اسحاق جهانگیری با شکایت قالیباف به ۱۲ ماه حبس تعزیری محکوم شد
بر اساس شکایت محمدباقر قالیباف، اسحاق جهانگیری به ۱۲ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش ایسنا، اردیبهشت سال جاری محمدسعید احدیان دستیار سیاسی و رسانه ای رئیس مجلس در توییتی به موضوع شکایت محمدباقر قالیباف از اسحاق جهانگیری اشاره کرد و توضیح داد که «قالیباف سال۹۶ به دلیل دروغ‌های آقای جهانگیری از او شکایت کرد، اگر قوه قضاییه وقت همان زمان به این شکایت رسیدگی می‌کرد باعث بازدارندگی از دروغ‌گویی در مناظرات می‌شد. در نهایت اسفند پارسال در دادسرا قرار مجرمیت صادر و سپس پیغام‌ها برای گرفتن رضایت شروع شد که تنها شرط آقای قالیباف پذیرش رسمی اشتباه بود در همین حال که آقایان پیگیر رضایت هستند، تیم رسانه‌ای‌شان شروع به عملیات روانی برای تأثیرگذاری بر رای دادگاه کرده است.»
همان زمان برخی رسانه ها بیان کردند که علت شکایت قالیباف، رییس مجلس از جهانگیری، معاون اول دولت حسن روحانی مربوط به مناظره‌های دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال ۹۶ است.
اکنون حکم دادگاه صادر شده که براساس آن جهانگیری به دلیل افترا به ۴ ماه حبس تعزیری و به دلیل نشر اکاذیب به ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده منتها با توجه به قانون و پست مسئولیتی جهانگیری، حکم حبس به ۴۴۰ میلیون ریال جزای نقدی تخفیف داده شده است؛ این حکم قابل تجدید نظرخواهی است.
در جریان بررسی این پرونده، قاضی به پرونده موسوم به املاک نجومی و تبرئه قالیباف در این پرونده اشاره کرده است. همچنین سازمان بازرسی بیان داشته که هیچ پرونده مفتوحی علیه قالیباف وجود ندارد.
واکنش وکیل جهانگیری
وکیل اسحاق جهانگیری به محکومیت وی به یک سال حبس تعزیری واکنش نشان داد و گفت: اگرچه رای صادره بدوی بوده و ما در فرصت قانونی با مستندات کافی به آن اعتراض خواهیم نمود لکن متاسفانه برخلاف مر قانون و ممنوعیت صریح قانونی مفاد رای غیرقطعی از ناحیه برخی خبرگزاری ها منتشر شده است.
سرورالسادات مقیمی، وکیل اسحاق جهانگیری، در گفتگو با خبرآنلاین با اشاره به جزئیات شکایت محمدباقر قالیباف از معاون رئیس جمهور دولت های یازدهم و دوازدهم، گفت: آقای قالیباف بدلیل مطالب مطرح شده در مناظرات انتخاباتی سال ١٣٩٦ اقدام به شکایت از آقای جهانگیری معاون اول وقت رییس جمهور و کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری نموده است که در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ در شعبه ۱۵ دادسرای رسیدگی به جرایم کارکنان دولت مطرح گردید، پرونده مطروحه متعاقبا به شعبه ۱۰۵۹ دادگاه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت ارجاع شد.
وی افزود: ریاست محترم شعبه رسیدگی کننده در اردیبهشت ماه سال جاری اقدام به برگزاری جلسه رسیدگی باحضور وکلای طرفین نمودند و بدلیل ابهامات متعدد موجود در پرونده، در راستای اخطار رفع نقص پرونده به دادسرا ارسال گردید.
وکیل اسحاق جهانگیری در ادامه بیان کرد: لکن بدلیل عدم رفع نقص پس از عودت پرونده به شعبه ۱۰۵۹ برای دومین بار اخطار رفع نقص صادر و پرونده به شعبه ۱۵ ارسال شد و پس از ارسال جوابیه از مرجع مورد استعلام به دلیل ابهامات موجود در جوابیه مورد اشاره، در انتظار تشکیل جلسه و ادامه روند رسیدگی به پرونده جهت شفافیت موضوعات مطروحه بودیم که بطور ناگهانی رای صادره از ناحیه دادرس و نه قاضی پرونده به بنده ابلاغ گردید.
وی در ادامه به محکومیت جهانگیری به یک سال حبس اشاره کرد و گفت: اگرچه رای صادره بدوی بوده و ما در فرصت قانونی با مستندات کافی به آن اعتراض خواهیم نمود لکن متاسفانه برخلاف مر قانون و ممنوعیت صریح قانونی مفاد رای غیرقطعی از ناحیه برخی خبر گزاری ها منتشر شده است.
