با نزدیک شدن ارمنستان به توافق صلح با جمهوری آذربایجان، ایروان صحنه اعتراضات شد
نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، روز چهارشنبه گفت که تدوین معاهده صلح با جمهوری آذربایجان به زودی به سرانجام خواهد رسید، اما کشورش درخواست باکو برای تغییر قانون اساسی خود را نخواهد پذیرفت.
پس از بیان این اظهارات درگیری میان نیروهای پلیس با مخالفان دولت ارمنستان که به سیاست‌های پاشینیان، از جمله بازگرداندن روستاهای ویران‌شده به جمهوری آذربایجان، معترضند آغاز شد.
گزارش‌ها و ویدیوهای منتشرشده از ایروان نشان می‌دهد که نیروهای پلیس به سمت معترضان که در اطراف پارلمان ارمنستان تجمع کرده‌اند، بمب‌های صوتی گیج‌کننده پرتاب می‌کنند.
معترضان سپس به سوی ساختمان هیات دولت ارمنستان حرکت کردند و در نهایت متفرق شدند.
خبرگزاری‌های روسی به نقل از مقامات پلیس ارمنستان گزارش داده‌اند که ۱۷ نفر از افسران پلیس در این درگیری‌ها مجروح شده‌اند. وزارت کشور ارمنستان نیز اعلام کرده که ۷۶ شهروند غیرنظامی مجروح و ۹۸ نفر هم بازداشت شده‌اند.
به گزارش سرویس ارمنی رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، اسقف اعظم باگرات گالستانیان، رهبر مخالفان دولت ارمنستان، به معترضان گفت که درخواست دیدار با پاشینیان را کرده تا با او درباره «شرایط استعفای مسالمت‌آمیز» وی مذاکره کند.
همچنین وبسایت خبری ارمنی سیویل‌نت به نقل از پاشینیان نوشته که معاهده صلح با جمهوری آذربایجان نوشته شده و صرفا به برخی اصلاحات نیاز دارد تا امضا شود.
ارمنستان و جمهوری آذربایجان، هر دو بارها از عزم خود برای امضای معاهده صلح با یکدیگر صحبت کرده‌اند تا به این ترتیب به یکی از طولانی‌ترین درگیری‌های شوروی سابق که از اواخر دهه ۱۹۸۰ بر سر منطقه قره‌باغ کوهستانی آغاز شد، پایان دهند.
جمهوری آذربایجان در سپتامبر ۲۰۲۳ کنترل قره‌باغ را دوباره به دست گرفت و به استقلال عملی این منطقه از باکو که در اوایل دهه ۱۹۹۰ به دست آورده بود پایان داد و سپس کل جمعیت ارمنی آنجا را وادار کرد که به ارمنستان بگریزند.
دو طرف از آن زمان در حال مذاکره برای یک معاهده صلح و تعیین مرز مشترک هزار کیلومتری خود هستند که اکنون بسته است و نیروهای نظامی در طول آن مستقر شده‌اند.
ارمنستان ماه گذشته پس از مدت‌ها که مذاکرات صلح متوقف شده بود، چهار روستای جمهوری آذربایجان را که از اوایل دهه ۱۹۹۰ در اختیار داشت، بازگرداند و به این ترتیب مانع بزرگی را در مذاکرات برطرف کرد.
در این حین الهام علی‌اف، رئیس جمهوری آذربایجان، خواستار تغییر قانون اساسی ارمنستان شده تا اشاره غیرمستقیم به استقلال قره‌باغ از آن حذف شود.
سیویل‌نت به نقل از پاشینیان روز چهارشنبه گفت که اصرار بر تغییر قانون اساسی نشان‌دهنده تلاش برای از بین بردن روند صلح است. اما او با این حال گفت که چشم‌انداز توافق همچنان خوب است.
