تفاهم‌نامه برای استقرار حکومتی دموکرات در ایران

تفاهم نامه میان نمایندگان سازمان‌هاى جبهه ملی ایران در خارج از كشور و نمایندگان گروه ‏‏”نقشه راه برای دمکراسی در ایران”‏

چرا این تفاهم نامه؟

با توجه به شرایط خطرناکی که بر کشور ما ایران حاکم است: بیماری کرونا، بی‌آبی،‎ فقر، گرسنگی، ‏بیکاری، گرانی و فساد، در کنار کشتار و سرکوب‌های گسترده مردم که ایران و مردم آن را هر روز بیشتر ‏به قهقرا می‌برد و نظر به پراکندگی موجود در نیروهای ملی و دموکرات و عدم همکاری ایشان در ‏مبارزه برای جایگزینی نظام فاسد جمهوری اسلامی با حکومتی که مستقل و متکی بر اراده مردم و ‏دموکراسی، مدافع آزادی‌های فردی و اجتماعی، تمرکززدا و حافظ تمامیت ارضی کشور باشد، بیش از ‏همیشه لازم به نظر می‌رسید.

ما خواهان استقرار حکومتی دموکرات بر اساس آزادی‌های قانونی منطبق با حقوق بشر، برابری ‏شهروندان در مقابل قانون، رفع هرنوع تبعیض و جدائی نهاد دولت و حکومت از نهاد دین وایدئولژی ‏در ایران می‌باشیم.‏

در همین راستا، ما نمایندگان سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور و نمایندگان نقشه راه برای ‏دموکراسی در ایران مذاکراتی را از چند ماه پیش آغاز کردیم و اکنون پس از بحث و تبادل نظر به ‏تفاهمی رسیده ایم که به این وسیله آن را با افتخار به اطلاع هموطنان عزیز می‌رسانیم‎.

بر ما روشن است که در تهیه این سند همه گروههای اپوزیسیون دموکرات ایران شرکت نداشته‌اند. ‏اما ما این سند را به عنوان پیشنهادی به جامعه سیاسی ایران ارائه می‌دهیم و از کلیۀ گروههایِ ‏دموکراتِ ایران دعوت می‌کنیم که آن را مورد بررسی قراردهند و نظرات خود را با ما درمیان گذارند تا ‏با دامن زدن به بحث و تبادل نظر، یکی از‎ ‎موانعِ همکاری گروههایِ ملی و دموکرات برطرف شود‎.‎

‏******‏

تفاهم نامه

گروه‌هاى سياسى امضاِء کنندۀ این متن، تمامى امكانات خود را بكار می‌گيرند تا حاکمیت جمهوری ‏اسلامی پایان یابد و حكومتى دموكرات و سکولار، جایگزین آن شود که در آن تمرکز زدایی و تقسیم ‏قدرت به شرح زیر صورت گیرد‎.

امضاء کنندگان این تفاهم نامه همچنین خود را برای کاهش خطرات پسافروپاشی جمهوری اسلامی ‏مانند استقرار یک ديكتاتورى دیگر، تجزیۀ كشور و يا بروز جنگ داخلى متعهد می‌دانند‎.

نمايندگان گروه‌های سياسى امضاء کننده پايبندى خود را به اصول زيرين اعلام مى نمایند‎:

‏۱.‏ استقلال، آزادى، و دموكراسى در معنای رعایت آزادی‌های قانونی منطبق با حقوق بشر، ‏برابری انسانی و شهروندی در مقابل قانون، جدايى نهاد دين از نهاد حكومت و دولت، ‏عدالت اجتماعی در معنای تضمین حق کار، تحصیل، بهداشت و مسکن، و حفظ تماميت ‏ارضى ایران‎.

‏۲.‏ محافظت فعال از سلامت و بالندگى زبان فارسی به عنوان زبان مشترک ایرانیان و تمامى زبان‌هاى ديگر به عنوان میراث فرهنگی، گنجينۀ ملى و نمادهای هويت ملى مردم ايران.‏

‏۳.‏ با توجه به تاریخ ایران و انجمن‌هاى ايالتى و ولايتى در قانون اساسی مشروطیت ‏‏(۱۹۰۶/۱۲۸۵)، و بهره گيرى از نمونه آلمان در زمینه تقسيم مسئوليت‌ها، قدرت، ثروت و ‏اختیارات میان دولت منتخب تمامی مردم ایران و مجلس‌های استانی، شوراهای شهری و ‏روستایی، و مقامهای منتخب مردم این واحدها، اقدام شود‎. ‎

‏۴.‏ برای تحقق تمرکز زدایی قدرت در کشور همه مردمان و قومیت‌های ایران باید در قدرت ‏سیاسی از سطح وزارت تا مدیریت مشارکت داشته باشند.

‏۵.‏ مدیریت اموری که به کل کشور و همۀ استانها مربوط می‌شود از جمله در زمینه‌های دفاعی، ‏نظامی، سیاست خارجی، پولی، اقتصاد کلان کشور و همگون سازی سطح زندگی در تمامی ‏استان‌ها به عهدۀ دولت مرکزی منتخب ملت ایران است.‏‎ ‎

‏۶.‏ تقسیم اختیارات و مسؤلیت‌ها در کشور، بر اساس “اصل تفویض اختیارات به پایین ترین ‏سطوح ممکن اجتماعی” صورت می‌گیرد و واحدهای سطح بالاتر اداره اموری را بدست می‌گیرند که واحدهای پایین تر از اجرای آنها ناتوان باشند. بر مبنای این اصل تمام وظایف ‏مدیریتی در صورت امکان به کوچکترین واحدهای مسئول در کشور تفویض می‌شود. نظارت، ‏کنترل و هدایت امور محلی به عهدۀ شوراهای روستا، دهستان، بخش، شهرستان، شهر و ‏دولت استان است که خود منتخب مردم در واحد مربوطه‌اند.‏

‏۷.‏ با توجه به قانون اساسی مشروطیت ۱۲۸۵(۱۹۰۶)، برای اینکه تعادل قدرت میان استانها و ‏دولت مرکزی حفظ گردد، علاوه بر مجلس شورای ملی، که بسته به جمعیت هراستانی، ‏نماینده خواهد داشت، مجلس سنایی هم تشکیل می‌شود که بسته به جمعیت مرکب از ۳ ‏تا ۵ سناتور برای هر استان خواهد بود. سناتور‌های مجلس سنا را دولت‌های استانی تعیین می‌کنند.‏

‏۸.‏ اداره امور داخلى هر استان به عهدۀ دولت استانی است. هیچ یک از این نهادها چه دولت ‏مرکزی ایران و چه دولت‌های استانی و شورا‌های محلی، حق دخالت در مسئولیت‌های ‏دیگری را ندارند. هر اختلافی در این زمینه می‌تواند به دادگاه قانون اساسی ارجاع شود که ‏مرجع مفسر و ناظر بر اجرای قانون اساسی است. تصمیم این مرجع لازمالاجرا ست‎.

‏۹.‏ رئیس دولت هر استان از طرف مجلس‌هاى استانی انتخاب مى شود. نمايندگان مجلس‌هاى ‏استان‌ها از طريق انتخابات آزاد و منصفانه در استانها انتخاب مى شوند.‏

‏۱۰.‏ در راستای رعایت منشور جهانی حقوق بشر و ملحقات آن، آموزش زبان مادری در ‏کنار زبان فارسی به عنوان زبان مشترک ایرانیان صورت می‌گیرد. تصمیم تحصیل به زبان ‏مادری در کنار تحصیل به زبان فارسی با در نظر گرفتن بودجه و امکانات و توجه به حقوق ‏کلیه گروههای اتنیکی و باشندگان در هر استان در صلاحیت دولت آن استان است.

با فروپاشی یا بركنارى جمهورى اسلامى در ایران دوره گذار مراحل زیر را طى می‌کند‎:

الف - آزادى زندانيان سياسى و عقیدتی،
ب - تضمين کلیۀ آزادى‌هاى فردى و اجتماعى، از جمله آزادى احزاب سياسى، ‏مطبوعات، رسانه‌هاى گروهى و مجازی، انجمن‌ها و سندیکاها با رعایت کامل اصول ‏جدایی نهاد دین از نهاد حکومت و دولت،
پ - برگزارى انتخابات آزاد، منصفانه و دموکراتیک براى تشكيل مجلس مؤسسان كه ‏تدوين قانون اساسى دموکراتیک آینده كشور را بر عهده خواهد گرفت.‏

‏۱۱.‏ ايران بعد از جمهورى اسلامى، بايد كشورى قانونمند، دموكراتيك و بدور از هر نوع ‏تبعيض باشد. همۀ افراد در قانون و در برابر قانون متساوى الحقوق بوده و هيچكس نباید ‏بخاطر جنسیت، دین، مذهب، نژاد (رنگ پوست)، اصلیت و تبار، زبان، ثروت، تعلقات ‏اتنيكى و غيره مورد تبعيض قرار گيرد‎.

‏۱۲.‏ قانون اساسى آیندۀ ايران بر اساس منشور جهانی حقوق بشر و کلیۀ ملحقات آن و بر ‏مبناى اصول دموكراتيك، تدوين خواهد شد. تفكيك قواى سه گانۀ مقننه، مجريه و ‏قضائيه، قانونمندى حكومت و استقلال رسانه‌های گروهی در تمام کشور را تضمين خواهد ‏كرد‎.

‏۱۳.‏ استفاده از کلیه امکانات برای حفظ محیط زیست و میراث‌های فرهنگی به عنوان ‏میراث مشترک مردم ایران که حراست از آن وظیفه دولت مرکزی، دولت‌های استانی و تمامی ‏مردم ایران است.

‏۱۴.‏ ما خواهان حذف مجازات اعدام از قوانین ایران هستیم تا به این ترتیب قتل و کشتار ‏پایان یابد و بتوانیم میهن خود را به یک کانون صلح، عدالت، رفاه و آزادی در جهان تبدیل ‏نماییم.

‏۱۵.‏ ما امضاء کنندگان خود را در اجرای مفاد این تفاهم نامه متعهد می‌دانیم.‏

امضا کنندگان به ترتیب حروف الفبای نام سازمانها:‏

• رضا حسین بُر از جبهه مردم بلوچستان
• فرامرز بختیار از حزب لرستان و بختیاری
• جوما بورش از خیزش ملی ترکمن صحرا
• مهندس کامبیز قائم مقام، مهندس بهمن مبشری و دکتر همایون مهمنش از سازمانهای ‏جبهه ملی ایران در خارج از کشور
• دکتر ضیاء صدرالاشرافی از کانون فرهنگی آذربایجان
• عباس فیض از گروه استادان
• دکتر نامدار بقایی یزدی از گروه دوستداران ایران
• محمد رضا آرین از گروه هدایتگران