در سایه «زن، زندگی، آزادی»
رفراندم قانون اساسی، مجلس موسسان!
احمد پورمندی
از پیشگویی که بگذریم، هیچ کس نمی‌‌تواند فردای جنبش «زن، زندگی، آزادی» را پیش‌بینی بکند. اما برای کاهش هزینه‌ها و تقویت شانس پیروزی آن، میتوان تدابیری اندیشید.
این جنبش تا اینجا و در وجه غالب، به ترتیب متعلق به دختران جوان، عموم زنان، عموم جوانان، روشنفکران فقیر، دانش‌کاران و طبقه متوسط مدرن ایران است. گرچه نشانه‌های امیدبخشی از حمایت و احساس تعلق در میان کارگران دیده میشود، اما هنوز نمیتوان از حضور اثرگزار کارگران در آن سخن به میان آورد. روستاییان تاثیر چندانی در معادلات سیاسی ایران ندارند، اما طبقه متوسط سنتی که در برگیرنده خرده‌مالکان نیز هست، غایب بزرگ این جنبش است.
ثقل سنگین جوانان و نوجوانان، هم نقطه قوت و هم نقطه ضعف جنبش مهسا ست. وقتی جنبشی هفتمین هفته عمرش را در شرایطی آغاز می‌کند که هنوز به هیچ خواست راهبردی سیاسی تجهیز نشده و هنوز نمی‌‌داند که می‌خواهد چه رابطه معنی‌داری را با بخش سنتی جامعه برقرار کند، نمیتوان نگران سرنوشت آن نبود. وضعیت موجود، قبل از هر چیز نشانه سر در گمی در سیاست نیروهای اپوزیسیون و چنگ‌اندازی به توهم «رویش رهبری از آسفالت کف خیابان» است.
شعار گفتمانی «زن، زندگی، آزادی» ظرفیت یک بسیج ملی و «همه‌خلقی» را دارد و میتواند بخش‌های قابل اعتنایی از نیروهای سنتی را هم در پناه خود بگیرد. این کار اما، به‌طور اتوماتیک و بدون ترجمه آن به شعار‌های فراگیر راهبردی انجام نمی‌‌شود. هر روز تاخیر در این امر مهم میتواند به تشديد فاصله میان دو بخش سنتی و مدرن جامعه منجر شود و به حکومت فرصت بدهد که بیش از گذشته، استراتژی خود را روی شکاف سنت و مدرنیته سوار کند.
انتظار پیوستن اقشار سنتی جامعه و نیز بخش‌های محافظه‌کارتر لایه‌های متوسط مدرن به خیابانی که هنوز به راهبرد سیاسی مشخصی مجهز نیست و از نظر آنها دارای ناروشنی‌های مهمی است، انتظار چندان معقولی نیست. جنبشی که نتواند اعتماد این نیرو‌ها را جلب کند، با شانس موفقیت خود بازی خطرناکی می‌کند. این نيرو‌ها در صورتی به جنبش می‌پیوندند که در سیاست‌های آن «دیده شوند» . این امر بدان معنا است که طراحی یک مدل سیاسی مبتنی بر «زن، زندگی، آزادی» و در عین حال دارای ظرفیت «همه شمول»، مبرم‌ترین وظيفه سیاست در میان اپوزیسیون دموکراسی خواه کشور است.
«به قيام بپیوندید!» هر چه هست، آن مدل راهبردی فراگیر نیست. چهل و سه سال زندگی در و مبارزه با جمهوری اسلامی، به‌ویژه در سایه جنبش‌های اصلاحات و سبز، خیزش‌های ۹۶ و ۹۸ و یک دوجین تلاش انتخاباتی، زیر ساخت‌های مناسبی برای سیاست‌ورزی فراهم آورده است که خشونت‌پرهیزی، عدم اتکا به خارج و تکیه بر مردم، جامعه مدنی، مقاومت و نافرمانی مدنی و نیز فاصله‌گیری با تئوری‌های ناظر بر انقلاب قهرآمیز، از جمله مهم‌ترین آنهاست که از هم‌پوشانی کاملی با گفتمان «زن، زندگی، آزادی» برخوردارند.
حتی زمانی که در موقعیت شطرنج با گوریل قرار داریم، باید روی تربیت گوریل و وادار کردن او به اطاعت، حساب باز کنیم. البته ما هنوز در چنین موقعیتی قرار نداریم و همیشه می‌توانیم روی غریزه بقا و منفعت‌طلبی حامیان امروز حکومت هم حساب معینی باز کنیم. هر مدل راهبری که صرفا متکی به چماق یا هویج باشد، محکوم به شکست است. از جمله به این دلیل که از این یا آن سو، نيرو‌هایی را در مقابل خود قرار خواهد داد. نیروهای محافظه‌کارتر، به راهبرد متکی بر زور و خیابان اعتماد نمی‌‌کنند و نیروهای رادیکال و جوان، به اصلاح‌طلبی انتخابات محوری که تجربه شد و شکست خورد، اعتنایی نخواهند کرد. مدل راهبردی ملی باید این هر دو نیرو را زیر چتر خود بگیرد تا بتواند در کنار خیابان، جبهه دوم را بگشاید و تعادل قوا را به سود گذار از حکومت دینی به یک نظام سکولار، دموکراتیک و متکی بر اراده و رای آزاد مردم، بر هم بزند.
طبعا مطرح‌ترین راهکار ملی، حرکت به سمت تاسیس مجلس موسسان است. مجلسی که همه نیروهای برخوردار از آرای آزاد مردم در آن حضور خواهند داشت و صلاحیت تعیین تکلیف کشور، نظام و قانون اساسی را دارد. تشکیل مجلس موسسان پس از قیام و ساقط کردن حکومت، خصلت راهبردی ندارد و تابع استراتژی «قیام» است. از حکومت هم نمیتوان در تعادل قوا و در چارچوب قانون اساسی کنونی انتظار برگزاری انتخابات آزاد مجلس مؤسسان را داشت. لازمه هر گونه حرکتی به این سمت، تعلیق فصول مهمی از قانون اساسی است.
۸۶ در صد جمعیت کنونی ایران، متولدان بعد از انقلاب ۵۷ هستند که در تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچ نقشی نداشتند. به لحاظ جمعیت شناسی، کمتر از ۵ درصد باشندگان ایران امروز به این قانون رای مثبت داده‌اند و این پنج درصد، شامل پیرمردان و زنان سالخورده، هیچ حقی ندارند که نظر سی سال پیش خود را به ۹۵ در صد ملت ایران تحمیل کنند.
به این ترتيب، نظر به فقدان وجاهت حقوقی قانون اساسی کنونی و نیز، به منظور گشودن راه تاسیس مجلس مؤسسان، باید ابتدا در یک رفراندم، تکلیف آن را روشن کرد. پس از الغای رسمی قانون اساسی کنونی، راه برای برگزاری انتخابات آزاد و توافقی، با هدف تشکیل مجلس مؤسسان باز، و گذار مسالمت‌آمیز به دموکراسی آغاز خواهد شد. تضمین حق فعالیت همه نیروهای سیاسی چه در مرحله رفراندم، چه در جریان انتخابات مجلس مؤسسان و چه پس از آن، حداکثر ظرفیت اعتمادسازی متقابل را فراهم می‌آورد.
حکومت البته، به آسانی به برگزاری رفراندم قانون اساسی، زیر نظر نهادی مورد قبول همگان تن نخواهد داد. اما این شعار میتواند بسیاری از نیروهای میانه‌رو مدرن و سنتی را همراه کند و حکومت را لاغر و لاغرتر کرده، آن را به تسلیم در مقابل غریزه فردی بقا وادار سازد.
شعار رفراندم علاوه بر نافذ بودن، مادام که متوجه رفراندم قانون اساسی کنونی است، جهت‌گیری حذفی ندارد و بخشی از یک راهبرد مشارکتی است. در عین‌حال در صورت پافشاری حکومت، نظر به حمایت عظيم بین‌المللی که جنبش زن، زندگی، آزادی به دست آورده است، برگزاری رفراندم از بیرون و زیر نظر نهادهای معتبر بین‌المللی با دقت، امنیت و سلامت کافی، اقدامی شدنی است که حکومت را به گوشه رینگ خواهد راند تا سرانجام دست کش‌ها را به طناب رینگ آویزان کند.
امیدوار باشیم که نیروهای اپوزیسیون دموکراسی‌خواه با غلبه بر دشواری‌های درون خود، یک گفتگوی ملی برای دستیابی به نقشه راهبردی مشترک را آغاز کنند. شاید با تشکیل یک “نهاد ملی رفراندم” با درکی واحد و با مشارکت نیروهای داخل و خارج، شعار «رفراندم، رفراندم، این است شعار مردم!» راه یک وحدت ملی و فیصله بخش را بگشاید.
برداشت‌های متفاوت از شعار رفراندم میتواند به نقشه‌های راهبردی متفاوتی منجر بشود. از این رو مهم است که سوال و موضوع رفراندم کاملا روشن باشد. بر “رفراندم قانون اساسی” برخلاف رفراندم با سوالاتی نظیر “جمهوری اسلامی، آری یا نه” و یا “جمهوری یا سلطنت” روحیه حذفی غلبه ندارد و پاسخ هیچ سوالی از پیش داده نشده است.
و سخن آخر اینکه، تلاش‌هایی از این‌دست، به معنى وجود تضمینی برای تحقق یک راهکار از پیش طراحی شده نیست. هیچ‌کس نمی‌‌داند که جنبش چگونه و در کدام سمت انكشاف می‌یابد. شاید یک اشتباه بزرگ حکومت و یک جرقه، میلیونها نفر را از شمال، جنوب، شرق و غرب پایتخت به سمت پاستور و منطقه سبز بکشاند و کار حکومت اینگونه تمام شود و شاید هم کار در مسیر‌های دیگری پیش برود. اما، سیاست ملی و دموکراتیک نمی‌‌تواند و نباید به دلیل عدم قطعیت‌ها، از طرح مناسب‌ترین، کم‌دردترین و کم‌هزینه‌ترین راه‌های گذار برکنار بماند.
داشتن آمادگی برای اثرگذاری در همه حالت‌ها، نباید سیاست را از نگرش راهبردی محروم کند و تاکتیک را به جای استراتژی بنشاند. این سخن که استراتژی از دل روابط افقی و شبکه‌ای بیرون خواهد آمد، با تجارب تا کنونی در کشورهای پیشرفته یا رو به توسعه، پشتیبانی نمی‌‌شود. تدوین استراتژی وظیفه احزاب، گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی است و تاخیر در انجام این وظیفه هیچ توجیهی ندارد.
نظر خوانندگان:
■ با درود به جناب پورمندی عزیز و تشکر از یادداشت خوبشان. من فکر میکنم اگر ابتدا مبارزان داخلی و خارجی، آن صدها هزار نفری که در هفته های اخیر در شهرهای داخل کشور و در شهرهای بزرگ دنیا، برلین، تورونتو و ... راه پیمایی کردند (و مسلما میلونها نفر هم در خانه‌ها آنها را تایید می‌کنند) با ابتکار چند نفر از نامداران اوپوزیسیون (امثال جنابعالی و بزرگان جمهوری خواه تا لیبرال دموکراتها و پادشاهی خواهان و شخص شاهزاده رضا پهلوی و امثال آقای اسماعیلیون و خانم مسیح علینژاد و شیرین عبادی و...) با یک متن ساده‌ای چند سطری (با ذکر مسیولیت خامنه‌ای در رساندن کشور به پرتگاه کنونی و کشتار هزاران جوان ایرانی) خواستار استعفای خامنه‌ای شوند و از مجلس خبرگان رهبری بخواهند که برای جلوگیری از آسیب بیشتر به جامعه و شهادت جوانان و خسارت و سقوط اقتصادی (سقوط بورس ممکن است منجر به هجوم مردم به بانکها برای بیرون کشیدن پولهایشان شده و بحران اقتصادی و اجتماعی وحشتناکی ایجاد کند) و میلیونها نفر این بیانیه را امضاء کنند، یک پیش زمینه مناسبی برای شعار رفراندم قانون اساسی ایجاد می کند. چون با ادامه فشارها در داخل و خارج هیات حاکمه و الیت سیاسی، مخصوصا جناح های محافظه کار مانند لاریجانی‌ها، روحانی‌ها، باهنرها و حتی مراجع قم، متوجه میشود که اگر خامنه‌ای را زودتر از دور خارج کند احتمالا بتواند با سرکار آوردن یک فرد رهبر میانه‌روتر و بازگرداندن امثال خاتمی و موسوی به سیاست مسیر بهتری را برای اصلاحات بلندمدت تر طی کرده و همه چیز را در یک انقلاب خونین از دست ندهد.
حال یا خامنه‌ای را از سر راه بر میدارند که مسیر برای اصلاحات ساختاری مانند حذف نظارت استصوابی و آزادی مطبوعات و احزاب و غیره باز می شود که منجر به در دست گرفتن شوراها و مجلس توسط نیروهای مترقی میشود و اصلاحات تا استقرار سکولار دموکراسی اما با تانی پیش می‌رود یا خامنه‌ای لجاجت کرده و اگر بتواند مخالفان خود را از بین برده یا برکنار می‌کند که در این صورت در واقع با شکاف بزرگی که هیات حاکمه ایجاد می‌کند گور خود را کنده است. آنگاه میتوان خواستار رفراندم قانون اساسی شد با این استدلال که رژیم کاملا قدرت انطباق خود با شرایط را از دست داد و قادر نیست منفورترین فرد کشور را از مصدر امور برکنار کند و لازم است قانون اساسی عوض شود.
خسرو خدیو
■ آقای خدیو عزیز! بسیار بعید است که کسی در خارج حاضر به نامه نوشتن به مجلس خبرگانی بشود که مجلس دست نشاندگان خامنه‌ای ست. به نظرم جنبش از این سطح عبور کرده است و بدون غلبه بر مقاومت حکومت، نمیتوان گام خاصی برداشت. اینکه فشار از بیرون به چه شکل در درون حکومت انعکاس پیدا می‌کند، امری نیست که بتوان پیش‌بینی کرد و یا علاقه‌ای را بدان برانگیخت. آنها خودشان نهادهای زیادی را در نظام تعبیه کرده‌اند و راه‌های عقب‌نشینی را بلد هستند. آنچه امروز اهمیت دارد توافق بر سر رفراندم قانون اساسی و تشکیل نهادی ملی و فراگیر برای پیگیری و تحقق این شعار است. چنین نهادی می تواند بخش های از همآهنگی جنبش رفراندم یا جنبش قاون اساسی یا هر نام دیگری را هم عهده دار بشود.
با ارادت، پورمندی
■ منظور نوشتن نامه به خبرگان رهبری نیست. یک متن مختصر برای اطلاع عمومی که در آن امضاء کنندگان اعلام می کنند خامنه ای به دلایل روشن حتی در چارچوب قوانین جاری کشو دارای شرایط رهبری کشور نیست و خائن به کشور است و به دلیل استمرا جنایات خود تبدیل به منفورترین شخص کشور شده است و وجود او در آن جایگاه کنونی هم برای مردم و هم برای موجودیت ایران خسارت بار است. بنابراین لازم است بلافاصله استعفا داده یا توسط خبرگان برکنار شود. این نامه حتی میتواند در ادامه خواهان رفراندوم قانون اساسی شود. یعنی با توجه به ناکارایی قانون اساسی خواستار رفراندوم تشکیل مجلس موسسان و تنظیم قانون اساسی نوین شود. این یک تاکتیکی است که اگر موفق شود و مثلا میلیونها نفر انرا امضاء کنند و ترجمه نامه همراه با فهرست امضاء کنندگان به سازمان ملل و در کشورهای مختلف دموکراتیک به سفارتخانه های کشور و پارلمانهای آن کشورها داده شود بنظرم باعث سردرگرمی و آشوب و دو دستگی بزرگی در هیات حاکمه خواهد شد و فشار مضاعفی را بر خود خامنه ای بر خبرگان بر شورای نگهبان و بر محافظه کاران و نیز نیروی سرکوب اعم از امنیتی ها و فرماندهان سپاه و بسیج که نگرانی از دست دادن موقعیت خود هستند شود.
خسرو خدیو
■ آقای پورمندی باسلام! نوشته های شما را دنبال میکنم و تلاش شما برای یافتن راه حل قابل درک است، اما این را ه قبلا آزموده شده و تا روزی که این جمهوری اسلامی بر کار است آب در هاون کوبیدن است شاهد مثال را در ” ” سال ۱۳۸۴ ملاحظه کنید. البته امروز روز دیگریست . ول پیشاپیش جنش زن زندگی آزادی دویدن اشتباه است. دلیلی برای “اصلاح” قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود ندارد، آنرا باید باطل کرد.
دارا گلستان
“صبح نزدیک است” بیانیه در سالگرد انتشار فراخوان رفراندوم
پنجشنبه ۲۴ آذرماه ۱۳۸۴
یک سال قبل در چنین روزهایی فراخوان کوتاهی برای جمع‌آوری امضاء برای درخواست برگزاری رفراندوم روی قانون اساسی ایران منتشر شد. اگر چه در کمتر از پنج روز از سوی حکومت ایران، سایت کامپیوتری که برای جمع آوری امضاءجهت اعلام همراهی با این درخواست در نظر گرفته شده بود , مسدود شد، اما علی رغم این انسداد حدود ۳۷ هزار نفر موفق شدند که آن را امضاء کنند. بیش از ۴۰۰ نفر از شخصیت های حقوقی و حقیقی فرهنگی و سیاسی، در داخل و خارج از کشور از این درخواست پشتیبانی کردند”.
■ آقای گلستان عزیز! بحث دویدن پیش یا پس از جنبش نیست و سعی کنیم در متن جنبش و همراه آن باشیم. در مورد قانون اساسی و اصلاح آن، حق با شماست و فرمول «تغییر در قانون اساسی» دیگر جای خود را به «تغییر قانون اساسی» داده است. طرح رفراندم مورد اشاره شما که به ابتکار ۸ تن از کنشگران داخل در آن زمان آغاز شد، به دلایل دیگری ناکام ماند و ربطی به از کار انداختن سایت نداشت. همانطور که اشاره کردید، امروز زمان دیگری است و احتمالا علاقه و استعداد بیشتری برای گشودن جبهه قانون اساسی و رفراندم آن وجود دارد.
پورمندی
