بیانیه در حمایت از خواسته‌های صنفی معلمان ایران

آموزگاران ستون فقرات جامعه ایران هستند
اعتراضات معلمان در شرایط کنونی ایران، “صنفی سیاسی” است
بیانیه سه سازمان و حزب جمهوری‌خواه سکولار دمکرات در حمایت از خواسته‌های صنفی معلمان و ریشه‌یابی مشکلات نظام ‏آموزشی کشور

در هفته‌های گذشته شهرهای مختلف ایران شاهد تجمعات سازمان‌یافته، مدنی وصنفی پرشور و چشمگیر معلمان بود که بار دیگر ‏مطالبات انباشته شده‌ی تاریخی خود را فریاد زده و نسبت به بی‌توجهی به جایگاه و شان معلم از سوی نهادهای حاکمیتی اعتراض ‏کردند. نهادهای اطلاعاتی و انتظامی در ابتدا سعی کردند تا این تجمعات به شکل آرام پایان پیدا کند اما بعد از استمرار اعتراضات، ‏نظام جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب منش همیشگی، در برنتافتن اعتراضات خیابانی از سوی نیروهای مستقل و غیرخودی، با  ‏پلیسی کردن فضا به ضرب و شتم و بازداشت تعدادی از معلمان فعال در اعتراضات میدانی روی آورد.

آموزگاران ایرانی دهه‌ها است که ازکمبودها و تنگناهای مالی، نظام آموزشی ناکآرامد و واپسگرا، عدم رعایت شان و حرمت اجتماعی و ‏وعده های بی‌فرجام مسئولان رنج می برند. معلم‌ها در بین کارمندان دولت از ابتدای انقلاب از لحاظ دریافت حقوق، مزایا و رفاه ‏اجتماعی یکی از بدترین شرایط را داشته و علیرغم شعارهای تبلیغاتی همچون «معلمی شغل انبیا است» مشمول تبعیض واقع ‏شدند؛ آنها همچنین به خاطر نوع کار خود که مستلزم ارتباط روزمره و تنگاتنگ با جمعیت بیش از ۱۵ میلیونی دانش‌آموزان است ‏بیش ازهرگروه اجتماعی دیگری در جریان فقر و فلاکتی قرار دارند که گریبانگیر گروه‌ها و اقشار مختلف جامعه بخصوص کارگران و ‏مزدبگیران است.‏

یکی از نخستین کارهایی که جمهوری‌اسلامی ایران برای تثبیت فضای بسته سیاسی و فرهنگی انجام داد، جلوگیری از اصلاح نظام ‏آموزش در ایران بعد از انقلاب در راستای پرورش بهینه دانش‌آموزان و تامین مطلوب نیازهای انسانی توسعه‌ی کشور بود. در وهله ‏بعد نظام ارزشی واپسگرا و تبعیض‌آمیز مورد نظر را بر ساختار آموزشی مدارس تحمیل کرد. پاکسازی معلمان دگراندیش و منتقد و ‏تلاش برای یکپارچه‌سازی تحمیلی و مصنوعی هویت آموزگاران مدارس و استقرار نظام گزینش ایدئولوژیک در استخدام معلم‌ها و ‏حضور معلم‌های «پرورشی» که قرائت دینی اقتدارگرا و واپسگرای مورد نظر حکومت را عمدتا به دانش‌آموزان القا کرده و فضای ‏مدارس را  کنترل می کردند، مراحل تکمیلی این روند ضدفرهنگی و مغایر با اصول آموزش صحیح بود. از دهه‌ی شصت تا کنون یکی از ‏کارکردهای نهادهای اطلاعاتی حکومت، خنثی‌سازی تلاش‌های فرهنگیان برای ایجاد نهادهای نمایندگی صنفی مستقل و واقعی و ‏زندانی کردن و بیکار کردن مسئولان و فعالان تشکل‌های صنفی معلمان بوده است.

اما همه این تمهیدات در تحمیل هژمونی نظام در مدارس شکست خورد. اکثریت معلمان و دانش‌آموزان در حوزه‌های صنفی، ‏اجتماعی و سبک زندگی در برابر مداخله حکومت فعالانه مقاومت کردند؛ مدارس و دانشگاه‌ها بعد از پایان جنگ با عراق از ‏جلوه‌های شکاف فزاینده «حکومت-ملت» بوده‌اند. از دهه‌ی هشتاد خورشیدی به بعد که تقاضا در درون جامعه آموزگاران کشور ‏برای تشکیل و تقویت نهادهای صنفی و بهبود موقعیت خود از طریق کنشگری اجتماعی گسترش یافته، تضاد و درگیری دستگاه ‏سرکوب حکومت نیز با آنها تشدید شده است. هم اکنون ناهید فتحعلیان، زینب همرنگ، اسماعیل عبدی، هاشم خواستار، ‏محمدرضا رمضانی‌زاده، یعقوب یزدانی، محمد ارکیان، محمد حسین سپهری، معصومه عسکری و محمدتقی فلاحی در زندان هستند. علاوه ‏برآنها آموزگاران دیگری نیز در پشت میله‌های زندان استبداد دینی گرفتار هستند که اقتدارگرایی حاکم بر کشور را در کسوت فعالیت ‏سیاسی به چالش طلبیده‌اند.‏

بزرگ ترین ضربه ای که حاکمیت جمهوری اسلامی به نظام آموزش و تربیت کشور زد تضعیف نقش و جایگاه مدارس و فرهنگیان ‏بوده است. اخراج هزاران فرهنگی، تهی کردن مدارس از بخشی از دانش های بشری زمانه از طریق اخراج نیروهایی که پذیرای این ‏خواست نبودند و تحمیل سانسور و خودسانسوری بر دیگر معلمان، میدان دادن به عناصر خردستیز، قشری و کم‌سواد بر مدارس، ‏سازماندهی بسیج دانش آموزی، تقویت معلمان بسیجی، سپردن وزارت آموزش و پرورش به افراد بی صلاحیت و دخالت دادن  ‏معیارهای سیاسی در حوزه آموزش و مشارکت دادن حوزه علمیه و روحانیت در امور مدارس شواهد این مدعا هستند. بی اعتنایی ‏کامل به حقوق صنفی و دمکراتیک فرهنگیان و جلوگیری از رسمی شدن نهادهای صنفی مستقل کار را به جایی کشانده‌است که امروز ‏معلمان برای نیازهای معیشتی، شانی و رفاهی خود باید دست به اعتراضات خیابانی بزنند و هزینه‌هایی چون  حبس و بیکاری را ‏پرداخت کنند.

هر چند در چهار دهه اخیر فرهنگیان هزینه های بسیاری را متحمل شدند اما توانستند تشکل های صنفی و دمکراتیک خود را در ‏سطح شهرهای کوچک و بزرگ و در سراسر ایران شکل داده و سر آمد همه تشکل های صنفی کشور شوند. اکنون معلمان با ‏سازماندهی بی بدیل خود برای خواست های حداقلی چون “رتبه بندی”، “ایجاد امنیت شغلی برای همه”، “همسان سازی حقوق ‏بازنشستگان”، “آزادی معلمان در بند”، “برخورداری از آموزش رایگان و با کیفیت” و”برخورداری از بیمه تکمیلی” مبارزه می کنند.  ‏آنها در عین حال فعالانه با “حاکمیت گرایش های ایدئولوژیک بر محتواهای درسی”، “پادگان تلقی کردن مدارس از سوی حکومت”، ‏‏”بی توجهی به ارزش تربیت نیروی انسانی ممتاز” و “عدم رعایت شان و کرامت معلمان” در حال مخالفت هستند.

ریشه یابی مشکلات در رویکردی ژرف‌کاوانه آشکارمی‌سازد که بزرگ ترین مشکل سیستم آموزشی ایران دخالت نهاد دین در آموزش و ‏پرورش و نبود استقلال نظام آموزشی از دولت است که پیامد آن تهی کردن کتب آموزشی از علوم و دانش های مورد پذیرش جهانی،  ‏ناهنجاری‌های هویتی  و چالش‌های رفتاری در بین دانش‌آموزان و اختلال در مسیر توسعه نیروی انسانی کشور است. حکومت در ‏واکنش به تضعیف نظام ارزشی‌اش در پی آن است که  هزاران روحانی را برای تدریس به استخدام آموزش و پرورش در آورد. اگر این ‏کار عملی شود وضع به مراتب بدتر خواهد شد.

در دو دهه گذشته گسترش فزاینده مناسبات تجاری و تضعیف آموزش رایگان در میهن ضربات سنگین دیگری بر پیکره نظام آموزشی ‏کشور زده‌است. خصوصی سازی بی‌رویه، رشد مدارس غیرانتفاعی، فقدان قواعد و سازوکارهای نظارتی موثر برای ایجاد رقابت ‏مناسب و اطمینان از حصول کیفیت لازم، موقتی شدن قراردادهای کاری بخشی از آموزگاران در کنار شکل‌گیری باندهای مافیایی در ‏عرصه آموزش کشور باعث شده تا آموزش حکم یک کالای تجاری صرف را پیدا کرده و با رواج سطحی‌نگری و منفعت‌طلبی به نوبه ‏خود تبعیض و احساس محرومیت را در کشور گسترش دهد. حکومت حتی به صندوق‌ بازنشستگی فرهنگیان نیز رحم نکرده است. ‏این صندوق که در سال‌های گذشته از آفاتی چون اختلاس‌های بزرگ،  بی‌انصباطی مالی و سوء مدیریت رنج می‌برد اکنون قرار است ‏در دولت ابراهیم رئیسی مالکیت این صندوق در پوشش ادعای غیرقابل قبول «تعلق به انفال» در مدیریت دولت قرار بگیرد! ‏بدنترتیب سود مالکانه در اختیار قوه مجریه قرار گرفته و سهم اندکی نصیب معلمان در آینده می‌شود. بدینترتیب بعد از سوء استفاده ‏برخی از سودجویان از صندوق‌های مالی و قرض‌الحسنه به نام «فرهنگیان» اکنون دولت با تسخیر بنگاه مالی که سرمایه‌اش با ‏انباشت سهم بازنشستگی از حقوق ماهانه معلمان فراهم آمده‎است، می‌خواهد عملا دست در جیب معلمان بکند.‏

جمهوری‌اسلامی ایران  تا این جا نشان داده که در مقابل خواسته‌های فرهنگیان پاسخگو نیست. مصوبات مجلس و دولت در ‏بردارنده نیازهای حداقلی آموزگاران نیست. شورای نگهبان در آخرین اقدام مصوبه ناقص مجلس را نیز رد کرده و خواسته‌های ‏معلمان را به عنوان ایراد در نظر گرفته‌است!  برای پاسخگو کردن حکومت ضرورت دارد تشکل‌های صنفی موجود معلمان  برد ‏بیشتری در جامعه معلمان ایران یابد و با پیوستن آموزگاران بیشتر و برخورداری از حمایت دانش آموزان و خانواده‌های آنان توان ‏اجتماعی‌ بیشتری پیدا کند که از قدرت سرکوب حکومت فراتر برود. در این میان نیروهای جامعه مدنی و سیاسی دمکراسی‌خواه نیز ‏مسئولیت ویژه‌ای دارند تا از مطالبات جامعه معلمان کشور به صورت فعال حمایت کنند. آموزگاران از ستون فقرات جامعه ایران ‏هستند؛ نتیجه تقویت نهادهای صنفی معلمان بهبود نظام آموزشی کشور و تربیت بهتر دانش‌آموزان به عنوان آینده‎سازان کشور ‏است.

ما سه سازمان و حزب جمهوری‌خواه سکولاردمکرات باور داریم که تغییرات مثبت در نظام آموزشی هم نیاز به تلاش‌های ‏سازمان‌یافته  صنفی فرهنگیان، دانش آموزان و خانواده‌های آنها دارد و هم مستلزم تغییرات بنیادین در ساختار قدرت و پایان دادن ‏به دخالت دستگاه دین و دولت در آموزش و پرورش است. اگرچه خواست معلم‌های معترض کاملا صنفی است اما با توجه به ‏واقعیت‌های موجود، انسداد سیاسی حاکم و ناتوانی نهادینه شده جمهوری‌اسلامی ایران در تحقق تمامی خواسته‌های معلمان حرکت ‏آنها ناگزیر مانند دیگر اقشار اجتماعی و کنش‌های صنفی دیگر پیامد سیاسی پیدا می‌کند. ازاینرو باید گفت در شرایط کنونی ایران، ‏‏”صنفی سیاسی است”؛ البته  سیاستی مد نظر است که تغییرات بنيادی در ساختارهای اجتماعی و فرهنگی را در هم‌افزایی اعتراضات ‏اجتماعی اقشار مختلف و ائتلاف جنبش‌های اجتماعی دنبال می‌کند و اراده معطوف به کسب قدرت ندارد.

در پایان با حمایت از خواسته‌های صنفی معلمان ایران بر آزادی هر چه سریعتر و بی قید و بند معلمان دربند تاکید می‌کنیم. جای ‏معلمان آزاد و مسئول در زندان نیست بلکه باید قدر ببینند. همچنین  نظام آموزشی کشور باید با مشارکت موثر فعالان معلم و ‏نهادهای صنفی مستقل و متکی به نمایندگی آموزگاران اداره شود.
‏
هیئت‌های سیاسی- اجرائی:
اتحاد جمهوری‌خواهان ایران
حزب چپ ایران (فدائیان خلق)‏
همبستگی جمهوری‌خواهان ایران

‏۳ بهمن ۱۴۰۰ برابر با ۲۳ ژانویه ۲۰۲۲‏