افول دمکراسی در آمریکا

برپایه نشانگر میزان دمکراسی در ۱۶۵ کشور جهان از سوی اکونومیست اینتلیجنس، که با در نظر گرفتن عواملی همچون روند انتخابات و تکثرگرایی، کارکرد دولت در زمینه راهبرد‌های مشارکت، فرهنگ سیاسی و آزادی‌های مدنی اندازه گیری می‌شوند، کشورها در چهار گروه دمکراسی کامل، دمکراسی نیم‌بند (flawed)، رژیم‌های دوبنه و نظام‌های اقتدارگرا دسته‌بندی شده‌اند.

آمریکا در دهه گذشته مرتبه‌اش را در رتبه‌بندی دمکراسی کشورها به‌طور پایدار از دست داده و از رتبه هفدهم در سال ۲۰۱۰ به رتبه بیست و پنجم در سال ۲۰۱۹ افول کرده است. این رتبه در رده بندی دمکراسی‌های نیم‌بند جای می‌گیرد.[۱]

انستیتوی جهانی برای دمکراسی در سوئد نیز از بدترشدن محسوس دمکراسی در آمریکا با توجه به سنجه‌های گوناگونی از جمله سرپیچی از پذیرش نتایج انتخابات، تلاش برای سرکوب مشارکت در انتخابات، قطبی شدن جامعه و کاهش آزادی‌های مدنی اشاره کرده است.[۲]

اما روبرت ریش (Robert Reich) وزیر کار پیشین در آمریکا، استاد علوم سیاست‌های عمومی در دانشگاه برکلی و مقاله نویس مشهور روزنامه گاردین با نگاه ژرفی تحولات اقتصادی را که به این افول انجامیده، مورد واکاوی قرار داده است.

وی باور دارد که در نیم سده پیش زمانی که طبقه متوسط در آمریکا گسترده تر بود، چپ‌ها درپی ایمنی اجتماعی فراگیرتر و سرمایه گذاری‌های بیشتر دولت در آموزش و پرورش، زیرساخت‌ها و پژوهش و راست‌ها تکیه بیشتر بر اقتصاد ” بازار” را جستجو می‌کردند. اما با تمرکز قدرت و ثروت در دست گروه کوچکی در بالا، اکثریت جامعه از قدرت تهی و دچار نگرانی شد. امروزه شکاف بزرگ را نه درمیان چپ و راست، دمکرات و جمهوری خواه بلکه بین دمکراسی و اولیگارشی باید جستجو کرد[۳].

واژه “اولیگارشی” از واژه یونانی اولیگارکس (oligarkhes) زاده شده است که به معنی “اقلیت قدردتمند حاکم” بکار می‌رود. این واژه به دولتی متشکل از شمار کوچکی از خانواده‌های فوق‌العاده ثروتمند اشاره دارد که نهادهای اصلی و جامعه را تحت تسلط خویش داشته بر زندگی اکثریت جامعه فرمان می‌رانند.

در صورتی که قدرت در دست شرکت‌های بزرگ و نخبگان تمرکز یابد، حتی نظام‌های دمکراتیک نیز می‌توانند در تسلط اولیگارش‌ها قرار گیرند. با گذر زمان، تصویب قوانینی که به سود آنهاست، مهندسی بازارهای مالی و ایجاد انحصارات، قدرت و ثروت شان افزایش بیشتری می‌یابد[۴].

آمریکا دو بار دیگر نظام الیگارشیک را تجربه کرده است. بسیاری از پایه گذاران آمریکا برده داران اولیگارش سفید پوست بودند. در آن دوره طبقه متوسط بسیار محدود بود. بیشتر سفید پوستان شامل کشاورزان، خدمتکاران قراردادی، کارگران، فروشندگان و صنعتگران می‌شدند. تقریبا یک پنجم جمعیت را برده‌های سیاه پوست تشکیل می‌دادند.

یک سده پس از آن، الیگارشی تازه‌ای شامل مردان خوشبختی از صاحبان راه آهن، فولاد، نفت و امپراتوری‌های مالی مانند راکفلر ظهور کرد. آنها انقلاب صنعتی کشور را هدایت کردند که رشد اقتصادی بزرگی در پی داشت. آنها اما دولت را به فساد کشانده از افزایش دست مزدها جلوگیری و نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی را به‌طور بی‌سابقه‌ای همچون “اشراف قرون وسطی” به سود خود گسترش دادند.

جنگ اول جهانی و رکود بزرگ سال‌های سی، ثروت بیشتر “اشراف” را نابود ساخت. با انتخاب فرانکلین روزولت و اکثریت نمایندگان دمکرات در هردو مجلس کنگره، قدرت آنان افول کرد. در نیم سده پس از آن رشد اقتصادی به‌طور عادلانه‌تری در میان جمعیت توزیع شد و دمکراسی بیشتر از پیش پاسخگوی نیازها و آرزوهای آمریکاییان گردید. در این سال‌ها طبقه متوسط در آمریکا بیش از هر زمان دیگری گسترش یافت. اما کارهای بیشتری باید انجام می‌شد. حقوق مدنی و حق رای برای سیاه پوستان، فرصت‌های اقتصادی بیشتر برای آنان، زنان و لاتین تبارها و حفاظت از محتط زیست از آن جمله بود.

در آغاز دهه هشتاد سومین دوره الیگارشی زاده شد که چپ ایدئولوژیک آن را دوران “نولیبرال” در آمریکا می‌نامد این اصطلاح در عین حال لیبرال‌ستیزی بسیاری از چپ‌های ایدئولوژیک را برملا می‌سازد.

به‌هرحال بین دهه هشتاد قرن بیستم و ۲۰۱۹، سهم کامل درآمد خانوار که به یک درصد ثروتمندترین گروه جمعیت تعلق گرفت دو برابر شد اما درآمد نود درصد پایینی‌ها به سختی برابر تورم رشد یافت. درآمد مدیران ارشد شرکت‌ها ۹۴۰ برابر اما دستمزد کارگران تنها ۱۲ درصد رشد یافت.

دگرگونی‌های بالا با گسترش شگرف قدرت سیاسی ثروتمندان بزرگ و کاهش فاحش نفوذ سیاسی بقیه جمعیت همراه بوده است. آمریکایی‌ها هم اکنون در تاثیرگذاری ملموس بر دگرگونی‌های سیاسی ناتوانند. روبرت ریش این دگرگونی را سوسیالیسم برای بالایی‌ها و سرمایه‌داری برای پایینی‌ها نامیده است.

در انتخابات سال ۲۰۱۶، که به پیروزی دونالد ترامپ انجامید، یک صدم درصد جمعیت آمریکا، ۴۰ درصد کمک‌های مالی به کارزارهای انتخاباتی را پرداخت کرد. این شمار در سال ۱۹۸۰ تنها ۱۵ درصد بود.

در همین سال شرکت‌های بزرگ به کارزارهای انتخاباتی ریاست جمهوری و دو مجلس کنگره مبلغ ۳.۴ میلیارد دلار یاری رساندند. این در حالی بود که کمک‌های مالی سندیکاها تنها ۲۱۳ میلیون دلار می‌شد![۵]

در پی انتخاب رونالد ترامپ در سال ۲۰۱۶، که از پشتیبانی کامل جمهوری خواهان، شرکت‌های بزرگ، بسیاری از اولیگارش‌های مالی و دولت روسیه برخوردار بود، مالیات شرکت‌های بزرگ از ۳۵٪ به ۲۱٪ کاهش یافت اما برخی از آنها در سال ۲۰۱۸ تنها ۱۱.۳ درصد مالیات پرداختند.[۶]

شرکت‌های بزرگ از جمله تویوتا، فِد اِکس، بوئینگ و جی ام، به نمایندگان گنگره که از تائید پیروزی بایدن در انتخابات خودداری کردند، بیش از یک میلیون دلار پرداخته‌اند زیرا این شرکت‌ها انتظار داشتند با پشتیبانی از دروغ بزرگ ترامپ در باخت انتخاباتی‌اش و بازگشت احتمالی وی به قدرت باز هم مالیات کمتری پرداخت کنند[۷].

در حال حاضر پول سیاسی به غده سرطانی غیرقابل دفعی تبدیل شده است. یکی از سناتور‌های سنا واقعیت دردناکی را بر ملا کرد: “کنگره در تعیین مقررات نهاد وال استریت ناتوان است بلکه این بازار مالی مقررات این نهاد قانون‌گذاری را تعیین می‌کند.”[۸]

روبرت ریش در این دگرگونی‌های اجتماعی حزب دمکرات را نیز مقصر می‌داند. به باور وی این حزب طبقه کارگر را رها کرده است. این در حالی است که این طبقه یکی از پشتیبانان کلیدی این حزب در سال‌های ۱۹۳۰ به شمار می‌آمد. اما در چهل سال گذشته به حزبی میانه‌رو تبدیل شد و منافع طبقه متوسط حاشیه شهرها را نمایندگی می‌کند که به رای دهندگان سیال شهرت یافته‌اند. در پی این دگرگونی توجه حزب دمکرات به سندیکاها کاهش بسیار یافت. پوشش ۳۵ درصد نیروی کارگری سندیکاها هم اکنون به ۶.۳ درصد کاهش یافته است.[۹]

اکثریت حزب دمکرات در سنای آمریکا نیز در اثر نفوذ اولیگارش‌ها در این حزب بی‌خاصیت شده است. جو مانچین، سناتور ویرجینیای غربی، که دارای مالکیت در معادن ذغال سنگ است و شرکت‌های نفتی نیز به کارزار انتخاباتی وی یاری رسانده‌اند، با همیاری سیِ نا سناتور ایالت آریزونا، تا کنون با خودداری از رای به بسیاری از لوایح اصلاحی دمکرات‌ها از جمله برای کاهش گازهای گل خانه‌ای، کاهش قروض فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها، اصلاحات در سیستم سلامت، دفاع از حق رای رنگین‌پوستان در ایالت‌های جنوبی و حتی لایحه دفاع از سقط جنین[۱۰] پس از تصمیم ارتجاعی دادگاه عالی آمریکا در مورد لغو این حق زنان، بسیاری از برنامه‌های پیشروی دمکرات‌ها را با ناکامی روبرو ساخته‌اند.

با وجود افول دمکراسی و فراز اولیگارشی در آمریکا، تاریخ این کشور نشان داده است که نظام سیاسی و اجتماعی این کشور برخلاف رژیم‌های دیکتاتوری، تک حزبی و فاشیستی ولایی و طالبانی از پویایی و برگشت‌پذیری برخوردار است و همانگونه که در چند سده گذشته دو دوره اولیگارشیک را پشت سر گذاشته است این‌بار نیز دمکراسی پیروز خواهد شد. تحولات گوناگون در این کشور شاهد این مدعاست:

هم اکنون اکثر دانشجویان دانشگاه‌های آمریکا را زنان تشکیل می‌دهند که در آینده سبب حضور گسترده تر آنان در سیاست، قانون گذاری و اقتصاد این کشور خواهد بود. با وجود قدرت گرفتن محافظه کاران مذهبی در دادگاه عالی این کشور، درصد اعضاء کلیساها از ۷۳٪ در سال ۱۹۳۷ به ۴۷٪ کاهش یافته است. در برابر در سال‌های اخیر درصد افراد بی مذهب از ۸٪ در سالل ۲۰۰۰ به ۲۱٪ رسیده است.[۱۱]

در سال ۲۰۱۸ ورود شمار رکوردشکن زنان، رنگین پوستان و همجنس‌گرایان و اولین زن مسلمان به کنگره تحولی شایان توجه بود. هیجده ایالت حداقل دستمزد را افزایش دادند. در ایالت جمهوری‌خواه تنسی، دانشگاه رایگان و افزایش مالیات‌ها برای زیر ساخت‌ها تصویب شد. نوادا به گسترش حق رای و کنترل سلاح رای داد. نیومکزیکو سرمایه‌گذاری در امور اجتماعی را ۱۱٪ و حد اقل دستمزد را ۶۰٪ افزایش داد. آموزگاران در ایالت‌های مختلف اعتصاب کردند و پیروز شدند.[۱۲]

در سال ۲۰۰۴ تنها ۲۷٪ خود را مستقل از دو حزب می‌سنجیدند. این شمار به ۴۷٪ رسیده است. در سال ۲۰۰۳ برپایه نظر سنجی گالوپ، ۵۶٪ از کارکرد دو حزب ناراضی بوده‌اند. در سال ۲۰۱۷، ۷۰٪ آمریکایی‌ها باور داشته‌اند که تشکیل حزب سومی لازم است.[۱۳]

حدود دو سوم زنان آمریکا و اکثریت جمعیت این کشور مخالف لغو قانون سقط جنین توسط تصمیم دادگاه عالی بوده‌اند و در ایالت محافظه کار کانزاس طی یک رفراندوم ۵۵٪ مخالفت شان را با تمهیدات دولت محلی در جهت محدود کردن حق قانونی زنان برای دسترسی به سقط جنین اعلان کرده‌اند.[۱۴]

در آمریکا نیاز به جنبش دمکراسی‌خواهی و پیش از هر چیز با هدف خروج پول از سیاست نیاز است. اولیگارش‌ها و شرکت‌های بزرگ با خریدن سیاستمداران از راه پرداخت به کارزار انتخاباتی آنان دمکراسی این کشور را به گروگان گرفته‌اند. همکاری و همیاری جوانان تحول خواه، رنگین پوستان، زنان و کارگران در تقویت جنبش دمکراسی خواهی و مدنی کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

مرداد ۱۴۰۱
mrowghani.com
—————————————
[۱] - Samanda Dorger, Free, or flawed? These countries are the most democratic, Thestreet.com, Feb. 4, 2020
[۲] - Cynthia Miller-Idriss, American Democracy is falling- and the world knows, MSNBC, Nov. 25, 2021
[۳] - Robert Reich, The System, who rigged it, how we fix it, Vintagebooks, 2020, P. 13
[۴] - همان جا ص. ۱۴
[۵] - همانجا ص. ۱۶
[۶] - Trump slashed corporate tax rates to 21% but many companies paid far less than that, The Dallas Morning News
[۷] - Robert Reich, Boeing, GM, FedEx: these are as complicit as the far right in threatening US democracy, The Guardian, Jul. 14, 2022
[۸] - Bernie Sanders, Secretary Clinton, you do not- Congress does not regulate wall Street. Wall Street regulates Congress.”, vtdigger.org,
[۹] - Nicolaos Gavalakis, The real division is between democracy and oligarchy, IPS, 30,04,2020
[۱۰] - Igor Bobic, Joe Manchin is now the only senate democrat opposing abortion rights, Yagoo news, May 10, 2022
[۱۱] - Hannah Frishberg, American church attendance hits historic low, Says Gallup Survey, New York Post, March 30, 2021
[۱۲] - Robert Reich, The system, who rigged it, who to fix it, P. 185
[۱۳] - همانجا, ص. ۱۹۱
[۱۴] - Voters in conservative Kansas resoundingly affirm support for access to abortion, CBC, Aug. 03, 2022