دیوان عالی آمریکا: دژ مستحکم مرتجعین محافظه‌کار
مهرداد ملیحی
یکم: روز گذشته در اقدامی حیرت‌انگیز و کم‌سابقه، اکثریت محافظه‌کار دیوان عالی آمریکا حق به رسمیت شناخته شده زنان در اقدام به سقط جنین را پس از قریب به پنجاه سال لغو نموده و تصمیم‌گیری در آن را به مجالس ایالت‌ها واگذار نمود. این تصمیم بلافاصله یا در کوتاه زمانی به ممنوعیت و یا محدودیت شدید در سقط قانونی جنین در بیش از نیمی از ایالت‌ها خواهد انجامید و در پاره‌ای از موارد مجازات‌های شدید برای مرتکبین (زنان و پزشکان) به همراه خواهد آورد. زنان پر شماری به دلیل اقدام به سقط جنین غیرقانونی و غیربهداشتی دچار خطرات جانی فراوان خواهند گردید و بر میزان بزهکاری اجتماعی و فقر و نقایص نوزادی و رهاکردن کودکان و نوزادان افزوده خواهد شد.
دوم: این تصمیم‌گیری در راستای برنامه جهت‌دار و هدفمند محافظه‌کاران برای استفاده بی‌محابا از ابزار گسترده حقوقی و قانونی (که مهمترین آن دیوان عالی است و با اکثریت مطلق ۶ به ۳ در اختیار دارند) برای مقابله شدید با لیبرال‌ها به شمار می‌رود. یک روز قبل از این تصمیم، دیوان عالی علی‌رغم موج شدید نگرانی ملی از خشونت‌های ناشی از اسلحه به‌ویژه در کشتار کودکان در مدارس و تلاش برای محدودسازی آن، متمم دوم قانون اساسی مبنی بر حق داشتن اسلحه را به حق حمل اسلحه در اماکن عمومی نیز تعمیم داد و در رویکردی متناقض، ایالت‌ها را از هرگونه محدودیت قانونی در نوع اسلحه و مجوزهای حمل اسلحه بازداشت. روز قبل‌تر نیز یکی دیگر از ایالت‌ها را به پرداخت بودجه عمومی به مدارس مذهبی مسیحی واداشت که در نوع خود کم‌سابقه بود و دیوار جدایی دین از حکومت را بیش از پیش سست‌تر می‌نماید. همچنین در چند ماه گذشته، دیوان عالی در چندین تصمیم‌گیری مهم دست دولت‌های فدرال و یا ایالتی را برای اعمال سیاست‌های مقابله با کووید نظیر اجبار ماسک در وسایل نقلیه عمومی یا اجبار واکسن و یا ممنوعیت تجمع در اماکن عمومی مذهبی بست. گروهی از جمهوری‌خواهان وعده ممنوعیت و محدودیت فدرال سقط جنین در صورت پیروزی در دو انتخابات بعدی در ۲۰۲۲ و ۲۰۲۴ را می‌دهند و قاضی تندرو کلارنس توماس با انتشار متنی جداگانه در حین تصمیم روزگذشته وعده بازنگری در حق استفاده از قرص‌های ضدبارداری و ازدواج هم‌جنس‌گرایان را داد.
سوم: اگرچه رویکرد فعلی دیوان عالی رادیکال و ارتجاعی‌تر از گذشته نزدیک به شمار می‌رود باید توجه داشت که تاریخ این نهاد قضایی مملو از تصمیمات شرم‌آور و پر از لکه‌های ننگ ابدی تاریخی است. تایید ننگین برده‌داری (Dred Scott v. Sandford) در سالهای ماقبل جنگ داخلی آمریکا، قانونی کردن تضییع حقوق سیاهان و محدودیت حق رای و جداسازی آنها از سفیدپوستان و تفسیر معوج و معکوس و نژادپرستانه از متمم‌های مترقی سیزدهم تا پانزدهم قانون اساسی اندکی پس از دوره کوتاه اصلاحات پس از پایان جنگ داخلی در سال ۱۸۶۵ (United States v. Reese) و (Plessy v. Ferguson) که به استمرار هشتاد سال رنج و ستم مضاعف سیاهان تا اواسط سالهای ۱۹۶۰ انجامید، تایید محدودیت حق آزادی بیان فعالین ضد جنگ در جریان جنگ جهانی اول (Schenck v. United States) و زندانی نمودن آنان, لغو قانون محدودیت کار کودکان (Hammer v. Dagenhart) و سایر قوانین مترقی حقوق انسانی کارگران در سه دهه اول قرن بیستم، قانونی سازی دخالت مالی بی‌قید و بند کمپانی‌های بزرگ در کمپین‌های انتخاباتی در سالهای اخیر (Citizens United v. Federal Election Commission)، لغو مجدد بخش مهمی از قوانین محافظت کننده از حق رای اقلیت‌ها مصوب ۱۹۶۵( Shelby County v. Holder) و ده‌ها مورد تصمیمات بزرگ و کوچک دیگر نشان می‌دهد که چگونه این نهاد قدرتمند به دفعات در طول تاریخ به اهداف غیر دموکراتیک، محافظه کارانه، ضدانسانی و ارتجاعی پوششی قانونی داده است. به جز دوره کوتاه ۳۴ ساله از ۱۹۳۷ تا ۱۹۷۱، کنترل این نهاد در طول تاریخ قریب به دویست و چهل ساله خود در قبضه محافظه‌کاران بوده است. تنها در دوره کوتاه یادشده به دلیل اوج گیری بحران شدید سرمایه‌داری در سالهای ۱۹۳۰ و پیروزی‌های قاطعانه و پی در پی فرانکلین روزولت و انتصاب چندین قاضی لیبرال توسط وی و جانشینانش هری ترومن و ژنرال آیزنهاور در سالهای بعدی، برای مدت کوتاهی این نهاد در اختیار قضات روشنفکر و لیبرال قرار گرفت که تایید قوانین مترقی کار و کارگری، لغو قوانین نژادپرستانه و جداکننده ضدسیاهان، قوانین الزامی رعایت حقوق مدنی متهمین، آزادی ازدواج بین نژاد‌ها، آزادی استفاده از قرص‌های پیشگیری از بارداری و در نهایت حق سقط جنین محصول آن دوره کوتاه و درخشان است. دکترین حقوقی استفاده شده در آن دوران در سالهای بعد نیز بعضا مورد استفاده معدودی از قضات محافظه‌کار خوش‌فکر قرار گرفت و مثلا به آزادی دیرهنگام ازدواج هم‌جنس‌گرایان در سال ۲۰۱۵ و یا تایید مجدد مکرر حق سقط جنین تا قبل از تصمیم اخیر انجامید.
چهارم: در سال ۲۰۱۶ و در پی مرگ ناگهانی و زودهنگام قاضی بسیار محافظه‌کار آنتونی اسکالیا، اکثریت محافظه‌کار سنا در اقدامی بی‌سابقه پرزیدنت اوباما را از معرفی و انتصاب قاضی جایگزین در سال آخر ریاست جمهوری‌اش بازداشتند. ترامپ در دوران کارزار انتخاباتی با انتشار لیست و وعده انتصاب قضات بسیار محافظه‌کار اغلب کاتولیک و ضد سقط جنین، حمایت گسترده هوشمندانه و هدفمند آنان را کسب نمود. پس از به قدرت رسیدن وی، اکثریت جمهوری‌خواه سنا حد نصاب رای لازم برای قضات دیوان عالی را از شصت رای به پنجاه رای کاهش داد و ترامپ با انتصاب دو قاضی دیوان عالی و در نهایت با مرگ بدهنگام قاضی لیبرال گینزبرگ درست یک ماه مانده به اتمام دوره‌اش، با انتصاب قاضی سوم که خانمی بسیار تندرو و محافظه کار است، میراث شوم و پایداری از خود برجای گذاشت که تا دهه‌ها ساختار حقوقی و سیاسی آمریکا را متاثر خواهد ساخت.
پنجم: بر خلاف برنامه‌ریزی دقیق و حساب شده طیف محافظه‌کار و هواداران متعصب مذهبی‌شان برای مشارکت و پراگماتیسم سیاسی با هدف غایی پیروزی در انتخابات و تسلط بر نهادهای پر قدرت حقوقی، رهبران و رای‌دهندگان لیبرال و دموکرات بسیار بی‌برنامه، ضعیف و کوته‌بینانه عمل کرده‌اند. قاضی لیبرال فوق‌الذکر گینزبرگ، علی‌رغم التماس طرفداران از وی برای بازنشستگی در سال ۲۰۱۳ و گشودن راه برای معرفی جایگزین توسط اوباما و مجلس سنای تحت کنترل حزبش علی‌رغم سن بالای ۸۰ سال در آن زمان و بیست سال سابقه قضاوت در دیوان عالی و رنج بردن از سه سرطان تحت درمان، از بازنشستگی اختیاری سرباز زد تا هفت سال بعد مرگش فرصت طلایی مزبور را در اختیار محافظه‌کاران قرار دهد. همچنین، در حالی که هیلاری کلینتون در حین کمپین سال ۲۰۱۶ بسیار تلاش نمود تا به رای دهندگان یادآوری کند که محافظه‌کاران برای صندلی خالی قاضی اسکالیا و چند کرسی دیگر و لغو حق سقط جنین خیز برداشته‌اند، چپ‌روی کودکانه برنی ساندرز و هوادارانش و تضعیف و تخریب گسترده وی تا روزهای پایانی ادامه یافت. دانشگاه‌ها و کالج‌ها و شهرهای لیبرال پر از دانشجویان دختر و پسر جوانی بودند که ملبس به پیراهن “برنی یا هیچکس دیگر” در نهایت از رای به کلینتون سرباز زدند تا وی با اختلافی بسیار کوچک در حدود مجموع ۷۰ هزار رای در سه ایالت و علی‌رغم مجموع آرای دو میلیونی بیشتر در سطح ملی، از ریاست جمهوری باز بماند و تعیین سرنوشت حقوقی دست‌کم دو نسل آینده کشور در اختیار محافظه‌کاران مرتجع قرار گیرد.
ششم: زنان آمریکا در سالهای گذشته تلاش‌های گسترده‌ای برای به دست آوردن دستمزد برابر با مردان، نفی فرهنگ مردسالارانه و آزارگری جنسی در محیط کار، تلاش برای به دست آوردن مرخصی زایمان با حقوق، دسترسی به مهدکودک‌های عمومی و کم‌هزینه و حقوق مشابه داشته‌اند و بعضا به پیروزی‌های چشم‌گیری نیز دست یافته‌اند. پس‌روی حقوقی دهشت‌بار اخیر در پی ضد حمله راست‌گرایان مرتجع که سنگرها و مواضع فتح شده در پنجاه سال پیش برای حق حاکمیت بر بدن خود را از ایشان بازپس گرفت، بسیار دردآور و تلخ است ولی می‌تواند همچون تلنگری قوی بر سازمان‌یابی، مشارکت سیاسی و فعالیت اجتماعی آنها بیفزاید و از این شکست تلخ، پلی برای پیروزی‌های بعدی بسازد. چرخ زمان به عقب برنمی‌گردد: دنیای کنونی با دسترسی گسترده به اینترنت و اطلاعات و وسایل ارتباط جمعی، تحولات فکری مثبت گسترده در بشر و نسل جوان پویا و خوش‌فکر و مدرن امروزی با دنیای پنجاه سال قبل قابل مقایسه نیست. مرتجعین محافظه‌کار علی‌رغم پیروزی موقتی تاکتیکی فعلی، جنگ درازمدت را همیشه بازنده بوده‌اند اگرچه در این راه زحمت و هزینه و مشقت زیادی بر ابنای بشر تحمیل نموده‌اند. نورافکنی بر و آگاهی روزافزون عمیق نسل جدید از تباهی فکری مستتر در دژ حقوقی محافظه‌کاران، شروعی برای تضعیف هرچه بیشتر ستون‌های آن است.
نظر خوانندگان:
■ ٱقای ملیحی تحلیل بسیار خوبی ارائه داده‌اید. متاسفانه با ناکامی محتمل دمکرات‌ها در انتخابات پائیز امسال و ریاست جمهوری باید انتظار تسلط یک حکومت شبه فاشیستی را در ٱمریکا داشت.
با درود شاهرخ
