چشم‌انداز اقتصاد ایران؛ بی‌سر و سامان
گفت‌وگو با محمدمهدی بهکیش
هفته‌نامه تجارت فردا
اگر تورم در اقتصاد ایران در همین حدود ۴۰ درصدی سالانه خود باقی بماند و فراتر نرود، چه بر سر اقتصاد و جامعه ایرانی در سال‌های آتی خواهد آمد؟ تورم مزمن و بالا، به تدریج مانند موریانه همه بنیان‌ها و ستون‌های اقتصادی و اجتماعی را می‌خورد و آن را به فروپاشی نزدیک می‌کند.
محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان، می‌گوید با تداوم این روند دولت حتی حقوق کارکنان خودش را هم نمی‌تواند افزایش دهد، همان‌طور که در سال جاری و با وجود تورم ۴۰ درصدی تنها ۱۰ درصد به دستمزد کارکنان خود افزود و احتمالاً برای سال‌های بعد کمتر از این هم باشد. او می‌گوید اگرچه مشکل اصلی تورم است اما برای حل تورم باید مسائل متعددی مانند نظام بودجه‌ریزی، نظام بانکی و روابط بین‌الملل هم‌عرض و در کنار یکدیگر اصلاح شوند و تغییر کنند تا بتوان بر اسب سرکش تورم مهار زد.
***
* اقتصاد ایران چند دهه است که نرخ تورم بالا با میانگین حدود ۲۰ درصد را تجربه کرده است. در سه سال گذشته این نرخ به حدود ۴۰ درصد رسیده و به نظر می‌رسد همچنان در سال جاری و سال‌های آتی حول و حوش همین نرخ‌های بالا بماند. با این روند، تورم اقتصاد کشور را به کجا خواهد برد؟
به نظر من بزرگ‌ترین مشکل کشورداری در حوزه اقتصاد، مهار و تنظیم تورم است چون بسیاری از عوامل به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت‌تاثیر تورم قرار می‌گیرند و تعادل‌های حوزه‌های مختلف با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به هم می‌ریزد. منتها جامعه درک خیلی روشنی از آثار همه‌جانبه تورم ندارد به جز اینکه می‌بیند قیمت یک کالا که سال گذشته مثلاً ۱۰هزار تومان بوده امسال ۱۵ یا ۲۰ هزار تومان شده که نتیجه معمول و ملموس تورم است، اما تورم مزمن و بالا، آثار اقتصادی و اجتماعی زیادی دارد که در بلندمدت خودش را نشان خواهد داد. حال در این میان سیاست‌هایی هم در نظر گرفته می‌شود مانند تغییر ارز ترجیحی دولتی برای تامین کالاهای اساسی به ارز نیمایی که باعث می‌شود قیمت برخی کالاها به یکباره چهار تا پنج برابر افزایش یابد. در چنین شرایطی تمام برنامه‌ریزی خانوار، بنگاه و حتی دولت برای بودجه‌ریزی و سرمایه‌گذاری به هم می‌ریزد.
برای اینکه افراد غیرمتخصص در اقتصاد هم بتوانند تصویر روشنی از وضعیت آینده کوتاه‌مدت با فرض تداوم روند تورمی کنونی داشته باشند، یک مثال می‌زنم. اگر فردی در حال حاضر ماهانه هشت میلیون تومان هزینه داشته باشد و به همین اندازه حقوق بگیرد، در سال ۱۴۰۵ هزینه‌هایش به ۳۱ میلیون تومان می‌رسد و برای اینکه بتواند با همین مصرف فعلی هزینه‌هایش را پرداخت کند نیاز به ۳۱ میلیون تومان حقوق ماهانه دارد. این حداقلی است که به او اجازه می‌دهد در همین سطح فعلی مصرف بماند و رشد نداشته باشد. فرد دیگری که امروز ۱۲ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، در چهار سال آینده یعنی سال ۱۴۰۵ باید ۴۶ میلیون تومان حقوق بگیرد تا بتواند همین هزینه کنونی‌اش را پاسخ دهد. به همین منوال کسی که ۲۰ میلیون تومان می‌گیرد باید در سال ۱۴۰۵ بیش از ۷۶ میلیون تومان دریافتی داشته باشد. در واقع به‌طور حداقلی هزینه‌های هر فرد سالانه ۴۰ درصد افزایش می‌یابد و باید به همین اندازه درآمدش افزایش یابد تا بتواند همان سطح زندگی را که داشته حفظ کند. همان‌اندازه که نان و پنیر می‌خریده، همان مقدار که گوشت سفید یا قرمز مصرف می‌کرده یا همان اندازه که هزینه آموزش و سلامت می‌کرده را بتواند تامین کند؛ بدون هیچ افزایشی در مصرف.
حالا در نظر داشته باشید که تعداد زیادی از شاغلان و سرپرستان خانوارها کارکنان دولت هستند و دولت در سال جاری با وجود تورم ۴۰درصدی در سال ۱۴۰۰، تنها توانسته ۱۰ درصد به حقوق کارمندانش اضافه کند؛ در حالی که حداقل باید ۴۰ درصد به حقوق کارمندان اضافه می‌شد تا در سال جاری همان سطح مصرفی زندگی سال قبل را داشته باشند. اما دولت نمی‌تواند چنین کاری بکند؛ بخش خصوصی هم نمی‌تواند برای سال‌های پیاپی چنین باری را تحمل کند. دولت برای هزینه چنین کاری باید پول بیشتری چاپ کند چراکه با توجه به روابط بین‌المللی نامطلوب و تحریم‌ها توان افزایش صادرات نفت و کالاهای غیرنفتی وجود ندارد، چون سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد توان ایجاد اشتغال و بهبود درآمد نیز ایجاد نمی‌شود. در نتیجه در صورت تداوم روند تورمی موجود و عدم بهبود قابل توجه در روابط بین‌الملل دولت توان افزایش حقوق کارکنان به اندازه تورم را ندارد در نتیجه هر سال آنها ۲۰ تا ۳۰ درصد از هزینه‌هایشان عقب می‌مانند.
دولت در اجرای سیاست جراحی خود که به گفته خودش تغییر قیمت چهار قلم کالای اساسی را داشته حداکثر ۴۰۰ هزار تومان به هر فرد یارانه نقدی اعطا کرده است. یک خانوار سه‌نفره با درآمد ۱۲ میلیون‌تومانی یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان یارانه می‌گیرد یعنی ۱۰ درصد درآمدش یارانه می‌گیرد. در حالی‌که افزایش سطح عمومی قیمت‌ها ۴۰ درصد و با احتساب افزایش اخیر قیمت کالاهای اساسی و به‌تبع آن بسیاری دیگر از کالاها، هزینه‌هایش حدود ۷۰ درصد افزایش یافته است. یعنی بیش از ۵۰ درصد از درآمد واقعی همین خانوار کاسته شده است که معنی آن مصرف گوشت، مرغ، پروتئین و لبنیات کمتر است که عوارض مهمی روی سلامت افراد از دندان گرفته تا اندام‌های حیاتی دارد و هزینه‌های درمان را در سال‌های آینده بسیار افزایش خواهد داد.
دولت با عدم مهار تورم، تعادل اقتصاد را بر هم می‌زند. دولت ظاهراً خوشحال است چون با ایجاد تورم ۴۰درصدی برای تامین هزینه‌های خودش دست در جیب مردم کرده و ۴۰ درصد از درآمدشان را برداشته است. دولت ذی‌نفع تورم است اما این سفره مردم است که کوچک‌تر می‌شود و خانوار به اجبار از هزینه‌هایی مانند آموزش و بهداشت می‌کاهد که نتایج خسارت‌باری برای جامعه دربر خواهد داشت. ضمن اینکه زمینه نارضایتی مداوم و اعتراض و شورش هم فراهم می‌شود. واقعیت این است که دولت در مواجهه با تورم راه بسیار بدی در پیش گرفته است؛ اگر می‌فهمد و می‌داند که چه می‌کند و به ریشه‌ها و آثار تورم کمابیش واقف است، باید بداند که در حال تخریب بنیان‌های جامعه و اقتصاد کشور است. اگر نمی‌فهمد، عذرش بدتر از گناه است چون نشان می‌دهد نتوانسته است متخصصان و کارشناسان خوبی را گرد هم آورد که بتوانند گره تورم را باز کنند. متاسفانه این یک واقعیت است که بسیاری از مسوولان ما اقتصاد بلد نیستند و از سازوکارهای اقتصادی بی‌اطلاع‌اند. برای همین است که بدون توجه به سازوکار کشف قیمت، عرضه و تقاضا و... مدام می‌گویند که باید قیمت‌ها را کنترل کنیم. به دلیل همین کنترل و در واقع سرکوب قیمت که در پنج شش دهه گذشته اعمال شده امروز همه منابع از آب و خاک گرفته تا منابع بانکی و توان کشاورزی و... به کف رسیده است. کسی که درس اول اقتصاد را فهمیده باشد که عرضه و تقاضا را در اقتصاد خرد تشریح می‌کند دیگر حرف از کنترل قیمت نمی‌زند.
در نهایت این را بگویم که اگر وضع به همین منوال ادامه یابد، دولت از پس افزایش درآمد کارمندان خودش هم نمی‌تواند بربیاید و فشار بسیار زیادی بر مردم در سال آینده وارد می‌شود که همین‌طور تصاعدی افزایش پیدا می‌کند. بخش خصوصی هم ضعیف‌تر می‌شود چون از یک طرف با افزایش حداقل حقوق هزینه‌های تولیدکننده بالا می‌رود و از طرف دیگر با قیمت‌گذاری جلوی افزایش قیمت گرفته می‌شود و به طور طبیعی بخش خصوصی از توان پرداخت مزد ناتوان می‌شود. قیمت‌گذاری باید برچیده شود تا رقابت ایجاد شود. باید شرایطی باشد که سرمایه‌گذاری صورت گیرد که همراه آن تکنولوژی و خلاقیت هم می‌آید. به این ترتیب است که تولید افزایش می‌یابد، هزینه تولید پایین می‌آید و به تدریج مردم می‌توانند زندگی راحت‌تر و کیفی‌تری داشته باشند.
* با توجه به اینکه در دو سه سال اخیر سرمایه‌گذاری بسیار پایین بوده و حتی از نرخ استهلاک پایین‌تر آمده و در واقع سرمایه‌گذاری منفی شده است، چگونه می‌توان انتظار سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی داشت؟
ما لاجرم باید یک دوره برای تغییر از این وضعیت به یک وضعیت رقابتی طراحی کنیم، تغییری که به نظر من محور اصلی آن روابط بین‌الملل است. قبول کنیم که بسیاری از سازوکارهای داخلی ما کار نمی‌کند و هیچ‌کدام از این سازوکارها به درستی نمی‌تواند اصلاح شود مگر روابط بین‌الملل تغییر کند. منتقدان زیادی می‌گویند که نظام بودجه‌ریزی باید اصلاح شود؛ من هم قبول دارم اما تا روابط بین‌الملل درست نشود، نمی‌توانیم بودجه منطقی و درستی داشته باشیم.
* می‌دانیم که تورم تا چند دهه قبل یک مشکل بزرگ و فراگیر بود و بسیاری از کشورها تورم‌های بالا و حتی ابرتورم را تجربه کردند؛ اما در نهایت علم اقتصاد راهکار و مسیری برای کنترل و مهار تورم پیدا کرد و امروزه تقریباً تمام کشورهای دنیا تورم‌های پایین و تک‌رقمی دارند و معدود کشورهایی از جمله کشور ما هستند که همچنان گرفتار تورم‌های دورقمی هستند. چرا ما نمی‌توانیم تورم را کنترل کنیم؟
ریشه تورم در کسری بودجه دولت است. یعنی بیش از آن اندازه که درآمد دارد، هزینه می‌کند و خرجش بیش از دخلش است. وقتی دولت درآمد کافی برای پوشش هزینه‌هایش ندارد باید از مردم قرض بگیرد. مثلاً توضیح می‌دهد که برای اجرای یک طرح بزرگ مانند سد پول کافی ندارد پس اوراق قرضه منتشر می‌کند و بعد از محل درآمد آن این قرض و سودش را می‌پردازد. در کشور ما دولت اولاً برای هزینه‌های جاری‌اش کسری دارد و دوم اینکه اگر اوراق قرضه منتشر شود باید سودهای بالایی داشته باشد و باز هم مردم خریدار این اوراق نیستند و در نهایت بانک‌ها به اجبار اوراق قرضه را می‌خرند. بانک‌ها که بخشی از منابعشان را برای خرید اوراق هزینه کرده‌اند، نرخ سود تسهیلاتشان را دولت تعیین می‌کند. از طرفی با تسهیلات تکلیفی مواجه‌اند و همه این عوامل باعث کمبود منابع و استقراض از بانک مرکزی می‌شود. بانک مرکزی هم برای پر کردن این چاله‌ها مشغول به چاپ پول است که تورم می‌آورد. در واقع با فشار دولت و با فشاری که از طرف نظام بانکی وارد می‌شود، چاپ پول و خلق پول با سرعت بالا انجام می‌گیرد و نقدینگی رشد بالایی پیدا می‌کند که در نهایت تبدیل به تورم می‌شود. تا زمانی‌که بودجه دولت به تعادل نرسد، این چرخه تولید تورم ادامه دارد.
من اصلاً نمی‌گویم اقتصاد باید غربی شود یا شرقی؛ وارد این مباحث برچسب‌زنی نمی‌شوم. در اقتصاد باید راه سرمایه‌گذاری ساده باشد که اگر کسی خواست در این مملکت سرمایه‌گذاری کند، راحت بتواند و اگر هم بعد از چند سال خواست پولش را بردارد و ببرد، راحت بتواند این کار را انجام دهد. حالا نام این رویکرد هرچه که می‌خواهد باشد. متاسفانه به جایی رسیده‌ایم که تصور می‌کنم هر تصمیم اقتصادی که دولت گرفته اشکال داشته است.
* آیا مهم‌ترین مساله اقتصاد کشور همین «تورم» است؟
مهم‌ترین مساله اقتصاد کشور و ریشه اصلی دیگر مشکلات اقتصادی ما «تورم» است. برای مهار تورم باید بودجه دولت متعادل شود، قیمت باید براساس مکانیسم بازار و عرضه و تقاضا تعیین شود و دولت دستش را از فعالیت‌های اقتصادی و قیمت‌گذاری بیرون بکشد. آن‌وقت می‌توان به مهار تورم فکر کرد و امید داشت که سرمایه‌گذار بیاید و همه این عوامل مستقیم و غیرمستقیم به روابط بین‌المللی ما بستگی دارد، اینکه ما با کشورهای زیادی تعامل و رابطه تجاری داشته باشیم. در حال حاضر اقتصاد ما پر از ابهام است و از هر اقتصاددانی بپرسید سال دیگر چه اتفاقی در اقتصاد می‌افتد، نمی‌تواند پاسخ دهد چون اقتصاد بی‌ثبات است. سرمایه‌گذار نیاز دارد بتواند حداقل پنج سال آینده‌اش را تحلیل کند. بتواند با تقریب خوبی هزینه‌هایش را در پنج سال آینده برآورد کند تا بفهمد سرمایه‌گذاری‌ای که قصد آن را دارد سودآور است یا نه. وقتی اقتصاد کشور را با ابهام مواجه می‌کنیم معلوم است که سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد. حتی سرمایه‌گذار داخلی که مثلاً کارخانه دارد، برای گسترش و توسعه آن سرمایه‌گذاری نمی‌کند. در کنار تورم، مساله قیمت‌گذاری، روابط بین‌الملل، اصلاح نظام بودجه و... همه اولویت دارند و در کنار هم هستند. این عوامل باید تصحیح شود تا بتوان تورم را کنترل کرد. تورم با زور و قیمت‌گذاری دستوری کنترل نمی‌شود.
به دلیل تورم مزمن و فزاینده و مداخلات دولت، عدم‌تعادل در اقتصاد ما بسیار ملموس شده است. در حال حاضر قیمت ۲۰۰ میلیون‌تومانی یک متر آپارتمان در شمال شهر تهران به یک مساله عادی تبدیل شده و آپارتمان‌هایی با این قیمت در مناطق ۱ و ۲ تهران بسیار زیاد است که با دلار ۳۰ هزار تومان، می‌شود پنج هزار دلار برای هر مترمربع. در حالی‌که در بهترین نقاط دوبی، آپارتمان متری ۲۵۰۰ دلار است؛ در بهترین مناطق ترکیه، آپارتمان حداکثر ۲۵۰۰ دلار است. چرا قیمت آپارتمان در ایران تا این اندازه بالا رفته است؟ آیا هجوم خارجی برای خرید داشته‌ایم؟ خیر! ریشه این نابسامانی‌ها در عدم‌تعادل‌هاست؛ قیمت زمین و مصالح نامتعادل است و در نتیجه تعادل بازار مسکن هم به هم ریخته است. همین مقایسه معمولی نشان می‌دهد که تا چه اندازه وضعیت قیمت در اقتصاد ما نامتعادل است. نتیجه این وضعیت این است که افرادی که در تهران خانه دارند می‌توانند در ترکیه با همان شرایط تقریبی، خانه‌ای با متراژ دوبرابری بخرند. پس ما به جای اینکه ورودی سرمایه داشته باشیم، انگیزه کافی برای خروج سرمایه را ایجاد کرده‌ایم که موج خرید مسکن در ترکیه و امارات و دیگر کشورهای منطقه توسط ایرانیان را رقم زد. این وضعیت نتیجه عدم‌تعادل قیمت‌هاست که ریشه آن، قیمت‌گذاری است و ریشه قیمت‌گذاری هم در تورم است. تورم باید اصلاح شود تا جلوی مسیر خروج سرمایه هم گرفته شود.
این مسیر با تغییر یک عامل درست نمی‌شود بلکه باید یک مجموعه عوامل با هم تغییر کنند. اقدامات تک‌بعدی مانند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که ماهیت آن خوب و ضروری بود، علاوه بر شوک قیمتی به ابهام موجود در اقتصاد ما دامن زد و حالا جامعه منتظر افزایش قیمت دیگر اقلام مانند بنزین و ارز است و انتظارات تورمی‌اش تشدید شده است. تمام نظام اقتصاد و روابط خارجی ما مملو از ابهام است. در این محیط پر از ابهام، نه بخش خصوصی و سرمایه‌گذار می‌توانند حرکت مثبتی داشته باشند، نه یک کارگر ساده می‌تواند در محیط کارش درست و با مسوولیت کار بکند و خیالش راحت باشد که خانواده‌اش در تامین حداقل‌ها توانا هستند، نه حتی دولت می‌تواند درست انجام دهد که نتیجه‌اش سردرگمی و مصوبه‌ها و بخشنامه‌های پی‌درپی و سرگردان کردن بیشتر آحاد اقتصادی است.
