گزارش سالانه سازمان دیده‌بان حقوق بشر

پایانی بر سرکوب فزاینده در ایران نیست

ایران: سرکوب فزاینده و بی‌پایان
مجازات برای مخالفت؛ مصونیت

(بیروت) - دیده بان حقوق بشر در گزارش جهانی ۲۰۲۲ خود گفت مقامات اطلاعاتی و قضایی ایران در سال ۲۰۲۱ به سرکوب مخالفان در سال ۲۰۲۱ ادامه دادند، و قانون‌گذاران قوانینی در دستور کار قرار دادند و تصویب کردند که بیش از پیش حقوق بشر را نقض می‌کند.

در طول سه سال گذشته، نیروهای امنیتی به اعتراضات گسترده که عمدتاً ناشی از مسائل حقوق اقتصادی است، با کاربرد زور بیش از حد و غیرقانونی از جمله زور کشنده پاسخ داده و هزاران معترض را دستگیر کرده‌اند. این در حالی است که آنها از پیگرد قضایی و زندان به عنوان ابزار اصلی برای خاموش کردن صدای مخالفان برجسته و مدافعان حقوق بشر استفاده می‌کنند. مقامات هیچ اراده‌ای برای تحقیق و تفحص درباره نقض جدی حقوق بشر رخ‌داده تحت کنترل آنها نشان نداده‌اند.

مایکل پیج، معاون مدیر خاورمیانه در دیده‌بان حقوق بشر، گفت: «مقامات ایرانی با سرکوب خواسته‌های مردمی برای حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی به کل ملت آسیبی جبران‌ناپذیر وارد می‌کنند. وی افزود «تغییر مسیر لازم، اجتناب ناپذیر، و ضروری است».

دیده بان حقوق بشر در گزارش جهانی ۲۰۲۲، سی و دومین گزارش سالانه خود که در 752 صفحه منتشر شده است، عملکرد حقوق بشری در حدود ۱۰۰ کشور را مورد بررسی قرار میدهد. کنت راث، مدیر اجرایی دیدهبان، باور عمومی مبنی بر رشد اقتدارگرایی را به چالش میکشد. اخیراً در کشور پس از کشور، عده زیادی از مردم حتی با ریسک دستگیری یا هدف گلوله قرار گرفتن به خیابانها آمدهاند و نشان دادهاند که دموکراسی همچنان جذابیت زیادی دارد. همزمان، اقتدارگرایان برای دستکاری انتخابات به نفع خود با مشکلات فزایندهای روبهرو هستند. او میگوید با وجود این رهبران دموکرات باید در رویارویی با چالشهای ملی و جهانی عملکرد بهتری داشته باشند و تضمین کنند که دموکراسی منافع موعودش را محقق کند.

وخامت شرایط اقتصادی به دلیل سوء مدیریت دولت، همه‌گیری کووید-۱۹، و تحریم‌های ایالات متحده باعث افزایش فقر و کاهش استانداردهای زندگی برای میلیون‌ها نفر در ایران شده است. دولت با بی‌درایتی و سیاسی‌کاری به همه‌گیری پاسخ داده است، به‌ویژه در طرح تهیه ملی واکسن که در ماه‌های اول سال ۲۰۲۱ کند و غیر شفاف بود. از ماه اوت، مقامات ایرانی مهدی محمودیان، مصطفی نیلی، و آرش کیخسروی، سه مدافع برجسته حقوق بشر را بازداشت کرده‌اند. این سه نفر در حال آماده‌سازی شکایتی علیه سوء مدیریت دولت در بحران بودند. در ۱۶ نوامبر، مقامات ایرانی نرگس محمدی، مدافع برجسته حقوق بشر، را برای اجرای حکم ۳۰ ماهه حبس و ۸۰ ضربه شلاق به اتهاماتی از جمله «تبلیغ علیه نظام» در رابطه با وقایع آخرین دوره حبس او دستگیر کردند.

تحقیقات کیفری مقامات ایران درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی در ژانویه ۲۰۲ توسط سازمان قضایی نیروهای مسلح انجام شده است و در محرمانگی به سر می‌برد و خانواده‌های قربانیان جزئیات بسیار کمی دریافت می‌کنند.

در سال ۲۰۲۱ قوه مقننه ایران برای محدود کردن بیشتر حقوق شهروندان اقدام کرد. در اول نوامبر، شورای نگهبان طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» را تأیید، و در ۱۵ نوامبر رئیس جمهور آن را امضا و به قانون بدل کرد. این قانون دسترسی به لوازم پیشگیری از بارداری و سقط جنین را محدودتر می کند و سلامت و زندگی زنان را به خطر می اندازد.

مجلس ایران همچنین در حال کار بر روی پیش‌نویس طرحی است که به دنبال اعمال محدودیت‌های بیشتر بر دسترسی به اینترنت برای مردم در ایران است. مقامات ایرانی مدت‌هاست که کاربران را زیر نظر گرفته و آنها را به دلیل نظراتی که در فضای مجازی ابراز کرده‌اند تحت پیگرد قرار داده‌اند. آنها همچنین فضاهای آنلاین را سانسور کرده‌اند.

ایران همچنان یکی از مجریان اصلی مجازات اعدام در جهان است. به گفته گروه‌های حقوق بشری، ایران در سال ۲۰۲۱ تا ۸ نوامبر حداقل ۲۵۴ نفر، از جمله هفت نفر بنا به اتهامات مربوط به تروریسم، را اعدام کرده است.

***

گزارش تفصیلی
ایران؛ وقایع سال ۲۰۲۱

مقامات ایرانی به سرکوب مخالفت مسالمت آمیز ادامه دادند و مدافعان حقوق بشر و مخالفان را در حالی که ناقضان جدی حقوق بشر از مصونیت برخوردار بودند تحت پیگرد قراردادند.

ابراهیم رییسی که در انتخابات غیرآزاد و ناعادلانه ماه ژوئن به ریاست جمهوری رسید، پیش از این بر قوه قضاییه ناقض حقوق بشر کشور نظارت داشت و متهم به ایفای نقش در اعدام‌های فراقانونی گسترده زندانیان سیاسی در سال ۱۹۸۸ است.

بدتر شدن شرایط اقتصادی به دلیل تحریم‌های یکجانبه آمریکا و تأثیر همه‌گیری کووید-۱۹، فقر را افزایش داده و استانداردهای زندگی میلیون‌ها نفر را در ایران کاهش داده است. واکنش دولت به همه‌گیری، به‌ویژه اجرای ضعیف برنامه تهیه ملی واکسن، به دلیل عدم شفافیت و سیاسی بودن آن مورد انتقاد قرار گرفته است.

آزادی تجمع و بیان، حق مشارکت در اجرای امور عمومی

مقامات ایرانی آزادی تجمع و بیان را به شدت محدود کردند. طی سه سال گذشته، نیروهای امنیتی به اعتراضات گسترده ناشی از موضوعات مرتبط با حقوق اقتصادی با زور بیش از حد و غیرقانونی از جمله زور کشنده پاسخ داده و هزاران معترض را دستگیر کرده‌اند.

در ۱۶ فوریه، نوشین جعفری، عکاس خبری، را دستگیر کرده و او را برای اجرای حکم دادگاه انقلاب به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به مقدسات» به زندان قرچک منتقل کردند. کیوان صمیمی و عالیه مطلب‌زاده، رییس و نایب رییس سازمان غیردولتی محلی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، از جمله روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای زندانی در حال حاضر هستند. هر دو به دلیل فعالیت‌های مسالمت آمیز خود به زندان محکوم شده‌اند.

به گزارش کمپین فعالان بلوچ، در ۲۲ فوریه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در منطقه مرزی اسکان در شهرستان سراوان در استان سیستان و بلوچستان جاده‌ای را که ساکنان برای حمل سوخت به پاکستان استفاده می‌کردند مسدود کرد. سپس ظاهراً نیروهای امنیتی به سوی کسانی که قصد باز کردن جاده را داشتند تیراندازی کردند و حداقل ۱۰ نفر را کشتند.

در ۱۹ ژوئن پس از انتخاباتی ناآزاد و ناعادلانه، ابراهیم رییسی، رییس سابق قوه قضاییه ایران، رییس جمهور شد. در دوره قبل از انتخابات، شورای نگهبان، هیئتی متشکل از ۱۲ فقیه و متخصص حقوقی مرد که وظیفه نظارت انتخابات را بر عهده دارد، بسیاری از نامزدها از جمله بعضی از مقامات برجسته حکومت را بدون ارائه دلیل رد صلاحیت کرد. رییسی که بیش از سه دهه سابقه فعالیت در قوه قضاییه داشته است، بنا به گزارش‌ها در سال ۱۹۸۸، در جریان اعدام خودسرانه و فراقانونی هزاران زندانیان سیاسی در زندان‌های ایران که به عنوان جنایت علیه بشریت دیده می‌شود، عضو کمیته‌ای بود که سرنوشت زندانیان را تعیین می‌کرد.

در ۱۵ ژوییه، مردم ده‌ها شهر و روستا در استان‌های خوزستان و لرستان، که محل زندگی اقلیت قومی عرب بزرگی هستند، برای چندین شب به خیابان‌ها آمدند تا به قطع چند روزه آب سالم اعتراض کنند. گروه‌های حقوق بشر هویت حداقل ۹ نفرِ، از جمله یک پسر ۱۷ ساله، را تأیید کرده‌اند که در جریان اعتراضات به ضرب گلوله کشته شدند یا بر اثر جراحات جان خود را از دست دادند. ویدئوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی از تظاهرات در شهرهای خوزستان نشان می‌دهد که مأموران امنیتی با سلاح گرم و گاز اشک آور به سمت معترضان شلیک می‌کنند.

مجلس ایران روی طرحی کار کرده است که به دنبال اعمال محدودیت‌های بیشتر روی دسترسی به اینترنت برای مردم در ایران است. این لایحه شامل ماده‌ای است که شرکت‌های فناوری بین‌المللی را ملزم می‌کند

نماینده‌ای حقوقی در ایران داشته باشند تا به قوانین ایران عمل و با مقامات همکاری کنند. مقامات ایرانی مدت‌هاست که کاربران را زیر نظر گرفته و آنها را به دلیل نظرات ابرازشده آنلاین آنها تحت پیگرد قانونی قرار داده‌اند و فضاهای آنلاین را سانسور کرده‌اند تحت پیگرد قانونی قرار داده‌اند. این طرح همچنین به دنبال جرم‌انگاری تولید و توزیع ابزارهای دور زدن سانسور (VPN) است که معمولاً در ایران برای دسترسی به طیف گسترده‌ای از وب سایت‌هایی استفاده می‌شود که توسط مقامات مسدود شده‌اند.

مدافعان حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی

ده‌ها تن از مدافعان حقوق بشر همچنان پشت میله‌های زندان به سر می‌برند در حالی که مقامات همچنان به آزار و اذیت، دستگیری و محاکمه کسانی مثل نسرین ستوده، محمد نجفی، و امیرسالار داودی، وکلای حقوق بشری، ادامه می‌دهند که به دنبال پاسخگویی و عدالت هستند.

در ۱۴ اوت، مقامات ایرانی شش وکیل و فعال حقوق بشر برجسته را دستگیر کردند که بر روی طرح شکایت علیه مقامات ایرانی به دلیل سوء مدیریت فاحش بحران کووید-۱۹ کار می‌کردند. تا ۸ نوامبر، سه تن از آنها به نام‌های آرش کیخسروی، مصطفی نیلی و مهدی محمودیان همچنان در بازداشت هستند. وکیل محمودیان گفت که مقامات در حال اجرای حکم چهار سال حبس برای موکلش هستند که قبلاً به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری دریافت کرده بود.

در ۲۶ سپتامبر، نرگس محمدی، مدافع سرشناس حقوق بشر، اعلام کرد که مقامات او را برای اجرای حکم ۳۰ ماهه زندان به اتهاماتی از جمله «انتشار بیانیه در مخالفت با مجازات اعدام»، «تحصن در دفتر زندان»، «تمرد از ریاست[برای پایان دادن به تحصن]» و «خسارت به اموال» احضار کردند. مقامات پیش از این در ۵ اکتبر ۲۰۲۰ محمدی را پس از گذراندن پنج سال حبس به دلیل فعالیت‌های حقوقی خود آزاد کردند.

از زمان سرنگونی پرواز ۷۵۲ خطوط هوایی بین‌المللی اوکراین توسط سپاه در ژانویه ۲۰۲۰ که منجر به کشته شدن ۱۷۶ نفر شد، مقامات خانواده‌های قربانیان را مورد آزار و اذیت قرار داده و حق آنها را برای حقیقت‌یابی و عدالت محدود کرده‌اند.

در ماه ژوییه، دادگاهی در ایران بنا به اتهاماتی مبهم منوچهر بختیاری را به سه سال و نیم زندان و دو سال و نیم تبعید داخلی به منطقه‌ای دورافتاده محکوم کرد. او پدر پویا بختیاری است که در ۲۷ سالگی در جریان سرکوب معترضان در نوامبر ۲۰۱۹ به ضرب گلوله کشته شد.

هفت تن از اعضای موسسه حیات وحش میراث پارسیان، سازمان غیردولتی محلی با تمرکز بر حفظ تنوع زیستی، همچنان به اتهام «همکاری با دولت متخاصم ایالات متحده» در پشت میله‌های زندان به سر می‌برند. مقامات ایرانی هیچ مدرکی در راستای اتهامات خود ارائه نکرده‌اند و در مورد ادعای شکنجه آنها تحقیقی به عمل نیاورده‌اند.

حق حیات و اعدام‌ها

ایران همچنان یکی از مجریان اصلی مجازات اعدام در جهان است. به گفته گروه‌های حقوق بشری، ایران در سال ۲۰۲۱ تا ۸ نوامبر حداقل ۲۵۴ نفر، از جمله حداقل هفت نفر به اتهامات مرتبط با تروریسم، را اعدام کرده است،.

تا این تاریخ قوه قضاییه همچنین حداقل یک نفر را اعدام کرده است که به اتهام جنایت‌های مرتکب‌شده در دوران کودکی به اعدام محکوم شده‌بود. بر اساس قانون کیفری فعلی ایران، قضات می‌توانند از صلاحدید خود استفاده کنند تا افرادی را که جرم مورد ادعا را در کودکی مرتکب شده‌اند به اعدام محکوم نکنند. با این حال، چندین نفر که بر اساس قانون کیفری برای جنایاتی که ظاهراً در کودکی مرتکب شده‌بودند مورد محاکمه مجدد قرار گرفتند، دوباره به اعدام محکوم شده‌اند.

قوانین ایران اعمالی مانند «توهین به پیامبر»، «ارتداد»، روابط همجنس‌گرایانه، زنا، نوشیدن مشروبات الکلی و برخی جرایم غیرخشونت‌آمیز مرتبط با مواد مخدر را جرایمی می‌دانند که با اعدام قابل مجازات هستند. این قانون همچنین مجازات غیرانسانی شلاق را برای بیش از ۱۰۰ جرم، از جمله «اخلال در نظم عمومی» تعیین کرده است؛ این اتهامی برای محکوم کردن افراد به شلاق برای شرکت در تظاهرات استفاده شده‌است.

بیش از دو سال پس از سرکوب شدید اعتراضات گسترده در نوامبر ۲۰۱۹، مقامات تحقیق و تفحص شفافی در مورد استفاده از زور بیش از حد و غیرقانونی علیه معترضان انجام نداده‌اند.

تحقیقات مقامات ایرانی در مورد سرنگونی هواپیمای اوکراینی در ژانویه ۲۰۲۰ توسط سازمان قضایی نیروهای مسلح انجام شده‌است و همچنان در محرمانگی به سر می‌برد و خانواده‌های قربانیان جزییات بسیار کمی دریافت کرده‌اند. در ۳۱ اوت، انجمن خانواده‌های پرواز PS۷۵۲ اعلام کرد که دولت به آنها اطلاع داده‌است که دادستان نظامی علیه ۱۰ مقام، از فرمانده سامانه موشکی پدافند هوایی Tor M۱ تا اپراتورهایی که «شایسته مجازات» شناخته می‌شوند، به اتهاماتی نظیر مشارکت در قتل غیرعمد، سهل‌انگاری، بی‌احتیاطی و عدم رعایت پروتکل کیفرخواست صادر کرده است.

دسترسی به واکسن کووید-۱۹

ممنوعیت مقامات بر روی خرید واکسن‌های تولید ایالات متحده و بریتانیا، عدم شفافیت و سوء مدیریت، تأثیر مخرب کووید-۱۹ در ایران را تشدید کرد و تعداد رسمی قربانیان تا ۸ نوامبر به ۱۲۷۲۹۹ نفر رسید.

در ژانویه، آیت‌الله خامنه‌ای واردات واکسن‌های تولید آمریکا و انگلیس را ممنوع کرد. به نظر می‌رسید که مقامات ضمناً به دنبال اولویت‌دهی به تولید داخلی بوده‌اند، اما در تحویل سهمیه‌های وعده داده شده ناکام ماندند. در مواجهه با انتقادات گسترده، مقامات گفته‌اند که این ممنوعیت لغو شده است. سرعت واکسیناسیون کشوری از اواسط اوت افزایش یافته است. طبق آمار رسمی، تا ۸ نوامبر، بیش از ۴۶ درصد از جمعیت دو دوز واکسن کووید-۱۹ را دریافت کرده بودند.
حقوق دادرسی عادلانه، استانداردهای محاکمه منصفانه، و شرایط زندان

دادگاه‌های ایران، و به‌ویژه دادگاه‌های انقلاب، مرتباً در انجام محاکمات عادلانه کوتاهی شدیدی به خرج می‌دهند و از اعترافاتی به عنوان مدرک در دادگاه استفاده می‌کنند که احتمالاً تحت شکنجه کسب شده‌اند. مقامات درباره ادعاهای متعدد شکنجه علیه بازداشت شدگان تحقیق و تفحص معناداری انجام نداده‌اند. مقامات به طور معمول دسترسی بازداشت شدگان به مشاوره حقوقی، به ویژه در دوره بازپرسی اولیه، را محدود می‌کنند.

سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دستگیری ایرانیان دوتابعیتی و اتباع خارجی به اتهامات مبهمی مانند «همکاری با دولت متخاصم» ادامه می‌دهد.

گزارش‌های متعددی از مرگ‌های مشکوک در زندان‌های ایران گزارش شده است که مقامات به درستی آن‌ها را تحت تحقیق قرار نداده‌اند. بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، در سال ۲۰۱۰ حداقل ۷۲ نفر در زندان‌های ایران جان خود را از دست داده‌اند، در حالی که مقامات، علیرغم گزارش‌های معتبر در مورد شکنجه و بدرفتاری، پاسخگو نبوده‌اند. علاوه بر این، در طول سال گذشته، حداقل دو مورد مرگ زندانیان گزارش شده است که به ادعای خانواده‌ها مراقبت‌های پزشکی با تأخیر یا نامناسب در مرگ آنها نقش ایفا کرده است. در بسیاری از موارد، مقامات ایرانی دسترسی به مراقبت‌های پزشکی، به ویژه در خارج از زندان، را محدود کرده‌اند.

در اول مارس، گروهی از فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر که قبلاً زندانی شده بودند، شکایتی را علیه استفاده مقامات از حبس طولانی‌مدت در سلول‌های انفرادی در زندان‌های ایران، به ویژه برای جرایم مبهم امنیت ملی، تنظیم کردند.

حقوق زنان، حقوق کودکان، گرایش جنسی، و هویت جنسیتی

زنان در مسائل احوال شخصیه مربوط به ازدواج، طلاق، ارث و تصمیمات مربوط به فرزندان با تبعیض روبه‌رو هستند. طبق قانون گذرنامه، زنی متأهل نمی‌تواند بدون اجازه کتبی همسر خود گذرنامه بگیرد یا به خارج از کشور سفر کند؛ و مرد می‌تواند در هر زمانی این اجازه را لغو کند. طبق قانون مدنی، شوهر حق انتخاب محل زندگی را دارد و می‌تواند از اشتغال همسرش به مشاغلی جلوگیری کند که به نظر مرد مغایر با «ارزش‌های خانوادگی» بیایند. قانون ایران به دختران در ۱۳ سالگی و پسران در ۱۵ سالگی، و همچنین در سنین پایین‌تر در صورت اجازه قاضی، اجازه ازدواج می‌دهد.

حداقل پنج فعال در حال حاضر به دلیل اعتراضات مسالمت آمیز خود علیه قوانین حجاب اجباری در زندان به سر می‌برند.

در حالی که موارد قتل زنان به طور فزاینده در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی گزارش می‌شود، ایران قانونی در مورد خشونت خانگی برای جلوگیری از آزار و حمایت از بازماندگان ندارد. در سوم ژانویه، کابینه لایحه خشونت علیه زنان را تصویب کرد. در حالی که این گامی رو به جلو در ارائه تعاریف قانونی پیرامون خشونت علیه زنان و اقداماتی برای حمایت از قربانیان است، لایحه فاقد مقرراتی برای جرم‌انگاری تجاوز جنسی به همسر و ازدواج کودکان است. با تغییر دولت مشخص نیست که این لایحه برای رأی‌گیری به مجلس ارائه می‌شود یا خیر.

قوانین کیفری ایران والدین و سرپرستان را از مجازات به خاطر اعمال تنبیه بدنی «در حدود عرفی» معاف می‌کند.

در اول نوامبر، شورای نگهبان طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» را تأیید کرد که مشوق‌های متعددی برای فرزندآوری ارائه می‌دهد و به دنبال محدود کردن بیشتر دسترسی به لوازم پیشگیری از بارداری و سقط جنین است.

این طرح همچنین عقیم‌سازی داوطلبانه و توزیع رایگان داروهای پیشگیری از بارداری در سیستم مراقبت‌های بهداشتی دولتی را غیرقانونی می‌داند، مگر اینکه بارداری سلامت زن را تهدید کند. طرح همچنین وزارت بهداشت را موظف می‌کند تا کمیته‌ای متشکل از پزشکان، فقها، و نمایندگان قوه قضاییه و کمیسیون بهداشت مجلس  تشکیل دهد تا آیین‌نامه‌های جدیدی برای سقط جنین بنویسند که می‌تواند منجر به محدودیت‌های بیشتر برای دسترسی به سقط جنین شود.

بر اساس قانون فعلی، در صورتی که سه پزشک موافق باشند که بارداری جان زن را تهدید می‌کند یا جنین دچار نقص‌های جسمی یا روحی شدیدی است که برای مادر «مشکل شدید» ایجاد می‌کند، می‌توان سقط جنین را در چهار ماه اول بارداری انجام داد. در ماه اکتبر، نامه‌ای از سوی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در استان مازندران در توییتر فاش شد که آزمایشگاه‌های محلی را موظف می‌کرد برای جلوگیری از «سقط جنایی» در مورد زنانی که آزمایش بارداری مثبت داشتند گزارش دهند.

بر اساس قوانین ایران، رابطه جنسی خارج از ازدواج با شلاق در صورت تجرد یا مرگ در صورت تأهل جرم شناخته می‌شود، و به ویژه زنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد زیرا بارداری به عنوان مدرکی دال بر روابط جنسی عمل می‌کند و زنانی که خشونت جنسی را گزارش می‌کنند، در صورتی که مقامات معتقد باشند که رابطه توافقی بوده است، می‌توانند تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. همجنس‌گرایی نیز مجازات شلاق، واعدام برای مردان، همراه دارد. اگرچه ایران به افراد تراجنسیتی اجازه جراحی بازتأیید جنسیت می‌دهد و برای آن یارانه پرداخت می‌کند اما هیچ قانونی تبعیض علیه آنها را منع نمی کند.

رفتار با اقلیت‌ها، پناهندگان، و مهاجران

قانون ایران آزادی مذهب را از بهاییان سلب می‌کند و علیه آنها تبعیض قائل می‌شود. مقامات به دستگیری و پیگرد اعضای دین بهایی به اتهامات مبهم امنیت ملی و تعطیلی کسب و کارهایشان ادامه می‌دهند. مقامات ایران همچنین به طور نظام‌مند به دلیل دین بهاییان به آنها اجازه ثبت نام در دانشگاه‌های دولتی نمی دهند.

دولت همچنین علیه سایر اقلیت‌های مذهبی از جمله مسلمانان سنی تبعیض قائل می‌شود و فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی را در میان اقلیت‌های قومی آذری، کرد، عرب و بلوچ کشور محدود می‌کند. فعالان اقلیت به طور مرتب با اتهامات مبهم امنیت ملی دستگیر می‌شوند و تحت محاکمه هایی قرار می‌گیرند که به شدت با استانداردهای بین المللی فاصله دارند.

به نظر می‌رسد که در سال گذشته، مقامات سرکوب فعالان سیاسی کرد را افزایش داده‌اند. در ۹ سپتامبر، نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حملاتی موشکی علیه پایگاه‌های نیروهای مخالف کرد (حزب دمکرات کردستان ایران) در اقلیم کردستان عراق انجام دادند.

حدود ۷۸۰ هزار نفر پناهندگان افغان ثبت شده و حدود ۸۵۰ هزار افغانستانی ثبت نشده دیگر برای مدتی طولانی ساکن ایران بوده‌اند. در اواسط ماه اوت، دولت سه کمپ چادری موقت برای پناهندگان فراری از افغانستان ایجاد کرد، اما مرزهای آن به روی اکثر پناهجویان افغان بسته بود، زیرا ورود به افراد دارای پاسپورت و ویزای معتبر محدود بود. تخمین زده می‌شد که در ماه سپتامبر، هر روز حدود ۲۰۰۰ افغان به از مسیرهایی غیر از گذرگاه های رسمی وارد ایران می‌شدند، اما حدود همان تعداد از افغان‌ها از ایران اخراج شدند.

حق آب و تأثیر تغییر اقلیم

ایران به عنوان یکی از ۱۰ تولیدکننده بزرگ گازهای گلخانه‌ای در جهان، در بحران اقلیمی نقش دارد که اثر مخرب فزاینده‌ای بر حقوق بشر در سراسر جهان دارد. بیشتر گازهای گلخانه‌ای آن از بخش انرژی هستند: ۹۴ درصد برق ایران از سوخت‌های فسیلی تامین می‌شود. ایران هشتمین تولیدکننده بزرگ نفت خام و سومین تولیدکننده بزرگ گاز طبیعی است، اما همچنین دارای پتانسیل قابل توجهی از انرژی‌های تجدیدپذیر است. هزینه‌های انرژی به شدت یارانه می‌گیرند و این یکی از عواملی است که منجر به شدت بالای انرژی سرانه می‌شود. ایران گام‌هایی برای کاهش اتکا به سوخت‌های فسیلی برداشته است و مرتباً تحریم‌های بین‌المللی را مانعی برای انتقال به سمت انرژی پاک‌تر ذکر می‌کند. ایران یکی از شش کشوری است که هنوز توافقنامه پاریس را تصویب نکرده‌اند.

نگرانی‌های دیرینه‌ای در سرتاسر ایران و به‌ویژه خوزستان درباره سوء مدیریت منابع آب و آلودگی ناشی از توسعه نفت وجود دارد. برای دهه‌ها، کارشناسان محیط زیست هشدار داده‌اند که پروژه‌های توسعه‌ای در استان نفت‌خیز خوزستان، از جمله احداث سدهای برق آبی، طرح‌های آبیاری و انتقال آب به استان‌های همجوار، آسیب‌های زیست‌محیطی به همراه دارند و این منجر به کمبود آب می‌شود که طیفی از حقوق را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

تغییرات اقلیمی تهدیدی جدی برای معیشت ایرانیان از جمله افزایش دما، آتش‌سوزی‌های مکرر و شدید جنگل‌ها، طوفان‌های گرد و غبار، سیلاب‌های داخلی و بالا آمدن سطح دریاها است. در سال ۲۰۲۱، خشکسالی فشارهای طولانی‌مدت بر منابع آب را تشدید کرد. پیش بینی می‌شود که افزایش تعداد و شدت خشکسالی‌ها به کاهش بهره‌وری کشاورزی ادامه دهد و امنیت غذایی را به خطر بیندازد.

بازیگران کلیدی بین‌المللی

در حالی که چندین دور مذاکره غیرمستقیم بین ایران و ایالات متحده برای بازگشت به پایبندی به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) امضاشده در سال ۲۰۱۵ صورت گرفته است، ایالات متحده تحریم‌های گسترده بخش اقتصادی و مالی علیه ایران را حفظ کرده است. در حالی که دولت ایالات متحده معافیت هایی برای واردات بشردوستانه در رژیم تحریم‌های خود ایجاد کرده است، دیده‌بان حقوق بشر یافته است که در عمل شرکت‌ها و بانک‌های آمریکایی و اروپایی به دلیل ترس از اقدام حقوقی و تحریم‌های ایالات متحده از صادرات یا تامین مالی کالاها و خدمات بشردوستانه معاف‌شده خودداری می‌کنند.

در ۱۷ ژوئن، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده(اوفک) مجوز عمومی اضافه‌ای صادر کرد که معافیت‌های بشردوستانه موجود را برای تراکنش‌ها و فعالیت‌های مربوط به تحویل ماسک، دستگاه تنفس مصنوعی و مخازن اکسیژن، واکسن و تولید واکسن، تست کووید-۱۹، سیستم‌های فیلتر هوا، و بیماستان‌های صحرایی مرتبط با کووید-۱۹ گسترش داد.

در ۲۷ ژوییه، دادستان‌های سوئد تصمیم خود را برای محاکمه شهروندی ایرانی به اتهام «ارتکاب جنایات جنگی جدی و قتل در ایران در سال ۱۹۸۸» اعلام کردند. این محاکمه در ۱۰ اوت آغاز شد و انتظار می‌رود تا آوریل ۲۰۲۲ ادامه یابد.