دادستانی سوئد برای حمید نوری تقاضای حبس ابد کرد

دادستانی سوئد بعد از اعلام دفاعیه نهایی خود، برای حمید نوری تقاضای حبس ابد کرد. دادستانی گفت آقای نوری مطابق بند یک اتهامی باید به اشد مجازات برسد. او همچنین برای ادامه دادرسی در بازداشت خواهد ماند. آقای نوری به جنایت علیه بشریت و قتل متهم است.

به گزارش بی‌بی‌سی، هنوز حکم نهایی صادر نشده است و دادگاه امروز تنها مربوط به کیفرخواست پرونده حمید نوری بود.

حمید نوری ۱۸ آبان ۱۳۹۸ (نهم نوامبر ۲۰۱۹) به ظن مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی مجاهد و چپ در دهه ۱۳۶۰ به محض ورود به فرودگاه استکهلم بازداشت شد. او به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت در تابستان سال ۱۳۶۷ متهم است.

اتهاماتی را که دادستانی در رابطه با زندانیان مجاهد به حمید نوری قابل اعمال دانسته ۱-جنایت جنگی و ۲-قتل عمد است. اما اتهامی را که دادستانی در رابطه با زندانیان چپ قابل اعمال دانسته تنها قتل عمد است.

حمید نوری در رابطه با کشتار زندانیان سیاسی به نقض قوانین بین‌المللی(جنایت جنگی) متهم است.

اساس دفاعیات حمید نوری چیست؟

حمید نوری منکر کلیت اتهاماتش است.

او می‌گوید اساسا اعدام‌های تابستان سال ۱۳۶۷ جعلی و ساختگی است.

علاوه بر این وجود فتوای آیت‌الله خمینی در محارب دانستن مخالفان را منکر می‌شود.

حمید نوری همچنین مدعی است از میانه تابستان ۶۷ (یعنی زمان جرم انتسابی) به دنبال تولد فرزندش برای چند ماه به مرخصی رفته است.

او همچنین گفته یک “عباسی دیگر را می‌شناسد که در زندان گوهردشت کار می‌کرده است. “

حمید نوری همچنین می‌گوید اسامی کشته‌شدگان قابل تایید نیست.

او می‌گوید برای او تله گذاشته شده است. اما دادستانی می‌پرسد که چه دلیل دارد که کسی مشخصا برای او “تله ” بگذارد؟

دادستانی در جمعبندی خود چه می‌گوید؟

دادستانی سوئد اعلام کرد خلاصه تحقیقات خود را در چند بخش ارائه داد:

یک- اثبات اینکه اعدام‌های سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ در ایران رخ داده است
دو- تشخیص و تایید اسامی اعدام‌شدگان
سه- تایید هویت متهم: آیا حمید نوری همان فردی است که همه به او حمید عباسی می‌گویند
چهار- حمید نوری در اعدام‌ها مشارکت داشته است
پنج - تحلیل حقوقی روند دادگاه
شش- مجازات پیشنهادی دادستانی

دادستان در جریان آخرین دفاع خود اعلام کرد حکومت ایران در جریان تحقیقات دادستانی سوئد با آنها همکاری نکرده است.

دادستانی سوئد همچنین گفته دفاعیات حمید نوری در دادگاه در ادامه “خط مشی سیاسی رژیم ایران” است.

دادستانی همچنین گفت حمید نوری “علاقه اش” را برای سرکوب مخالفان نشان داده است. او از سال ۱۳۶۱ برای کار در “دادگاه انقلاب” و “دادستانی” درخواست داده بود.

دادستانی گفت دادگاه از اهمیت بسزایی برخوردار شد و نمایندگان حکومت ایران هم در آن شرکت کردند.

دادستانی همچنین بر این نکته تاکید کرد که فرمان آیت‌الله خمینی برای کشتار زندانیان سیاسی مجاهد که اغلب از آن به عنوان فتوا یاد می‌شود، در هر صورت یک “فرمان الزام آور” بود و زمینه کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ بوده است. حمید نوری از اساس وجود یک فتوا در این خصوص را زیر سوال برده بود.

دادستان سوئدی همچنین بر اهمیت فایل صوتی دست گذاشت که احمد منتظری منتشر کرده بود که در آن اعضای هیات متصدی اعدام ها مشهور به هیات مرگ با آیت الله منتظری صحبت می‌کنند و قائم مقام وقت رهبر ایران به شدت به اجرای اعدام‌ها انتقاد می‌کند.

زندان گوهردشت پس از تعطیلی زندان قزل حصار به یکی از پرجمعیت ترین زندان‌های ایران تبدیل شده است و در این دادگاه ۳۵ شاکی و ۲۶ شاهد تصویر واضحی از اعدام‌های تابستان سال ۱۳۶۷ در این زندان ارائه دادند.

آقای نوری گفته در زندان گوهردشت زندانیان حکم اعدام نداشتند و زندانیان سیاسی با احکام سنگین پیش از آغاز کشتار به زندان اوین منتقل شدند.

به گفته دادستانی سوئد نخستین زندانیان که در برابر “هیات مرگ” قرار گرفتند نمی‌دانستند که این هیات اعدام است و مقامات زندان و مسئولان قضایی زندانیان را “فریب” دادند.

دادستانی همچنین با رد ادعای حمید نوری درباره اینکه شاهدان تبانی کرده‌اند گفت “اختلافات شاهدان و شاکیان با هم نشان می‌دهد که آنها تبانی نکرده‌اند”.

او همچنین برخی تناقضات شاهدان که بین گفته‌هایشان در تحقیقات مقدماتی پلیس و دادگاه به چشم خورد را “جزئی” خواند.

او گفت انتشار عکس‌ پیش از شناسایی حمید نوری از سوی شاهدان نیز اهمیت ندارد چرا که این عکس ها “خنثی” بوده‌اند.

دادستانی تاکید کرد که میزانی که شاهدان می‌گویند از زیر چشمبند توانسته‌اند وقایع و همدیگر را ببینند نیز “عجیب” نیست.

او با اشاره به گفته‌های کارشناسان و روانشناسان تاکید کرد که انسان در مجموع پس از گذشت سال‌ها بیشتر چهره را به خاطر می‌سپارد تا جزئیات مانند لباس. این موضوع از جمله مواردی بود که وکلای حمید نوری بر آن دست گذاشته بودند.

دادستانی اخیرا با بازیابی اطلاعات موبایل حمید نوری اعلام کرد که او بسیاری از شماره تماس‌های خود از جمله با محمد مقیسه (ناصریان) رئیس زندان اوین در زمان کشتار ۱۳۶۷ پاک کرده بود.

در ۸۸ جلسه دادگاه حمید نوری چه گذشته است؟

پس از برگزاری ۸۸ جلسه، دادگاه حمید نوری به آخرین هفته خود رسیده است. دادگاه شش روز پایانی (از ۲۶ آوریل/ ۶ اردیبهشت تا ۴ مه/ ۱۴ اردیبهشت) را به اظهارات دادستان، وکلای شاکیان و وکلای مدافع حمید نوری اختصاص داده است. هر یک از این سه طرف دعوی، اظهارات خود را در دو روز ارائه می‌کنند.

دادستان بخش جرایم بین‎المللی سوئد کیفرخواست را در ۵ مرداد ۱۴۰۰ (۲۷ ژوئیه ۲۰۲۱) پس از یک تحقیقات مقدماتی ۱۴ ماهه صادر کرد.

دادگاه از ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ (۱۰ اوت ۲۰۲۱) آغاز به کار کرده و اکنون بیش از هشت ماه و نیم از آغاز روند رسیدگی به این پرونده می‌گذرد.

در این دادگاه در رابطه با پرونده مجاهدین ۲۸ نفر شهادت دادند که ۲۲ زندانی از جان بدر بردگان بودند و ۶ تن از خانواده زندانیان جان باخته.

هفت زندانی مجاهد، یک زندانی مرتبط با گروه فرقان و ۱۸ زندانی چپ نیز به عنوان شاهدان عینی در دادگاه شرکت کردند.

علاوه بر این کاوه موسوی و ربکا مونی نیز به عنوان شاهدان مطلع به دادگاه احضار شدند.

دادگاه ۹ تن را نیز به عنوان شاهدان متخصص احضار کرد: جفری رابرتسون، اریک داوید، یان یارپه، شادی صدر، مارک کلامبری، اووه برینگ، سالی لانگوورت، دیوید کلفنذ و پیام اخوان.

دادستان در اولین روز دفاع پایانی در ۲۶ آوریل (۶ اردیبهشت) جمع‌بندی خود درباره “صحت وقوع اعدام‌ها در تابستان ۶۷”، “کفایت ادله اثباتی برای احراز اعدام ۱۱۰ زندانی مجاهد و ۲۶ زندانی چپ” و “کفایت ادله اتباتی برای احراز هویت و شرکت حمید نوری در اعدام ها” را به دادگاه ارائه داد.

اظهارات امروز دادستانی درباره “کفایت ادله اثباتی برای انطباق افعال مجرمانه حمید نوری با اتهامات کیفرخواست” است.

امروز همچنین دادستان میزان مجازاتی را که برای حمید نوری مناسب می‌داند درخواست خواهد کرد.

این پرونده طبق اصل صلاحیت قضایی جهانی در سوئد گشوده شده است.

اصل صلاحیت قضایی جهانی به دادگاه‌های داخلی کشورها اجازه می‌دهد که بدون توجه به اینکه جرم در چه کشوری رخ داده و بدون در نظر گرفتن ملیت مظنون و قربانی، مظنون را در دادگاه های داخلی تحت پیگرد قرار بدهند.

تا کنون پنج پرونده مشابه پرونده نوری که شاکیان متعددی داشته‎اند در دادگاه های سوئد مورد پیگرد قرار گرفته اند. متهمان از کشورهای بالکان و روواندا بوده‌اند. در یک مورد متهم حکم ۸ سال زندان گرفته است و از چهار موردی که متهمان حکم حبس ابد گرفته‌اند یک مورد در دادگاه فرجام لغو شده است.