بیانیه انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌های ایران درباره انتخابات اسفندماه ۱۴۰۲
انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها، انتخابات جاری را فاقد معیارهای حداقلی برای معناداری و اثربخشی می‌داند و بر همین اساس اعلام می‌کند که در انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفندماه نامزدی ندارد و در سراسر کشور از هیچ فرد یا فهرست انتخاباتی حمایت نمی‌کند.
به نام آنکه جان را فکرت آموخت
ملت شریف و آزاده ایران
چهل و پنج سال از پیروزی انقلابی گذشت که بارزترین نماد آن شعارهای استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی بود. شعارهایی که وجه سلبی آن‌ها نفی دخالت استعمار خارجی و استبداد داخلی در تعیین سرنوشت ملت، و وجه اثباتی آن‌ها استیفای حق حاکمیت ملت مسلمان بر سرنوشت خویش بود.
این انقلاب همچنانکه در سرعت وقوع و کسب پیروزی نسبت به دیگر انقلاب‌ها، وجه ممتازی داشت، در تأکید بر استقرار نهادهای نظام جدید، با ابتنای برخواست مردم و آرای عمومی نیز سرآمد بود. در کم‌تر از دو ماه پس از پیروزی، رفراندوم تعیین نوع رژیم برگزار شد و در کم‌تر از دوسال بعد از استقرار، بنیان‌های نظم جدید از مسیری مردم سالارانه دنبال شد و با تصویب قانون اساسی، نهادهای مهم ریاست جمهوری و مجلس با رای مستقیم مردم انتخاب و مستقر شد.
رهبری انقلاب و نظام تازه تأسیس نیز، از گسترده‌ترین حمایت‌ها و اعتمادهای مردمی برخوردار بود و این جایگاه را تا واپسین ایام رهبری خود در دوران ده‌ساله‌ی اول انقلاب حفظ کرد.
در شرایط کنونی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها، تحلیل و مواضع خود را در آستانه‌ی انتخابات اسفند ۱۴۰۲ در ضمن موارد ذیل اعلام می‌دارد:
۱- بر این باوریم که ممتازترین ویژگی جمهوری اسلامی، مردمی بودن ارکان مختلف آن بود که در روندی نامیمون به کج‌فهمی‌های مستمر دچار شد و عملاً به بهانه‌ی دفاع از اسلامیت نظام، که خود گرفتار قرائتی تنگ‌نظرانه و یک سویه شد، جمهوریت آن به مسلخ رفت. می‌دانیم که با حذف جمهوریت، از اسلامیت نظام هم – که بدون توجه به ابعاد اجتماعی آن است – ، و محدود کردن آن به جنبه فقاهتی ومناسکی دین، چیزی جز پوستینی وارونه و آغشته به خرافات باقی نمی‌ماند.
به جرأت می‌توان گفت این بدفهمی‌ها در خوش‌بینانه‌ترین نگاه و چشم‌پوشی از منافع افراد، گروه‌ها و برخی نهادها و جریان‌های فرصت‌طلب و سودجو، ریشه در نگرشی دارد که در مقابل جمهوریت به حکومت، قائل است که به نقش مردم در تعیین سرنوشت خود اعتقادی نداشته و به بهانه‌ی اعمال حق حاکمیت الهی، مردم را در ردیف صغار و محجورین، تلقی نموده وحق انتخاب و اختیار در سرنوشت سیاسی رانادیده می انگارد.
۲- تدوین‌کنندگان قانون اساسی که اعمال نفوذها و مهندسی انتخابات در رژیم پیشین را تجربه کرده بودند، برای ممانعت از تضییع حقوق مردم و صیانت از انتخاب و آرای آن‌ها، با این تصور که شورای نگهبان نهادی امین و عادل خواهد بود، نظارت بر انتخابات را بر عهده‌ی آن شورا گذاشتند.
شوربختانه به‌دلیل نبود نظارت مؤثر بر عملکرد شورای نگهبان و احساس بی‌نیازی آن شورا از پاسخگویی به مردم، کسانی که قرار بود مدافع حقوق مردم در مقابل قدرت حکومتی باشند، با تفسیرهای ناصواب از قانون، خود به مهم‌ترین عامل تضییع حق انتخاب مردم تبدیل شدند.
تفسیر ناموجه از نظارت، که پس از درگذشت بنیانگذار انقلاب، با عنوان نظارت استصوابی صورت‌بندی شد، به تدریج تا آن‌جا گسترش یافت که انتخابات عملاً از معنای واقعی خود تهی شد و بسیاری از سلایق و گرایش‌های سیاسی و بخش عظیمی از مردم، از امکان مداخله‌ی مؤثر در تعیین سرنوشت خویش محروم شدند.
متاسفانه آثار زیان‌بار این محدودیت‌ها که جلوه‌ای از آن در کاهش اقبال و مشارکت مردم در دو انتخابات سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ ظاهر شد، نه‌تنها حاکمیت را به فکر چاره‌جویی و افق‌گشایی نیانداخت، بلکه با همکاری مجلس برآمده از همان حق‌کشی‌ها، در قانون جدید انتخابات اعمال محدودیت‌ها کاملاً تشدید شد و بر رویه‌های ناصواب گذشته لباس قانون نیز پوشانده شد.
۳- اکنون که در آستانه‌ی انتخابات ۱۱ اسفند قرار داریم، به‌دلیل فراهم نشدن بسترهای لازم برای ورود بسیاری از نخبگان به عرصه‌ی رقابت و حذف صداهای متفاوت، انتخابات عملآ به صحنه رقابت درون گروهی جریان تمامیت‌خواه تبدیل شده است و کثیری از مردم اساساً در میان نامزدهای تأیید صلاحیت شده موجود، کسی را که بتواند مطالبات و انتظارات آن‌ها را نمایندگی کند، نمی‌یابند.
علاوه‌براین، اختیارات مجلس به‌عنوان تنها نهاد قانونگذاری در قانون اساسی نیز به‌وسیله‌ی نهادها و شوراهای فراقانونی یا غیرقانونی و موازی ، ناکارآمد و در تصویب قوانین مهم و حیاتی، بلا اختیار شده است، به‌طوری‌که در نظرسنجی‌های اخیر، غیرمؤثر بودن مجلس، در کنار فساد برخی مسئولین، به‌عنوان مهم‌ترین دلیل افراد برای عدم‌شرکت در انتخابات اعلام شده است. بدیهی است در چنین شرایطی اقناع افکار عمومی اکثریت ملت برای حضور در انتخابات نه ممکن و نه حتی منطقی است.
۴- با مطالعه‌ی روند محدودیت‌های اعمال شده در مسیر انتخابات مجلس، به نظر می‌رسد، جریان اقلیت که کوشیده است تا همه‌ی ارکان قدرت را به چنگ آورد، برخلاف شعارهای اعلامی، خود عملا با تحدید آزادی‌های مصرح در قانون اساسی مبنی بر حق تعیین سرنوشت، خواهان مشارکت حداقلی با نتیجه‌ی تضمین شده است. که این خود بیانگر رویکرد آنان به حفظ قدرت، ولو با حذف اکثریت ملت است.
۵- انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها با باور و اعتقاد به خط‌مشی اصلاح‌طلبانه و این‌که هرگونه تغییر و اصلاح امور، نهایتاً باید از طریق انتخاب آگاهانه‌ی مردم و با روش‌های مسالمت‌آمیز و دمکراتیک پیگیری شود، انتخابات جاری را فاقد معیارهای حداقلی برای معناداری و اثربخشی می‌داند و بر همین اساس اعلام می‌کند که در انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفندماه نامزدی ندارد و در سراسر کشور از هیچ فرد یا فهرست انتخاباتی حمایت نمی‌کند.
انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها مسئولیت اصلی ناامیدی، کاهش مشارکت در انتخابات و محروم شدن بسیاری از مردم در استفاده از حق رأی خود را که تبعات و مخاطرات آن برای امنیت و اقتدار ملی انکارناپذیر است، متوجه صاحبان قدرت و بانیان وضعیت موجود می‌داند و معرفی خواص به‌عنوان عامل کاهش مشارکت مردم در انتخابات آتی، مفهومی جز فرار به جلو و شانه خالی کردن از بار مسئولیت ندارد.
والعاقبه للمتقین
بهمن ۱۴۰۲
