاخره اعضای غيردايم شورای امنيت نيز در قبال وضع پيش‌آمده به‌ناچار دنباله‌روی از نظرات و تصميمات اعضای دايم را در پيش خواهندگرفت.
باشد خردمندی، واقع‌نگری و منافع ملی و مردمی در اين تصميم‌گيری سرنوشت‌ساز رهنما و رهنمون مسؤولان مربوطه كشور باشد.