مخالفت خامنه‌ای با انتخاب یونسی به عنوان وزیر اطلاعات
شنیده‌های خبرنگار ندای سبز آزادی از محافل نزدیک به رییس جمهوری منتخب حاکی است، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، انتخاب علی یونسی به عنوان وزیر اطلاعات در دولت روحانی را نپذیرفته است.
این درحالی است که گزینه مورد نظر روحانی برای وزارت اطلاعات، علی یونسی است.
علی یونسی، چهارمین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران پس از عزل دری نجف آبادی در دولت خاتمی بوده است.
عزل دری نجف آبادی که در قالب استعفای او صورت گرفت، پس از آن بود که کمیته تحقیق محمد خاتمی دست داشتن عوامل بلند پایه وزارت اطلاعات در قتل‌های زنجیره‌ای را تایید کرد. پس از آن علی یونسی که گرایشات اصلاح طلبانه دارد به عنوان وزیر اطلاعات از مجلس رای اعتماد گرفت و در دوره مسوولیت خود دست به اصلاحات زیادی در این وزارتخانه زد.
او که بر تلاش برای تبدیل دشمنان به مخالفان و جذب مخالفان، و حفظ بیطرفی در منازعات سیاسی تاکید داشت در دوره وزارت خود توانست مقبولیت نسبی از این وزارتخانه در جامعه به وجود آورد.
یونسی که در انتخابات اخیر نیز از مسوولان ستاد دکتر حسن روحانی بود، همواره نزدیکی خود به سید محمد خاتمی و آیت الله هاشمی رفسنجانی را حفظ کرد و پس از سرکوب خونین هشتاد و هشت نیز حاضر به همراهی با حاکمیت نشد.
او پیش از انتخابات در گفت و گویی با سایت جماران به انتقاد از ردصلاحیت های شورای نگهبان پرداخته و گفته بود: “متاسفانه با استناد به گزارش‌هایی بی‌اساس و بی پایه، هزاران نفر از کسانی که دلشان به انقلاب و مردم گره خورده است را رد می‌کنند. در زمان وزارت‌ام، در همین خصوص با آیت‌الله جنتی درگیر بودم. آیت‌الله جنتی به گزارش‌هایی که قبل از من از وزارت اطلاعات گرفته بود -گزارش‌هایی که غالبا به اثبات نرسیده بودند و صرفا در حد خبر بودند- استناد می‌کرد.”
یونسی همچنین یکی از منتقدان گروه های فشار، و نیروهای موسوم به لباس شخصی بود. او در دوره وزارت خود به مخالفت با نهادهای اطلاعاتی موازی نیز پرداخت و در بسیاری از پرونده های سیاسی، وزارت اطلاعات دوره او با رد نظر نهادهای موازی اطلاعاتی، بسیاری از اقدامات سرکوبگرانه را عقیم کرد.
از مهمترین این پرونده ها می توان به پرونده موسوم به “براندازان قانونی” اشاره کرد که نیروهای ملی مذهبی را هدف قرار داده بود و در حالی که گفته می شود این پرونده توسط نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی در نهادهای اطلاعات موازی پیگیری می شود اما وزارت اطلاعات یونسی به عنوان تنها مرجع رسمی و قانونی اتهام برانداز بودن را برای ملی مذهبی ها رد کرد.
این وزارتخانه در اقدامی دیگر نیز متهمان پرونده مؤسسه آینده (نظرسنجی) را با نظر کارشناسی مجرم ندانست.
مجموعه این اقدامات اگرچه از وزارت اطلاعات در دولت خاتمی چهره متفاوتی ساخت اما خشم اصولگرایان و محافل نزدیک به رهبری را برانگیخت.
از سوی دیگر، اگرچه انتخاب وزرا از مسوولیت های رییس جمهوری است اما بر اساس بدعتی که در زمان رهبری آیت الله خامنه ای گذاشته شده، انتخاب وزاری اطلاعات، خارجه و دفاع بدون موافقت رهبری دشوار است. حتی محمود احمدی نژاد نیز که در پی تغییر حیدر مصلحی، وزیر فعلی اطلاعات بود با مخالفت خامنه ای مواجه شد و ناکام ماند.
در همین حال شنیده های خبرنگار ندای سبز آزادی از محافل نزدیک به رییس جمهوری منتخب حاکی است، آیت الله خامنه ای در ادامه همین روند، با انتخاب علی یونسی به عنوان وزیر اطلاعات در دولت روحانی نیز مخالفت کرده و تلاش های روحانی برای معرفی یونسی به مجلس به عنوان وزیر پیشنهادی اطلاعات تا کنون بی نتیجه مانده است.
