اقتصاد خانوار کارگری در شرایط تورم مزمن

(اقتصاددان و استاد دانشگاه)

بر پایه تازه‌ترین گزارش مرکز آمار نرخ تورم سالانه تیر ماه برای خانوارهای کشور به ۴۰.۵ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ۱.۱ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. البته این آمار رسمی دولتی است و در شرایط سرکوب قیمت ها و پلیسی شدن اعم از بازار ارز و کالا و خدمات و قیمت گذاری دستوری و سرکوب قیمت‌ها با بگیر و ببند تعزیرات و نبود موثر مکانیسم انکشاف در بازار فراهم شده است. بنابراین بازگوی قیمت بازار غیر دولتی نیست، باید انتظار داشت که اگر مکانیسم بازار بطور کامل فعال بود بنا به قائدتا تورم باید بیش از این بود. اما همین مقدار نرخ تورم این میزان تورم نقطه به نقطه در چهل سال گذشته بی‌سابقه است و بیشترین مقدار آن در خرداد امسال و باز هم در دولت فعلی بود.

نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی­‌ها و دخانیات» با افزایش ٤.٤ واحد درصدی به ٨٦.٠ درصد رسید و این بخش از کالاها در سبد هزینه خانوارهای حقوق و دستمزد بگیر بسیار گسترده است. در این میان، طبق برآورد مرکز آمار، تیر ۱۴۰۱ نرخ تورم نقطه به نقطه برای دهک اول ۶۶.۷ درصد بوده و برای دهک دهم ۴۹ درصد. یعنی تورم برای کم‌درآمدترین دهک تقریباً ۱۸ واحد-درصد بیشتر از پردرآمدترین دهک بوده است. به زبان دیگر تورم رسمی کم‌درآمدها بیش از درآمد پردرآمدها بوده است.

اقتصاد خانوار کارگری دارای ویژگیهایی است که چگونگی زیست و استاندارد و کیفیت زندگی آنرا رقم زده و از اقتصاد خانوارهای اقشار پردرآمد که از ثبات و تنوع منابع درآمد بهره میبرند متمایز می کند. ساختار اقتصاد خانوار کارگری در شرایط خاص ایران که با تولید و توزیع رانت در عرصه کلان حکومت تعریف میشود، بسیار شکننده است. شکاف طبقاتی هم در همین مسیر است که شکل میگیرد و خود را در تفاوت میان سبدهای دارایی، درآمد و همچنین مصرف و سبک زندگی نشان میدهد.

سبد دارایی، درآمد و ریسک خانواده کارگری

با مقایسه دارایی و ریسک و مخاطره اقتصادی سبد دارایی خانوار کارگری میتوان جنبه های مهم اقتصاد خانوار کارگری را به تصویر کشید. بطور فشرده و اجمالی سبد دارایی خانوار کارگری عمدتا از دارایی جاری- پول نقد یا کالاهای مصرفی- تشکیل می‌شود و منشاء آن نیز دستمزد و حقوقی است که از کارفرما دریافت می‌کند. قدرت خرید و ارزش بازار این نوع از دارایی- در شرایط تورم افسار گسیخته و بیکاری بالا- کاهنده و پرنوسان است. چه امواج تورمی قدرت خرید و ارزش بازار این دارایی را مستهلک می کند و بر باد میدهد. این تورم بطور پنهان بخشی از درآمد خانوار کارگری را به جیب دیوانسالای واریز می کند.

هم‌زمان  ریسک و مخاطره چنین دارایی جاری نیز بسیار بالاست. شاخص عمده این مخاطره و ریسک همان نبود امنیت شغلی است. چون نکته پنهانی نیست که اکثریت قراردادهای کار در شرایط فعلی ایران، قرارداد موقت است. همزمان بسیاری از کارگران نیز بطور غیر رسمی شاغل بوده و مشمول قوانین رسمی هم نیستند. دستمزد و حقوق بسیاری از کارگران یا کاملا پرداخت نمی‌شود یا تحت عنوان دستمزدهای معوقه تعریف می‌شود و به آینده محول می‌شود.

بنابراین ارزش و قدرت خرید دستمزدهای معوقه به دلیل تورم افسار گسیخته با گذشت زمان کاهش میابد و تضمینی برای پرداخت همه آنهم وجود ندارد. افزون بر این ایمنی محدود محیط کار که ریسک بیماری یا حوادث حین کار و حتی مرگ در محیط کار را بالا برده است را باید بر ریسک درآمدی نیروی کار افزود.

ارزش سبد هزینه خانوار کارگری کاهنده است

ساختار و سبد دارایی خانوار کارگری توضیح میدهد که چرا ارزش سبد درآمدی خانوار کارگری کاهنده و همزمان مخاطره آمیز است.  همین ساختار و سبد دارایی خانوار کارگری است که سبد هزینه چنین خانواری را تعیین می کند. همین راستا، به دلیل کاهش ارزش سبد دارایی خانوار کارگری و افزایش مخاطره و ریسک آن، سبد هزینه آنهم از نظر ارزش و کیفیت کاهنده و پر مخاطره میشود. بطور کلی سبد هزینه خانواده کارگری عمدتا از اقلام مواد خوراکی و کالاهای اساسی، اجاره مسکن و هزینه درمان تشکیل شده است.

با توجه به اینکه تورم کالاهای خوراکی بسیار بالاتر از میانگین تورم در ایران است، یکی از اصلی ترین اقلام در سبد هزینه خانوادهای کم درآمد هزینه های مربوط به غذا است. بنابراین از کمیت و کیفیت مواد غذایی برای این خانوارها کاسته شده و برخی از اقلام نیز از سبد مصرفی و سفره خانواده حذف شده است. خانواده با حذف این اقلام تلاش می کند تا به نحوی بودجه خود را تعادل بدهد. اما این صرفه جویی دارای پیامدهای منفی بر بهداشت و سلامتی خانوار است و هزینه های درمانی آنرا در بلند مدت بالا میبرد.

افزون بر این، با افزایش اجاره مسکن، بد مسکنی و بی مسکنی و کوچ به مناطق حاشیه ایی و حتی روستاها نیز اخیرا در میان خانوارهای کارگری افزایش یافته است. نباید فراموش کرد، مسکن تنها یک پدیده اقتصادی نیست یک پدیده اجتماعی و سیاسی و زیستی هم هست. با گران شدن مسکن و همزمان کاهش میانگین قدرت خرید هفت خانوار نه تنها امکان دسترسی به مسکن خوب را از دست می‌دهد بلکه به حاشیه نشینی اجتماعی و سیاسی هم رانده می‌شود و حتی سلامتی جسمی و روانش مورد تهدید قرار می‌گیرد.

نکته مهم اما این است که سرمایه گذاری بروی پرورش، آموزش و دارایی‌های ثابت در سبد خانوار کارگری غالبا بسیار محدود است. سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار کارگری غالبا به شکل اجاره بها در این سبد بسیار بالاست. سبد هزینه خانواده‌های اقشار با درآمد بالا اساسا، اساس از خانواده کارگری متفاوت است و بروی سرمایه گذاری بلند مدت نظیر مستغلات، زمین، فلزات گرانبها و ارزهای معتبر متمرکز است.

سبد هزینه جاری این دهک های بالای درآمدی عمدتا شامل آموزش و پرورش، تفریحات و مسافرت و گردشگری است. بهداشت و درمان و همچنین هزینه های خوراکی و کالاهای اساسی سهم کمی را از سبد خانواده کارگری به خود اختصاص می‌دهد. همین تفاوت میان سبد دارایی های خانوارهای کارگری و اقشار با درآمد بالا خود را در شکاف طبقاتی در قالب نحوه معیشت و زیست، استاندارد و کیفیت زندگی نشان میدهد.

شاخص فلاکت که ترکیبی از درصد بیکاری و درصد تورم است بیانگر چگونگی معیشت و تنگنای است که خانوار کارگری آن را در زندگی روزمره تجربه می‌کند.  با افزایش بیکاری و تورم شاخص فلاکت نیز افزایش می یابد و تنگناهای معیشتی نیز شدت می‌گیرد. چه با افزایش بیکاری، میانگین درآمد خانوار را کاهش و تورم هزینه‌های آن را افزایش می‌دهد، کسری بودجه خانوار نیز بیشتر میشود.

البته هرچند این شاخص تا حدی بازگو کننده فشار معیشت بر دوش خانوار است ولی نمی‌تواند همه ابعاد تنگناهای اقتصادی خانوار کارگری را بازگو کند.  چه متغیرهای دیگری همچون منزلت اجتماعی و تاثیر گذاری و نفوذ سیاسی- در سطح خرد و کلان- آنها نیز از فلاکت این خانوارها تاثیر می‌پذیرد. بی‌دلیل نیست که خانواده های حاشیه‌نشین اقتصادی قادر نیستند به‌طور موثر در زندگی اجتماعی و سیاسی و دگرگونی آن مشارکت کنند.