شکست سیزدهمین توهم؟

(اقتصاددان و استاد دانشگاه)

ابراهیم رئیسی در هنگام رای‌گیری وعده داده بود با داشتن برنامه بالغ بر هفت هزار صفحه قادر خواهد بود بر تنگناهای اقتصاد ایران فائق آید. او همکارانش برای مثال مدعی بودند پیوند سفره شهروندان و دلار را قطع می‌کنند، یک میلیون شغل در سال ایجاد نموده و راهی را برای گذار از تنگنای دسترسی به مسکن را بگشایند.

طرح چنین وعده‌های بزرگی در همان زمان هم محل پرسش بسیاری از اقتصاددان‌های مستقل بود. اینک، با گذشت حدود یک سال از ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه مجریه و دستگاه اجرایی می‌گذرد اینک این پرسش مطرح است کدامیک از وعده‌های بوقوع پیوست چه دستاوردهای در عرصه اقتصادی به وقوع پیوسته است.

اگر از ابر چالش‌های اقتصاد ایران مانند ابرچالش‌هایی زیست محیطی، ناترازی بانکی، ناترازی صندوقهای بازنشستگی بگذریم، حتی  آمار رسمی دولتی از متغیرهای کوتاه مدت اقتصادی - که با همه تنگناها می‌تواند بهبود یابد - هم چشم‌انداز روشنی را از اقتصاد ایران نشان  نمی‌دهد. برای مثال متغیرهای کوتاه مدت مهم اقتصادی مانند کسر بودجه دولت، نرخ رشد نقدینگی، تورم، ارزش پول ملی، نشانی از بهبود این شاخص‌های مهم اقتصادی در دولت سیزدهم نشان نمی‌دهد.

بدین ترتیب به گواهی گزارش‌های رسمی، با افزایش تورم، بخش بازهم بیشتری از شهروندان مشمول خط فقر شده و نیازمند دریافت یارانه و بسته‌های حمایتی خواهند شد. حضور اعتراض شهروندان در خیابان، یکی از نشانه‌های بارز ناکارآمدی دولتی است که علی خامنه‌ای چشم امید بسیاری برای تحقق اقتصاد مقاومتی اش به آن بسته بود.

کسر بودجه
توافق عمومی وجود دارد که هیچ چشم‌انداز روشنی برای کاهش کسری بودجه دولت وجود ندارد. بالعکس دلایل بسیاری وجود دارد که نشان میدهد دولت برای پول پاشی و خنثی کردن نارضایتی‌ها نیازمند هزینه کردن پول بدون پشتوانه است. در شرایط فعلی که ایجاد درآمد با تنگناهای درآمدی روبرو است چنین سیاستی  با توجه به فساد مالی-مدیریتی و ناکارآمدی به کسری بودجه بیشتر، افزایش نقدینگی و پایه پولی و لاجرم به تداوم نرخ‌های بالای تورم می‌انجامد. پیامدهای چنین امری کاهش ارزش ریال در مقابل ارزهای معتبر بین‌المللی خواهد بود و دور باطل افزایش دلار و قیمت کالاها غیر قابل اجتناب خواهد بود.

نرخ رشد نقدینگی
تازه ترین آمار نرخ رشد نقدینگی نشان میدهد که آهنگ رشد نقدینگی در چارچوب سیاست‌های پولی و مالی دولت سیزدهم همان روند گذشته را ادامه داده و کمی بیش از ۴۰ درصد می‌باشد. سیاست دولت سیزدهم در تزریق نقدینگی انبوه به بازار به معنای رشدی کوتاه مدت رانتی است که پس از چندی هزینه و آثار منفی آن به قیمت افزایش تورم و رکود عمیق قابل مشاهده خواهد بود. از تنگناهای اقتصادی ایران که زمینه‌ساز تورم، کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه انواع تکانه‌های گوناگون در اقتصادی همین رشد نقدینگی است انتظار  نمی‌رود که تورم عمومی کاهش یابد.

ارزش پول ملی: سفره مردم و دلار
رابطه دوسویه میان افزایش قیمت دلار و سطح عمومی قیمت‌ها وجود دارد. بازتاب سطح قیمت‌ها را خانوار در کمیت و کیفیت سفره خود تجربه می‌کند. با افزایش سطح قیمت‌ها و تورم، قدرت خرید پول ملی کاهش یافته و به دنبال آن کاهش ارزش ریال در مقابل ارزهای بین‌المللی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. اما افزایش ارزهای بین‌المللی مجددا با اثر روانی و واقعی خود افزایش سطح قیمت کالاها را تشویق می‌کند و این دور باطل تداوم خواهد داشت. بدین ترتیب از کمیت و کیفیت سفره خانوار کاسته خواهد شد. چیزی که در شرایط فعلی تجربه می‌شود.

دولت در موارد بسیاری با دخالت در بازار ارز چه به صورت پاشیدن ارز در بازار یا سرکوب بازار در فرایند انکشاف ارز دخالت و مانع افزایش آن میشود. اما دولت همزمان دارای محدودیت‌های خاص خود است. بنابراین در صورتی که دولت نتواند اختلال در بازار ارز را ادامه دهد یا افزایش قیمت ارز بتواند در مقابل اختلال مقابله کند، طبیعی است که شعله بالارفتن قیمت ارز زبانه خواهد کشید. در شرایط فعلی این تورم داخلی است که به پیشاهنگ بازارها تبدیل شده است و قیمت دلار هم در موارد بسیاری تحت تاثیر آن و تورم انتظاری است.

بیش از هفت دهک یا چیزی بیش از ۷۰ درصد جامعه ایران، رسما و علنا، مشمول انواع یارانه‌ها هستند یعنی کم یا زیاد به عنوان خانوارهای زیر خط فقر تعریف می‌شوند. با گرانی در کالاهایی هم چون انواع گوشت قرمز یا سفید یا کالاهای پروتئینی و سبزیجات این کالاها کم یا زیاد از سبد بسیاری از خانوارهای دهک‌های هفتگانه حذف شده است. بدین ترتیب افزایش قیمت دلار بطور مستقیم و غیر مستقیم خود را در سفره شهروندان و بخصوص آسیب پذیرترینشان نشان میدهد.

مخلص کلام
دولت سیزدهم به پشتوانه رهبر حکومت و برای اجرایی کردن اقتصاد ولایی مقاومتی بر سرکار آمد. اینک  با گذشت یک سال چشم‌انداز روشنی را برای شهروندان و ناظران نمی‌گشاید. تیم وزرای پیشنهادی برای تصدی وزارت خانه‌های اقتصادی - به صفت فردی و تیمی - تجربه موفقی از مدیریت در سطح کلان ندارند و به مدد رانت تحصیلی و شغلی و سیاسی به منصبی گماشته شده‌اند. اما حتی اگر افراد این تیم کارآمد هم بودند، اقتصاد ولایی و رانتی ایران چنان در چنبره ناکارآمدی مزمن، فساد گسترده و تحریم‌ها، تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و تجددستیزی گرفتار آمده که این افراد در فساد و ناکارامدی آن غرق خواهند شد.

شکست دولت سیزدهم در گذار از تنگناهای اقتصادی، شکست سیزدهمین توهم حاکمیت ولایی نیز هست.