اعتراض به حکم زندان مهران ارژنگ یکی از اعضای دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران

بیانیه نهضت آزادی ایران
شماره: ٢٧۵١

بسمه تعالی

آقای مهران ارژنگ، تحلیل‌گر سیاسی و عضو دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران، به موجب حکم صادره به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹  از شعبه ١ دادگاه انقلاب مشهد، به جهت عضویت در نهضت آزادی ایران به سه سال حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به ٢٠ ماه حبس محکوم شد. در دادنامه صادره تصریح شده است که این حکم به مدت ۴ سال تعلیق خواهد شد.

مهران ارژنگ در فرجه مقرر قانونی، بر اساس ایرادات حاکم بر روند دادرسی و با اشاره به فضای دادگاه و ادبیات سیاسی و جانبدارانه قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده و با تصریح بر عدم صلاحیت دادگاه و نادیده گرفتن اصل ١۶٨ قانون اساسی و مواد قانون جرم سیاسی، که به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز رسیده است، به حکم صادره اعتراض کرد. این حکم سنگین در فاصله زمانی کوتاهی در دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با صدور دادنامه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ تایید شد.

شگفت‌ آن که اولاً، عضویت در نهضت آزادی ایران بنا بر هیچ  دلیل قانونی و قضایی جرم محسوب نمی‌شود و ثانیا، آن که بر اساس ماده ۵٠٠ قانون مجازات اسلامی، حداکثر مجازات فعالیت تبلیغی علیه نظام یک سال می‌باشد، در حالی که  آقای ارژنگ از بابت همین اتهام، به ۲۰ ماه حبس محکوم شده است.یادآوری می‌کند که در ماه‌های اخیر، احکام مشابهی از سوی دادگاه های انقلاب کرج و مشهد، علیه بعضی دیگر از اعضای نهضت آزادی ایران، از جمله آقای مجید شیعه‌علی صادر شده است.

نهضت آزادی ایران با تاسف و اعتراض به صدور چنین حکم ناعادلانه، یادآوری می‌کند در شرایطی که ابربحران‌های پیچیده و ساختاری در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی از یک سو و تهدیدهای گسترده خارجی از سوی دیگر، امنیت ملی ایران را به مخاطره انداخته است و بیش از هر زمانی، نیاز به همبستگی  و وفاق ملی و استفاده از ظرفیت‌های جامعه مدنی در مواجهه با تهدیدهای بین‌المللی و مهار این بحران‌‌ها ضرورت دارد، صدور احکامی از این دست،  که تاثیری نیز در انجام وظایف ایمانی  و ملی  ما نداشته است، معنایی جز تداوم سیاست شکست‌خورده «امنیتی‌سازی جامعه» ندارد، و مصداق بی‌تدبیری و رویکردی قابل تامل ارزیابی می‌شود.

نهضت آزادی ایران انتظار دارد که در آستانه مذاکرات سیاسی پیش رو میان ایران و آمریکا و در راستای ارتقای شاخص‌های سرمایه اجتماعی و رشد امید و اعتماد عمومی در کشور، نه تنها این پرونده با اعاده دادرسی منجر به برائت کامل آقای ارژنگ شود، بلکه زمینه آزادی تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی ومحصورین فراهم آید.

نهضت آزادی ایران
۳۱ فروردین ١۴٠۴