دادگاه عالی اسرائیل برکناری رئیس سازمان امنیت داخلی را متوقف کرد
دادگاه عالی اسرائیل روز جمعه دستوری صادر کرد که به طور موقت برکناری رئیس سازمان امنیت داخلی این کشور (شین‌بت) را متوقف می‌کند. همزمان معترضان علیه برکناری رئیس شین بت برای چهارمین روز متوالی به خیابان‌ها بازگشته‌اند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، هفته گذشته اعلام کرد که اعتماد خود را به رونن بار، رئیس شین‌بت، از دست داده و قصد دارد او را برکنار کند. ده‌ها هزار نفر این هفته در اورشلیم و تل‌آویو به تظاهرات ضد این برکناری پیوستند، اقدامی که منتقدان آن را تلاشی برای تضعیف نهادهای دولتی می‌دانند.
اورى آرنین، کارآفرینی که در اعتراضی خارج از اقامتگاه نتانیاهو در اورشلیم شرکت کرده بود، گفت: “من به پایان راه اسرائیل به شکلی که در گذشته می‌شناختیم، نگاه می‌کنم. ما بسیار نگرانیم که اینها آخرین روزهای اسرائیل به عنوان یک دموکراسی باشد.” او افزود: “ما اینجا هستیم تا سعی کنیم این روند را تغییر دهیم، اما شانس موفقیت چندان بالا نیست.”
حکم دادگاه عالی به این نهاد اجازه می‌دهد تا درخواست‌ها علیه برکناری بار را بررسی کند. این برکناری روز پنج‌شنبه دیروقت توسط کابینه تأیید شد و دادگاه موظف است تا تاریخ ۸ آوریل تصمیم خود را اعلام کند.
فعالانی که این درخواست را مطرح کرده‌اند، گفتند که نگرانی‌های واضحی درباره اقدام به برکناری رونن بار و همچنین تحقیقات شین بت در مورد ادعاهای مربوط به ارتباطات مالی بین قطر و دستیاران دفتر نتانیاهو وجود دارد. اما آنها گفتند که این نگرانی‌ها گسترده‌تر است.
الیاد شراگا، وکیل و بنیانگذار جنبش دولت کیفیت، یک گروه ضد فساد که درخواستی علیه برکناری رونن بار ارائه کرده است، گفت: “این فقط درباره رونن بار نیست، حتی فقط درباره ادعاهای ارتباط بین حلقه نزدیکان نتانیاهو و قطر هم نیست. این واقعاً درباره دموکراسی اسرائیل است، درباره حاکمیت قانون است.”
برکناری رونن بار پس از بیش از دو سال خصومت بین حامیان نتانیاهو و بخش‌هایی از جامعه امنیتی و دفاعی اسرائیل رخ داد. این تنش‌ها با سرزنش‌های مربوط به شکست‌هایی که منجر به حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ حماس شد، تشدید شد. این حمله بدترین فاجعه امنیتی در تاریخ اسرائیل بود و جرقه‌ای برای جنگ در غزه شد.
بار، که یکی از مذاکره‌کنندگان اصلی اسرائیل در مذاکرات آتش‌بس و آزادی گروگان‌ها بود، پیش از این اعلام کرده بود که قبل از پایان دوره‌اش که حدود ۱۸ ماه دیگر است، استعفا خواهد داد و مسئولیت شکست شین بت در جلوگیری از حمله را پذیرفت.
نتانیاهو، که اکثریت مطمئنی در پارلمان دارد و با بازگشت ایتامار بن‌گیویر، وزیر امنیت ملی تندرو، تقویت شده است، توانسته است اعتراضات را نادیده بگیرد. او در پلتفرم اجتماعی ایکس نوشت: “جنگ داخلی نخواهد بود! دولت اسرائیل یک دولت قانون‌محور است و بر اساس قانون، دولت اسرائیل تصمیم می‌گیرد که چه کسی رئیس شین بت باشد.”
تحقیقات “قطرگیت”
اقدام به برکناری بار در میان یک نزاع تلخ بر سر تحقیقات موسوم به “قطرگیت” انجام شد که ماه‌هاست ادامه دارد و شامل ادعاهایی درباره نشت اطلاعات و اعمال نفوذ از سوی دفتر نتانیاهو است.
رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که شین بت در فوریه تحقیقاتی را درباره این ادعاها آغاز کرد و بار در نامه‌ای به دولت که به مطبوعات درز کرد، گفت که تکمیل این تحقیقات را “وظیفه عمومی از بالاترین درجه” می‌داند.
نتانیاهو، که به دلیل یک سری اتهامات فساد جداگانه تحت محاکمه است و آنها را رد می‌کند، این ادعاها را “اخبار جعلی” و یک کمپین با انگیزه سیاسی علیه خود دانسته است. یک مقام قطری نیز این ادعاها را بخشی از یک “کمپین سیاه‌نمایی” علیه قطر رد کرد.
بار در نامه خود به دولت گفت که برکناری او بر اساس ادعاهای بی‌اساس، آلوده به تعارض منافع و با انگیزه‌های نامشروع انجام شده است که تحقیقات را به خطر می‌اندازد.
حتی قبل از جنگ در غزه، اعتراضات گسترده‌ای علیه طرح‌های نتانیاهو برای محدود کردن قدرت قوه قضائیه صورت گرفته بود. او این اقدام را به عنوان یک بازدارنده لازم در برابر زیاده‌روی قضایی توجیه کرد، اما معترضان آن را تهدیدی مستقیم برای دموکراسی می‌دانستند.
علاوه بر نبردها بر سر اصلاحات قضایی، نتانیاهو مجبور شده است به طور منظم در پرونده‌ای مربوط به اتهامات فساد که آنها را رد می‌کند، شهادت دهد.
این اعتراضات، که بر موج‌های قبلی تظاهرات ضد دولتی استوار است، با اقدامات حامیان گروگان‌های اسرائیلی که هنوز در غزه نگهداری می‌شوند، ترکیب شده است. این افراد از تصمیم به از سرگیری بمباران این منطقه پس از هفته‌ها آتش‌بس و اعزام مجدد نیروها شوکه شده‌اند.
همزمان با گسترش نبرد بر سر رئیس شین بت، شبکه رادیو و تلویزیون دولتی اسرائیل (کان) گزارش داد که طرح عدم اعتماد به گالی بهاراوی میارا، دادستان کل که اغلب هدف خشم دولت بوده است، در دستور کار جلسه هفتگی کابینه در روز یکشنبه قرار گرفته است. دفتر نخست‌وزیر از اظهار نظر خودداری کرد.
