آمریکا پرداخت کمک‌های مالی به سازمان تجارت جهانی را متوقف کرد
بر اساس گفته سه منبع تجاری به رویترز، ایالات متحده پرداخت کمک‌های مالی خود به سازمان تجارت جهانی (WTO) را متوقف کرده است. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که دولت دونالد ترامپ تلاش‌های خود را برای کاهش هزینه‌های دولتی تشدید کرده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت ترامپ در حال عقب‌نشینی از نهادهای بین‌المللی است که آنها را در تضاد با سیاست‌های اقتصادی «اول آمریکا» می‌داند. دولت ترامپ قصد دارد از برخی سازمان‌ها مانند سازمان جهانی بهداشت خارج شود و کمک‌های مالی به برخی دیگر را نیز کاهش داده است. این اقدامات بخشی از یک بررسی گسترده در مورد هزینه‌های فدرال محسوب می‌شود.
سازمان تجارت جهانی پیش‌تر نیز (سال ۲۰۱۹) به دلیل اقدام آمریکا، در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ، برای مسدود کردن انتصاب قضات جدید در بالاترین دادگاه تجدید نظر این سازمان، تضعیف شده بود. این تصمیم باعث شد سیستم کلیدی حل اختلافات آن تنها به صورت جزئی فعالیت کند. واشنگتن، بخش تجدید نظر WTO را به دخالت بیش از حد قضایی در اختلافات تجاری متهم کرده بود.
این نهاد نظارتی تجاری مستقر در ژنو، بودجه سالانه‌ای معادل ۲۰۵ میلیون فرانک سوئیس (۲۳۲.۰۶ میلیون دلار) در سال ۲۰۲۴ داشت. بر اساس اسناد عمومی WTO، سهم آمریکا حدود ۱۱٪ از این بودجه بود که بر اساس سیستم هزینه‌ها و متناسب با سهم آن در تجارت جهانی محاسبه می‌شد.
به گفته دو منبع تجاری که از جلسه بودجه WTO در ۴ مارس اطلاع مستقیم داشتند، یک نماینده آمریکایی در این جلسه اعلام کرد که پرداخت‌های این کشور به بودجه سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ تا زمان بررسی کمک‌های مالی به سازمان‌های بین‌المللی متوقف شده است و نتیجه این بررسی در تاریخی نامشخص به WTO اطلاع داده خواهد شد.
منبع سوم تجاری نیز این گزارش را تأیید کرد و گفت که WTO در حال تهیه یک «طرح جایگزین (Plan B)» در صورت توقف طولانی‌مدت کمک‌های مالی است، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.
هر سه منبع درخواست محرمانه ماندن اطلاعات را داشتند، زیرا جلسه بودجه خصوصی بود و توقف کمک‌های مالی آمریکا به صورت رسمی اعلام نشده است.
کاخ سفید بلافاصله به درخواست‌ها برای اظهارنظر پاسخ نداد. همچنین، سخنگوی هیئت نمایندگی آمریکا در WTO در ژنو نیز فوراً پاسخی به درخواست رویترز نداد.
ایسمائیلا دیانگ، سخنگوی WTO، گفت که کمک‌های مالی آمریکا در حال پرداخت بود اما «در توقف کلی پرداخت‌ها به سازمان‌های بین‌المللی قرار گرفت».
به طور کلی، معوقات مالی می‌تواند بر ظرفیت عملیاتی دبیرخانه WTO تأثیر بگذارد. اما دبیرخانه همچنان منابع خود را با احتیاط مدیریت می‌کند و برنامه‌هایی دارد تا بتواند در چارچوب محدودیت‌های مالی ناشی از هرگونه معوقه به فعالیت خود ادامه دهد.
او با بیان این مطلب، پرسش‌های بیشتر را به مقامات آمریکایی ارجاع داد.
بر اساس سندی از WTO که توسط رویترز به دست آمده و با عنوان «محرمانه» و تاریخ ۲۱ فوریه مشخص شده است، آمریکا تا پایان دسامبر ۲۰۲۴، معوقاتی معادل ۲۲.۷ میلیون فرانک سوئیس (۲۵/۷۰ میلیون دلار) داشته است.
طبق قوانین WTO، هر عضو که بیش از یک سال پرداخت‌های خود را انجام ندهد، مشمول «اقدامات اداری» می‌شود – مجموعه‌ای از اقدامات تنبیهی که با گذشت زمان و تداوم عدم پرداخت، شدیدتر می‌شوند.
دو منبع تجاری به رویترز تأیید کردند که این کشور اکنون در اولین دسته از سه دسته‌بندی ممکن قرار گرفته است، به این معنی که نمایندگان آن دیگر نمی‌توانند ریاست نهادهای WTO را بر عهده بگیرند یا اسناد رسمی دریافت کنند.
رویترز نتوانست فوراً تأیید کند که آیا WTO این اقدامات را در مورد آمریکا اعمال کرده است یا خیر.
ویلیام رینش، مقام سابق وزارت بازرگانی آمریکا که اکنون در مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی فعالیت دارد، گفت که معتقد است آمریکا در نهایت صورتحساب خود به WTO را پرداخت خواهد کرد. او اشاره کرد که دولت ترامپ یک سفیر آمریکا را برای این نهاد معرفی کرده است، که نشان‌دهنده تمایلی برای حفظ مشارکت است.
ایسمائیلا دیانگ، سخنگوی WTO، تأیید کرد که رئیس کمیته بودجه به اعضای سازمان اطلاع داده است که آمریکا در حال حاضر در «دسته ۱ معوقات» قرار دارد، همراه با چند کشور دیگر.
او گفت: «اعمال پیامدهای مرتبط با معوقات، همچنان بر عهده اعضای WTO است.»
بر اساس سند محرمانه WTO، تا پایان سال ۲۰۲۴، پنج کشور دیگر نیز در این دسته قرار داشتند: بولیوی، جمهوری دموکراتیک کنگو، جیبوتی، گابن و گامبیا.
در مجموع، ۳۸.۴ میلیون فرانک سوئیس از کمک‌های مالی معوق مانده است، شامل پرداخت‌های معوق از سال ۲۰۲۴ و سال‌های قبل.
