دعوت مصطفی تاج‌زاده به تشکیل جبهه‌ جمهوریت

جبهه جمهوریت

مصطفی تاج‌زاده نامزدهای ردصلاحیت‌شده ریاست‌جمهوری را به امضای منشور مشترک فراخواند. او در مقاله‌ای برای «صدا» جزئیات طرح خود را تشریح کرده است.

از دغدغه‌های مهم سران انقلاب و همین‌طور تنظیم‌کنندگان قانون اساسی بعد از پیروزی انقلاب این بود که انتخابات آزاد و سالم در ایران برگزار بشود و همان بلایی بر سرش نیاید که بعد از انقلاب مشروطه و در زمان رژیم گذشته آمده بود.

می‌دانیم که انتخابات دستاورد انقلاب مشروطه بود و این امکان را فراهم کرد که مردم خود در سرنوشت خود مشارکت کنند و نمایندگان خود را برگزینند و با هر انتخاباتی نظرشان را در رابطه با عملکرد آنها ابراز دارند و عملاً پاسخگوی‌شان کنند. به این ترتیب هم قوه مقننه و هم قوه مجریه مجبور بودند برای پاسخگویی و جلب رضایت مردم و کسب آرای آنها به‌گونه‌ای عمل کنند که افکار عمومی نمره قبولی به کارنامه آنها بدهد. اما متأسفانه به‌دلیل دخالت‌های گسترده شخص شاه و دربار در انتخابات، به‌تدریج این نهاد مهم مدرن از معنا تهی شد، بی‌خاصیت شد، انتخابات فرمایشی شد و طبعاً منتخبان آن هم افراد بله‌قربان‌گو شدند که گوش‌به‌فرمان اعلا‌حضرت بودند و به این ترتیب ظاهری از انتخابات باقی مانده بود و روح و جانش از آن گرفته شده بود.

برای اینکه انتخابات در ایران آزاد و سالم باقی بماند، گفتم برگزارکننده آن دولت است اما ناظر بر آن نهاد دیگری باشد که بتواند آن را کنترل کند و بعد از بحث‌هایی تشخیص دادند که این وظیفه را به شورای نگهبان بسپارند و در حقیقت شورای نگهبان ضامن سلامت و آزادی انتخابات و عادلانه برگزار شدن آن بود؛ نه اینکه اسم مستعار یک جریان خاص یا پوششی باشد برای یک جریان خاص تا اراده خود را به‌رغم نظرات رقبا و به‌رغم میل اکثریت جامعه به آنها تحمیل بکند.

در ایران انتخابات چند مرحله داشته است. تا سال ۶۰ کاملاً آزاد برگزار می‌شد. متأسفانه آغاز تروریسم در ایران موجب شد که انتخابات دیگر آزاد برگزار نشود، اگرچه تا سال ۷۰ رقابتی برگزار می‌شد و اکثریت جامعه در آن مشارکت فعال داشت اما منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی عملاً حذف شدند. از سال ۷۰ که نظارت استصوابی مطرح شد عملاً دایره انتخاب مردم روزبه‌روز کوچک‌تر شد؛ به‌خصوص در مجلس و در خبرگان، ولی در ریاست‌جمهوری رقابتی باقی ماند تا انتخابات اخیر.

مرحله جدیدی در جمهوری اسلامی آغاز شده که در آن رسماً مشارکت حداکثری جامعه اقدامی علیه امنیت ملی تلقی می‌شود و بنا بر مصالح انتقال قدرت، عده‌ای تصمیم گرفتند که به هر قیمتی حکومت را یک‌دست کنند و قوای مقننه و مجریه را هم در اختیار کسانی قرار بدهند که به‌طور کامل حاکمیت بر نهادهای انتصابی دارند، ولو بهای این حذف مشارکت حداکثری باشد و نادیده گرفتن رقابت‌های انتخاباتی باشد و حتی کنار گذاردن اصولگراهای مستقلی که حاضر نیستند تحت هر شرایطی تصمیمات بالا را تأیید بکنند. به همین دلیل شاهد حذف چهره‌های بسیار زیادی در این انتخابات بودیم؛ همچنان که نامزدهایی تأیید شدند که کم‌تر کسی باور می‌کرد و آنها را شایسته پست ریاست‌جمهوری می‌دانست. خلاصه اینکه ما به یک بن‌بست در انتخابات رسیده‌ایم که میلیون‌ها نفر فاقد نماینده هستند در این انتخابات.

در کنار تلاش برای حذف اکثریت و نمایندگانش چه به‌عنوان انتخاب شونده و چه انتخاب‌کننده، ما شاهد تشدید دخالت‌های نهادهای انتصابی در نهادهای انتخابی و پیشروی آنها به سمت گرفتن اختیارات از نهادهای انتخابی و واگذاری آن به نهادهای انتصابی هستیم؛ به صورتی که امروز بسیاری از حوزه‌ها عملاً در اختیار قوه مجریه نیست؛ از سیاست خارجی ما در منطقه گرفته تا بخش‌های عمده‌ای از نهادهای فرهنگی و آموزشی کشور و اخیراً تا سطح اینترنت. اینکه گفته می‌شود مسئله مردم سیاست خارجی و اینترنت نیست، معنایی ندارد جز اینکه اینها مسائلی است که نامزدها نباید به آنها بپردازند و در حوزه اختیارات رهبری است؛ همچنان‌که برای مثال سیاست‌های دفاعی کشور در حوزه اختیارات رهبری است. پس روزبه‌روز دارد از حوزه نفوذ و وظایف قانونی دولت‌ها کاسته می‌شود.

وقتی کسی به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب می‌شود آن‌قدر در کارش مانع ایجاد می‌کنند که عملاً نتواند کار زیادی انجام بدهد. هدف هم اثبات این است که هر نامزد غیر‌مطلوب هسته سخت قدرت باید با شکست مواجه بشود تا مردم بفهمند که اشتباه رأی داده‌اند و باید در انتخاب بعدی خودشان را تصحیح کنند و به کاندیدای مطلوب کانون اصلی قدرت رأی بدهند. این در حالی است که در ایران هم مانند همه جای دنیا مردم رأی می‌دهند تا بهبودی در زندگی‌شان ایجاد شود و از مشکلات مملکت کم شود و تغییر ایجاد شود ولی وقتی ببینند هرکه را انتخاب کنند روزبه‌روز وضع اقتصادی‌شان بدتر می‌شود، نزد آنها انتخابات بی‌معنی می‌شود و نتیجه می‌شود شرایط فعلی که در شهرهای بزرگ بالای ۵۰ درصد در انتخابات شرکت نمی‌کنند و در بعضی از شهرها ۷۰ یا ۸۰ درصد واجدین شرکت نخواهند کرد؛ چراکه اعتراض دارند به این وضعیت.

اما برای برون‌رفت از این مشکل یک راه این است که منتظر بمانیم تا در بالا احساس شود که باید اصلاحاتی صورت بگیرد و به سمتی پیش برود که راه را برای مشارکت دیگران باز کند و دوباره انتخابات تا این حد رقابتی بشود که دو جناح مجدداً بتوانند نماینده‌های اصلی خودشان را به جامعه عرضه بدارند. طبیعی است که هر زمانی در بالا تصمیم اصلاح گرفته شود، باید از آن استقبال کرد ولی نمی‌توانیم به انتظار آن بنشینیم که مشکلات جامعه ما از بالا حل بشود. نیروهای منتقد و مستقل می‌توانند نقش مهمی در اینکه جامعه و حکومت به مسیری صحیح کشیده شود ایفا کنند.

من بر این اساس بحث منشور انتخابات آزاد را مطرح کردم و علت این است که ما در زمینه‌های دیگر بین نیروهای سیاسی، همه کسانی که منتقد وضع موجود هستند اختلاف‌نظر داریم، یعنی عده‌ای به اصلاح قانون اساسی معتقدند و برای آن اولویت قائل‌اند و معتقدند که تا قانون اساسی اصلاح نشود و برای مثال ولایت‌فقیه از حالت مادام‌العمری خارج نشود و دوره‌ای و انتخاباتی نشود، پاسخ‌گویی وجود نخواهد داشت و نهادهای انتخاباتی اختیارات زیادی نخواهند داشت. در عوض برخی معتقدند که اصل بر آرایش حقیقی قوا است نه حقوقی آن و اگر ما بتوانیم به روش‌هایی جامعه مدنی و نهادهای مدنی را فعال کرده، و به بسیج عمومی و اقناع افکار عمومی بپردازیم با همین قانون اساسی هم می‌توانیم به سمت کارآمد کردن حکومت و رفع مشکلات مردم اقدام کنیم.

عده‌ای اصل را بر این می‌گیرند که تا نظام سیاسی موجود تغییر نکند امکان بهبود نیست و عده‌ای طبعاً مخالف‌اند و می‌گویند مانند دولت دوم خرداد، در همین چارچوب هم می‌شود کارهای خوبی کرد. یک نقطه هست که به نظر کم‌کم ما به اجماع بر آن نزدیک می‌شویم؛ اینکه مستقل از نظام سیاسی و قانون اساسی و اصلاح یا تغییر اینها، ما همه به این رسیده‌ایم که این تنگ‌نظری‌ها در برگزاری انتخابات باید رفع شود و انتخابات آزاد برگزار شود تا هر شهروندی که صلاحیت‌های مندرج در قانون اساسی را دارد بتواند نامزد شود و باید عادلانه برگزار شود یعنی امکانات عمومی کشور به‌طور برابر در اختیار نامزدها قرار بگیرد.

بنابراین حالا که چنین اجماعی در حال شکل‌گیری است و معلوم شده است که ماهیت نظارت استصوابی چقدر تنگ‌نظرانه است و ابزاری برای حذف اکثریت مردم است، ما حول انتخابات آزاد جمع بشویم و روی این مسئله که اشتراک‌نظر داریم توافق بکنیم و به انتخابات آزاد برسیم و بعد رقابت‌هایمان را بر اساس آن شکل بدهیم. در واقع همان افرادی که حاضرند چنین منشوری را امضا کنند، به‌محض رسیدن به انتخابات آزاد به رقبای اصلی بدل می‌شوند.

مهم‌ترین سؤال این است که چه کسانی حق دارند در انتخابات آزاد نامزد شوند؟ که من معتقدم که شرط اصلی برای هر شخص حقیقی و حقوقی لازم است. یک، اعتقاد و التزام به استقلال ایران است و عدم وابستگی به خارجی، چه آمریکا و انگلیس و چه چین و روسیه و این در خاورمیانه و در ایرانی که از این منظر زخم خورده است بسیار مهم است؛ هرچند در کشورهای دموکرات هم این پذیرفته شده است. دوم، اعتقاد به یکپارچگی سرزمینی و ملی ایران و مخالفت با هر نوع واگرایی است. سوم، هم خشونت پرهیزی است و نفی هرگونه روش و اقدامی که جامعه ما را به سمت خشونت می‌برد که احترام به قانون در این مورد نقش جدی دارد.

منشوری که من پیشنهاد می‌کنم، خیلی مختصر و کوتاه است. مهم این است که ما جمع بشویم و متعهد بشویم به‌رغم همه اختلاف‌نظرهایی که در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و بین‌المللی داریم ولی بکوشیم که در ایران انتخابات آزاد، سالم و عادلانه برگزار شود و لوازم و مقدمات آن هم به رسمیت شناخته شود؛ یعنی آزادی اندیشه و بیان و قلم برای نامزدها و حامیان‌شان، آزادی اطلاع‌رسانی و رسانه و آزادی تجمع و آزادی تحزب برای همه نیروهای سیاسی.

ما این پنج حق را برای تمام کسانی که به سه شرط بالا پای‌بند هستند به‌رسمیت می‌شناسیم. این شش حق یعنی آزادی اندیشه، آزادی بیان و قلم، آزادی اطلاع‌رسانی، آزادی تجمع و اعتراض، آزادی تحزب و در نهایت آزادی انتخابات. اگر بر روی این توافق کنیم و شروع به فعالیت مشترک کنیم، هم در حکومت و هم در جامعه، مشکلات جامعه کاهش خواهدیافت، کارآمدی حکومت افزایش می‌یابد و چرخش مسالمت‌آمیز قدرت را تضمین می‌کند و اجازه می‌دهد شور و شوق و امید جایگزین یأس و ناامیدی و استیصال شود.