کارشناسان سازمان ملل: ایران فورا قانون حجاب اجباری را لغو کند
کارشناسان سازمان ملل متحد جمعه ۲۳ آذر در بیانیه‌ای نگرانی خود را از تصویب قانون موسوم به «عفاف و حجاب» در ایران ابراز کردند. این کارشناسان از جمهوری اسلامی خواستند فورا این قانون را لغو کند.
کارشناسان سازمان ملل قانون جدید حجاب اجباری را حمله‌ای دیگر به حقوق و آزادی‌های زنان در ایران دانستند و هشدار دادند این قانون، شدت کنترل حکومت بر بدن زنان در ایران را افزایش خواهد داد.
آن‌ها افزودند قانون «حفاظت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» مجازات‌هایی را برای آن دسته از شهروندان بالای ۱۲ سال که حجاب اجباری را در فضای آنلاین یا در مکان‌های عمومی رعایت نمی‌کنند، در نظر گرفته است. همچنین، ترویج یا تبلیغ آنچه این قانون «برهنگی» خوانده، با مجازات‌هایی همراه خواهد بود.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، هفتم آذر با تاکید بر اینکه قانون موسوم به «عفاف و حجاب» را ۲۳ آذر ابلاغ خواهد کرد، گفت در این قانون، گشت ارشاد وجود ندارد و سعی شده از هرگونه «درگیری و اقدام مستقیم» پرهیز شود.
سازمان عفو بین‌الملل ۲۰ آذر قانون تحمیل حجاب اجباری در ایران را موجب تشدید سرکوب زنان و دختران خواند و هشدار داد مقام‌های جمهوری اسلامی در تلاشند تا سیستم سرکوب موجود علیه زنان را تثبیت کنند.
بر اساس متن نهایی لایحه موسوم به «عفاف و حجاب»، برای نافرمانی در برابر حجاب اجباری تا ۱۶۵ میلیون تومان جریمه در نظر گرفته شده و برای پوشش مردان نیز تعیین تکلیف شده است.
کارشناسان سازمان ملل در ادامه بیانیه خود، قانون حجاب اجباری در ایران را نقض آشکار حقوق بشر و اصول قانونی از جمله حقوق برابر زنان، آزادی بیان، استقلال بدن، امنیت و حریم خصوصی دانستند.
آن‌ها همچنین گفتند نگران استفاده از تبلیغات حکومتی برای شکل‌دهی به محتوای آموزشی و فرهنگی به‌منظور تحمیل حجاب اجباری، «فرهنگ عفاف» و «ارزش‌های خانوادگی» هستند.
به گفته کارشناسان سازمان ملل، قانون جدید حجاب اجباری با ورود به برنامه‌ها و دوره‌های آموزشی و کمپین‌های اطلاع‌رسانی عمومی، به دنبال تحمیل یک نظام ارزشی حکومتی است که آزادی بیان و آزادی دین و باور را محدود می‌کند.
آن‌ها این اقدامات را عامل ایجاد جو ترس و بی‌اعتمادی در میان افراد و جوامع توصیف کردند و هشدار دادند مجازات‌های اقتصادی می‌تواند آسیب بیشتری به کودکان، جوانان و کاربران شبکه‌های اجتماعی وارد کند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۱۲ آذر اجرای قانون موسوم به «عفاف و حجاب» را ضروری دانست.
او در همین رابطه گفت: «وضعی که اکنون در برخی خیابان‌ها دیده می‌شود، به هیچ وجه و با هیچ منطقی درست نیست و باید برای آن فکری داشته باشیم. قانونی وضع شده که باید ابلاغ و اجرا شود.»
کارشناسان سازمان ملل در بیانیه خود هشدار دادند اجرای قانون حجاب اجباری ممکن است منجر به افزایش خشونت علیه زنان و دختران شود و تبعیض و تفکیک جنسیتی نظام‌مند و ساختاری را در جامعه ایران تقویت کند.
آن‌ها از جمهوری اسلامی خواستند بلافاصله قانون حجاب و عفاف و تمام قوانین تبعیض‌آمیز دیگری را که موجب آزار بر اساس جنسیت می‌شوند، لغو کند.
عزت‌الله ضرغامی، وزیر پیشین گردشگری، ۲۱ آذر گفت اکثریت مردم قانون حجاب را قبول ندارند و آن را اجرا نمی‌کنند.
ایران اینترنشنال
