دادگاه بین‌المللی مردمی برای رسیدگی به کشتار آبان ۹۸

آغاز دادگاه بین المللی مردمی برای رسیدگی به اتهامات جمهوری اسلامی در کشتار آبان ۹۸

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۱۸ آبان ۱۴۰۰: دادگاه بین‌المللی مردمی آبان که سال گذشته به منظور تحقیق در مورد قتل و زخمی شدن هزاران بی‌گناه در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ تشکیل شد، از روز ۱۹ آبان  ۱۴۰۰  استماع شهادت شاهدان عینی و محققان را آغاز خواهد کرد. این دادگاه بررسی خواهد کرد که آیا جرایم انجام شده توسط مقامات جمهوری اسلامی، از جمله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و ابراهیم رئیسی، رییس جمهور کنونی و رئیس وقت قوه قضائیه در ارتباط با اعتراضات آبان ۱۳۹۸ جنایت علیه بشریت بوده است یا خیر.

دادگاه بین‌المللی مردمی آبان یک دادگاه مستقل، مردمی و بین‌المللی متشکل از حقوقدانانی از کشورهای بریتانیا، ایالات متحده آمریکا، اندونزی، آفریقای جنوبی و لیبی است که در حوزه حقوق بشر و روابط بین الملل تخصص دارند. جلسات این دادگاه از روز ۱۹ تا ۲۳ آبان ۱۴۰۰ در لندن برگزار می‌شود. در این جلسات ۴۵ شاهد در دادگاه شهادت خواهند داد و شهادتنامه ۱۲۰ نفر نیز به صورت کتبی تسلیم دادگاه شده تا هیات قضات در مورد نقش ۱۳۳ مقام، از جمله مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی که در ارتباط با اعتراضات آبان ۱۳۹۸ متهم به ارتکاب جرایم بین‌المللی هستند، تحقیق کنند.

محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در این باره گفت: «درشرایطی که برای پاسخگو کردن مسوولان در جمهوری اسلامی هیچ سازوکاری برای مردم وجود ندارد، این دادگاه مردمی گامی مهم به سوی عدالت است. دادگاه مردمی آبان پیام مهمی به رهبران جمهوری اسلامی و تمام کسانی که در جنایات آن شریکند می‌فرستد؛ این پیام که مردم دنیا شما را زیر نظر دارند و یک روز به خاطر جنایت‌هایی که کرده‌اید، پاسخگو خواهید بود. این دادگاه همچنین برای خانواده‌ قربانیان آبان و تمام ایرانیانی که به دنبال دادخواهی‌اند، دلگرم‌کننده خواهد بود. پیام دادگاه برای خانواده جانباختگان آبان و تمام ایرانیانی که حقوقشان نقض شده این است که جهان صدای شما را می‌شود و اولین گام‌ها به سوی دادخواهی برداشته شده‌اند.»

اعتراضات از ۲۴ آبان ۱۳۹۸ در پی افزایش سه برابری قیمت بنزین آغاز شد که معیشت آسیب پذیرترین اقشار کشور را که برای کار و زندگی به بنزین یارانه‌ای وابسته هستند، تحت تاثیر قرار داد. نیروهای دولتی با بی‌رحمی و خشونت شدید به اعتراضات پاسخ دادند که منجر به خونین‌ترین سرکوب در دو دهه گذشته شد. گزارش‌ها حاکی از آن است که در طول پنج روز، جمهوری اسلامی هزاران نفر، از جمله کودکان را به قتل رساند و‍ به شدت مجروح کرد و بسیاری دیگر را بازداشت و زندانی کرد.

مقامات جمهوری اسلامی از روز ۲۵ آبان ۱۳۹۸  با ایجاد محدودیت در دسترسی به اطلاعات از طریق قطع تقریبا کامل اینترنت، کشتار معترضان را از چشم جهانیان پنهان کردند. قطع اینترنت در برخی از نقاط کشور تا چند هفته ادامه داشت و ممکن است به نیروهای امنیتی و انتظامی و نظامی اجازه داده باشد - در حالی‌که دسترسی جامعه جهانی به ایران تقریبا قطع شده بود- دست به جنایت علیه بشریت بزنند.

برای اولین بار، قربانیان و خانواده‌های آنان که در دو سال گذشته از دسترسی به عدالت محروم بوده‌اند، اکنون این فرصت را خواهند داشت تا حقیقت را جستجو کنند. حکم دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، ابتدای سال آینده میلادی به جهان ارایه خواهد شد.

یکی از شاهدانی که به منظور جلوگیری از افشای هویت خود با روسری، ماسک و عینک آفتابی در جلسات عمومی دادگاه حاضر خواهد شد، مادری است که پسرش، یکی از رهگذران بی گناهی‌ است که در جریان اعتراضات آبان بر اثر شلیک گلوله به چشمش کشته شد. او در راه بیمارستان جان داد و مسئولان از ارایه گزارش‌های پزشکی به خانواده‌اش خودداری کردند و برای یک هفته تمام پیکر را به آنها تحویل ندادند.

یکی دیگر از شاهدان، یک جراح است که با ماسک، کلاه و عینک آفتابی در دادگاه حاضر خواهد شد. او قرار است از مرد جوانی بگوید که در پی اصابت گلوله ماموران امنیتی به سرش روی زمین افتاد و جراح را که در همان نزدیکی ایستاده بود، غرق در خون کرد.

در طول اعتراضات و دو ماه پس از آن، جراح، در خانه خود  و به طور پنهانی افرادی را که در جریان اعتراضات مجروح شده بودند، مداوا می‌کرد. چرا که او دیده و شنیده بود که هر شب در ساعت یک بامداد، ماموران امنیتی در پوشش تاریکی، مجروحان را از بیمارستان بیرون می‌بردند... جراح به درمان مجروحین در خانه خود ادامه داد تا اطمینان حاصل کند آنها در امان هستند.

ریاست دادگاه بین‌المللی مردمی آبان را «وین جُرداش»، وکیل برجسته بین‌المللیِ حقوق بشر بر عهده دارد. این دادگاه به ابتکار سه سازمان مدافع حقوق بشر«عدالت برای ایران» و «حقوق بشر ایران» و سازمان بین‌المللی «با هم علیه اعدام»

در پاسخ به خواست مکرر بازماندگان و خانواده‌های قربانیان تشکیل شد.

وین جُرداش، رییس دادگاه بین‌المللی مردمی آبان گفت:«این دادگاه، یک دادگاه مردمی و بین‌المللی است که در مورد ارتکاب جنایت علیه بشریت و نقض شدید حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با اعتراضات آبان ۱۳۹۸ که در سراسر کشور رخ داد، تحقیق می‌کند. جمهوری اسلامی ایران تا به امروز در مورد مسئولیت خود یا نیروهای امنیتی‌اش در قبال خشونت‌ها و جنایت‌های مطرح شده تحقیقاتی انجام نداده و نه گامی برای تسهیل هرگونه قضاوت مستقل بین‌المللی در ارتباط با این موارد برداشته است.»

شادی صدر، از بنیانگذاران و مدیر اجرایی عدالت برای ایران درباره دادگاه بین‌المللی مردمی آبان گفت:«این دادگاه صدای ناشنیده همه کشور ایران را نمایندگی می‌کند، جایی که تا به امروز حتی یک نفر، در هیچ مقام و مسئولیتی مورد تحقیق قرار نگرفته است. در حالی که بسیاری به درد و رنج مردم ایران پشت کرده‌اند، دادگاه بین‌المللی مردمی آبان تضمین خواهد کرد که این جنایات به طور دقیق و منصفانه بررسی شوند. هر کس مجرم شناخته شود، بایست پاسخگو باشد.»

دادگاه بین‌المللی مردمی آبان از ۱۹ تا ۲۳ آبان ۱۴۰۰ در لندن در نشانی زیر و از ۹ صبح تا ۵ بعد از ظهر برگزار می‌شود:
Church House Westminster, Dean’s Yard, London, SW1P 3NZ

شرکت در جلسات این دادگاه برای عموم و پس از ثبت نام کردن از طریق این لینک آزاد است.

کسانی که قادر به شرکت در جلسات دادگاه نیستند، می توانند آن را به طور زنده از طریق کانال یوتیوب تریبونال آبان دنبال کنند.

درباره دادگاه بین‌المللی مردمی آبان

ریاست این دادگاه بر عهده وین جُرداش، وکیل برجسته‌ای است که در حوزه حقوق بشر بین‌المللی تخصص دارد. پنج تن در هیات قضات، رییس دادگاه را در امر قضاوت یاری خواهند کرد. حمید صبی و رجینا پائولوس از اعضای هیات دادستانی دادگاه بین‌المللی مردمی آبان هستند. حمید صبی، حقوق‌دان ساکن لندن است. او دارای سابقه بین‌المللی در حوزه حقوق بشر، داوری و دعاوی قضایی است. حمید صبی، پیشتر به عنوان مشاور و گزارشگر در «ایران تریبونال» فعالیت می‌کرد. ایران تریبونال یگ دادگاه مردمی مستقل بود که به کشتار جمعی زندانیان سیاسی توسط جمهوری اسلامی در دهه ۱۳۶۰ رسیدگی ‌کرد. بسیاری از مقام‌های جمهوری اسلامی که توسط ایران تریبونال مورد تحقیق قرار گرفتند، امروز همچنان در قدرت هستند... حمید صبی همچنین در دادگاه مردمی چین و در دادگاه مردمی اویغور- که در جریان است- حضور داشته است. رجینا پائولوس یک وکیل شاغل در ایالات متحده است که بر حقوق کیفری بین‌المللی و حقوق بشر تمرکز دارد.

انتظار می‌رود که حکم نهایی دادگاه بین‌المللی مردمی آبان در ابتدای سال میلادی ۲۰۲۲ به جهان ارایه شود.

مقامات مورد تحقیق

فهرست کامل با جزئیات ۱۳۳ مقام جمهوری اسلامی که توسط دادگاه مورد تحقیق قرار می‌گیرند را در اینجا ببینید.

اعضای هیئت قضات

- وین جُرداش، رئیس دادگاه یک وکیل پیشرو در جهان و متخصص در زمینه حقوق بشر بین‌المللی است. در فهرست‌های معتبر حقوقی بریتانیا، وین جُرداش به عنوان «یکی از وکلای کیفری بین‌المللی پیشرو در جهان» و «یک وکیل استثنایی با تجربه فراوان در حقوق بین‌الملل» رتبه بندی شده است.

ـ الهام صائودی یکی از بنیانگذاران و مدیر وکلای «عدالت برای لیبی» است. او همچنین استاد مدعو در مرکز «هلنا کندی» برای عدالت بین‌المللی و دانشیار سابق برنامه حقوق بین‌الملل در «چتم هاوس» است.

ـ نورشبانی کاجاسونگانا، دادستان دادگاه بین‌المللی جنایات جنگی زنان در ارتباط با برده داری جنسی ارتش ژاپن و همچنین سازمان دهنده دادگاه مردمی اندونزی است. او همچنین انجمن زنان برای عدالت (APIK) و مؤسسه یاری حقوقی زنان را در جاکارتا تأسیس کرده است.

ـ دکتر کارلا فرستمن، مدرس ارشد حقوق در دانشگاه اسکس، و از اعضای گروه‌های‌ کارشناس برای ابتکار کنوانسیون علیه شکنجه است.

ـ زک یاکوب، یک فعال ضد آپارتاید و قاضی سابق دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی است. وی همچنین به عنوان سرپرست معاونت دادگستری مشغول به کار بود

- کالین روهان، کارشناس قضایی دفاع کیفری در دادگاه های داخلی و بین‌المللی است. او وکالت اعضای ارتش و اشخاص مختلفی را در پرونده‌های پیچیده شامل اتهامات نسل کشی، قتل، تروریسم، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت بر عهده داشته است.

ـ واکنش‌های بین‌المللی به سرکوب‌های جمهوری اسلامی

به تازگی سازمان‌های برجسته مدافع حقوق بشر از اتحادیه اروپا به دلیل واکنش ضعیف به پرونده نوید افکاری، کشتی‌گیر جوانی که در پی شرکت در اعتراضات مسالمت‌آمیز سال ۱۳۹۷ زندانی، شکنجه و اعدام شد، انتقاد کردند. در پاسخ، اتحادیه اروپا فقط شرح داد که چگونه «به تعامل با مقامات ایرانی» در مورد مسائل حقوق بشر ادامه خواهد داد.

این موضوع نمایانگر یک گرایش گسترده‌ در قدرت‌های جهانی مبنی بر اجتناب از تعامل انتقادی با مقامات جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر است. چنان که این قدرت‌های جهانی چشمان خود را نسبت به نقض حقوق مردم ایران توسط حکومت می‌بندند و به اقدامات خونین آن توجهی نمی‌کنند.

ـ درباره عدالت برای ایران

عدالت برای ایران یک سازمان حقوق بشری مستقر در لندن است. این سازمان با هدف رسیدگی به نقض حقوق بشر و پایان دادن به مصونیت از مجازات ایجاد شده است؛ مصونیتی که که به مقامات جمهوری اسلامی ایران اجازه می‌دهد تا حقوق شهروندان را به‌طور گسترده نقض کنند. عدالت برای ایران تلاش می‌کند تا مقامات جمهوری اسلامی را در قبال اقدامات خود پاسخگو کند و خسارت قربانیان جبران شود. موارد نقض حقوق بشر شامل موارد همچون جنایات علیه بشریت، شکنجه، جنایات جنگی، ناپدید شدن اجباری و نسل کشی است اما محدود به آنها نیست. شادی صدر، وکیل و فعال حقوق بشر ایرانی از بنیان‌گذاران و مدیر اجرایی عدالت برای ایران است. او پیشتر، در سال ۲۰۱۵ در دادگاه بین‌المللی مردمی جنایات علیه بشریت ۱۹۶۵ اندونزی  و دادگاه بین‌المللی مردمی ۲۰۱۷ میانمار حضور داشت.

ـ درباره سازمان حقوق بشر ایران

سازمان حقوق بشر ایران (IHRNGO) یک سازمان غیرانتفاعی و مستقل مدافع حقوق بشر، مستقر در نروژ است. این سازمان هیچ‌گونه وابستگی حزبی یا سیاسی ندارد و برای لغو مجازات اعدام، حمایت از مدافعان حقوق بشر، و ایجاد حاکمیت قانون تلاش می‌کند.

ـ درباره سازمان با هم علیه اعدام

سازمان با هم علیه اعدام از سال ۲۰۰، مبارزه خود برای لغو مجازات اعدام در گوشه و کنار جهان را با برقراری اتحاد بین نیروهای مخالف اعدام، پشتیبانی در سطح ملی و جهانی و تقویت بازیگران محلی و افزایش آگاهی، آغاز کرده است. سازمان با هم علیه اعدام هر سه سال یک‌بار کنگره جهانی علیه مجازات اعدام را برگزار می‌کند.