توقیف کشتی کانتینربر «کابل» متعلق به فرزندان علی شمخانی در هند
کشتی کانتینربر «کابل» متعلق به شرکت کشتیرانی ادمیرال در یک بندر دولتی هند توقیف شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، هندی‌ها بار دیگر توقیف کشتی‌ها و محموله هایی که از مبدا یا به مقصد ایران هستند، از سر گرفته‌اند.
اواخر سال ٢٠٢٠ بود که بندر موندرا در ایالت گجرات که فعال‌ترین پایانه کانتینری هند در آن واقع است و توسط مجموعه آدانی و دی پی ورلد امارات اداره می‌شود، به بهانه کشف بار غیر مجاز که گفته می‌شد مبدا آن یک بندر ایرانی بوده، اعلام کرد که کشتی‌ها و بار از مبدا ایران را نمی‌پذیرد.
پس از آنکه ارسال بار و اعزام کشتی‌های ایرانی بیش از دو ماه در این بندر مهم که یکی از مقاصد عمده بارهای کانتینری ایران در هند به شمار می رود، ممنوع شد با مذاکرات و رایزنی‌ها دولت ایران و اخذ پاره‌ای تعهدات از خطوط و شرکت‌های کشتیرانی این ممنوعیت لغو شد.
اکنون پس از مدتی، بندر دولتی کاندلای هند که آن هم در نزدیکی موندرا در ایالت گجرات قرار دارد، باز هم به بهانه‌ای دیگر یک کشتی حامل بارهای صادراتی ایران را در بندر کاندلا توقیف کرد.
طبق اعلام یک منبع آگاه به ایلنا ، کشتی «کابل» متعلق به شرکت ادمیرال با مالکیت «برادران شمخانی» به بهانه نقص مدارک از تقریبا ١٠ روز پیش همراه با تمام باری که در حال حمل آن بوده، به حکم یک دادگاه هندی در بندر کاندلا توقیف شده است.
بندر دولتی هند اعلام کرده در مدارک ارائه شده از سوی این کشتی و شرکت‌های کشتیرانی که حمل محمولات آنها با “کشتی کابل” صورت گرفته، تناقضاتی وجود دارد حال آنکه در طی دهه گذشته، در روند ارائه اسناد حمل کالاها به مقاصد مختلف از جمله هند تغییر خاصی رخ نداده و نمی توان گفت که بندر کاندلا تاکنون در جریان این روند نبوده است.
یکی از مسئولان سازمان بنادر و دریانوردی در گفت‌و‌گو با ایلنا با تایید توقیف “کشتی کابل” در بندر کاندلای هند اظهار داشت: از آنجایی که این کشتی با پرچم ایران در حال تردد نیست، بنابراین سازمان بنادر و دریانوردی امکان ورود به این موضوع را ندارد.
وی ادامه داد: این کشتی متعلق به شرکت ادمیرال احتمالا به دلیل نقص مدارک در بندر کاندلا دچار مشکل شده است.
به گزارش ایلنا، کشتی کابل حامل صدها کانتینر شامل انواع کالا از مبدا ایران به مقصد هندوستان است که حتی اگر بخشی از بار این کشتی با مشکل اسنادی مواجه باشد، توقیف کل کشتی و تمام محمولات موجود بر روی آن، به بهانه نقص مدارک بخشی از کالا و کانتینرها، فاقد استدلال منطقی و بر خلاف تمایلات دو کشور برای توسعه همکاری های اقتصادی و تجاری محسوب می‌شود.
از سوی دیگر، صدها کانتینر حامل کالا در بندر کاندلا و ناواشیوا باید با “کشتی کابل” عازم ایران می‌شدند که توقیف این کشتی باعث اختلال در مبادلات بین تجار ایران و هند و ضرر و زیان آنان شده است.
