افشای دستور قوه قضاییه برای اجرای فوری احکام اعدام و قطع عضو
اختصاصی ایران اینترنشنال
همزمان با هشدارهای جهانی درباره افزایش شدید اعدام و قطع عضو در ایران، سندی به دست ایران اینترنشنال رسیده که نشان می‌دهد قوه قضاییه در نامه‌ای به دادگستری‌های سراسر کشور دستور داده برای تعیین تکلیف و اجرای احکام اعدام و قطع عضو محکومان با قید فوریت اقدام کنند.
محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه، در ۳۰ فروردین در نامه‌ای به روسای کل دادگستری‌ها از آنها خواست برای تعیین تکلیف اجرای احکام اعدام، قصاص و قطع عضو ظرف دو هفته کمیته‌های ویژه تشکیل دهند.
قوه قضاییه از دادگستری‌های کشور خواست موانع اجرای احکام اعدام، غیر از قصاص نفس، را «حداکثر ظرف مدت دو ماه» برطرف کنند.
این نامه از دادگستری‌ها خواست احکام قطع عضو تحت قانون مجازات اسلامی را بررسی کنند و در صورت «فراهم بودن شرایط قانونی اجرای حد»، نتیجه را طی یک ماه به معاونت اول این قوه اطلاع دهند.
قوه قضاییه همچنین به کمیته‌های ویژه دادگستری‌ها دستور داد درباره روند اجرای احکام اعدام و قطع عضو، هر سه ماه یکبار گزارش دوره‌ای ارائه کنند.
روز هشتم مرداد، عفو بین‌الملل با تایید اینکه جمهوری اسلامی در روزهای پنجم مرداد و ۱۰ خرداد انگشتان دو شهروند محکوم به سرقت را قطع کرده، این اقدام را «نمایش وحشت‌انگیزی از هجمه مقام‌های ایرانی علیه حقوق بشر و کرامت انسانی» خواند و خواستار محاکمه همه آمران و عاملان این نوع مجازات در ایران شد.
عفو بین‌الملل با اشاره به اینکه در حال حاضر دست‌کم هشت زندانی دیگر نیز در انتظار اجرای حکم قطع انگشتان دست خود هستند، هشدار داد: «با توجه به مصونیت گسترده ناقضان حقوق بشر از مجازات در ایران، افراد بیشتر و بیشتری قربانی این مجازات به غایت بی‌رحمانه خواهند شد، مگر اینکه جامعه بین المللی اقدام‌های موثر انجام دهد.»
عفو بین‌الملل از مقامات ایرانی خواست که فورا تمام انواع مجازات بدنی را در عمل متوقف و در قانون لغوکرده و از قربانیان مجازات قطع عضو به صورت موثر جبران خسارت کنند.
با آنکه سازمان ملل متحد، سازمان عفو بین‌الملل و دیگر نهادهای حقوق بشری بارها خواهان توقف صدور و اجرای احکام قطع عضو در ایران شده‌اند اما صدور و اجرای چنین احکامی در کنار مواردی چون شلاق و سنگسار همچنان در قوه قضاییه جمهوری اسلامی ادامه دارد.
روز پنجم مرداد نیز سازمان عفو بین‌الملل و بنیاد عبدالرحمن برومند اعلام کردند در شش ماه نخست سال جاری میلادی (۱۱ دی ۱۴۰۰ تا ۹ تیر امسال) ۲۵۱ نفر در ایران اعدام شده‌اند. آنها هشدار دادند اگر اعدام‌ها با این سرعت «دهشتناک» پیش بروند، به زودی از ۳۱۴ اعدام ثبت شده در سال گذشته میلادی فراتر خواهد رفت.
بر اساس این گزارش، بیشترین تعداد اعدام‌ها مربوط به اتهام قتل بوده و ۱۴۶ نفر در این مدت با این اتهام و محاکمه‌های ناعادلانه اعدام شدند. ۸۶ نفر هم به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شده‌اند که طبق قوانین بین‌المللی هرگز نباید مشمول مجازات اعدام شوند.
دیانا الطحاوی، معاون مدیر دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، اعلام کرد که در شش ماه اول سال میلادی جاری، مقامات ایرانی حداقل روزی یک نفر را به طور متوسط اعدام کرده‌اند.
او تعداد اعدام‌های امسال را یادآور اعدام‌های سال ۲۰۱۵ میلادی دانست که در آن «جهش تکان‌دهنده‌ای» در میزان اعدام‌ها رخ داده بود.
عفو بین‌الملل به نقل از یک «منبع آگاه» اعلام کرد که در زندان رجایی‌شهر به طور متوسط هر هفته پنج نفر اعدام شده‌اند و بعضی هفته‌ها تعداد اعدام‌شدگان به ۱۰ نفر نیز رسیده است.
سازمان عفو بین‌الملل روز سوم خرداد در گزارشی اعلام کرده بود شمار جهانی اعدام‌ها در سال ۲۰۲۱ میلادی نسبت به سال قبل از آن حدود ۲۰ درصد افزایش یافته که یکی از دلایل اصلی آن افزایش شمار اعدام‌ها در ایران بوده است.
در همین حال رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند، نیز گفت: «افزایش مجدد آمار اعدام‌ها در ایران و از سرگیری اعدام در ملاء عام در حالی که ۱۴۴ کشور در جهان مجازات اعدام را در قانون منع یا در عمل متوقف کرده‌اند، بار دیگر یادآور این است که ایران چقدر از تحولات باقی دنیا عقب مانده است.»
حداقل ۶۵ نفر( ۲۶ درصد) اعدام‌شدگان از اقلیت بلوچ بوده‌اند که حدود پنج درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دهد.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، نیز ماه گذشته در یک گزارش رسمی از روند افزایشی اعدام‌ها در ایران از ابتدای سال گذشته میلادی ابراز نگرانی کرده بود.
